عادت روما منذ أواخر العام 2022م إلى التعويل القوي على ما بات يُعرَف “بخطة ماتي” Mattei Plan، نسبة إلى رؤيةٍ سبق أن صاغها إنريكو ماتي Enrico Mattei مُؤسِّس مجموعة إيني Eni الإيطالية (عملاق الطاقة حاليًا على مستوى العالم) في خمسينيات القرن الماضي؛ تقوم على دعم تنمية الدول الإفريقية لمواردها الطبيعية؛ من أجل مساعدة القارة في تعظيم مُقدّرات نموها الاقتصادي، وتيسير استقلال إيطاليا في مجال الطاقة. وعلى نحوٍ يتَّسق تمامًا مع رؤية الحكومة اليمينية الإيطالية الحالية بقيادة جيورجيا ميلوني باستعادة إيطاليا لدورها الاستراتيجي في البحر المتوسط وإفريقيا.

كما أجمع خبراء إيطاليون في قطاع البتروكيماويات، عشية جولات ميلوني الإفريقية منذ مطلع العام الجاري؛ سواء في شمال إفريقيا أم في القرن الإفريقي؛ على أن معرفة شركة إيني المملوكة للدولة العميقة بالدول الإفريقية (حيث توجد عمليًّا في القارة منذ العام 1954م، وتعمل حاليًا في 14 دولة إفريقية)، وصلاتها التجارية الممتدة مع دول الشرق الأوسط؛ “يُمكّنها من أن تتحول إلى رصيد استراتيجي في سياق مساعي أوروبا لتأمين مصادر طاقة جديدة”.

وهكذا تمحورت سياسات روما الإفريقية برُمّتها حول “خطة ماتي”؛ الأمر الذي تبلور بشكل صريح للغاية في زيارة ميلوني الأخيرة إلى إثيوبيا (منتصف أبريل الجاري)، ثم اجتماعها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في أديس أبابا بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وطرحها الخطة كرؤية استراتيجية لبلادها في القرن الإفريقي؛ كما يفصّل المقال الأول.

ويوضّح المقال الثاني -على نحو غير مباشر- كيف حضرت إفريقيا في تداعيات مساعي إيطاليا -بقيادة ميلوني- لتحقيق “الاستقلال الطاقوي”، كما تجسّد في تراجع ميلوني عن خطط الحكومة الإيطالية السابقة بتبنّي سياسات تعاون اقتصادي وثيق مع الصين؛ سواء عبر البحر المتوسط، أم في القارة الإفريقية عبر مبادرة بكين المعروفة بالحزام والطريق، والتي كانت إيطاليا أبرز شريك غربي بها حتى وصول ميلوني للحكم (أكتوبر 2022م)، وتعميق علاقاتها بتايوان رغم حساسية هذه العلاقات في سياسات بكين الخارجية؛ الأمر الذي يمكن أن يَكشف عن حجم التداعيات المرتقبة على إفريقيا مع استبعاد الشريك الأوروبي الأبرز في المبادرة، والتي كانت ستُعزّز التعاون الإفريقي الأوروبي من خلال مشروعات صينية متنوعة؛ مثل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي والبترول من غرب إفريقيا أو شمالها إلى أوروبا عبر إيطاليا؛ مما سيمثل في المحصلة خصمًا من مقدرات “استفادة” الدول الإفريقية من المبادرة الصينية؛ لصعوبة وجود بديل لإيطاليا على المدى المنظور.

أما المقال الثالث فكشف جانبًا مهمًّا في سياسات ميلوني الإفريقية، وهو مواجهة مسألة هجرة الأفارقة إلى إيطاليا بكلّ حسم وعبر إجراءات تشريعية مهمة ستؤدي إلى خفض أعداد الذين سيُسْمَح لهم الدخول لإيطاليا وفق قوانين الأخيرة، وتقليص مُدَد إقامة الكثير منهم، وربما وصولًا إلى إقرار خطط إعادة هؤلاء المهاجرين إلى مقاصد إفريقية “غير محدَّدة” (على منوال الطريقة البريطانية في إعادة المهاجرين واللاجئين إلى رواندا).

أما المقال الرابع والأخير فقد كشف أبعاد مشكلة المهاجرين في السياسات الإيطالية في إفريقيا بشكل مباشر، ومن زاوية ضيقة، وتمثّل في مجملها مخاوف إيطاليا من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تعتبره روما استغلالًا روسيًّا لتدفقات المهاجرين من إفريقيا لزعزعة الاستقرار في إيطاليا؛ ما يُعبّر في واقع الأمر عن ازدواجية سياسات روما الإفريقية واتساقها مع مجمل الرؤى الضيّقة للقضايا الإفريقية، وعدم الرغبة الحقيقية في التعاون الثنائي مع دول القارة في حلّها.

ميلوني تدفع “خطة ماتي” في جولتها الإثيوبية^([1]):

ناقشت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ما عُرِفَ في إيطاليا بخطة ماتي Mattei Plan فيما قامت بزيارة مهمة لإثيوبيا في 14-15 أبريل الجاري. وقد استقبلها في أديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ثم اجتمعت مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، وعقدت اجتماعًا ثلاثيًّا مع آبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود؛ حيث ركزت محادثات الأطراف الثلاثة على التعاون بين دولهم والاستقرار في القرن الإفريقي، والحد من حركة الهجرة (الإفريقية) إلى أوروبا.

وأشارت ميلوني إلى قدرة إيطاليا على تلبية حاجات إثيوبيا والصومال (وغيرها من الدول الإفريقية وثيقة الصلة بروما)، لا سيما المالية منها (بمقتضى تعاون طاقوي وفق الخطة المذكورة)، مؤكدة “نحن نتعامل مع ذلك”.

وتُعدّ زيارة ميلوني هي الأولى من نوعها لزعيم حكومة غربية لإثيوبيا منذ الهدنة التي أطلقت عملية التهدئة مع إقليم التيجراي- وهو صراع أهلي مرير استمر لمدة عامين، ارتبك فيهما مسار النمو في إثيوبيا.

إن القرن الإفريقي “مُهم للغاية بالنسبة لنا”؛ بحسب تصريحات ميلوني؛ إذ يضم الإقليم حسب تقديرات مختلفة أكثر من 823 ألف لاجئ و4,2 مليون مُشرَّد داخليًّا، كما يُغذّي الجفاف الحادّ تدفقات الهجرة إلى أوروبا. وتنوي حكومة ميلوني المُضي قُدمًا في “خطة ماتي” التي لا يُعرَف عنها الكثير حتى الآن.

وكانت ميلوني قد تحدّثت عن الخطة منذ توليها رئاسة وزراء بلادها بوصفها “نموذجًا فعّالاً للتعاون والنمو” بين الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية؛ بهدف مواجهة “التطرف والعنف”، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ودعم التنمية الاقتصادية عبر الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة.

ويمكن رصد الأهداف ذات الأولوية لدى المسؤولة الإيطالية، في سياق المصالح الوطنية الإيطالية، في مسألتين: أن تُصبح إيطاليا منفذًا مهمًّا للطاقة لدى أوروبا بعملها كمنصة في البحر المتوسط لاستقبال المواد الخام، ولخفض تدفقات الهجرة التي وصلت في الشهور الأخيرة لمستويات قياسية.

وقالت ميلوني: “أعتقد أن خطة ماتي ستُسْفِر عما هو أكثر من مجرد الجهد المطلوب للمصلحة الوطنية الإيطالية، بل للمصلحة الأوروبية، ولاستقرار قارة ربما لم نبذل ما يجب علينا نحوها طوال العقد الفائت”.

 وكانت ميلوني قد زارت -منذ تقلدها لمنصبها رئيسة لوزراء إيطاليا- الجزائر وليبيا بصحبة كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة “إيني”، والذي وقَّع اتفاقات تعاون مهمة في قطاع الغاز خلال الزيارة (مع حكومتي الجزائر وليبيا). ويتوقع أن تقدّم “خطة ماتي” بالتفصيل في قمة إيطاليا- إفريقيا المرتقبة في أكتوبر المقبل. وحسب تصريحات ميلوني فإن الحكومة الإيطالية لا تزال تعمل على الخطة “حيث إنها تعمل على الاستماع والارتباط بالدول الإفريقية”.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني قد أكد أنه ثمة حاجة “لخطة مارشال” لتنمية القارة الإفريقية”، ومواجهة مشكلات المناخ والحرب والجوع وخفض موجات الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي. كما حذّر تاجاني أوروبا من أنها إذا لم تقم بالاستثمار في إفريقيا فإن “الصين وروسيا سيأتون، ويتطلعون لإفريقيا كقارة يمكن “استعمارها”.

تايوان تفتتح ثاني مكتب تمثيل لها في إيطاليا^([2]):

تستعد تايوان لافتتاح قنصلية في مدينة ميلانو الإيطالية بعد أشهر قليلة من إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني دعمها لديمقراطية الجزيرة الآسيوية، رغم أن إيطاليا كانت داعمًا قويًّا للصين حتى أكتوبر 2022م، باعتبارها واحدة من القوى الغربية القليلة التي وقَّعت على برنامج البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق الصينية عبر آسيا وأوروبا وإفريقيا (وتبلور ذلك في العام 2019م عندما وقَّع رئيس الوزراء الإيطالي حينذاك جوزيب كونتي والرئيس الصيني تشي جيبنبينج مذكرة تفاهم حول مشاركة إيطاليا في المبادرة).

لكن رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني -التي فازت في انتخابات العام الماضي (وتولت منصبها في أكتوبر 2022م) كأول رئيسة وزراء لإيطاليا- كانت قد أشارت إلى عزمها على تقوية علاقات بلادها مع تايوان، والتراجع عن دعم إيطاليا لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

وبالفعل أكدت وزارة الخارجية التايوانية على الفور أنه “في ضوء تعميق التعاون والمعاملات بين تايوان وإيطاليا في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والسياحة؛ فإن بلادنا ستقيم مكتب “تايبيه في ميلانو”.

وتعمل مثل هذه المكاتب في الدول التي لا تعترف رسميًّا بتايوان كسفارات أو قنصليات أمر واقع de facto embassies or consulates. ورغم أن الصين الشيوعية لم تحكم تايوان بالفعل إلا أنها تعتبرها ضمن أراضيها. وفي المقابل يدين حزب “إخوة إيطاليا” بقوة تهديد الصين العسكري لتايوان، ويرى ضرورة استعمال الاتحاد الأوروبي لجميع الوسائل السياسية والدبلوماسية للضغط من أجل تفادي الصراعات في مضيق تايوان؛ بحسب تأكيد ميلوني لوكالة الأنباء المركزية Central News Agency  بتايوان في العام الماضي.

وبحسب محللين إيطاليين؛ فإن إيطاليا دعَّمت إعادة الاتحاد الأوروبي تفكيره في (مجمل) صلاته مع الصين. وقد تبنَّت حكومة ميلوني لهجة متشككة تجاه بكين، بل إن روما أدانت تحرُّك بكين في مضيق تايوان. كما رأى هؤلاء المحللون أن ميلوني قَلِقَة على وجه خاص إزاء الاستثمارات في الصناعات الإيطالية ذات الأهمية الاستراتيجية. وستسعى روما، تمامًا مثل باريس وبرلين، لإعادة تشكيل سياسة الصين الأوروبية، لكن مع الحذر في ألا يَعتبر المصوّتون الإيطاليون هذا التوجُّه على حساب المصالح الإيطالية؛ لا سيما أن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول كيفية ضبط مقاربة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين حتى اللحظة الراهنة.

إيطاليا تشدد مواجهتها لتدفقات المهاجرين (الأفارقة) على سواحلها^([3]):

ضغطت الحكومة اليمينية في إيطاليا لتطبيق خطط الانقضاض على جموع المهاجرين، ومنع وصولهم إلى الأراضي الإيطالية.

جدير بالذكر أنه في يوم 17 من شهر أبريل الجاري، ومع وصول مئات المهاجرين قرب ميناء صقلية بعد إنقاذ حرس الحدود لهم؛ تم اصطحاب العشرات منهم على متن قارب تابع لجمعيات خيرية تطوعية من سفينة مهربين غير موثوق بها، بينما وصل باقي المهاجرين دون مساعدة للشواطئ.

ويتوقع أن يكمل مجلس الشيوخ البتّ في تشريع مقترح قدّمته حكومة اليمين المتطرف برئاسة جيورجيا ميلوني “يهدف إلى تصعيب حصول المهاجرين على تصريح مؤقَّت بالبقاء في إيطاليا”.

ومن جهة أخرى يريد ماتيو سالفيني Matteo Salvini حليف بالائتلاف الحاكم، أن تقضي بلاده على الوضع المعروف “بالحماية الخاصة” لكثير من عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يَفِدُون إلى السواحل الإيطالية كلّ عام على متن قوارب مهرّبين من ليبيا وتونس ضمن دول أخرى.

 ويُتيح هذا الوضع للمهاجرين غير المرشّح نيلهم وضع لاجئ البقاء في إيطاليا لعامين. وخلال هذه الفترة يمكنهم العمل واستئجار منزل على نحو قانوني. ويرى سالفيني أن إمكانية توفير “حماية خاصة” تمثل “عامل جذب” في تشجيع المهاجرين على مغادرة بلادهم في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والتوجه نحو إيطاليا؛ حيث يفرّ كثير منهم من الفقر أو نقص الوظائف الملائمة في إفريقيا جنوب الصحراء وإفريقيا الشمالية.

وبينما عبّرت ميلوني عن رغبتها في رؤية نهاية لهذا الوضع؛ فإن مشرّعين آخرين من حزب آخر بالائتلاف، وهو حزب إيطاليا القوية Forza Italia المحافِظ والتابع لسيلفيو بيرلسكوني، أشاروا لإمكان دفعهم نحو خفض هذه المدة إلى ستة أشهر فقط، وحسب تصريح م. جاسباري Maurizio Gasparri، القيادي البارز بحزب إيطاليا القوية؛ فإن المسألة لا تتعلق كثيرًا بالأرقام، لكن بإرسال إشارة موحية بالشدة التي نرغب في ممارستها. وجاءت هذه المواقف مع ارتفاعات غير مسبوقة في أعداد المهاجرين القادمين إلى إيطاليا في الربيع الحالي.

وكانت حكومة ميلوني قد أعلنت عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية لمدة ستة شهور؛ للمساعدة في مواجهة تدفق المهاجرين، وبالأساس عبر خفض المدة المطلوبة لتمويل أو إقامة منزل جديد أو مراكز الاحتجاز لمن يخسرون طلبات اللجوء.

وفي يوم الأحد 16 أبريل تم تعيين المسؤول المخضرم في وزارة الداخلية الإيطالية فاليريو فالينتي، الذي يرأس مكتب الهجرة، مسؤولًا عن قيادة الاستجابة الطارئة لشؤون المهاجرين، وأعرب قادة أربعة أقاليم ذات أغلبية يسارية عن رفضهم على الفور لدعم قرار التعيين، وأشاروا إلى أنهم لن يعملوا معه بغضّ النظر عن خططه بخصوص فتح مقارّ سكنية أو احتجاز جديدة للمهاجرين.

المهاجرو­ن غير الشرعيين على الأبواب: إيطاليا تعلن حالة الطوارئ^([4]):

أصدرت الحكومة الإيطالية إجراءات جديدة في الأسبوع الماضي للتعامل مع الهجرة الجماعية غير الشرعية تمثلت في إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر؛ بهدف منح المؤسسات التي تتعامل مع المهاجرين “حق القيام بإجراءات غير عادية وعاجلة”؛ لمواجهة موجات الهجرة، كما تدعم حالة الطوارئ الجديدة تكوين “أبنية جديدة ملائمة لإيواء اللاجئين (في صيغة مخفّفة لمعسكرات الاحتجاز)، وكذلك لعمليات ترحيل المهاجرين الذين ليست لديهم متطلبات البقاء في إيطاليا”.

على أي حال فإن قرار روما بفرض حالة الطوارئ لمواجهة أزمة المهاجرين ليس مفاجئًا ­­لعدة أسباب؛ أبرزها: تراكمات وقوع إيطاليا في قلب أزمة الهجرة لا سيما الإفريقية إلى أوروبا منذ العام 2013م؛ إذ شهدت -باعتبارها دولة مواجهة لموجات هذه الهجرة-، وفود نحو 900 ألف مهاجر إلى سواحلها منذ العام 2014م. وتهدف سياسات حكومة ميلوني الأخيرة إلى تحقيق إجراءات ناجزة لمواجهة الهجرة وعمليات ترحيل المهاجرين، لكن يبدو أن روما تُواجه حتى الآن مشكلة في وجود “طرف ثالث” لاستقبال هذه الترحيلات (غالبًا في إفريقيا)؛ سواء في بلدانهم أم غيرها.

وتستخدم روما سياسة العصا والجزرة بمساعدة دول إفريقية، وهو ما ظهر عبر تقديم حزم مساعدات مشروطة بتحقيق تقدّم في ملف الهجرة غير الشرعية من وجهة النظر الإيطالية تلك. إضافة إلى ذلك -كما يلاحظ المقال- فإن حالة الطوارئ لا يمكن أن تحقق الكثير بخصوص أزمة المهاجرين القادمين من ليبيا، فحسب وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو Guido Crossetto فإن مجموعة فاغنر الروسية تقوم “بتسليح الهجرة غير الشرعية” من ليبيا لتهديد استقرار إيطاليا، والتي تدعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي. كما قدم نفس الملاحظات وزير الخارجية أنتونيو تاجاني الذي قال خلال زيارته لإسرائيل: “إنه لأمرٌ مُثير للقلق رؤية تدفقات من المهاجرين القادمين من “مناطق تسيطر عليها مجموعة فاغنر” لا سيما أن إيطاليا لا تحوز نفوذًا يُذْكَر في شرقي ليبيا “حليف روسيا الأكبر في البلاد”؛ بحسب تصريحات وزير الدفاع الإيطالي.

لكن ذلك لا يعني عدم استفادة إيطاليا من مثل هذه الإجراءات تمامًا، مع الأخذ في الاعتبار أن تونس وحدها مصدر لنحو 58% من الواصلين بحرًا إلى إيطاليا بتقديرات العام 2023م، (تليها ليبيا بنسبة 38%)؛ مما يعني أن حرص روما على تحسين تعاونها مع تونس مؤخرًا في ملف الهجرة الإفريقية -بما في ذلك إعادة المهاجرين إلى شمال إفريقيا-، يمكن أن يُخفّض بشكل كبير أعداد المهاجرين المغادرين لسواحل إيطاليا الجنوبية.