تجدّد في الآونة الأخيرة تقديم إفريقيا كحلٍّ مثاليّ لأزمة الطاقة في أوروبا، التي تشهد خلال أيام قليلة دخول الأزمة الروسية الأوكرانية عامها الثاني دون آفاق واضحة لتسويتها سلميًّا، في ظل ترقُّب تدخُّل دبلوماسيّ صيني في غضون أسابيع.

وبطبيعة الحال؛ فإن توظيف موارد القارة الإفريقية في هذه المعادلات يتضمَّن تناقضات وعودة مضطربة لسياسات التكالب على هذه الموارد، مع نكوص أوروبي متوقع عن أيّ دعم سابق للإصلاحات السياسية في دول القارة، وتعميق التناقضات الاقتصادية والسياسية للسياسات الدولية في القارة.

تحوّل أوروبا الطاقوي قد يدعم المنتجين الأفارقة^([1]):

يمثل تحوُّل استراتيجية الطاقة الأوروبية بعيدًا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي فرصة أمام منتجي الغاز في إفريقيا. لكن لا تزال هناك مخاطر أخرى متعلقة بهذا التحوُّل. ففي ضوء الظروف القاهرة -آثار الفيضانات على عمليات الإنتاج والتوزيع-؛ أعلنت شركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال Nigeria LNG مؤخرًا عن عدم قدرتها على تلبية مطالب عقود التوريد مع شركة جالب Galp البرتغالية، وهي عملاق طاقة متعددة الجنسيات.

وبدورها اتجهت “جالب” للجزائر لسدّ هذه الفجوة، واستيراد الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب ميدجاز Medgaz. ويُجسّد هذا النموذج التحديات المتعلقة بقطاع الطاقة الناشئ، والذي يتَّسم بصفقات تحمل مخاطر ممتدة سواء من جهة السوق أو التشغيل أو الناحيتين السياسية والجيوسياسية.

كما كشفت التغيرات الأخيرة أوجه هشاشة واضطراب أوروبا. فقد أجبرت بروكسل على التراجع في شعاراتها وممارساتها العملية، وانتقلت من سياسات الطاقة الخضراء؛ مما أثر بشدة على منتجي البترول والغاز في إفريقيا. ومما يثير السخرية أن هذه الدول باتت الآن جزءًا مُهمًّا من محاولات أوروبا لتجاوز أزمة الطاقة التي تُؤثِّر بقوة على حياة الأوروبيين وسط حالة تضخُّم وركود.

أزمة الطاقة في أوروبا والبديل الإفريقي:

ارتفع عدد اتفاقات الطاقة التي وقَّعها الاتحاد الأوروبي ودُوله منفردةً مع دول ثالثة ارتفاعًا كبيرًا، وبات التنويع أولوية أوروبية. أما خارج أوروبا فإن الولايات المتحدة قد عزَّزت مكانتها كمُورّد مُهمّ للغاز الطبيعي المُسال مع نموّ صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي بشكل متسارع.

وعلى أي حال فإن هذه التبعية يمكن أن تُؤثِّر سلبًا على العلاقات عبر الأطلسي مع إمكان وقوع حرب تجارية بين بروكسل وواشنطن بخصوص الدعم الأخضر. فقد أجبرت حرب روسيا في أوكرانيا بروكسل على مراجعة سياساتها المناخية الطموحة، مما أدَّى إلى نتائج مباشرة وإيجابية على المنتجين الأفارقة.

وصُنّف الغاز الطبيعي على أنه “وقود انتقاليّ”، ومِن ثَم فإن الاستثمارات الجديدة في الغاز الطبيعي، وَفْق برلمان الاتحاد الأوروبي، اعتُبرت حاليًا صديقة للمناخ. وبينما لم تتغير العواقب البيئية لإنتاج الغاز ومعالجته في الشهور الأخيرة فإن الأزمة الاقتصادية التي أثارتها الحرب أصبحت اختبارًا واقعيًّا.

أما في إفريقيا فإنَّ أغلب دول القارة تُواجه تحديات خطيرة، وتم استقبال هذا التغيير بتفاؤل حذر. وكان القادة السياسيون الأفارقة والمعنيون بقطاع الطاقة قد انتقدوا بشدة حماسة تحوُّل بروكسل للطاقة الخضراء، وإدانة النفاق الغربي في هذا الملف. وفي إشارة واضحة على العمالة النامية في الدول الإفريقية، تم تأسيس بنك مختصّ بنقل الطاقة الإفريقية  African Energy Transition Bank لإيجاد بدائل ورأس المال الضروري للغاية لتطوير مشروعات البترول والغاز في أرجاء القارة.

والآن فإن إفريقيا مسؤولة عن نحو 20% من واردات أوروبا من الغاز، وهي حصة يُرجّح أن ترتفع في الفترة المقبلة. وبينما تملك القارة مقدّرات محتملة كبيرة فإنه ثمة اختلافات واسعة في الاستغلال والمعالجة وقدرات التصدير. فهناك دول مثل تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية تؤكد امتلاكها احتياطات كبيرة، لكنها تفتقر إلى البنية الأساسية الضرورية لاستغلال هذه الموارد. بينما توجد دول أخرى مثل موزمبيق وموريتانيا لديها احتياطات مؤكدة وقدرة تصديرية هائلة قيد التشييد، لكنها لا تزال بحاجة إلى قدرات تشغيلية إضافية.

وفي هذا السياق؛ فإن أهم المقدرات القائمة بالفعل توجد لدى الدول المصدّرة القائمة بالفعل، والتي تمتلك مرافق تصدير غاز متوفرة مثل نيجيريا والجزائر ومصر والكاميرون وأنجولا وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفيما يتعلق بالبنية الأساسية القائمة في خطوط الأنابيب الرابطة بشبكة الغاز الأوروبية والصفقات الحديثة؛ فإن الجزائر ومصر وأنجولا ونيجيريا في وضع أفضل على وجه الخصوص على نحوٍ يُمكّنها من زيادة صادراتها إلى أوروبا، والاستفادة من عوائد هذه الزيادة.

السيناريوهات:

إنَّ التكالب الأوروبي نحو الغاز الإفريقي يتضمن مخاطر وفرصًا لجميع الفاعلين المعنيين. وبينما لن تكون الدول الإفريقية قادرة على أن تحل محل الإمدادات الروسية، فإنه من الممكن الوصول إلى وضعٍ يحقق الفوز للجميع؛ حيث يحقق بمقتضاه منتجو الغاز الكبار مكاسب اقتصادية كبيرة، وتنوع الدول الأوروبية مصادر إمداداتها وطرقها.

لكن من جهة أخرى يحذر العديد من المحللين من أن أوروبا قد تعود لسياسة منع الوقود الأحفوري على المدى المتوسط. لكن حتى في ظل إمكان تحقق هذا السيناريو فإن منتجين أفارقة كبار مثل نيجيريا يمكن أن يستفيدوا من الصفقات الراهنة؛ لأنها تقدم رأس المال الضروري للغاية لزيادة قدرات الإنتاج والمعالجة والنقل. وفي المقابل فإن ذلك سيكون بمثابة محددات لتلبية مستويات الطلب المحلي المرتفعة في الدول التي لا تزال تواجه عدم أمن طاقوي يمثل عقبة أمام النمو والتنمية في قارة لا يملك 600 مليون نسمة من سكانها وصولًا للكهرباء.

وفي الحالة النيجيرية؛ فإن معادلة “الفوز للجميع” يمكن أن تنتهي بسبب عاملين؛ أولهما أنه في وسط سياق دولي هشّ، قد يتحاشى المستثمرون وصُنّاع القرار الدخول في القارة عبر شراكات استثمار طاقوية طويلة المدى ومرتفعة الخطورة وكثيفة رأس المال. ويعني ذلك أن الإرادة السياسية والالتزام المالي للدول الإفريقية المعنية بخط أنابيب الغاز عبر الصحراء Trans-Saharan Gas Pipeline (TSGP) (الذي من المقرر أن يربط غرب إفريقيا بأوروبا) ستكون حاسمة.

أما العامل الثاني فإنه يتمثل في التناقض؛ فوفقًا لهذا السيناريو –اكتمال المشروع ونمو عائدات العملة الأجنبية وخلق فرص عمل جراء الاستثمار-؛ فإن عائدات الغاز المرتفعة يمكن أن تسهم في تقوية السياسات المستبدة وحماية نُظُم الحكم المستبدة من الضغوط الشعبية، ومِن ثَم تأخير الإصلاحات السياسية والاقتصادية الملحة للغاية.

الطاقة الإفريقية قد تنقذ أوروبا^([2]):

بعد موسم شتاء 2022-2023م الدافئ نسبيًّا قد تفوز أوروبا في صراعها على الطاقة مع روسيا، لكنها لم تصل بعدُ إلى حلّ دائم لأزمة الطاقة في أوروبا المتعطشة للمزيد من مواردها. وبينما نجحت الاستجابات الأوروبية المبدئية في فَرْض حظر على روسيا في تغيير واحدة من ثوابت الاقتصاد (الأوروبي)؛ فإن هذه الاستجابات لا تتمتع بالنظامية أو الاستدامة بعدُ.

وعلى سبيل المثال؛ فإن الغاز الطبيعي المسال الوارد من الولايات المتحدة ليحل بشكل واسع محل نظيره الروسي أكثر تكلفةً في الاستيراد، فيما تراجع التوجه السياسي لعدم استخدام الفحم (الذي يتم استيراده من إفريقيا بقيمة أعلى 582% مقارنة بالمستويات السابقة) بشكل حادّ.

وبرغم تشابكات علاقات الطاقة بين أوروبا وإفريقيا؛ فإن الأخيرة تظل سوقًا محدودًا أمام الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى صعوبة التناقض السياسي الذي وضعت أوروبا نفسها فيه. فالاتحاد الأوروبي معنيّ بتقوية الشراكات الاقتصادية والطاقوية مع إفريقيا، لكن ذلك يتطلب عادة التزامات بعيدة الأجل بتطوير مثل هذه الصفقات واستدامتها ماليًّا. ويتعارض ذلك مع الالتزامات القائمة بالانتقال الأخضر الذي ينظر لجميع الهيدروكربون “كوقود مرحلي”، ومِن ثَم يحول دون تحفيز أيّ علاقات بعيدة الأجل، وترتبط بذلك مخاوف المستثمرين التقليديين.

أما فيما يتعلق بفرص شراكات الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا فإنها هائلة. وتملك شمال إفريقيا مُقدَّرات هائلة من الطاقة المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتم ربط شبكتي الكهرباء المغربية والإسبانية بالفعل، كما يتم تصدير الطاقة الشمسية بالفعل إلى أوروبا. وتُخطّط مصر واليونان لتشييد خط ربط كهربائي بحري عملاق فيما بينهما بقدرة 3000 ميجافولت عبر قبرص واليونان لنقل الطاقة الكهرباء المنتجة في مصر إلى أوروبا. كما يمكن للواردات المتزايدة من اليورانيوم الناميبي والنيجيري أن تُغذّي ارتفاع استهلاك الطاقة النووية في أوروبا الشرقية.

كما تتولى إفريقيا دورًا رائدًا في إنتاج الطاقة الهيدروجينية، وتسعى لتعظيم الهيدروجين واستخدامه كقوة محلية متعددة الاستخدامات؛ لكونه متاحًا على نطاق واسع. وهكذا فإن مشروعات الهيدروجين الأخضر، وإن كانت في مراحلها المبكرة، قد تزيد كفاءة الطاقة والاستدامة البيئة والمالية في الدول الإفريقية الستة الحليفة في “تحالف الهيدروجين الأخضر الإفريقي” Africa Green Hydrogen Alliance (وهي مصر وكينيا وموريتانيا والمغرب وناميبيا وجنوب إفريقيا). وهناك ترقُّب لمدى نجاح هذه الدول في الملف.

جنوب إفريقيا: كيف تحوَّلت أزمة الطاقة لأزمة اقتصادية؟^([3])

باتت أزمة انقطاع الكهرباء المتكرر في جنوب إفريقيا ذات تأثير بالغ على نموّ البلاد وتزايد مخاطر الركود. كما أن الأعباء الاقتصادية المرتبطة بانقطاعات الكهرباء قد قلَّصت الناتج المحلي الإجمالي بنسبة من 1 إلى 1.3% سنويًّا منذ العام 2007م، حسب تقديرات متخصصين في جنوب إفريقيا، وأنه لولا هذه الانقطاعات المتكررة لكان الاقتصاد الجنوب إفريقي أكبر بنسبة 17% مما عليه الآن. كما قدَّر اقتصاديون الخسائر بين 1.5 بليون راند و4 بلايين راند (ما بين 87 مليون دولار و232 مليون دولار يوميًّا).

ويُلاحَظ أن توقُّعات النمو الاقتصادي بالبلاد ليست “كبيرة” حسب إقرار وزير المالية إينوش جودونجوانا Enoch Godongwana في يناير الجاري، وأرجع سبب ذلك إلى تحديات إمدادات الطاقة مقابل توقُّع أقل لنسبة النمو عند 1.6% في العام 2022م وضعف ثقة المستثمرين. “قد تكون لدينا أفضل السياسات على الورق، لكنْ إن لم نوفّر الكهرباء فإن هذه السياسات ستصبح عديمة الفائدة”.

وفي محاولة لتفادي انهيار الشبكة الكهربائية بالكامل فإنَّ شركة إسكوم Eskom المملوكة للدولة –التي توفّر حوالي 90% من كهرباء البلاد- تعاني من تزايد الأحمال والتأثير على الأعمال التي تعاني بالفعل من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وفي تصريحات مباغتة أرجع أندري رويتير A. Ruyter الرئيس التنفيذي لأسكوم سبب نقص إمدادات الطاقة الكهربائية وبعض مشكلات الطاقة إلى سرقة الفحم مِن قِبَل شبكات الجريمة المُنظَّمة في البلاد.

ووصف مقال “بفاينانشيال تايمز” كيفية نقل الفحم في مصانع الطاقة على عربات لمسافة مئات الأميال، وتتم سرقته في الطريق، ويحل محله فحم رديء الجودة، فيما يتم تصدير الفحم الجيد إلى الخارج. وهناك بالفعل 104 حالات مؤكدة من التهريب والفساد المسجَّلة في جهاز شرطة جنوب إفريقيا طوال العام من مارس 2022م وفقًا للقوائم المالية لشركة الطاقة. وفي نوفمبر 2022م أعلنت إسكوم القاء الشرطة القبض على مقاولين من الباطن بتهمة سرقة الفحم والديزل.

وتعاني إسكوم من ديون بقيمة 23.6 بليون دولار، مع إثارة المراجعين الماليين مخاوف الإفلاس بعد تحقيق الشركة خسارة صافية بقيمة 719 مليون دولار في العام الماضي. ويعني تزايد أرباحها خيارات أكثر صعوبة. كما أعلن جهاز تنظيم الطاقة الوطني الجنوب إفريقي أن رسوم الكهرباء سترتفع بنسبة 18.65% بدءًا من 1 أبريل المقبل، مما سيؤدي إلى زيادة قدرها 33.7% في أعباء طاقة صناعة التعدين وفقًا لـMinerals Council. أما قطاع المزارعين الذين تأثروا بانقطاع الكهرباء فقد طالبوا  الرئيس سيريل رامافوسا بإعلان حالة كارثية بالبلاد.

وكانت أوروبا والولايات المتحدة قد تعهَّدت بتقديم 8.5 بليون دولار لمساعدة جنوب إفريقيا على الانتقال بعيدًا عن استخدام الفحم. وفي الوقت نفسه خصصت جنوب إفريقيا نحو 84 بليون دولار لخطة خمسية للانتقال في مجال الطاقة المتجددة، لكن خطة الانتقال ستستغرق وقتًا بينما تتجلى مشكلات إسكوم يوميًّا في أرجاء البلاد.

وبلا شك فإن المشكلات العديدة التي تحيط باسكوم سيكون لها تأثير على الانتخابات المقبلة في العام 2024م. ويتوقَّع مناوئون سياسيون لرامافوسا إمكانية أن يقوم تحالف سياسي واسع بقيادة البلاد للمرة الأولى في تاريخها في فترة ما بعد الأبارتهيد؛ لأنه من المُرجَّح أن يخسر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ANC أغلبيته، بينما أعلن رويتير في إفادة إعلامية (22 يناير) احتمالات استمرار انقطاعات الطاقة الجارية على الأقل لعامين آخرين.

أوغندا تطلق أول برنامج لحفر آبار النفط^([4]):

يُعدّ حقل “كينجفيشر” Kingfisher جزءًا من مشروع بقيمة 10 بلايين دولار لتطوير احتياطيات أوغندا من البترول تحت بحيرة ألبرت في غرب البلاد، وتشييد خط أنابيب هائل لنقل البترول الخام إلى الأسواق الدولية عبر أحد موانئ تنزانيا على المحيط الهندي.

وكان الرئيس يوري موسيفني قد أطلق رسميًّا بدء حملة حفر آبار البترول في حقل كينجفيشر حسب تغريدة لهيئة البترول الأوغندية Petroleum Authority of Uganda (PAU) وصفت فيها الحدث بأنه تطوُّر لافت. وقد اكتشفت أوغندا احتياطات بترولية في أراضيها قبل نحو عقدين في واحد من أغنى أقاليم العالم من جهة التنوع الحيوي، لكنَّ الإنتاج تعطَّل مرارًا بسبب الافتقار لبنية أساسية ملائمة مثل خطوط الأنابيب. وتُخطّط أوغندا لإنتاج نحو 230 ألف برميل من البترول الخام يوميًّا. كما تُقدّر احتياطيات أوغندا من البترول الخام بنحو 6.5 بليون برميل، من بينها 1.4 بليون برميل يمكن استخراجها على الفور.

على أي حال فإن خطط استخراج البترول من بحيرة ألبرت -التي تمتد لمسافة 160 كم وهي فاصلة بين أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية- قد واجهت احتجاجات مستمرة من جماعات الحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان في تلك المنطقة.