بينما شهدت حالة الديمقراطية في إفريقيا صعودًا لافتًا قبيل تفشّي جائحة كوفيد-19 فإنه تتأرجح الآن بين تراجعات وانتكاسات حتى في أهم معاقل التحوُّل الديمقراطي في القارة: جنوب إفريقيا في ظل اتهامات متكررة بتفشّي الفساد في أرجاء دولاب عمل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم منذ ثلاثة عقود تقريبًا؛ يتناولها المقال الأول الذي نشرته “فاينانشيال تايمز”، وساق سردية مغايرة (وصلت لتخوُّف وقوع جنوب إفريقيا في مدار الدول الفاشلة؟)؛ بسبب أداء الحزب ونظامه، وتتَّسق أكثر مع الرؤية الأمريكية والغربية المناهضة –على نحو غير مباشر هنا- لتوجُّهات سياسة جنوب إفريقيا الخارجية.
بينما تناول المقال الثاني الذي نُشِرَ “بفورين بوليسي” ما اعتبره موجة قواعد عسكرية صينية في إفريقيا من شرقها إلى غربها، وتجاهل في واقع الأمر خلفية الترتيبات التي سبقت قبول الولايات المتحدة لبكين بإقامة قاعدتها العسكرية الأولى خارج أراضيها في جيبوتي، وتزايد حجم التنسيق الصيني- الأمريكي العملياتي العسكري في هذه الدولة الإفريقية الصغيرة حتى الأسابيع الأخيرة وفق تقارير عدة.
وقدم المقال الأخير الذي نشرته “بلومبيرج” دليلًا استرشاديًّا للأزمة الطاحنة التي يمر بها إقليم شرق إفريقيا.
جنوب إفريقيا تخشى مصير الدولة الفاشلة([1]):
إن معدل الجريمة المرتفع ليس مفاجئًا في دولة يبلغ معدل البطالة الرسمي بها 34.5%، وبطالة الشباب أكثر من 60%. كما أن انقطاعات الكهرباء أصبحت جزءًا من الحياة اليومية للمواطنين، ووصلت إلى تسع ساعات في اليوم في جوهانسبرج، العاصمة التجارية، هذا الصيف.
وبعد موجة اضطرابات وشَغب كاسحة في البلاد في العام الماضي كان هناك تخوُّف من أن تشهد جنوب إفريقيا، حسب رأى الرئيس الأسبق تابو مبيكي، حدثًا موازنًا “للربيع العربي”.
كما أن الحالة المزاجية المتجهّمة في جنوب إفريقيا تعكس حالة عدم رضا إزاء فترة رئاسة سيريل رامافوسا الذي شهد بداية عهده (2018م) انتشار الأمل بقدرته على إنقاذ البلاد من المشكلات التي علقت بها طوال تسعة أعوام من حكم جاكوب زوما عندما تفشَّى الفساد في البلاد. لكنَّ رامافوسا نفسه أصبح الآن متورطًا في قضايا مشابهة بعد الكشف المزعوم لملايين الدولارات معبَّأة في أريكة في مزرعة خاصة به. وحتى أولئك المتحفِّظون إزاء اتهام الرئيس بالفساد شخصيًّا فإنهم يتّهمونه في العادة بالكسل وعدم القدرة على حسم الأمور.
ويتحدث رامافوسا بطلاقة عن الحاجة لإصلاح الضرر الذي خلّفه زوما. لكنَّ كثيرًا من المؤسسات الرئيسة في الدولة –من توليد الطاقة إلى الشرطة والسكك الحديدية- لا تزال عاطلة بشكل كبير.
ويمكن لأثرياء جنوب إفريقيا إيجاد حلول لمثل هذه المشكلات؛ مثل شراء مولدات الكهرباء الخاصة، والأمن الخاص، وغيرها، لكنَّ بعض المراقبين يرون أن الأمور تتداعى في جنوب إفريقيا بشكل أسرع مما يتم إصلاحها. ورغم أخطاء رامافوسا الواضحة فإنه عالق بالأساس في فساد وعطب الحزب السياسي الذي يقوده “المؤتمر الوطني الإفريقي”؛ حزب نيلسون مانديلا، وهو الحزب الذي وصفه سونجيزو زيبي Songezo Zibi، المعلق السياسي الكبير في جنوب إفريقيا، بأنه “منظمة إجرامية”.
كما استبعد هيرمان ماشابا Herman Mashaba ، وهو عمدة سابق لجوهانسبرج ويقود حزبًا سياسيًّا جديدًا Action SA، التعاون مع المؤتمر الوطني الإفريقي باعتباره “منظمة إجرامية”. ويُعبّر الرأيان عن جانبين سيئ وجيّد. فمن السيئ أن يفقد المؤتمر الوطني الإفريقي مصداقيته على هذا النحو، بينما من الجيد أن جنوب إفريقيا لا تزال دولة حرَّة؛ حيث يمكن للمعارضين السياسيين التحدُّث دون خوف من العقاب.
وثمة تخوُّف حقيقي في جنوب إفريقيا من ضياع مكاسب التحول الديمقراطي مع تراجع الثقة في رامافوسا، وتطلُّع كثير من الإصلاحيين للانتخابات الوطنية المقررة في العام 2024م.
ومن المتوقع بقوة للمرة الأولى منذ نهاية الأبارتهيد أن تتراجع حصة المؤتمر الوطني الإفريقي من الأصوات دون 45%؛ مما سيفتح الباب أمام حكومة ائتلافية. لكن ثمة تشاؤم بخصوص هذا المسار، وهي أن الحكومة ستكون أكثر فوضوية وأقل فاعلية، كما أن استمرار الركود والتراجع وفق الترتيبات الحالية ليس خيارًا متاحًا. وقد قدم المؤتمر الوطني الإفريقي الكثير لجنوب إفريقيا في الماضي. لكنَّ أفضل ما يمكنه فِعْله للبلاد ومستقبلها هو خسارته للانتخابات المقبلة وترك السلطة.
مزيد من القواعد الصينية في إفريقيا.. السؤال: إلى متى؟([2])
أصبحت جهود الصين للتوسُّع في القواعد العسكرية محل اهتمام دولي متصاعد. وكان إكمال بكين أول قاعدة عسكرية خارجية لها في جيبوتي في العام 2017م، وما تسرب في العام الماضي من احتمال إقامة قاعدة عسكرية في الإمارات العربية المتحدة، والإعلان في ربيع العام الجاري عن استثمارات صينية في قاعدة عسكرية كمبودية، مع شكوك في استخدام صيني حصري لكافة أوجه الدعم لتحقيق تحسين قدرتها على تحقيق القوة عالميًّا.
وتُعدّ حلّ شفرة أين ستضع بكين علمها التالي مسألة عصية؛ لأنها معادلة دينامية- ترتبط بأهداف الصين والدولة المضيفة، بالتشابك مع رغبة المتورطين في التعامل مع قضايا إقليمية ودولية مطردة. وأحد المناطق المرجّح فيها هذا التصعيد الصيني هي إفريقيا.
وقد غذَّى غياب أدلة ملموسة ومعلنة عن تقدُّم سياسة القواعد الصينية في إفريقيا مزيدًا من الشكوك، مع رؤية بعض المُعلّقين أن القلق إزاء مثل هذه الجهود الصينية مُبالَغ فيه. وهذا أمر مفهوم، لكنه يُغفل الطبيعة السرية والجداول الزمنية الأساسية المرتبطة بهذه المفاوضات الدبلوماسية والعسكرية. ويكفي أن يتمعَّن المرء بمستوى كافٍ ويفهم أن الصين تتبنَّى مقاربة صبورة وبعيدة المدى لتحقيق طموحاتها العسكرية.
وقد وضعت الصين أول حجر في هذا الأساس في العام 2004م عندما كشف الرئيس الصيني هو جينتاو مفهوم “المهمة التاريخية الجديدة”، ودعا لدور عالمي أكبر يقوم به جيش التحرير الشعبي People’s Liberation Army (PLA)؛ لتمكينه من تنفيذ “مهام عسكرية متنوعة”.
وكان إخلاء الصين غير المتوقع لأكثر من 35 ألف مواطن يحملون الجنسية الصينية من ليبيا مطلع العام 2011م قد عمل –على الأرجح- كصيحة تحذير مبكّرة لبكين بخصوص الحاجة لجيش التحرير الشعبي لدعم هذه التطلعات العالمية الأوسع للصين. ثم اتخذت معنًى أكبر عقب الإعلان عن مبادرة الحزام والطريق (2013م) بالتزامن مع جهد الصين الطموح لإرساء طرق تجارية جديدة لربط الصين ببقية العالم.
ومع اكتساب مصالح بكين الاقتصادية مزيدًا من الجاذبية العالمية تضاعفت أهمية جيش التحرير الشعبي في تأمين هذه المصالح. وحددت ورقة الدفاع البيضاء 2015م للمرة الأولى حماية “المصالح الخارجية” باعتبارها “مهمة استراتيجية” لجيش التحرير الشعبي. وفي العام 2019م ذكرت ورقة الدفاع البيضاء للصين أن جيش التحرير الشعبي كان يطوّر بنشاط بالغ “مرافق لوجستية خارجية” من أجل “معالجة القصور في العمليات والدعم الخارجيين”. وفي السياق الصيني، فإن هذه الوثائق تحمل سلطة هائلة وتربط بوضوح باستراتيجية الصين، وتهدف في نهاية الأمر إلى تحويل جيش التحرير الشعبي إلى قوة عالمية.
وخلال الفترة السابقة ناقش باحثون بجيش التحرير الشعبي في مقالات وأوراق منشورة العوامل المحدِّدة لإقامة قواعد عسكرية خارجية لهذا الجيش. وتشير هذه المطبوعات، حسب تحليل أحد المتخصصين في الشأن الصيني، إلى أن الموضوع “لم يَعُد من المحظورات”، وأن بحرية جيش التحرير الشعبي تأتي في مقدمة توسُّع الصين العالمي.
وبالفعل فإن أحدث تقارير وزارة الدفاع الأمريكية حول الجيش الصيني قد ذكرت أن الصين تنظر بالفعل في قائمة من 13 دولة لإقامة قواعد عسكرية بها؛ بما فيها أنجولا وكينيا وسيشل وتنزانيا، إضافة إلى كمبوديا والإمارات. وقد تجاهلت حكومة الصين منذ نهاية العام الماضي التعليق على تقارير نشرتها “وول ستريت جورنال”، وواشنطن بوست حول خطط الصين السرية لتطوير قواعد في الإمارات وكمبوديا على الترتيب.
ويعني إنكار الصين اللاحق لمثل هذه التقارير بلغة فضفاضة قلق الصين إزاء كيفية رؤية العالم لها، لا سيما مع عدم القدرة على إنكار تحديثها العسكري ونموّه.
وتُفضّل الصين أن تظل في صورة ناعمة من جهة دورها العالمي؛ بحيث يغلب خطاب التنمية السلمية على التوسع العسكري. وكانت موضوعات من قبيل التنمية والحوكمة العالمية، وتعاون الطاقة الخضراء، والاستثمار والسِّلم والتعويض المالي المستدام والمحصلات الأخرى المربحة للجميع من بين الموضوعات التي تمَّت صياغتها في رؤية التعاون الصيني-الإفريقي 2035، والتي صدرت عقب الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي في العام الماضي بالعاصمة السنغالية داكار؛ وليس مفاجئًا أن سياسة القواعد العسكرية لم تذكر في الوثيقة.
وعلى نحو مُشابه أطلقت الصين في العام 2018م ما عُرِفَ بمنتدى الدفاع والأمن الصيني الإفريقي China- Africa Defense and Security Forum والذي جذب مشاركين كبار من 50 دولة إفريقية، واقتصرت أجندته على إعادة تسميته في العام المقبل ليحمل مسمى منتدى السلام والأمن الصيني الإفريقي الأول First China- Africa Peace and Security Forum. ويبدو أن شعار السلام أصبح أكثر مقبولية لدى بكين من الدفاع.
وتقودنا التطورات الأخيرة إلى ما تود الصين التأكيد عليه: أن جميع الدول الإفريقية لها الحق في المشاركة في مناقشات متعلقة بمستقبل العسكرة في أقاليمها. وهذا أمر صحيح على نحو خاصّ؛ لأن هذه العسكرة سيكون لها نتائج بعيدة الأجل تُهدّد الموارد الطبيعية واستخراج الموارد المعدنية الاستراتيجية لمستقبل اقتصادات القارة الإفريقية.
وعلى سبيل المثال فإن ممارسات الصيد الصينية غير القانونية والسرية وغير المنظمة تفرض تكاليف مالية وبشرية باهظة على سكان غرب إفريقيا أنفسهم. ووفقًا لأكاديمي غربي بارز فإن أكثر من 60% من إجمالي عائدات صيد الصين خارج مياهها الإقليمية (بقيمة 5 بلايين دولار أمريكي سنويًّا) يتم في غرب إفريقيا، مع ملاحظة أن ما بين 60-80% من سكان غرب إفريقيا يعتمدون في بروتينهم الحيواني على الأسماك؛ وذلك يعني أن الممارسات الصينية تهدّد طعامهم اليومي. ويظهر ذلك تعمُّد الصين إلحاق الضرر بالاقتصادات المحلية (في غرب إفريقيا) مقابل استفادة اقتصادها. ويمكن أن يدعم أيّ وجود عسكري صيني في غرب إفريقيا بسهولة ممارسات الصيد الصيني في المنطقة، الأمر الذي لا يعتقد أن دول غرب إفريقيا سترحّب به.
ويبدو أن حالة غينيا الاستوائية تجذب الصين بنفس القدر الذي أحدثته كمبوديا؛ فالأسواق الصينية محورية للغاية لاقتصاد غينيا. كما أن الصين المستورد الأساسي من كمبوديا (تستأثر الصين بنحو 27% من إجمالي صادرات كمبوديا). كما أن الصين وجهة رئيسة للصادرات الغينية، وتستأثر بنسبة 34% منها. علاوةً على ذلك، وفي السنوات الأخيرة، فإن دَيْن غينيا الاستوائية المستحق للصين بلغ 49.7% من ناتج غينيا الاستوائية القومي، وتمثَّل في بلايين الدولارات التي تم اقتراضها لمشروعات البنية التحتية المحلية. كما تتمتع بكين ومالابو بخمسين عامًا من العلاقات الدبلوماسية، وكانت غينيا الاستوائية أول دولة إفريقية تتلقَّى الأمصال الصينية خلال جائحة كوفيد-19.
وتمثل الصلات الاقتصادية حافزًا قويًّا ورافعة لمزيد من التعاون الثنائي. فقط اسأل سريلانكا عن الرافعة: في ديسمبر 2017م، كانت الشركات الصينية قادرة على السيطرة على ميناء هامبانتوتا Hambantota Port بمقتضى عقد استئجار لمدة 99 عامًا بعد عجز البلاد عن تغطية الدَّيْن المتنامي المتعلق بالميناء.
لماذا تواجه شرق إفريقيا أخطر مجاعة خلال عقود؟([3])
طفت على السطح في شرق إفريقيا كارثة إنسانية، وأضحى الإقليم في قبضة أعنف موجة جفاف في غضون ما لا يقل عن أربعة عقود. وهناك أكثر من 80 مليون نسمة في الصومال وإثيوبيا وكينيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا وجيبوتي يواجهون حالة عدم الأمن الغذائي، واضطر أكثر من نصفهم لبيع أملاكهم للحصول على الطعام، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
ومع توقُّعات بندرة الأمطار للموسم الخامس على التوالي وعجز تدفُّقات المعونات عن تلبية الاحتياجات؛ فإن الإقليم يقف عند حافة خطر مجاعة تُذَكِّر –إن لم تكن على نحو أسوأ- بالمجاعة التي شهدتها إثيوبيا في ثمانينيات القرن الماضي؛ حيث فقدت خلالها نحو مليون نسمة.
ما مدى خطورة الوضع الراهن؟
تنتشر بالفعل ظاهرة سوء التغذية لا سيما بين الأطفال، وهناك الملايين منهم بحاجة للعلاج. وقد نفقت ملايين من رؤوس الماشية، وجفت مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، وتفرقت مجتمعات ريفية بسبب الهجرة بحثًا عن الغذاء والرعي. ولم يعد بمقدور كثير من الآباء إبقاء أبنائهم في المدارس، وارتفعت معدلات التسرب الدراسي لمستويات غير مسبوقة. في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا وأجزاء من الولايات المتحدة وأقاليم أخرى موجات جفاف حادة فإنها مُعدَّة على نحو أفضل للتعامل مع الكارثة مقارنة بدول إفريقيا التي تفتقر للنقد.
ما خلفية الأزمة؟
نتج عن التغير المناخي أنماط طقس متطرفة للغاية، وواجهت العديد من الدول الإفريقية موجات جفاف وفيضانات كاسحة. وضاعفت جائحة فيروس كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا من آلام القارة، وزاد من صعوبة حصولها على إمدادات الغذاء والوقود والأسمدة. وقد تراجعت أسعار الغذاء قليلًا عن السابق، لكنَّ تَبِعات ذلك لم تصل بعدُ لأغلب المستهلكين. ويتفشَّى الجوع على نحو خاصّ في الصومال وإثيوبيا وكينيا بالقرن الإفريقي على وجه خاصّ وفق شبكة نُظُم الإنذار المبكّر للمجاعات Famine Early Warning Systems Network.
هل هناك عوامل أخرى في الأزمة؟
اجتاح الجراد، الذي يتكاثر وينتشر في الظروف الحارة والجافة، المحاصيل عبر أجزاء شاسعة من شرق إفريقيا. كما تواجه إثيوبيا والصومال مشكلات داخلية أدت إلى اضطرابات في الزراعة ومخاطر محيطة بتوزيع المعونات.
من يسعى للمساعدة؟
تقول الولايات المتحدة: إنها قدمت أكثر من 6.6 بليون دولار في شكل مساعدات إنسانية وغذائية للدول الإفريقية في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مما يجعلها أكبر مانح مفرد للمعونات في العالم.
كما يُعدّ الاتحاد الأوروبي وكندا والسويد وألمانيا والمملكة المتحدة هم أكبر المساهمين في الإغاثة في إفريقيا. وأدخلت حكومة كينيا نظامًا لدعم الحبوب والوقود، لكنها تقول: إنه ليس بمقدورها مواصلته. وبينما يحتاج الصومال إلى 1.5 بليون دولار لمساعدة 7 ملايين نسمة –تقريبًا نصف عدد سكانه- فإنه لم يتم التعهد إلا بنحو 79% من المبلغ بحلول أغسطس الجاري، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإغاثة الإنسانية. ويبدو الفارق أكبر في حالة إثيوبيا؛ إذ لم يتم التعهد إلا بتزويدها بثلث المبلغ المطلوب لمساعدة 20 مليون إثيوبي (البالغ إجمالًا 3.1 بليون دولار).
ماذا عن غرب إفريقيا؟
يواجه إقليم الساحل أزمة جوع مزمنة، ربما بسبب الصراع الدائر الذي هدَّد إنتاج الغذاء وفاقم من أثر ارتفاعات أسعار الحبوب والجائحة. وهناك 38 مليون نسمة في منطقة جافة على الأطراف الجنوبية للصحراء يواجهون حالة عدم أمن غذائي، بزيادة قدرها 40% عن العام الماضي، وفقًا للتحالف من أجل التحرك الطبي الدولي Alliance for International Medical Action.
[1] Gideon Rachman, South Africa’s fear of state failure, Financial Times, August 15, 2022 https://www.ft.com/content/79123d0a-af62-43e3-bfbe-ae942224cea7
[2] Eric A. Miller, More Chinese Military Bases in Africa: A Question of When, Not If, Foreign Policy, August 16, 2022 https://foreignpolicy.com/2022/08/16/china-military-bases-africa-navy-pla-geopolitics-strategy/
[3] Michael Cohen, Why East Africa’s Facing Its Worst Famine in Decades, Bloomberg, August 17, 2022 https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-17/why-east-africa-s-facing-its-worst-famine-in-decades-quicktake
