تسعى القارة الإفريقية ودولها إلى تعزيز قُدُراتها لمواجهة التداعيات والتقلبات العالمية الراهنة؛ عبر تبنّي استراتيجيات وتكتيكات مختلفة مثل التوجه للتصنيع والزراعة بشكل كبير؛ لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، وتقليل آثار أية صدمات اقتصادية عالمية راهنة أو مرتقبة.

وبالتوازي مع هذا الاهتمام تعود قضية الإرهاب لتصدُّر المشهد في إفريقيا، وفي إقليم السَّاحل على وجه الخصوص، ليمثل أحد أبرز تهديدات أي تقدُّم منشود إفريقيا لا سيَّما في الدُّوَل المتضرّرة من الإرهاب، والتي بدأت تتَّسع قائمتها لتضمّ أسماء دول جديدة بينما يدّعي “الغرب”، وفي مقدمته الولايات المتحدة، بذل مزيد من الجهود للتخلص من القضية.

الإرهاب يعود، وإفريقيا بُقْعَته الساخنة ^([1])

بعد سنوات من تراجع فعالية الإرهاب العالمي؛ فإنه يعود للواجهة مرة أخرى، ورغم تراجع أعداد الوفيات فإن الهجمات ترتفع، وتستولي السياسة على الدِّين كدافع (على الأقل في الغرب)، وتقدم العوامل القديمة مثل الفقر والتهميش والحكم الرديء خليطًا قابلًا للاشتعال يمكن أن يُنْذِر بعودة الإرهاب كحركة جائحة يصعب التخفيف منها..

 كانت تلك خلاصة ما توصَّل له “مؤشر الإرهاب العالمي” Global Terrorism Index (GTI). وتوضح الصورة الكاملة أن إفريقيا جنوب الصحراء تتحول لأن تكون بؤرة الإرهاب عبر توسُّع “داعش”، واستمرار وجود بوكو حرام.

وتتمثل التغيرات الأبرز في تزايد الهجمات وتراجع الوفيات الناتجة عنها. ففي العام 2021م توفي نحو 7142 فردًا في هجمات إرهابية في تراجع طفيف عن العدد الذي سُجِّل في العام 2020م، لكنَّه ثلث التراجع الأكبر من نوعه حتى الآن، والذي تحقق في العام 2015م. أما ما يتزايد بشكل ملحوظ فإنه عدد الهجمات التي ارتفعت بنسبة 17% لتبلغ 5226 هجومًا في العام 2021م (وهو الرقم الأكبر منذ بدء إصدار المؤشر في العام 2007م)، وإن السبب الأول –حسب التقرير- في الزيادة يرجع لتصاعد الأعمال الإرهابية في إقليم الساحل.

وكما جرت الأمور دائمًا؛ فإن تفشّي الإرهاب مرتبط بالأحوال السوسيو-اقتصادية. كما تستغل التنظيمات الإرهابية الحرمان والاغتراب لتجنيد الأعضاء، مع وعدها للشباب الأوروبي “بحياة جديدة وفرص جديدة” حسب التقرير فيما تقدم بوكو حرام رواتب ضخمة لعناصرها في إقليم الساحل. وأكَّد التقرير أن توسُّع الجماعات التابعة لداعش السبب الرئيس لتصاعد الإرهاب في الكثير من دول الساحل. فقد فاق عدد ضحايا العمليات الإرهابية في النيجر في العام 2021م ضعف العدد المسجَّل في العام 2020م وتجاوز 588 فردًا.

كما تعززت أنشطة جماعة الشَّباب الصومالية، التي تنتمي للقاعدة، وارتكبت أغلب العمليات التي قادت لمقتل نحو 308 أفراد في الصومال في العام 2021م، بفضل انسحاب القوات الأمريكية وقوات الأمن وحفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، إضافةً إلى استمرار عدم الاستقرار السياسي في الصومال الذي تلا قرار البرلمان الفيدرالي الصومالي تمديد فترة تولّي الحكومة دون تحديد زمني واضح.

مع ارتفاع أسعار القمح إفريقيا تلجأ لبدائل أرخص^([2]):

ترتفع أسعار القمح لدرجة دفعت دولًا إفريقية للبدء في نبذ الحبوب من نظامها الغذائي. ويقول منتجو الغذاء في دول مثل كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والكاميرون: إنهم سيخلطون بدائل أرخص في الخبز والمعجنات. وستدعم محاصيل مثل الأرز ودقيق الكاسافا والسورجام القمح الذي ارتفعت أسعاره هذا العام بنسبة 40% مع ضغط الغزو الروسي لأوكرانيا على صادرات الأخيرة، وهي أحد أكبر المُصدّرين للقمح عالميًّا. وتتميز هذه المحاصيل المحلية بأنها أقل عرضة لتقلبات الأسعار العالمية والتضخم العالمي، ومِن ثَمَّ تُوفّر نوعًا من الحماية من أسعار الغذاء التي تظل قريبة من مستويات قياسية.

وتستورد كينيا 40% من حاجاتها من القمح من إقليم البحر الأسود، وقاد ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع التضخم إلى 6.5% في أبريل 2022م. ولاحظت شركة Unga Group Plc، ومقرها نيروبي وتقوم بتصنيع دقيق القمح في كينيا، أنه ثمة تغيرات في مبيعات خطها لإنتاج الأرز والبقوليات. لا سيما مع حدوث ارتفاعات في أسعار الذرة والقمح دفعت المستهلكين نحو بدائل أخرى ونموّ مبيعات الأرز والبقوليات بشكل ملحوظ. بينما تضاعفت بالفعل أسعار الذرة وتُواجه المطاحن أزمة كبيرة في الحصول على إمداداتها.

ويمكن أن تتقلص إمدادات القمح العالمية على نحو أكبر مع نظر الهند في تقييد صادراتها من المحصول بعد موجات حرارة عنيفة ألحقت به أضرارًا بالغة حسب مصادر لبلومبرج. بينما قالت الحكومة الهندية: إنها لا ترى دافعًا لمثل هذه الضوابط. وفي وقت سابق خفَّضت الحكومة تقديرات إنتاجها للموسم الحالي، لكنها قالت: إنه ثمة إمدادات كافية من القمح لتلبية الطلب المحلي.

وكانت منظمة الزراعة العالمية “فاو” قد خفّضت نظرتها للعام 2022م بخصوص الإنتاج العالمي من القمح، وأن توقعاتها لإنتاج أوكرانيا منه ظل دون المتوسط. ورجّحت أن تؤدي الحرب إلى خفض منطقة الحصاد بما لا يقل عن الخمس.

أما في نيجيريا فإن شركة “نستله نيجيريا” تقوم حاليًا بإدخال محاصيل محلية في خطوط إنتاجها وفقًا لتقرير الشركة السنوي للعام 2021م، وتشمل السورجام وفول الصويا. وفي الكونغو وافقت الحكومة على برنامج يدعم إنتاج دقيق الكاسافا لصنع الخبز والمعجنات. ويصنع الدقيق من الكاسافا وهي نبات جذري نشوي. ويمكن أن يساعد ذلك الكونغو على خفض اعتمادها على القمح المستورد الذي يكلفها نحو 87 مليون دولار سنويًّا حسب وزيرة الصناعة جولين بالوكو Julien Paluku في تغريدة على “تويتر”.

وتستورد الكاميرون نحو مليون طن من القمح سنويًّا، وتصنّف بين أكبر عشرة من مستوردي القمح في إفريقيا جنوب الصحراء وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، ومع تدهور إنتاج الكاميرون المحلي فإنها لجأت لتعليق صادراتها من دقيق القمح والأرز والحبوب لدول الجوار. وجاءت الخطوة بعد رفع الحكومة سعر الخبز بنسبة 20% في مارس الفائت، وفي ردّ فِعل على ذلك توجهت شركات إنتاج خبز لاستخدام البطاطس. “وقد ارتفع طلب منتجي الخبز على البطاطس الأيرلندية بشكل مفرط للغاية، ويخطط فلاحون محليون لتخصيص مزيد من أراضيهم الزراعية لإنتاج البطاطس لملاحقة الطلب”.

أزمة الديون في إفريقيا: مشكلات أكبر ومآلات التسوية^([3]):

كان لجائحة كوفيد أثر سلبي عميق على وضع الديون السيادية الإفريقية. وحاليًا هناك 22 دولة إما تعاني من ضائقة ديون أو على وشك بالغ لمواجهة الضائقة. ويعني ذلك أن الحكومات الإفريقية تعاني في سبيل دَفْع مستحقات ديونها. وعلى سبيل المثال: فإن موزمبيق وزيمبابوي تعانيان بالفعل من ضائقة ديون، وتشمل قائمة الدول التي توشك على الوقوع في الضائقة كلاً من مالاوي وزامبيا وجزر القمر. ويمكن أن تفاقم الحرب بين روسيا وأوكرانيا من هذه الأزمة؛ إذ تقود الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع، لا سيما الغذاء والجازولين. كما تؤدي إلى اضطراب سلاسل إمداد سلع مهمة مثل الأسمدة والمخصبات.

إن قدرة الدول على إدارة ديونها تتشابك على نحو معقَّد مع التغيُّر في تركيب الديون. وهي مدينة الآن بأموال لمجموعة واسعة من المقرضين. ففي العام 2020م بلغ إجمالي الديون الخارجية المستحقة على دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى 702.4 بليون دولار مقارنة بـ 3809 بليون دولار في العام 2012م. وقد زادت الديون المستحقَّة لمقرضين رسميين، بمن فيهم المقرضون متعددو الأطراف والحكومات والهيئات الحكومية، من نحو 119 بليون دولار إلى 258 بليون دولار عن الفترة نفسها.

وفي السابق كان المقرضون الرسميون للدول الإفريقية يتمثلون بالأساس في الدول الغربية الغنية والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتوسعت هذه المجموعة حاليًا لتشمل الصين والهند وتركيا ومؤسسات متعددة الأطراف مثل بنك التصدير والاستيراد الإفريقي African Export-Import Bank وبنك التنمية الجديد New Development Bank. إضافة إلى ذلك فإن كميات السندات التي أصدرتها الدول الإفريقية في الأسواق الدولية تضاعفت ثلاث مرات في الأعوام العشرة الماضية. ويملك هذه السندات مجموعة واسعة من المستثمرين مثل شركات التأمين، وصناديق المعاشات، وصناديق التحوط Hedge Funds والبنوك الاستثمارية والأفراد.

ويوضح الكاتبان أنهما يتناولان في كتابهما “التحديات التي قادت إليها هذه التغيرات في إدارة الديون السيادية في 16 دولة في جماعة تنمية إفريقيا الجنوبية Southern Africa Development Community. ويتضمن الكتاب سلسلة من المقالات التي قدمت بداية في العديد من ورش العمل في العام 2020م، وركز الكتاب والمشاركون فيه على أربعة موضوعات رئيسة؛ وهي:

أثر التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي على بيئة ديون جماعة تنمية إفريقيا الجنوبية. ومثالًا على ذلك:

– تصاعد أهمية التمويل في الاقتصاد العالمي.

– تحديات إدارة الديون السيادية وإعادة هيكلتها في الإقليم.

– نتائج نقص الشفافية على تراكم الديون السيادية واستخدمها.

– خيارات دمج حقوق الإنسان والاعتبارات الاجتماعية في إعادة التفاوض حول الديون السيادية وإعادة هيكلتها.

وقدم المساهمون خمسة توصيات رئيسة:

1-بخصوص شفافية الديون: قدمت توصية بوجوب تبنّي دول الإقليم متطلبات إفصاح بيانات الديون وإجراءات الدولة للاقتراض شاملة، وأن تتسم بالشفافية والتشاركية. والهدف من ذلك إرساء فكرة محاسبية صناع القرار ذوو الصلة. إن شفافية الديون حجر رئيس في إصلاح إدارة الديون.

2-الحكم الرشيد: وتتعلق هذه التوصية بتقوية سياسات إدارة الديون الوطنية للتعامل مع مسائل الحوكمة. إن الشفافية في حدّ ذاتها لن تضمن اقتراضًا مسؤولًا. وعلى أُطر وممارسات إدارة الديون أن تتسق مع مبادئ الحكم الرشيد. وتشمل القائمة الشفافية والمشاركة والمحاسبية وصنع قرار منطقي وترتيبات مؤسساتية ناجعة.

3-القابلية للتوقع القانوني: ويتعلق ذلك بتقوية بنود التعاقد في عقود الديون. فالديون علاقة تعاقدية. ومِن ثَم فإنه من الأهمية بمكان –للمقترضين والمقرضين على حد السواء- الدخول في عقود شاملة بقدر الإمكان. ويعني ذلك وجوب أن تقسم العقود بنزاهة المخاطر بين الأطراف المتعاقدة.

4-المعاملة بالمثل خلال إعادة الهيكلة. ويعني ذلك، عند الضرورة، وجوب مشاركة جميع المقرضين على قدم المساواة في أية إعادة هيكلة لديون سيادية.

5-مقاربة شاملة: إن الديون السيادية ليست مجرد مسألة مالية، بل إن لها نتائج على الوضع الاجتماعي والسياسي والثقافي والبيئي في الدولة المستدينة، وتتطلب مقاربة شاملة لإعادة هيكلة الديون تدمج جميع المعنيين ذوي الصلة. ويشمل ذلك: المواطنين، والمقرضين الدوليين والمقرضين الثنائيين ومقرضي القطاع الخاص مثل أصحاب السندات، والمستثمرين المؤسساتيين من مختلف المناحي والبنوك التجارية.

وتظهر هذه التوصيات –في مجملها- أنه ثمة حاجة لمقاربات أكثر ابتكارًا إزاء الديون السيادية، وأحد هذه المقاربات الممكنة ما تعرف باسم DOVE أو صندوق ديون الاقتصادات الهشّة Debts of Vulnerable Economics Fund، وتقضي باستخدام المخصصات التي تم تحصيلها مِن قِبَل جميع المعنيين بالديون السيادية في شراء سندات الدول الإفريقية المدينة التي تعاني من ضائقة والقبول فحسب بإعادة هيكلة ديون تتسق مع المبادئ المعلنة القائمة على المعايير الدولية التي تدعم مقاربة شاملة لإعادة هيكلة الديون.

تحالف عالمي يعد لهجوم “شامل” على “داعش” في إفريقيا^([4]):

مقال موجز لجيف سيلدين J. Seldin بصوت أمريكا يتناول بالتحليل مخرجات متوقعة لاجتماعات مسؤولين من 85 دولة ومنظمة قوية في العالم (بمن فيها جامعة الدول العربية والناتو والإنتربول) في مراكش بالمغرب منتصف مايو الجاري خلال انعقاد الاجتماع الوزاري الأول في إفريقيا “للتحالف العالمي لهزيمة داعش” Global Coalition to Defeat ISIS، والذي تستضيفه المغرب والولايات المتحدة بشكل مشترك. واستهل سيلدين تحليله بأنه بعد شهور من حرب روسيا في أوكرانيا يعود حضور “داعش” على الساحة الدولية مرة أخرى. ويرى دوج هويت Doug Hoyt، الممثل للتحالف العالمي لهزيمة داعش، أن تهديد الأخيرة خطير للغاية، و”أننا نتحدث عن آلاف المقاتلين”، وأن أكثر جماعات داعش إثارة للاضطرابات حاليًا تتركز في إفريقيا جنوب الصحراء؛ لأن الأعداد غير طبيعية بالمرة، ويملكون أدوات كثيرة للمراوغة.

وقد حذّر مسؤولون عسكريون ومتخصصون في مواجهة الإرهاب من الولايات المتحدة والغرب لسنوات من أن شعارات “داعش” تجذب الكثيرين في أجزاء متفرقة من إفريقيا لا سيما في غرب إفريقيا. مع رسوخ وجود تنظيم “الدولة -غرب إفريقيا” في مقره بنيجيريا، ويملك التنظيم نحو خمسة آلاف مقاتل يتوزعون عبر نيجيريا والكاميرون والنيجر. وكذلك تنظيم “الدولة في الصحراء الكبرى”، والذي يملك نحو 1000 مقاتل في بنين غانا وتوجو. كما يوجد في “تنظيم الدولة -موزمبيق” نحو 1200 مقاتل من مجموعة محلية، والتي تتزايد قوتها يومًا بعد آخر وفقًا لمعلومات قدمت للأمم المتحدة، وأن هذه الجماعة لا تزال تستفيد من تداعيات استيلائها الوجيز على ميناء دا باريا Mocímboa da Praia الرئيس في أغسطس 2020م.

وتوصلت المعلومات التي تمت مشاركتها مع الأمم المتحدة إلى استمرار قوة نفوذ داعش في إفريقيا، وإن بأعداد أقل، مثل الصومال حيث يقل أعداد هذا التنظيم عن بضع مئات. كما أن التنظيم سعى بقوة للحفاظ على مواطئ أقدام له في المغرب وليبيا؛ حيث يُعتقد أن ثلثي أعضائه هناك جاءوا من ثماني دول إفريقية مجتمعة.

ويؤكد مسؤولون أمريكيون قبل ساعات من مشاركتهم في الاجتماعات أن “القوة العسكرية وحدها لن تكون ناجعة على الأرجح”، وأن التحالف الدولي يطبّق الدروس المستفادة من جهود هزيمة “داعش”. كما أكد مسؤولون أمريكيون على أن الجهود الجديدة لمواجهة نموّ “داعش” ستصمّم بحيث تكمل الجهود القائمة مِن قِبَل شركاء التحالف الأوروبيين والدول الإفريقية العديدة نفسها، بما في ذلك تلك الجهود في نيجيريا والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية.