عين على إفريقيا (8-9 أبريل 2022): إفريقيا والحتمية “النيوليبرالية”

تتسارع تعقيدات المشهد الدولي الرَّاهن -رغم إرهاصات متقطّعة لتفاهمات تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية قرب منتصف أبريل الجاري-، وتداعياتها على القارة الإفريقية التي تصبّ في مجملها في دفع القارة بشكل محتوم نحو تطبيق تامّ للسياسات “النيوليبرالية”؛ لا سيما مأسسة استغلال القوى الأجنبية لموارد دول القارة الطبيعية بهوامش ربح فاحشة، وتعظيم المشروطيات السياسية والأمنية التي ستلتزم بها الدول الإفريقية مستقبلًا تجاه فاعلين دوليين أو فاعلين من غير الدول (مثل الشركات متعددة الجنسيات لا سيما في قطاع الطاقة).

وفي هذا السياق “النيوليبرالي” تأتي مبادرات تعزيز التنمية المستدامة إفريقيًّا في القطاع الزراعي على سبيل المثال مِن قِبَل جهات من خارج القارة تحفّز التعاون الإقليمي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي (الذي فشل حتى الآن في تحقيق اختراقات حقيقية في ملف التعاون الإقليمي في قطاع الزراعة)، وعدد من المنظمات الإقليمية الفرعية استباقًا لتفعيل كامل لاتفاق منطقة التجارة الحرَّة القارية الإفريقية بعد سنوات من التخبُّط والترقُّب. ومن أهمّ هذه المبادرات مبادرة CGIAR (مؤسسة بحوث زراعية بالعاصمة السويدية ستوكهولم)؛ التي تسعى لتغيير نُظُم الغذاء الإفريقية على مستوى قارّي، ودفع التعاون الإقليمي داخل القارة لآفاق جديدة في هذا الملف.

وفي استكمال لسلسلة طويلة من مشروعات خطوط أنابيب البترول والغاز الطبيعي في القارة الإفريقية يثور جدل كبير حول مشروع مدّ خط أنابيب بترول من أوغندا إلى سواحل تنزانيا تقوم به شركتان فرنسية وصينية من المقرَّر أن تستحوذا على 70% من إجمالي قيمة وعائدات المشروع الذي سينقل بترول أوغندا للسوق العالمية مقابل حصول حكومتي أوغندا وتنزانيا مجتمعتَيْن على حصة 30% فقط. ويتناول مقال بنيويورك تايمز هذه القضية بتفصيل من وجهة نظر ناشط في العمل المناخي والبيئة.

أما مجلة “تايم” الأمريكية فقد قدّم ثلاثة كُتّاب بها “ورقة سياسات” حول الأسلوب الذي يجب على الولايات المتحدة وحلفائها اتباعه إزاء سياسات بوتين المرتقبة في إفريقيا، واتسمت الورقة بتحيُّزات واضحة وإغفال متعمَّد للموازنة بين الاستغلال الروسي والاستغلال الغربي التقليدي، بل واعتبرت الأخير أمرًا مفروغًا منه ومبرَّرًا اقتصاديًّا وسياسيًّا وأخلاقيًّا.

وتناول المقال الأخير أحد أدوات “الحتمية النيوليبرالية” في إفريقيا، وهو التحوُّل الرقميّ في مجال التجارة البينية بإطلاق كينيا -بدعم دولي كبير- منصة للتجارة الإلكترونية ضمت 22 دولة إفريقية ومرشحة للتوسع في الشهور المقبلة.

تحويل نظم الغذاء الإفريقية مشروع مشترك^([1]):

مع دخول إفريقيا عقدًا حاسمًا، وبقرب دقات ساعة أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 بالأمم المتحدة، فإنه ثمة تهديدات متعدّدة لنُظُم الغذاء والأراضي والمياه في القارة تُحجِّم جهود خفض الجوع وسوء التغذية والفقر. وترتبط التَّحديات التي تواجه إفريقيا على نحو متزايد ببقية العالم. ويخبرنا التاريخ أنه يمكن أن تثير حالة عدم الأمن الغذائي تلك حروبًا وتؤجّجها، وتؤدي إلى اندلاع ثورة وتراجع التنمية الاقتصادية، وتفاقمت جميعها بأثر الجائحة والتغير المناخي والحروب الأهلية. وتحتاج إفريقيا على وجه السرعة للمضي قدمًا في مواجهة التهديدات الرئيسة لنُظُم الغذاء والأراضي والمياه باستخدام العلم والتكنولوجيا والابتكار.

ووفق صيغة نفع متبادل؛ فإن إفريقيا مهمة لـ CGIAR، وهي أكبر شركة بحثية زراعية ممولة حكوميًّا في العالم مقرها ستوكهولم. وخلال خمسة عقود قدمت CGIAR إسهامات هائلة لتشكيل العلوم الداعمة للتنمية الزراعية في إفريقيا. وبينما قد تبدو الأخيرة خاسرة في تلبية أهداف الأمن الغذائي والتغذية؛ فإن السيناريو الحالي كان سيصبح أكثر بؤسًا دون هذه الإسهامات.

وتحتاج إفريقيا بشكل عام إلى تغيُّر كبير واسع النطاق في مجال الأمن الغذائي لا يمكن تحقيقه إلا في سياقات متعدّدة التخصُّصات العلمية مع الشُّركاء البحثيين والمانحين على المستويات الوطنية والإقليمية. ومع أخذ ذلك في الحسبان دخل بنك التنمية الإفريقي ومنتدى البحوث الزراعية في إفريقيا Forum for Agricultural Research in Africa (FARA) في شراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية وممثلي البحوث الزراعية بمعاهد التنمية، مع CGIAR خلال اجتماع في أبيدجان لضمان تقديم إصلاحات تعكس حاجات المزارعين الأفارقة.

وفيما بين اجتماع أبيدجان والمشاورات رفيعة المستوى، المخطّط عقدها في داكار في مايو المقبل؛ يبدو ثمة قدر كبير من الأمل باتخاذ موقف جماعي حول اتجاه علوم الغذاء مِن قِبَل مفوضية الاتحاد الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي ومنتدى البحوث الزراعية في إفريقيا. ولا يمكن تحقيق نُظُم الغذاء في إفريقيا إلا بتحقيق جهد مشترك، لا سيما أن الناس لا تقتات على مذكرات التفاهم أو اتفاقات الشراكة، بل عبر استمرار نُظُم غذاء مجدية توفّر غذاء آمنًا ومستدامًا وعادلاً، وهو ما يستدعي تعاون كافة الأطراف القارية المعنية.

خط أنابيب البترول الذي لا تحتاجه شرق إفريقيا^([2]) :

قدمت خلال هذا الأسبوع لجنة خبراء المناخ التي شكّلتها الأمم المتحدة رسالة واضحة للحفاظ على فرصة خفض التغيُّر المناخي الخطير، فإنه ليس بوسعنا بناء مزيد من البنية الأساسية للوقود الأحفوري. كما أن علينا الاستغناء السريع عن الوقود الحيوي الذي نستخدمه. وفي لحظة مثل هذه نادرًا ما تركّز وسائل الإعلام على دول إفريقية مثل بلدي أوغندا. وعندما تفعل ذلك فإنها تتناول الآثار الكارثية التي نمرّ بها بالفعل والكوارث المرتقبة. وهي محقَّة؛ فقد حطَّمت موزمبيق في السنوات الأخيرة الأعاصير التي زاد من حدّتها التغيُّر المناخي. وخلَّف الجفاف في كينيا المرتبط بالتغيُّر المناخي ملايين الجوعى. وفي أوغندا تَضربنا الآن المزيد من الفيضانات الخاطفة التي تسبّب خسائر بشرية، وفي أسباب المعيشة.

لكن كان لهذا التقرير الأخير من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) حول كيفية خفض انبعاثات الغاز الحبيسة ومنع مزيد من هذه التأثيرات، نتائج على نُظُم الطاقة الإفريقية أيضًا. فإفريقيا ليست ضحية لأزمة المناخ فحسب، لكنها مكان ستشكل فيه قرارات البنية الأساسية في السنوات المقبلة كيفية انتشار الأزمة. وقد أعلنت توتال انيرجيز TotalEnergies، وهي شركة طاقة فرنسية، هذا العام قرارًا باستثمار 10 بلايين دولار يتعلق بخط أنابيب البترول بطول 900 ميل تقريبًا من كابالي Kabaale في أوغندا إلى شبه جزيرة قرب تانجا Tanga في تنزانيا. ومنها سيتمّ تصدير البترول للسوق الدولية.

وبالرغم من المعارضة المحلية مضت توتال انيرجيز وشريكتها المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري China National Offshore Oil Corporation في المشروع قُدُمًا. ولربما يواجه المشروع في وقت ما صعوبة في تأمين تمويل إضافي؛ حيث استبعدت بعض البنوك بالفعل تمويل المشروع. كما تعهَّدت شركة التأمين متعدِّدة الجنسيات Munich Re بعدم التأمين عليه، على الأقل بسبب الضرر الذي سيُلْحِقه بالمناخ.

إن حرق البترول الذي سينقله خط الأنابيب يمكن أن يسبّب انبعاث 36 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا وفقًا لأحد التقديرات. ويعادل ذلك سبعة أضعاف الانبعاثات السنوية التي تصدر من دول أوغندا.

وعلى نحو عاجل جدًّا ستكون لخط أنابيب البترول الخام الشرق إفريقي East African Crude Oil Pipeline  نتائج مروّعة على السكان في أوغندا وتنزانيا. ويقدر أن نحو 14 ألف رب أسرة سيفقدون أراضيهم، وفقًا لأوكسفام الدولية Oxfam International، مع إمكان تشرُّد آلاف الأفراد اقتصاديًّا أو ماديًّا. وثمة تقارير عن أن مدفوعات التعويض المقدَّمة لبعض التجمعات غير كافية تمامًا. كما سيؤثّر خط الأنابيب سلبًا على نُظُم الحياة البريَّة. وقال بيل ماكيبين B. McKibben، الكاتب والناشط المتخصّص في المناخ: إنه يبدو كما لو أن الطريق قد امتد واتسع لتهديد أكبر عدد ممكن من أعداء الإنسان، وأيّ تسرُّب للبترول سيكون أكثر كارثية على البيئات وإمداداتنا من المياه الجارية. (وقالت توتال انيرجيز والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري: إنهما تعملان على تفادي إلحاق الضرر بالبلدين الإفريقيين).

وقد أصبحت خطوط أنابيب البترول رمزًا حول العالم للنضال من أجل عدالة المناخ. وفي العام 2021م أوقفت إدارة بايدن خط أنابيب كايستون إكس إل Keyston XL في الولايات المتحدة بعد صراع استمر لمدة عقد بقيادة مجموعات من السكان الأصليين ونشطاء المناخ ومزارعين. وفي شرق إفريقيا تمثل حملة Stop EACOP (أوقفوا خط أنابيب البترول الخام الشرق إفريقي) تحالفًا مشابهًا ظهر لمحاربة البنية الأساسية للوقود الأحفوري. ووقَّع مليون فرد التماسًا يدعو توتال انيرجيز والداعمين الآخرين لخط الأنابيب لوقف المشروع.

على أي حال فإن الحكومة الأوغندية لا تزال ترحّب بشكل كبير بخط الأنابيب. وقد رهن السياسيون مستقبلهم السياسي على وعد العائدات التي يمكن أن يُحققونها. وعلى نحو مفهوم فإنَّ بعض سكان أوغندا ممن لن يتأثروا مباشرة بخط الأنابيب يعتقدون أن البترول سيكون بابًا للثروة. إن لبلادنا مستويات منخفضة من التوظيف، ويناضل الكثير من المواطنين لإطعام عائلاتهم. وقد اكتُشف البترول في حوض بحيرة ألبرت في العام 2006م، عندما كنت في المدرسة الابتدائية، وأتذكر مدرسي وهو يعلن بفخر للفصل أن أوغندا وجدت “الذهب الأسود”.

لكن اكتشاف البترول في نيجيريا وأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لم يُحقّق الازدهار الواسع بهذه البلدان. وبدلًا من ذلك فإنه جلب الفقر والعنف وفقد الأراضي والثقافات التقليدية. وقد وجّهت أغلب الأرباح لشركات دولية متعددة الجنسيات ومستثمرين أجانب ولجيوب المسؤولين المحليين الفاسدين. وستمتلك توتال انيرجيز وشريكتها الصينية 70% من خط أنابيب البترول الخام الشرق إفريقي، بينما ستملك أوغندا وتنزانيا معًا نسبة الـ 30% المتبقية.

إن هذا الخط ليس استثمارًا لصالح الشعب. كما أنه ليس استثمارًا بعيد المدى. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تسارع نمو الطاقة المتجددة في الأعوام الأربعة المقبلة. ويمكن أن تقود مشروعات الوقود الأحفوري مثل خط أنابيب البترول الخام الشرق إفريقي إلى مكاسب قصيرة المدى لكنها ستقود حتمًا في النهاية إلى خسارات هائلة. ويمكن أن ينتهي بين ما يُقدّر بنحو 1.3 تريليون دولار من أصول البترول والغاز المحصورة حول العالم بحلول العام 2050.

وتوصل بحث قدمته وكالة الطاقة المتجددة الدولية International Renewable Energy Agency إلى قدرة إفريقيا جنوب الصحراء على تلبية نحو 70% من حاجاتها من الكهرباء من الطاقة المتجددة المحلية بحلول العام 2030، على نحو سيوفر 2 مليون فرصة عمل خضراء إضافية في الإقليم بحلول العام 2050. وتملك إفريقيا 39% من إمكانيات العالم من الطاقة المتجددة، وفقًا لـ Carbon Tracker، لكن إلى جانب الشرق الأوسط، فإنها لا تَستقبل إلا 2% من الاستثمارات السنوية. وتحتاج إفريقيا إلى تمويل المناخ الذي وعدتها به الدول الغنية والمؤسسات الخاصة لتطوير طاقة نظيفة.

استغلال بوتين لإفريقيا يمكن أن يساعده في تفادي العقوبات^([3]):

يعمل التحالف الذي يضم عددًا من الدول الغربية على عزل روسيا اقتصاديًّا منذ غزوها أوكرانيا عبر فرض العقوبات، ومنع وصولها للنظام المالي العالمي. وأظهرت هذه الحملة نجاحًا في تراجع الاقتصاد الروسي.

على أي حال قد يجد الكرملين خط حياة مالي في مكان غير متوقع: إفريقيا. وبقدر نجاح الحرب الاقتصادية على روسيا بقدر ما سيعتمد الكرملين على نهب الموارد الإفريقية كوسيلة لتفادي العقوبات وإبقاء آلة الحرب الروسية.

وطوال الأعوام القليلة الماضية سعى فلاديمير بوتين وأعوانه إلى تعزيز الانتشار الروسي في الدول الإفريقية الفاسدة والغنية بالموارد الطبيعية، وبذل نفوذها عبر مجموعة فاجنر. ورغم فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على هذه المجموعة فإن العضوية والتكتيكات المستخدَمة مِن قِبَل الأخيرة لا تزال بالغة السرية. وما نعرفه هو أن روسيا قد استخدمت عملاء فاجنر لتقديم حماية أمنية للمستبدين الأفارقة مقابل تمكين روسيا من الوصول للموارد الطبيعية الثمينة.

وباستغلال بوتين لفاجنر وأنشطته في عدد من الدول الإفريقية الغنية بالموارد الطبيعية وتأمين امتيازات تعدين سخية تحاول روسيا ضمان مستقبلها ضد أنواع العقوبات التي تفرضها عليها الآن الولايات المتحدة وحلفاؤها.

إن استراتيجية روسيا الإفريقية واضحة؛ مفادها أن موسكو أقامت عبر الجيش الخاص بالوكالة منفذًا في الدول ذات البيئات السياسية والأمنية غير المستقرة ومستويات الفساد المرتفعة؛ ودشَّنت علاقات انتهازية مع وسطاء أقوياء في الحكومة أو الأجهزة الأمنية؛ وتقدم موسكو تدريبًا لقوات الأمن التابعة للدول وتلك التابعة لجهات خاصة أو جماعات مسلحة خارج المظلة الحكومية؛ وتنفّذ مهام تتّسم بالفظائع.

وعلى وجه اليقين؛ فإن الخطوات القوية التي أقدمت عليها الولايات المتحدة والحلفاء في الأسابيع الأخيرة لقطع ارتباطات روسيا بالاقتصاد الدولي مهمة. لكنَّ ثمة حاجة لمنع روسيا من وصولها طويل الأجل للموارد في إفريقيا كضرورة لجعل هذه العقوبات فعَّالة حقًّا. فالذهب والماس أصولًا جاذبة للدول المارقة دوليًّا؛ لأنه بمقدورها البيع والتبادل بهذه المعادن وتفادي القطاع المصرفي المنظّم، وهو أمر استخدمته في السابق دول أخرى مثل إيران وفنزويلا. ويجب اتخاذ خطوات لضمان أن روسيا لا تستمر في الوصول لموارد جديدة من الذهب والماس وغيرهما من الموارد الطبيعية في القارة.

منصة تجارة إلكترونية لربط 22 دولة إفريقية^([4]):

دشَّنت هيئة الشبكات التجارية بكينيا Kenya Trade Network Agency (KenTrade)  منصة للتجارة الإلكترونية في إفريقيا لمعالجة تبادل الوثائق التجارية. وتعد المنصة مرحلة رائدة لفترة 18 شهرًا في كل من كينيا والمغرب وتونس والكاميرون والسنغال، ويتم الآن دمجها في 22 دولة إفريقية هي الدول الأعضاء في التحالف الإفريقي للتجارة الإلكترونية African Alliance for Electronic Commerce (AAEC). ومن المقرَّر أن تُيسّر المنصة تكلفة القيام بالأعمال، وكذلك مساعدة التجار على تبادل المعلومات حول التجارة مع اتّضاح ملامح اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية. وحسب منظمة التجارة العالمية فإن هذه المنصة ستمكّن الدول الإفريقية من تبادل الوثائق التجارية مثل شهادة المنشأ، وشهادة التدابير الصحية، الأمر الذي سيساعد على التّعجيل باعتمادية معالجة الوثائق التجارية وتحسينها. وحسب متخصّصين فإن المنصة الجديدة ستدمج جميع النظم، بما فيها نظام إدارة الموارد المتكاملة Integrated Customs Management System (iCMS) التابع لهيئة العائدات الكينية، وأن المنصة ستخدم بوصفها نقطة دخول وحيدة لأيّ فرد يعمل في التجارة والنقل لملء الوثائق إلكترونيًّا ضمن عمليات أخرى.