تشير تحليلات وقراءات واسعة الانتشار إلى بوادر حرب باردة جديدة في العالم على خلفية الأزمة في أوروبا، وكانت إفريقيا محل قَدْر لا يُستهان به من هذا الجدل؛ بدءًا من قيادة لوكسمبرج (العضو بالاتحاد الأوروبي و”الناتو”) جهودًا مُستحدَثة لمصطلح مُبتكَر “حفظ السلام البيئي”؛ الذي يسعى للجمع بين المهام العسكرية للدول الغربية في إقليم الساحل، ومراعاة الأسباب السوسيو-اقتصادية الجذرية للأزمات في الإقليم، وهي مقاربة تُمثِّل -رغم محدوديتها وضآلة مخصَّصاتها المالية واللوجستية- تراجعًا حقيقيًّا في الجهود العسكرية في الإقليم، والتي واجهت فشلًا ملحوظًا؛ سواء تلك التي قادتها فرنسا ودعمتها دول أوروبية وإقليمية، أم الجهود الأخيرة التي بادرت بها منفردةً الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن بوادر هذه الحرب الباردة الخطاب الأمريكي العنيف تجاه أيّ وجود روسي في القارة الإفريقية، في الوقت نفسه الذي تتبنَّى فيه واشنطن خطابًا “توافقيًّا” مع الصين، وتتفهّم فيه دوافع الصين الاقتصادية والتنموية في القارة الإفريقية؛ كما ورد على لسان ستيفن تاونسند قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا منتصف مارس الجاري، في خطاب يُؤسِّس لما بَعْده بشكلٍ واضحٍ من تعارض السياسات الأمريكية والروسية في الساحة الإفريقية.

ولمس الزعيم الأوغندي يوري موسيفني جوانب هذه “الحرب الباردة” في مقابلة حديثة، كشف خلالها –بحكم خبرته التاريخية الممتدة منذ ستينيات القرن الماضي- عن أوجه شَبَه لافتة للغاية بين الأجواء التي يشهدها العالم حاليًا وأجواء أزمة الصواريخ الكوبية في العام 1962م.

وفي خطوات صينية تقليدية تَميل لتهدئة الصدامات وتحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب الاقتصادية؛ بدت الصين مؤخرًا في القارة الإفريقية وإقليم القرن الإفريقي كقوة دولية رئيسة داعمة لدول القارة اقتصاديًّا وسياسيًّا، وبقدر متدنٍّ من الصدام مع الدول الغربية (وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية)، وصلت إلى درجة دعوتها إلى عقد مؤتمر سلام لدول القرن الإفريقي بأجندة بالغة الطموح، وعدم وجود معارضة أمريكية أو غربية لهذه المساعي، على الأقل رسميًّا، ممَّا يُؤشِّر إلى أهمّ ملامح هذه الحرب الباردة من جهة الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة؛ والتي تتمثل في عداء سياسي مباشر لروسيا، واستمالة اقتصادية ضمنية للصين.

لوكسمبرج تستثمر في حفظ السلام البيئي في الساحل^([1]):

تعتزم إدارة الدفاع بلوكسمبرج بالتعاون مع المعهد الأوروبي للسلام European Institute of Peace  وتراستوركس جلوبال TrustWorks Global الاشتراك في تمويل مشروع يتضمن مسائل تتعلق بدور الأراضي والموارد الطبيعية في منع الصراع وتسويته في إقليم الساحل. وتحضر لوكسمبرج بالفعل في إقليم الساحل بشكل مباشر في بوركينا فاسو والنيجر ومالي، في مجال التعاون التنموي، وكذلك وجود جنود على الأرض ضِمْن مكوّنات بعثتي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في الإقليم.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع بلوكسمبرج (15 مارس) أنه بالرغم من الاستثمارات الكبيرة التي يضخّها المجتمع الدولي فإنه ثمة دلائل محدودة على إسهام هذه الجهود في خفض العنف.

ويهدف مشروع لوكسمبرج الذي سيمتدّ لثمانية عشر شهرًا إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع بما فيها الأراضي والموارد الطبيعية. وستسهم لوكسمبرج بمبلغ 596 ألف يورو ووعدت بضخّ المزيد لمثل هذه المشروعات مستقبلًا. وتسعى مشروعات “حفظ السلام البيئي” إلى اتّباع اجراءات وقاية أكثر فعالية وتسوية للصراع عبر تناول الأسباب الجوهرية للصراع على المستويات المناخية والبيئية والموارد الطبيعية. “وتشمل تلك الجهود جَمْع التجمعات المتفرقة، ودعمهم للتوصل لسُبُل جديدة للمشاركة في الموارد الطبيعية وحوكمتها”.

ولطالما ضغطت لوكسمبرج من أجل دعم الإنفاق على المناخ واستمراره باعتباره إنفاقًا دفاعيًّا بمقتضى قواعد حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مؤكدة أنه يساعد في منع الصراع. وتعهدت جميع دول الناتو في العام 2014م بإنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على جيوشها، لكنَّ لوكسمبرج بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، بالرغم من خطط رفعها النفقات العسكرية إلى 0.72% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول العام 2025م. وأكد وزير دفاع لوكسمبرج فرانسوا بوك François Bausch اقتناع بلاده بالتوصل لطريق لدمج حوكمة الأراضي والموارد الطبيعية في مقاربات حفظ السلام، وإسهامها في التقدم الكبير في تعزيز فرص إحلال السلام في إقليم الساحل.

ويُعدّ معهد السلام الأوروبي EIP منظّمة غير هادفة للربح تعمل على تسوية الصراع وتأمل، حسب بول سيل Paul Seils المسؤول بالمعهد  في استلهام طرق جديد للعمل في الإقليم وما وراءه يكون قائمًا على حلّ الصراعات وتفاديها عبر تلبية الحاجات الرئيسة للناس والأسباب الجذرية للصراع وعدم الأمن”.

أما الشريك الثالث، وهو تراستوركس جلوبال، فإنه جهة اجتماعية في مجال تسوية الصراع. وأكّد مُؤسّسه ومديره جوزيه ليانا كاي Josie Lianna Kaye أنه يرحب بالشراكة مع لوكسمبرج ومعهد السلام الأوروبي في هذه المبادرة الجديدة المهمة، وأن تراستوركس جلوبال تتطلع قدمًا للعمل مع مختلف الشركاء المحليين والوطنيين والإقليميين والدوليين على الأرض من أجل تقدُّم حفظ السلام البيئي على الأرض.

كيف تُعمِّق القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أهدافها؟^([2])

مقال لجيم جارامون يتناول فيه تفسيرًا لمواقف ستيفن تاونسند قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، واستهلَّه بالتأكيد على أن القارة ليست نسيجًا واحدًا، ومِن ثَم فإنَّ حلًا واحدًا لن يلائم جميع المشكلات. فالأفارقة يتحدثون مئات اللغات المختلفة، ويؤمنون بأديان متنوعة، ولديهم ثقافات مختلفة. وربما لن ينجح في الكاميرون ما ثبت نجاحه في جنوب إفريقيا.

وقال: إن “القيادة” تفهم الفارق وتتطلع لاستكمال مهامها بسُبُل تأخذ في اعتبارها تنوُّع القارة واتساعها. “إننا نقوم بنفس هذه المهام في أرجاء القارة الإفريقية يوميًّا، وأبرزها الحفاظ على تفوُّق أمريكا الاستراتيجي ونفوذها. ومن ثم فإن المهمة الأولى هي القيام بذلك.

أما المهمة الثانية فهي مواجهة التهديدات أمام الولايات المتحدة القادمة من إفريقيا. وتأتي على رأسها المجموعات الإرهابية مع تهديد القاعدة وداعش على القارة. وتحتاج “أفريكوم” لمواجهة التأثيرات الصينية والروسية؛ وهم أبرز منافسي الولايات المتحدة الاستراتيجيين.

أخيرًا فإن القيادة مستعدة للاستجابة للأزمات حسب تاونسند “التي يمكن أن تتراوح من المساعدات الإنسانية إلى الإغاثة من الكوارث، وصولًا للتهديدات المحيطة بسفاراتنا، ونحن مستعدون لجميع هذه الأمور”.

وإذا كانت الأهداف الرئيسة منع توغل الصين أو روسيا في إفريقيا؛ فإن على القادة على المستوى الوطني وفي وزارة الدفاع الحفاظ على التركيز على هذه المسألة، وعدم الاندفاع وراء الأحداث المتتابعة في إفريقيا. الأمر الذي يتطلب آليات مبتكرة لإتمام هذه المهام، وتكامل مهام المقاربة الحكومية بعمل مسؤولي وزارة الخارجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارتي الخزانة والتجارة وغيرها من المؤسسات الأمريكية المعنية في القارة. وحسب تاونسند “لدينا قيادة ثلاثية: الدبلوماسية، والتنمية، والدفاع (three-D command)؛ بحيث يدعم الدفاع كلاً من الدبلوماسية والتنمية.

ورأى أن التحدي الرئيس أمام الولايات المتحدة يكمن في سعي الصين وروسيا وراء الحلفاء في إفريقيا. وأنه لا يجب أن تكون الدول الإفريقية أرضًا لتنافس القوى الكبرى كما حدث في الحرب الباردة، “وإننا نحاول انتهاج مقاربة لا تجعلهم يختارون بين الولايات المتحدة والصين أو روسيا، إن ما نحاول القيام به مجرد بَسْط الحقائق؛ كأن نقول: ها هي الفروق بيننا، وعليكم الاختيار”.

 وبينما تبنَّى “تاونسند” مقاربة هادئة نسبيًّا تجاه الصين بتأكيد اعتقاده “أنه ثمة فوائد في القارة تدفعنا جميعًا للقيام بمصالح بلادنا؛ فإن الصين ساعدت في عمليات مكافحة القرصنة”، لكنه استثنى روسيا من هذا المسار؛ لأن الروس “ناشطون للغاية في القارة، ويستخدمون شركات الأمن العسكري الخاصة والمرتزقة لا سيما من مجموعة فاجنر”.

“إنهم ليسوا أخيارًا.. كما أنهم لا يحاولون تحسين أحوال الكثير من الشعوب الإفريقية. أعتقد أن تأثيرهم سلبي في جميع الأرجاء” (لا سيما في ليبيا والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية مالي؛ بحسب قوله).

وطالب “تاونسند” الإدارة الأمريكية بتوفير مزيد من الأموال من أجل التدريبات والتعاون الأمني مع الدول الإفريقية.

وللقيادة ثلاث مناورات بحرية رئيسة بدأت إحداها (أوبانجيم اكسبرس Obangame Exress) قرب منتصف مارس الجاري، وتجري “فوينكس اكسبرس” Phoenix Express في الشرق المتوسط، وكتلاس اكسبرس Cuttlass Express في المحيط الهندي. وفي هذه المناورات والتدريبات يتم التدريب على معالجة مجموعة كبيرة من المشكلات من تحديات الأمن البحري – مثل التهريب والقرصنة إلى الصيد غير القانوني أو الجائر، وتساهم فيها دول من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

كما تجري عمليات فلينتلوك Flintlock الخاصة في إقليم الساحل منذ العام 2020م، وتتركز حتى الآن في السنغال وموريتانيا. أما المناورة الأكبر فهي الأسد الإفريقي African Lion وتجري منذ 17 عامًا، وتستضيفها بشكل أساسي المغرب، وتسعى وزارة الدفاع للتوسُّع في العملية بأنشطة في تونس والسنغال. ويضم التدريب قوات من 34 دولة.

دبلوماسية الصين “أفضل” من دبلوماسية الغرب^([3]):

مقابلة مهمة أُجريت مع الزعيم الأوغندي يوري موسيفني في توقيت مهم تشهد فيه القارة الإفريقية وإقليم شرق إفريقيا تحوُّلات مهمة مع تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، والمقاربة الصينية النشطة تجاه دول الإقليم. وكان أبرز ما جاء بها رؤيته وجود “معايير مزدوجة” في استجابة الغرب للحرب في أوكرانيا، وأن مقاربة الصين التي تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية أفضل كثيرًا.

وشرح الرئيس موسيفني، في مقابلة حصرية مع نيكاي، موقف حكومته من غزو روسيا لأوكرانيا بالإشارة إلى أزمة مبكرة تورطت بها واشنطن وروسيا، ورأى موازنة بين مخاوف الكرملين من الناتو والمخاوف الأمريكية من الصواريخ الكوبية في كوبا في العام 1962م.

 “كنت موجودًا عندما كان الرئيس الأمريكي (جون ف.) كينيدي على وشك خوض حرب حول أزمة صواريخ كوبا”؛ أكد موسيفني في مقر إقامته في كمبالا، مضيفًا أن الروس كانوا قَلِقين من أنشطة الناتو. سمعتم بعض الناس يقولون: إن أوكرانيا دولة صاحبة سيادة أيضًا، لكن الرئيس الأمريكي كينيدي اعترض على نشر الصواريخ السوفييتية هناك “لذا ستجدون قدرًا كبيرًا من ازدواج المعايير”، وسخر من عمره البالغ 77 عامًا بقوله: “ما تدعونه تاريخًا أطلق عليه أحداثًا جارية”.

وقد انفرد موسيفني بالسلطة طوال 36 عامًا، وهي فترة من أطول فترات الرئاسة في إفريقيا، بينما تَستهدف حكومته حاليًا إعادة الارتباط بالعالم لتعزيز السياحة والصادرات مثل اللحوم والقهوة. كما توصلت أوغندا مؤخرًا لاتفاق بقيمة 10 بلايين دولار لاستكشاف البترول وبناء ومدّ خط أنابيب بقيادة كل من شركة Total Energies الفرنسية، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

وحول امتناع أوغندا عن التصويت على قرار الأمم المتحدة الذي يدين قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا –الذي صوّت لصالحه قرابة نصف أصوات إفريقيا- أكد موسيفني “لا نريد أن نخوض في هذا الأمر، وأن نظل بمنأى عنه، إننا نريد فحسب الأمن للجميع في العالم”.

وكرّر موسيفني انتقاده للتدخل الغربي في ليبيا، بالرغم من معارضة الدول الإفريقية، قائلًا: إن هذا التدخل “قد دمّر” ليبيا فيما نشر الإرهاب خارج حدودها، ووصفه بالعمل “الإجرامي وغير المقبول”.

وخصّ موسيفني الصين بالتقدير الأكبر، لا سيما أنها أصبحت مصدرًا رئيسًا للاستثمار والتمويل بالنسبة للعديد من الدول الإفريقية، بما فيها أوغندا. ورفض اتهامات ترى أن بكين توسّع نفوذها باستدراج الاقتصادات الأصغر إلى “فخاخ الديون”، ولفت موسيفني إلى معاناة القارة الإفريقية من مشكلات طوال الستمائة عام الماضية بسبب تجارة الرقيق، والاستعمار، والاستعمار الجديد، ولم تكن الصين طرفًا في أيٍّ منها. وأن الصين دعمت نِضَال الأفارقة ضد الاستعمار قبل بدء نشاطها الاقتصادي في القارة، وأن تلك السياسة لم تشهد أيّ مشكلة خطيرة؛ لأن مقاربتهم كانت مختلفة.

وعاد موسيفني إلى مقارنة الغرب بالصين عندما سُئِلَ عن الانتقادات الغربية لفترة حكمه ووصفه بأنه استبداديّ. وأكَّد أن مثل هذه الاتهامات غير منطقية؛ لأنه فاز في الانتخابات، رغم تشكيك الولايات المتحدة وأوروبا في الظروف التي جرت في ظلها. “وأيًّا ما كانت المشكلات التي تواجهنا فإنها تظل شؤوننا الداخلية، لذا عليهم أن يتركونا نعالجها بأنفسنا”، ومِن ثَم فإن موقف الصين أفضل كثيرًا للعالم مقارنةً بمحاولات التدخل الغربي؛ لأنهم عندما يقومون بذلك  فإنهم يكررون الأخطاء.

فرصة متجدّدة للسلام في القرن الإفريقي^([4]):

من المقرّر أن تعقد الصين المؤتمر الأول للسلام في القرن الإفريقي خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 ضمن جهودها لتعزيز الأمن في الإقليم.

ووافقت إثيوبيا وكينيا على الفور على استضافة المؤتمر الذي أعلن عنه مبعوث الصين في القرن الإفريقي شيويه بينج خلال وجوده في السفارة الصينية بالعاصمة الكينية نيروبي (19مارس)، وأوضح أنه سيمثل “منصة” للدول في الإقليم لتسوية خلافاتها عبر المشاورات والمفاوضات.

وعبرت الدول التي زارها (وهي: كينيا وإريتريا وجيبوتي والصومال وإثيوبيا) عن أملها في لعب الصين دور أكثر فعالية في شؤون السلام والأمن إلى جانب التنمية السوسيو-اقتصادية في القرن الإفريقي.

فيما رأى بينج أن لدول إقليم القرن الإفريقي علاقات تقليدية مع الصين، وأنهم شركاء استراتيجيون، وأن الإقليم “ذو موقع استراتيجي وغنيّ بالموارد، واحتمالات تنميته هائلة”، وفي الوقت نفسه فإنه ثمة “مسائل متعلقة بالسلم والأمن مثل الخلافات حول الحدود، والصراعات الإثنية والدينية. لذا فإن السِّلم والأمن مُهمَّان، ممَّا يبرّر دفع الصين لمسألة حوار السلم والتنمية” في الإقليم.

وتواجه أغلب دول إقليم القرن الإفريقي مشكلة عدم الاستقرار، بما في ذلك تأخير الانتخابات والصراع في الصومال، والأزمة السياسية في السودان “عقب انقلاب”، القتال في التيجراي في إثيوبيا، وتأخير تطبيق اتفاق السلام في جنوب السودان. وخلال جولة شملت ثلاث دول إفريقية مطلع العام الجاري اقترح وزير خارجية الصين وانج يي “مبادرة التنمية السلمية في القرن الإفريقي” Initiative of Peaceful Development in the Horn of Africa؛ بهدف دعم الدول في الإقليم لتحقيق الاستقرار والازدهار والتنمية بعيدة الأجل على نحو مستقل، وبفضل استعداد الصين لعب دور بنَّاء في هذا المسعى.

ورأى “شيويه” أن حقيقة تعيين الصين مبعوثًا خاصًّا لها للقرن الإفريقي يُظْهِر جِدّية وزارة الخارجية الصينية في مقاربة قضايا إقليم القرن الإفريقي، ولفت إلى أن أولويته الأولى الحصول على مزيد من التعليقات والمقترحات بخصوص “اقتراح الصين”، وتشجيع الدول في الإقليم للتجمع معًا بسرعة كبيرة لحضور مؤتمر السلام الأول.