يحاول هذا التقرير تقديم رؤية لموضوعات مُتنوِّعَة حول القارة الإفريقية في الصحافة العالمية؛ بغرض رَصْد أهمّ ملامح القضايا الجارية في القارة عبر قراءة منتقاة قَدْر الإمكان.
مقتل جورج فلويد يذكر الأفارقة بوحشية الشرطة في بلادهم وخارجها([1]):
مقال “ليومي كاظم” يتناول ما أثاره حادث مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصول إفريقية، على يد شرطي أمريكي أبيض من تداعيات إفريقية.
عندما يدين مسؤول رفيع المستوى حالة قسوة مفرطة ضد مواطنين في تفاعل بين الدول الإفريقية والولايات المتحدة؛ فإن إفريقيا تكون الطرف المتلقي بشكل نمطيّ. لكن هذا الأسبوع تبدَّل الحال مع إصدار الاتحاد الإفريقي بيانًا شديد اللهجة يدين مقتل جورج فلويد، الأمريكي الإفريقي الذي قتله ضباط شرطة بمينابوليس.
كما أكد بيان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “رفض الممارسات التمييزية المستمرة ضد المواطنين السود”، ومطالبة الولايات المتحدة بـ”ضمان القضاء الكامل على جميع أشكال التمييز القائم على العِرْق أو الأصل الإثني”.
واكتسبت رسالة الاتحاد الإفريقي قوة أكبر بفضل بيانات من سفارات أو سفراء أمريكيين في الكونغو وزيمبابوي وكينيا وأوغندا وتنزانيا تدين جميعًا حادث القتل. وبينما كانت إدانات هذه السفارات لافتة للغاية ومختلفة نوعًا ما عن جوهر البيانات العامة للرئيس ترامب؛ فإنه من الضروري معرفة إن كانت لديها مشروعية انتقاد السلطات المحلية حول مسائل حقوق الإنسان.
ومثَّل انتقاد بريان أ. نيكولاس، السفير الأمريكي في زيمبابوي، وهو أمريكي من أصول إفريقية، مستوًى شخصيًّا أكبر؛ بتأكيده (في بيانٍ أثار حفيظة الإدارة الأمريكية وقادها لاستدعائه لاحقًا): “كأمريكي إفريقي، وبقدر ما أتذكر، فإنني لطالما تيقنت أن حقوقي وجسدي ليسوا مِلْكي تمامًا. ولطالما عرفت أن أمريكا تتطلع لأن تكون أفضل، ولهذا السبب فقد كرَّست حياتي لخدمتها”.
وتأتي بيانات المسؤولين رفيعي المستوى وسط تزايد مسار الاحتجاجات على الإنترنت بين الأفارقة احتجاجًا على مقتل فلويد، وبسبب المعاملة العنصرية للسود في الولايات المتحدة. فحتى وقت قريب كانت هناك احتجاجات صغيرة أمام السفارة الأمريكية في منروفيا عاصمة ليبيريا في 28 مايو، لكن لن يكون مفاجئًا إن نمت احتجاجات أخرى في مدن أخرى فيما بين لندن إلى نيوزيلندا. وقد وصل صدى مسألة وحشية الشرطة الأمريكية العنصرية لبعض الأفارقة في الداخل في ضوء أن المهاجرين الأفارقة كانوا يتلقّون بعضًا من أسوأ أمثلة التعامل في الولايات المتحدة.
وفي حادث شهير قُتِلَ المهاجر الغيني أحمد ديالو Ahmadou Diallo بشكل خاطئ، وأُطلق عليه 41 طلقة مِن قِبَل ضباط الشرطة في نيويورك في العام 1999م. وفيما خلّدت مأساة دياللو في شكل موسيقى وفيلم، كما أغنية “دياللو” لويكلف جين Wyclef Jean في العام 2000 والتي حققت مبيعات قياسية، وفيلم Trial by Media الوثائقي الذي أنتجته “نتفليكس” Netflix، فإن العديد من المهاجرين الأفارقة الآخرين لا يزالون يواجهون خطر القتل الخطأ.
وبالاحتجاج على مقتل جورج فلويد؛ فإن الشباب الأفارقة يرسمون أيضًا صورًا موازية مؤلمة للأحداث في بلدانهم؛ ففي نيجيريا ثمة حملات على الإنترنت، وجماعات مجتمع مدني ومشاهير يحتجُّون على مقتل فتاة تبلغ 16 عامًا وهي تينا إزيكوي Tina Ezekwe في الأسبوع الماضي على يد ضبّاط شرطة. ووسط ضغط محتدم تمَّ إلقاء القبض على شرطيين اثنين مع وعد قيادة الشرطة المحلية بالتحقيق والمحاكمة المحتملة للمدانين. لكنَّ مقتل تينا مجرد حادث من حوادث عدة أقدمت عليها قوات الأمن النيجيرية المعروفة بوحشيتها في التعامل مع المواطنين.
كما سلطت الأضواء على “فرقة خاصة لمواجهة السرقة” بفضل تقارير كثيرة وأدلة على قيامها بالمضايقة والقبض غير القانوني وقتل المدنيين الأبرياء. ومع فشل حملات فك الوحدة وتسريح أفرادها، يدرس شباب نيجيريون خيار تدشين حملة قانونية ضد الوحدة.
ولطالما ثبتت التكلفة الباهظة لعمليات القتل خارج المظلة القضائية في نيجيريا. ففي العام 2009م قُتِلَ محمد يوسف، زعيم جماعة “بوكو حرام”، وهو في قبضة الشرطة. وأثار مقتله عنفًا واسع النطاق مع تحول “بوكو حرام” لاعتناق كامل للعنف بعد ظهور أبو بكر شيكاو ليتولى مقعد محمد يوسف وتبنّيه نهجًا بالغ التطرف (وهو الإرهابي المطلوب رقم واحد في نيجيريا). وقاد التمرد الذي تجاوز العقد إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص، وتشريد أكثر من مليوني فرد، وزعزعة استقرار الإقليم الشمالي الشرقي بنيجيريا.
وفي أماكن أخرى في القارة، بدت التكلفة الباهظة لأداء “ضباط الشرطة المتجاوزين” جليةً خلال حالات الإغلاق في ظلّ جائحة فيروس كورونا. فقد قُتِلَ ما لا يقل عن ستة كينيين على يد الشرطة التي تحاول فرض حظر التجول خلال فترة الحظر في كينيا، بينما واجهت الشرطة الجنوب إفريقية اتهامات خطيرة بما فيها القتل والاغتصاب، وجهت لهم وسط فرض قيود فيروس كورونا، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي نيجريا، وفي منتصف أبريل، قتَل ضبّاط الشرطة أفرادًا أكثر ممن ماتوا بسبب كوفيد-19؛ حسب جماعات لحقوق الإنسان.
تعزيز النفوذ الهندي والصيني في إفريقيا([2]):
مقال مهم في جريدة The Hindu ذائعة الانتشار في الهند، يتناول على نحو مقارن مساعي الهند والصين لتعزيز نفوذهما في القارة الإفريقية في ظل جائحة فيروس كورونا.
ويُفتتح المقال بملاحظة أنه رغم تحرك إفريقيا السريع لمواجهة الجائحة ووقف تفشّيها؛ فإنها لا تزال تعاني من سوء التجهيزات للتغلب على حالة طوارئ الصحة العامة الحالية بسبب نقص الأقنعة وأجهزة التنفس، والضروريات الأساسية مثل الصابون والمياه النظيفة.
وإن مثل هذه الظروف تعني أن دورة اعتماد إفريقيا على المعونات الخارجية ستستمر؛ إذ تحتاج إفريقيا لمعدات وقاية طبية، ودعم الأطقم الطبية التي تُمثّل خط المواجهة ضد الجائحة.
وفي ظل هذه الأوضاع تمكّنت الصين والهند من زيادة نفوذهما في إفريقيا؛ من خلال تقديم المساعدات الطبية، وتوجّه جهودهما لتلبية جزء من الحاجة الإفريقية المتنامية في وقتٍ لم تُقدم دولٌ كثيرة على تقديم المساعدة.
دبلوماسية المِنَح الصينية:
أسرعت الصين، أكبر شريك تجاري مع إفريقيا، في تأكيد نيّتها مساعدة إفريقيا للتغلب على الجائحة. وأرسلت معدات حماية طبية، وأجهزة اختبارات، وأجهزة تنفّس، وأقنعة طبية للعديد من الدول الإفريقية، وكان الدافع الأساسي لمثل هذه المنح: رفع مكانة الصين كمقدّم دولي رئيس للمساعدات الإنسانية و”السلع العامة” في قطاع الصحة العامة العالمي. كما برز الملياردير الصيني جاك ما Jack Ma في المشهد بمنحه ثلاث دفعات من إمدادات مواجهة فيروس كورونا، والتي نقل أغلبها عن طريق أسطول الطيران الإثيوبي. كما بادرت السفارات الصينية في أرجاء القارة الإفريقية بتنسيق المِنَح العامة والخاصة للمعنيين المحليين.
وتهدف “دبلوماسية المنح” Diplomacy of donations في إفريقيا إلى تحقيق ثلاثة أهداف آنية: صرف الانتباه عن الحديث عن جذور تفشّي الجائحة في “ووهان” Wuhan؛ وترسيخ المساعي الحميدة في الخارج؛ وتصحيح الصورة النمطية عن الصين.
ونجحت بكين إلى حدّ كبير في تحقيق هذه الغايات؛ حتى واجهت انتقادات كثيرة بسبب سوء معاملة المواطنين الأفارقة في مدينة جوانجزهو Guangzhou، الأزمة التي نمت سريعًا لتمثل أزمة سياسية لبكين. لكن نجحت الصين إلى حد ما في كبح الانتقادات بفضل عمق نفوذها السياسي في إفريقيا.
ولا يخفى أن الصين تعتمد بقوة على الدعم الدبلوماسي والتعاون مِن قِبَل الدول الإفريقية حول مسائل دولية رئيسة. وعلى سبيل المثال؛ فقد استغلت بكين الدعم الإفريقي لتأمين فوز مرشحا الصين برئاسة منظمة الغذاء والزراعة العالمية Food and Agriculture Organization (FAO) ومنظمة الصحة العالمية.
تركيز نيودلهي:
بالنسبة للهند، تمثل الجائحة فرصة لإظهار رغبتها وقدرتها على تحمُّل مزيد من المسؤولية. والحقيقة أنه رغم محدودية الموارد الهندية؛ فإنه يمكن لنيودلهي محاربة الفيروس في الداخل وفي نفس الوقت الخروج لمساعدة الدول النامية، مما يعزز مكانة الهند كقوة عالمية مسؤولة ويعتمد عليها. ولا يوجد مكان مثل القارة الإفريقية يتضح فيه النفوذ التنموي الهندي في الخارج؛ حيث تحتل القارة مكانًا محوريًّا في سياسات الهند الخارجية والاقتصادية في الأعوام الستة الأخيرة، الأمر الذي يتَّضح بعزم الهند إقامة 16 سفارة جديدة في دول إفريقية.
إن دور الهند “كصيدلية العالم” ومزوّد بالأدوية منخفضة التكلفة أمر معترَف به عالميًّا بشكلٍ كبيرٍ. وتمثل المنتجات الدوائية والمنتجات البترولية المكررة نحو 40% من إجمالي صادرات الهند للأسواق الإفريقية، وترسل الهند شحنات من الأدوية الأساسية شاملة الهيدروكسي كلوروكوين hydroxychloroquine (HCQ) والباراسيتامول paracetamol إلى 25 دولة إفريقية إضافة إلى إرسال أطباء وأطقم طبية معاونة بتكلفة 7.9 مليون دولار على أساس تجاري ومِنَح. واستفادت من هذه المساعدات بشكل رئيس دول المحيط الهندي الإفريقية (موريشيوس وسيشل وجزر القمر ومدغشقر) وفقًا استراتيجية “بعثة ساجار” Mission Sagar.
ودشَّنت الهند على الفور ما عُرفت باستراتيجيات إدارة e-ITEC COVID-19 للتدريب من خلال محاضرات عبر الويب تهدف بشكل خاصّ إلى تدريب متخصصين في الرعاية الصحية من دول من إفريقيا ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليميSouth Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) ومشاركة أفضل الممارسات مِن قِبَل خبراء الصحة الهندية. واستفادت من هذه المبادرة دول نيجيريا وكينيا وموريشيوس وناميبيا. وهناك في إفريقيا اهتمام كبير بفهم التطورات وأفضل الممارسات في الهند؛ لأن الجانبين يتشاركان في نفس التحديات السوسيو-اقتصادية والتنموية.
كما أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالبحوث والتطوير في قطاع الأدوية والتطعيمات. وتدفع دول إفريقية قليلة مثل موريشيوس باتجاه شراكات الرعاية الصحية في الأدوية التقليدية. كما تلعب الجماعة الهندية في شرق إفريقيا بشكل خاص دورًا مهمًّا في نشر الوعي بالجائحة. كما منحت شركات هندية كبيرة في نيجيريا وكينيا أموالًا لمواجهة الحالات الطارئة.
التناقضات الصينية-الهندية:
تتنافس الهند والصين، عبر دبلوماسيتهما بخصوص الصحة والمنح، على كسب مناطق نفوذ وتعزيز مكانة كل منهما كشريكين يعول عليهما لدى إفريقيا وقت حاجتها. وتأتي جهودهما تحت لافتة تلميع أوراق اعتمادهما كأبطال في مجال تقديم المساعدات الإنسانية لإفريقيا. لكن هناك اختلافات في المقاربات. وبالنسبة للصين هناك ثلاثة جوانب مهمة، وهي المال والنفوذ السياسي وخلق الثروة على مستوى النخبة؛ والعلاقات القوية على مستوى الصين والدول الإفريقية كمقابل للصلات الشعبية؛ ومشروعات البنية الأساسية واستخراج الموارد. ومن جهة أخرى فإن مقاربة الهند تركز على بناء قدرات محلية وشراكة متساوية مع الأفارقة وليس مع النخب الإفريقية فحسب. ومع تصاعد أدوار هاتين القوتين في إفريقيا فإن مقاربتيهما المتناقضتين ستكون محل نظر. وربما تجد نيودلهي وبكين أنهما بحاجة إلى التكيُّف مع التطلعات المتصاعدة للقارة الإفريقية.
في الهند وإفريقيا: المزارعات يفتقرن لحقوق امتلاك الأراضي([3]):
في أكتوبر 2016م اجتمعت حشود من النساء المزارعات من أجزاء متفرقة من القارة الإفريقية عند قاعدة جبل كلمنجارو في تنزانيا، وقدمن ميثاقًا بمطالب لحقوق المرأة في استخدام الأراضي وامتلاكها ووراثتها والتنازل عن ملكيتها، فيما عرف بمطالب Wmoen2Kilimanjaro. وفي أبريل 2017م صادق الاتحاد الإفريقي على ميثاق المرأة الإفريقية حول الأرض Pan-African Women’s Charter on Land. ومنح هذا التصديق -وإن لم يكن مُلزمًا- النساء الريفيات اعترافًا قانونيًّا، ويمثل خطوة نحو مزيد من قوانين الأراضي الشاملة. مع تعهد الاتحاد الإفريقي في العام 2016م بضمان أن تُشكّل النساء نسبة 30% من مُلاك الأراضي بحلول العام 2025م، ويُظْهِر هذا التحرك أن الاتحاد الإفريقي يُقِرّ بحقّ النساء الريفيات، ويميل إلى توجيه مزيدٍ من الانتباه نحو قضاياهن.
وعلى هذا النحو، وفي نوفمبر 2018م، خرجت مسيرة من المزارعين الهنود يتجاوز عددهم 10 آلاف فرد للمشاركة فيما يعرف Dilli Challo أو مناسبة تحرير الفلاح، وشاركت النساء بقوة في المسيرة لتقديم مطالب مشابهة وإقرار مشروع قانون أهلية المزارعات Women Farmers’ Entitlement Bill . ومع وجود نسبة 87% من النساء العاملات في قطاع الزراعة لا يمتلكن الأراضي التي يعملن بها؛ فإنهن يصنّفن على أنَّهن عمالة زراعية.
إن مقارنة الهند وإفريقيا بهذه الطريقة تكشف أوجه شبه لافتة من الناحية الثقافية، كما تُلقي الضوء على توجهات السياسات الممكنة؛ إذ تقيم الهند ودول إفريقيا جنوب الصحراء اقتصاداتها على الزراعة، ولا تزال تعتمد بقوة على الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وفرص العمل. غير أن النساء في هذه المناطق تعاني من قيود مجتمعية وقانونية إلى جانب العادات.
وعلى سبيل المثال؛ فإن وضع الأرامل في الهند وإفريقيا بالغ السوء، وقد أوضحت دراسة أجريت في زامبيا أن أكثر من ثلث الأرامل فقدن حقوق استخدام أراضي عائلاتهم عند وفاة أزواجهن، وحتى في حالة حصولهن على أراضٍ؛ فإنهن كن يحظين بالنصيب الأصغر.
كما أن أغلب النساء غير واعيات بحقوقهن القانونية أو المطالبة بممتلكاتهن المستحقة. وعلى سبيل المثال، وفقًا لدراسة مسحية قام بها في العام 2018مMahila Kisan Adhikar Manch، فإن نحو 505 امرأة ممن تُوفّي أزاوجهن انتحارًا لم تحصل 40% منهن على حقوق في المزارع التي عملن بها. ومن هؤلاء الـ40% من الأرامل نحو الثلث اللواتي لا يعرفن حقوقهن في المعاشات.
وعلى نحوٍ مُشابه فإن الحكومة في زيمبابوي عدَّلت قوانين المواريث للسماح للزوجة بأن تكون وريثة شرعيَّة، لكن، مرة أخرى، فإنَّ نقص الوعي يُترجم إلى فقد كثير من النساء الأراضي التي تخصهن بشكل قانوني.
لماذا تمثل إفريقيا المدى الجديد للعملة الرقمية المشفرة؟([4]):
دفعت الأزمة الصحية العالمية الكثير من الشركات إلى توقُّف مثير للاضطراب. لكن لا يبدو أن ذلك قاد إلى بطء الاهتمام الإفريقي بالعملة الرقمية المشفرة. ففي شهر واحد سجلت تجارة “البيتكوين” Bitcoin في إفريقيا مستويات قياسية. إذ تظهر بيانات من شركة التحليلات Useful Tulips أن أكثر من 14 مليون دولار من “البيتكوين” قد تم تداولها عبر منصات للنظراء P2P platforms مثل LocalBitcoins و Paxful معًا.
ويشير حجم التداول إلى أن الاهتمام بالعملات الرقمية المشفرة مثل “البيتكوين” ينمو بانتظام في إفريقيا. ويبدو أن معدلات التضخم المرتفعة، وضَعْف العملات، وعدم الاستقرار الاقتصادي بدافع من كوفيد-19، إضافةً إلى تزايد السكان الشباب المهتمين بالنواحي الرقمية في إفريقيا، كان من المحرِّكات الرئيسة لتبنّي العملة الرقمية المشفرة في إفريقيا.
ففي قارة تتسم بارتفاع التضخم وحتى معدلات الفوائد السلبية يتَّجه الكثيرون إلى العملة الرقمية المشفرة كحماية ضد التضخم. وعلى سبيل المثال فإن “بيتكوين” تستمد قيمتها بالأساس من فائدة المضاربة على سبيل التحوط (المالي). إضافة إلى ذلك فإن عدم تضخم “البيتكوين”، والتحكم في إمداد الأموال واستخدامها كوسيلة أساسية محتملة للصرف يبدو على أنه يدفع أعدادًا أكبر من الأفارقة للنظر إلى بيتكوين على أنها تحوّط ناجع ضد التضخم.
وقد ارتفع التضخم السنوي في زيمبابوي بشكل هائل إلى 300% في أغسطس 2019م، بدافع أساسي وهو ضعف أسعار الصرف ونقص الغذاء. ومثلما كان الحال في زيمبابوي فإن دولًا مثل جنوب إفريقيا وجنوب السودان ونيجيريا وبورندي وكينيا وغانا شهدت جميعًا معدلات تضخم كبيرة في السنوات الأخيرة.
ويُوقن خبراء في المجال أن إفريقيا تملك جميع المؤهلات لريادة تبنّي العملة الرقمية المشفرة في العالم. وتشمل بعض هذه العوامل المميزة مدى معدلات التضخم المرتفع، عدم تغطية عدد كبير من السكان بالخدمات المصرفية وحالة الاضطراب في الاقتصادات الإفريقية؛ بسبب جائحة فيروس كورونا. ورغم تدني نسبة الوصول لخدمات الإنترنت في القارة، التي تقل عن 40% مقارنة بنحو 62.7% في بقية أنحاء العالم؛ فإن هناك إجماعًا متزايدًا على جاهزية القارة لقيادة تبنّي العملة الرقمية.
على أيّ حال فإنَّ على الدول الإفريقية أن تردم الفجوة بين الهواتف المحمولة والوصول للإنترنت لتحقيق هذا الحلم. كما أنَّ ثمة حاجة لوضوح ترتيبات العملة الرقمية المشفرة لمسارعة تبنّيها واستخدامها كأصول في إفريقيا.
[1] Yomi Kazeem, George Floyd’s killing touches a nerve with Africans who know police brutality at home and abroad, Quartz Africa, June 1, 2020 https://qz.com/africa/1863333/george-floyds-killing-touches-a-nerve-in-african-cities/
[2] Harsh V. Pant and Abhishek Mishra, India, China and fortifying the Africa outreach, The Hindu, June 2, 2020 https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/india-china-and-fortifying-the-africa-outreach/article31725783.ece
[3] Vani Swarupa Murali, In India and Africa, women
farmers lack land rights, The Interpreter, June 3, 2020 https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/india-and-africa-women-farmers-need-land-rights
[4] Jenna Delport, Why Africa is the New Frontier for Cryptocurrency, IT News Africa, June 3, 2020 https://www.itnewsafrica.com/2020/06/why-africa-is-the-new-frontier-for-cryptocurrency/
