حذّرت منظمة «مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة» (ACLED) من أن الخلاف المتصاعد حول النظام الانتخابي في الصومال يهدد الاستقرار السياسي، ويرفع مخاطر عودة البلاد إلى الصراع المسلح، في ظل تصاعد المواجهة بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة والولايات الأعضاء، بشأن آلية تنظيم الانتخابات المقبلة.
وقال محمد داود إسماعيل، كبير مساعدي البحوث ومحلل الشأن الصومالي بالمنظمة، إن إصرار الحكومة على إجراء انتخابات مباشرة دون التوصل إلى اتفاق مع قادة المعارضة والولايات الفيدرالية أدى إلى تعميق الانقسامات السياسية، ودفع ولايتي بونتلاند وجوبالاند إلى قطع علاقاتهما مع الحكومة المركزية في مقديشو.
وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب تصاعد الخلاف بشأن المدد الدستورية وآلية إجراء الانتخابات؛ إذ قضت المحكمة العليا الصومالية، في 5 نوفمبر 2026، بانتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو 2026، وانتهاء ولايتي البرلمان والحكومة الفيدرالية في 14 أبريل من العام نفسه، وألزمت الأطراف السياسية بالتوصل إلى اتفاق بشأن الإطار الانتخابي خلال 30 يومًا، وإجراء الانتخابات خلال 90 يومًا.
وجاء القرار بعد يوم واحد من إقالة الرئيس الصومالي رئيس المحكمة العليا، باشي يوسف أحمد، وتعيين إبراهيم إيدلي سليمان خلفًا له، قبل أن تعلن المحكمة بطلان قرار الإقالة، ما أدى إلى تصعيد المواجهة بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية.
وأشار تحليل المنظمة إلى أن الخلافات بشأن الانتخابات الإقليمية أسهمت بالفعل في اندلاع مواجهات محلية ونزوح السكان، بما يثير مخاوف من امتداد الأزمة الانتخابية إلى دائرة أوسع من العنف.
ووفقًا لبيانات «ACLED»، شهدت الأيام العشرة الأولى من نوفمبر 2026 تسجيل 12 حادثة عنف سياسي مرتبطة بالنزاعات الانتخابية أو معارضة الحكومة الفيدرالية؛ وقعت سبع منها في ولاية جنوب غرب الصومال، وشملت اشتباكات مرتبطة باستمرار الخلاف حول الانتخابات الإقليمية، فيما تضمنت ثلاث حوادث مواجهات شاركت فيها ميليشيات عشائرية وجماعات مسلحة في إقليم هيران، رفضًا للانتخابات في ولاية هيرشبيلي. وأسفرت هذه الأحداث عن نزوح أكثر من 5600 مدني، بينهم ما يزيد على 4500 امرأة وطفل.
وأوضح التحليل أن الصومال اعتمد تقليديًا نظامًا انتخابيًا غير مباشر قائمًا على المحاصصة العشائرية لتوزيع السلطة السياسية، بينما تدفع الإدارة الحالية باتجاه تطبيق نظام الانتخاب المباشر وفق مبدأ «صوت واحد لكل مواطن» في مختلف أنحاء البلاد.
غير أن هذا التحول يواجه معارضة من أطراف سياسية والولايات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي، التي ترى أن التعديلات الدستورية المرتبطة به أُقرت دون مشاورات كافية أو توافق سياسي مسبق.
وحذّر التقرير من أن استمرار الانسداد السياسي قد يحوّل الخلاف الانتخابي إلى أزمة أمنية أوسع، لا سيما مع نشر الحكومة الفيدرالية قوات إضافية لمواجهة الجماعات المعارضة، مقابل دعوة شخصيات معارضة الميليشيات العشائرية إلى توفير الحماية لها، وهو ما يرفع احتمالات اندلاع مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية والجماعات المحلية.
وتواجه عملية الانتقال إلى الانتخابات المباشرة تحديًا أمنيًا إضافيًا يتمثل في استمرار وجود حركة الشباب وسيطرتها على أجزاء من البلاد، بما يثير تساؤلات بشأن إمكانية ضمان مشاركة جميع الناخبين.
وبحسب التحليل، قد يتمكن السكان في المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة، مثل مقديشو وجوهر وذو مريوب، من الإدلاء بأصواتهم، في حين قد يتعذر على المقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة، ومنها جليب وجماعة وعيل بور، المشاركة في الانتخابات بصورة آمنة.
وأكد التحليل أن التحدي المباشر يتمثل في التوصل إلى اتفاق بشأن إطار انتخابي يحظى بمشاركة الحكومة الفيدرالية وقادة المعارضة والولايات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي.
وحذّر من أن غياب التوافق بين هذه الأطراف قد يؤدي إلى زيادة حدة المواجهة السياسية، فضلًا عن أن المهل الزمنية التي حددتها المحكمة العليا قد تزيد تعقيد الأزمة، إذا لم تُترجم إلى اتفاق سياسي شامل بشأن الانتخابات المقبلة.
