استعرض رئيس الدولة في مدغشقر، العقيد مايكل راندريانيرينا، مستجدات المناقشات التحضيرية للحوار الوطني والجدول الزمني المرتقب للانتخابات، في وقت لا تزال فيه البلاد تفتقر إلى موعد انتخابي محدد، رغم تعهد السلطات الانتقالية بإجراء انتخابات خلال عام 2027، عقب سقوط الرئيس أندري راجولينا في أكتوبر 2025.
وفي 9 نوفمبر 2026، عرض راندريانيرينا نتائج المناقشات التحضيرية الأولية التي ركزت بصورة أساسية على المسار الانتخابي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إطلاق حوار وطني شامل يستهدف إصلاح مؤسسات الدولة. غير أن هذه الخطوة لا تزال في مراحلها الأولى، إذ لم يبدأ الحوار الوطني فعلياً، ولم تتوصل السلطات حتى الآن إلى جدول زمني نهائي للاستحقاقات الانتخابية.
ودافع رئيس الدولة عن النهج المتبع في إدارة هذه المرحلة، مؤكداً أن المناقشات تعكس إرادة السلطات في إعطاء الأولوية للحوار والاستماع إلى مختلف الأطراف السياسية وتبادل الآراء معها، بهدف تسريع العملية الانتخابية. كما شدد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتخابات، بما يضمن استكمال المرحلة الانتقالية.
وتتصدر مسألة ترتيب الاستحقاقات الانتخابية والدستورية النقاشات الجارية، لا سيما بعد صدور قرار عن المحكمة الدستورية العليا، في 4 نوفمبر الجاري، يؤيد إجراء استفتاء دستوري قبل الانتخابات الرئاسية. وفي السياق نفسه، يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2027 اعتمادات مالية مخصصة لتنظيم كلا الاستحقاقين.
وكانت اللجنة الانتخابية قد قدمت، في مايو الماضي، مقترحاً يقضي بإجراء استفتاء دستوري في يونيو 2027، يعقبه تنظيم انتخابات رئاسية في أكتوبر من العام نفسه، إلا أن هذه المواعيد لم تُعتمد رسمياً حتى الآن، ما يبقي الجدول الزمني للعملية الانتخابية مفتوحاً أمام مزيد من النقاشات والقرارات.
وتنص خارطة طريق المرحلة الانتقالية، التي قُدمت إلى مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC)، على تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية عام 2027. وكانت المنظمة الإقليمية قد دعت مدغشقر، في يونيو الماضي، إلى وضع جدول زمني انتخابي يتسم بالدقة والشفافية، في إشارة إلى أهمية تحديد مواعيد واضحة لإنهاء المرحلة الانتقالية واستعادة المؤسسات المنتخبة.
وعلى صعيد المشاركة المجتمعية، أعرب عدد من ممثلي المجتمع المدني المشاركين في الاجتماعات عن مخاوفهم من المضي سريعاً نحو تنظيم استفتاء دستوري، دون توفير الوقت الكافي لتعريف المواطنين بمضمون الدستور المطروح للتصويت.
وفي هذا الإطار، حذر جاك راندريانيرينا، رئيس منظمة «سيرفير مادا» (Servir Mada)، من إجراء استفتاء لا يمتلك الناخبون معلومات كافية بشأن موضوعه، مشدداً على أنه لا يمكن مطالبة المواطنين بالتصويت على دستور يجهلون مضمونه. ودعا إلى تعزيز برامج التوعية والتربية على المواطنة، بدءاً من مستوى «فوكونتاني» (fokontany)، وهي أصغر وحدة إدارية في البلاد، بما يتيح توسيع نطاق المشاركة الشعبية في النقاشات الدستورية.
وشهدت الاجتماعات أيضاً مشاركة عدد من الشباب الذين شاركوا في احتجاجات سبتمبر 2025، والذين يسعون إلى ضمان حضور جيلهم في عملية إعادة بناء المؤسسات وتحديد مستقبل البلاد. وفي هذا السياق، دعت ميانغولا رازافيندراكوتو أبناء جيلها إلى الانخراط في الشأن العام والتعبير عن مواقفهم، مؤكدة أن الشباب يتحملون مسؤولية المشاركة في القرارات التي ستحدد مستقبلهم، بدلاً من ترك الآخرين يتحدثون نيابة عنهم.
في المقابل، أبدى بعض المشاركين تحفظات بشأن طبيعة الاجتماع ومخرجاته، مشيرين إلى أن اللقاء، الذي كان من المفترض أن يخصص لعرض نتائج المناقشات التحضيرية، تحول عملياً إلى جولة جديدة من طرح الأسئلة وتبادل المواقف، تخللتها عمليات تصويت برفع الأيدي لاتخاذ بعض القرارات.
وانتقد أحد المشاركين، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، غياب رؤية واضحة لإدارة العملية، مشيراً إلى أن النظام الانتقالي يفترض أن يتولى قيادة هذا المسار، إلا أن المشاركين لا يزالون يفتقرون إلى أجندة محددة توضح خطوات الحوار ومراحله والنتائج المنتظرة منه.
وبالتوازي مع المناقشات التحضيرية للحوار الوطني، تستعد مدغشقر لاستكمال «المشاورات الوطنية»، بهدف وضع الأسس اللازمة لإعادة بناء مؤسسات الدولة. ومن المقرر أن تدخل هذه المشاورات مرحلتها النهائية خلال الفترة الممتدة من مارس إلى مايو 2027.
وكان رئيس الدولة قد أقر، عشية الاجتماع الأخير، بوجود تأخر في تنفيذ مسار المشاورات الوطنية، وهو ما يضيف تحدياً آخر أمام السلطات الانتقالية، في ظل تعدد المسارات السياسية والمؤسسية التي يتعين استكمالها قبل تنظيم الانتخابات.
ومن المقرر أن تتواصل المناقشات في منطقة «إيفاتو» (Ivato)، اليوم الثلاثاء، وسط ترقب لما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة بشأن تحديد أولويات الحوار الوطني، وحسم ترتيب الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، ووضع جدول زمني واضح لإنهاء المرحلة الانتقالية.
