أعربت السلطات الانتقالية في مالي عن أسفها لقيام غينيا بإبعاد آلاف منقبي الذهب الموجودين على أراضيها دون تنسيق مسبق مع باماكو، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار جهود استقبال ورعاية العائدين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية، في ظل تواصل تدفق أعداد كبيرة منهم إلى الأراضي المالية منذ بداية الشهر.
وقال رئيس الوزراء الانتقالي المالي، الجنرال عبد الله مايغا، إن بلاده تأسف لما وصفه بـ«الإبعاد غير المنسق» الذي نفذته السلطات الغينية، مشيرًا إلى أن كوناكري لم تتشاور مع باماكو في أي مرحلة قبل اتخاذ القرار. وأكد مايغا، خلال زيارة أجراها إلى منطقة «كوريمالي»، التي تمثل نقطة دخول المنقبين المبعدين إلى مالي، أن التشاور بين البلدين ينبغي أن يكون مستمرًا، مع امتناعه عن التعليق على القرار الغيني احترامًا لسيادة غينيا.
وفي السياق ذاته، أعرب وزير الأمن في بوركينا فاسو، محمدو سانا، خلال الأسبوع السابق، عن استياء بلاده من العملية، واصفًا إياها بأنها «مؤسفة للغاية ومستنكرة»، ومؤكدًا أن واغادوغو لم تتلقَّ أي إخطار مسبق بشأنها.
وتأتي ردود الفعل المالية والبوركينية بنبرة دبلوماسية متحفظة، رغم اعتراض البلدين على غياب التنسيق المسبق، وهو ما يرتبط بطبيعة العلاقات التي تجمع غينيا بدول تحالف دول الساحل. إذ تُعد كوناكري من الشركاء الذين حافظوا على علاقات جيدة مع مالي، ولم يقطع النظام العسكري بقيادة الجنرال مامادي دومبويا علاقاته مع فرنسا أو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
كما سبق أن أبقت غينيا حدودها مفتوحة مع مالي خلال العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إيكواس عليها عام 2022، لتكون الدولة الوحيدة التي اتخذت هذا الموقف آنذاك. وحتى الآن، لم تصدر السلطات الغينية أي رد رسمي على الانتقادات الصادرة عن باماكو وواغادوغو.
وعلى الصعيد الميداني، تتواصل عمليات إعادة منقبي الذهب إلى بلدانهم الأصلية، بعد تدفق أعداد كبيرة منهم إلى مالي، وإن كانت وتيرة وصولهم قد بدأت في التراجع. وفي هذا الإطار، وفرت السلطات المالية عشرات الشاحنات والحافلات لنقل العائدين، فيما غادر نحو 15 ألف شخص بالفعل باتجاه بوركينا فاسو.
كما تجري باماكو اتصالات مع البعثات الدبلوماسية للدول الأخرى التي ينتمي إليها المنقبون، ومن بينها كوت ديفوار والسنغال وتوغو وبنين، بهدف تسهيل عودتهم الطوعية والمنظمة، وفقًا لبيانات رسمية مالية صدرت خلال الساعات الأخيرة.
أما على الصعيد الإنساني، فتواجه السلطات المالية تحديًا يتمثل في التعامل مع الأوضاع الطارئة للمنقبين المتجمعين في مواقع بمنطقة «كوريمالي» ومحيط العاصمة باماكو، والذين تشير الأرقام الرسمية إلى وصول عددهم إلى نحو 160 ألف شخص منذ بداية الشهر.
وتتواصل جهود الاستجابة الإنسانية بمشاركة السلطات المالية وعدد من الوكالات الأممية، من بينها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى جانب منظمات وطنية ودولية، تشمل الإغاثة الإسلامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة «AMSS» والصليب الأحمر المالي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وتركز هذه الجهود على توفير الرعاية الطبية والأدوية والخيام والوجبات الغذائية، إلى جانب تلبية الاحتياجات الأساسية للمنقبين، بالتزامن مع استمرار التنسيق الدبلوماسي لتنظيم عودتهم إلى بلدانهم.
