شكّل الادعاء العام في غينيا بيساو لجنة للتحقيق في مقتل مغني الراب والناشط “فيغاريو لويس بالانتا”، وذلك استجابةً لضغوط مارستها المعارضة ووسائل إعلام لمساءلة المسؤولين عن هذه الجريمة.
وكانت وكالة “رويترز” قد ذكرت في وقت سابق أن “بالانتا” كان يخشى على حياته قبل مقتله في مارس/آذار؛ وهو ما دفع الحركة الاجتماعية والسياسية التي أسسها، والتي تُعرف باسم “بو دي تيرا” (Po’ di Terra)، إلى العمل في الخفاء. وقد اتهمت حركة “بو دي تيرا” الحكومة التي يقودها العسكريون بتوفير الحماية لقتلة “بالانتا”.
من جانبها، كانت الحكومة -التي استولت على السلطة عبر انقلاب في نوفمبر/تشرين الثاني 2025- قد أدانت عملية القتل، مشيرةً إلى أنها لن تدلي بمزيد من التعليقات قبل انتهاء التحقيقات.
وفي بيان، أوضح مكتب الادعاء العام أن اللجنة ستمنح مهلة 60 يوماً لتحديد هوية المشتبه بهم، والكشف عن الجرائم المرتكبة، وتقديم نتائجها.
ورحبت حركة “بو دي تيرا” -التي انتقدت، على غرار مؤسسها “بالانتا”، دوامة الانقلابات والعنف في غينيا بيساو- بهذه الخطوة، مطالبةً في الوقت ذاته بإجراء تحقيق دقيق وشفاف ومستقل.
وجاء في بيان الحركة: “تُعد هذه اللجنة مؤشراً على أن الضغط الشعبي والمطالبة بالحقيقة لم يعد بالإمكان تجاهلهما. لن نراقب هذه العملية بسذاجة أو سلبية؛ فنحن نتابع التطورات عن كثب”.
وأكد “نادو دا كونيا”، الزعيم الجديد لحركة “بو دي تيرا”، عزم الحركة على تحقيق العدالة. وكتب “دا كونيا” في رسالة نصية من البرازيل -حيث يقيم حالياً لدواعٍ أمنية-: “نطالب ألا تُستخدم هذه اللجنة لتحقيق مكاسب سياسية أو كأداة للمناورات الحكومية الرامية إلى تلميع صورة المؤسسات”.
