أعلنت مفوضية الانتخابات في الصومال، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد خلال العام المقبل، في ظل مشهد سياسي يتسم بتزايد الانقسامات، ومخاوف متصاعدة بشأن تفاقم حالة عدم الاستقرار.
وقالت المفوضية، في بيان صدر اليوم، إن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 15 أبريل 2027، على أن تُعقد الانتخابات الرئاسية في 15 مايو 2027، وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية.
ووفقاً للجنة، ستتم عملية تسجيل الأحزاب السياسية واعتماد المرشحين في الفترة من 1 نوفمبر إلى 22 نوفمبر 2026، كما من المقرر تقديم قوائم المرشحين لمجلسي البرلمان الفيدرالي في 22 نوفمبر.
وتتضمن المحطات الأخرى في الجدول الزمني تقديم قوائم مرشحي مجلس الشعب في 21 يناير 2027، تليها قوائم مرشحي مجلس الشيوخ في 27 فبراير،ومن المقرر إعلان القوائم النهائية للمرشحين لكلا المجلسين في 15 مارس، وذلك قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقترحة في أبريل.
وأشارت اللجنة إلى النصوص الدستورية وقوانين الانتخابات التي تنظم توقيت الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالفترات البرلمانية ومدة الولاية الرئاسية. وسيعتمد تنفيذ هذا الجدول الزمني على التحضيرات الانتخابية والمسارات السياسية التي تسبق موعد الاقتراع المقرر.
ويأتي الإعلان عن موعد الانتخابات في وقت تواجه فيه الصومال تحديات سياسية متزايدة، مع اتساع حالة التشرذم داخل المشهد السياسي، وتصاعد المخاوف من تداعيات عدم الاستقرار على مسار العملية الانتخابية ومستقبل البلاد.
ومن المتوقع أن تمثل الانتخابات المقبلة محطة مهمة في المسار السياسي الصومالي، وسط ترقب للمواقف التي ستتخذها القوى السياسية المختلفة، ومدى قدرتها على التعامل مع الخلافات القائمة وضمان إجراء الاستحقاقين في الموعدين المعلنين. ولم يتضمن الإعلان الوارد في التقرير تفاصيل إضافية بشأن آليات تنظيم الانتخابات أو الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الجدول الزمني المعلن.











































