شنَّت عناصر حركة “الشباب المجاهدين” في 20 يوليو 2022م الهجوم الأول على منطقة “عاتو” الواقعة على الحدود الإثيوبية الصومالية؛ تمهيدًا للتوغل داخل الأراضي الإثيوبية؛ مستغلةً الاضطرابات الداخلية هناك، مما يعكس مساعي الحركة لتوسيع نطاق سيطرتها وتمددها في منطقة القرن الإفريقي، لا سيما أن زعيمها أحمد ديري قد دعا في عام 2021م إلى التركيز على الهجمات في الخارج واستهداف المصالح الغربية في القرن الإفريقي.
الأمر الذي ربما يجعلنا أمام استراتيجية جديدة للحركة لم تبرز ملامحها كاملة، وإن كانت المؤشرات الأولية تُنذِر بتفاقم التهديدات الأمنية في القرن الإفريقي خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في ضوء إخفاق الجيش الصومالي وقوات بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال المعروفة باسم “أتميس” في احتواء تهديدات الحركة في الصومال وبعض دول الجوار الإقليمي لا سيما كينيا، فضلًا عن تباطؤ الدعم الدولي عن مساندة الصومال في حربها ضد الإرهاب.
ويمثل هذا الهجوم نقلة نوعية وتحولًا كبيرًا في استراتيجية حركة الشباب؛ خاصةً أنها اعتادت استهداف القوات الإثيوبية في الداخل الصومالي، بينما تُمثّل الهجمات التي تُنفّذها في العمق الإثيوبي حدثًا استثنائيًّا.
أولًا: ملامح المشهد العملياتي الراهن
تعكس الهجمات الأخيرة لحركة الشباب ضد إثيوبيا طموحها المتنامي لتعزيز موقعها ومكانتها على الساحة على الصعيدين القاري والدولي. فقد انطلقت عناصر الحركة في محاولتها للتوغل للداخل الإثيوبي من الإقليم الصومالي في إثيوبيا (*) -المعروف باسم إقليم أوغادين سابقا- الذي أضحى بمثابة ساحة قتال وصراع، وذلك بعدما هاجم ما يقرب من 500 مقاتل من حركة الشباب المنطقة في شرق إثيوبيا؛ حيث دار قتال بين عناصر الحركة وشرطة ليو الإثيوبية في بلدتي ييد وعاتو في إقليم بكول في ولاية جنوب غرب الصومال بعدما عطَّلت الحركة شبكات الهاتف في ولاية جنوب غرب الصومال. وواصلت اختراقها في العمق الإثيوبي بنحو 150 كيلو مترًا قبل إيقافهم من جانب القوات الخاصة بالإقليم الصومالي في إثيوبيا؛ وفقًا للتقديرات الأمريكية.
وتشير تقارير إلى أن الحركة قد اتبعت تكتيكًا لتشتيت انتباه القوات الإثيوبية من خلال اشتباك مجموعة من مقاتلي الحركة مع شرطة ليو في منطقة عاتو، في الوقت الذي عبرت فيه مجموعة أخرى من عناصر الحركة للحدود الإثيوبية دون معارضة عبر طريق عاتو متجهة إلى منطقة بيل Bale . وهو ما ترتَّب عليه إعلان القوات الحكومية الإثيوبية الانضمام إلى القوات الخاصة في إقليم أوغادين بهدف إيقاف تقدم عناصر الحركة في العمق الإثيوبي.
وعلى الرغم من إعلان إدارة الإقليم الصومالي في إثيوبيا في 24 يوليو 2022م انتهاء العملية العسكرية والقضاء على عناصر حركة الشباب في الداخل الإثيوبي؛ حيث أشار التقرير إلى أن الهجوم جاء من مجموعة من مقاتلي الحركة تُطلق على نفسها “المجاهدين الإثيوبيين”، ومعظمهم من الإثيوبيين، وتهدف إلى زعزعة أمن واستقرار إثيوبيا. إلا أن حركة الشباب قد وجَّهت تهديدًا جديدًا إلى الحكومة الإثيوبية في 27 يوليو 2022م بعد معارك دارت بين مقاتليها والقوات الإثيوبية.
ودعا القيادي في الحركة فؤاد محمد خلف “شونغلي” -أثناء حديثه إلى مئات من مقاتلي الشباب- إلى الاستعداد لهجوم آخر ضد القوات الإثيوبية. وذلك بالتزامن مع إعلان مصطفى محمد عمر، رئيس الإقليم الصومالي في إثيوبيا ، إقامة منطقة عازلة داخل العمق الصومالي للدفاع عن الأراضي الإثيوبية ومنع محاولات تسلل عناصر حركة الشباب إلى الداخل الإثيوبي.
وقد انعقدت بعض اللقاءات بين مسؤولي البلدين -الصومال وإثيوبيا- مثل لقاء الجنرال أوداوا يوسف، قائد الجيش الصومالي، مع الجنرال زكريا عبدي خليفة، نائب قائد الشرطة الخاصة في الإقليم الصومالي في إثيوبيا ؛ لبحث التعاون من أجل مواجهة حركة الشباب. كما حذّرت قادة القيادة الأمريكية الجديدة في إفريقيا (أفريكوم) في 28 يوليو 2022م من هجمات حركة الشباب المجاهدين على إثيوبيا.
وعليه، فقد شنَّت عناصر الحركة هجومًا موسعًا جديدًا في 29 يوليو 2022م على قواعد في منطقة عاتو، وهو الهجوم الثاني من نوعه في المنطقة. وتفيد تقارير بأن مقاتلي حركة الشباب الذين عبروا إلى العمق الإثيوبي لا يزالون نَشِطين داخل البلاد، بالرغم من المزاعم الإثيوبية بتدمير عناصر الحركة في البلاد؛ حيث أعلن الجيش الإثيوبي تصفية أكثر من 800 مقاتل من حركة الشباب، من بينهم 24 من قادتها، كما قام سلاح الجو الإثيوبي بضرب عدة أهداف تابعة للحركة بهدف تدمير بنيتها التحتية التي تُخطّط لاستخدامها. وهو ما يُعزّز احتمال تحالف عناصر الحركة مع بعض التنظيمات المسلحة في إثيوبيا وإيوائهم من أجل شنّ الهجمات المسلحة على القوات الحكومية الإثيوبية، مما يعني تصاعد التهديدات الأمنية في الداخل الإثيوبي.
ثانيًا: دوافع حركة الشباب
أتت الهجمات الأخيرة لحركة الشباب في العمق الإثيوبي مدفوعةً بعددٍ من الدوافع والأهداف التي ربما تسعى الحركة إلى تنفيذها، وتتمثل أبرزها في:
1- توسع نشاط الحركة وتمدُّدها إلى الداخل الإثيوبي: وذلك في إطار محاولاتها لتوسيع رقعتها الجغرافية والتمدُّد إلى الفراغات الأمنية الإقليمية لا سيما في شرق إثيوبيا والحصول على موطئ قدم في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة بهدف نشر أفكارها واستغلال الانقسامات العرقية لتعزيز حضورها هناك.
وقد أشارت إدارة الإقليم الصومالي في إثيوبيا إلى أن هدف الحركة يتمثل في العبور إلى منطقة أوروميا للانضمام إلى جيش تحرير أورومو (شين)؛ بحيث تتمركز في بعض المناطق الواقعة بين إقليمي أوغادين وأوروميا؛ بهدف إنشاء قواعد عسكرية في الجبال في عيلكاري وبالي للقتال إلى جانب جيش تحرير أورومو في الداخل الإثيوبي.
ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي تتهم فيها الحكومة الإثيوبية التنظيمات المسلحة الإثيوبية بارتباطها بصلات مع حركة الشباب المجاهدين، ففي 8 يوليو 2022م أعلنت السلطات الإثيوبية إحباط محاولات متكررة من حركة الشباب لإقامة علاقات مع عناصر جبهة تحرير تيجراي في شمال البلاد. وفي مايو 2022م اعتقلت إدارة الإقليم الصومالي في إثيوبيا عناصر من الحركة بسبب محاولاتهم تهريب أسلحة إلى داخل الإقليم. كما أعلنت السلطات الإثيوبية في أبريل 2022م عن اعتقال العشرات من مقاتلي الحركة في منطقتي أوروميا الشرقية والإدارة الصومالية خلال تحركاتهم لتنفيذ عمليات إرهابية هناك.
2- تدشين شبكة إرهابية إقليمية في المنطقة: حيث تستهدف الحركة البحث عن حلفاء جدد لها في الداخل الإثيوبي، تستطيع من خلالها تعزيز حضورها هناك، وتأسيس معاقل لها في جنوب شرق إثيوبيا تجعلها في وضع جيد لضرب العمق الإثيوبي، مع إمكانية التمدد إلى دول الجوار الجغرافي مثل كينيا وكذلك أوغندا. وهو ما قد يمثل تهديدًا صريحًا لأمن واستقرار المنطقة.
3- الضغط على إثيوبيا من أجل الانسحاب من الصومال: قد تُمثّل عمليات حركة الشباب بمثابة رد على وجود القوات الإثيوبية في الصومال، وتهدف بالأساس إلى تكثيف الضغط عليها من أجل الانسحاب من الصومال. فعلى مدار العقدين الماضيين، تلعب إثيوبيا دورًا بارزًا في الصومال وتحديدًا منذ عام 2006م؛ حيث تزعمت الجهود الإقليمية لمواجهة تهديدات حركة الشباب. مما دفع الحركة إلى تصنيفها على أنها عدو، وهو ما قد يبرّر مساعي الحركة للتوغل في العمق الإثيوبي.
4- فتح جبهة قتال جديدة في إثيوبيا: ويرتبط ذلك بمساعي الحركة لإنشاء أول وجود عسكري لها في إثيوبيا؛ حيث تسعى حركة الشباب إلى رَفْع عَلمها فوق الأراضي الإثيوبية، وإصدار بيان جديد حول تأسيس جبهة جديدة في القرن الإفريقي مستغلَّة انشغال القوات الإثيوبية في مناطق الاضطراب الأمني في إقليم تيجراي في شمال البلاد وفي إقليمي أمهرة وأوروميا خلال الفترة الراهنة.
وتعددت محاولات حركة الشباب للتوغل في الداخل الإثيوبي في العقد الماضي، فقد بدأ أحمد عبدي غودان، زعيم الحركة السابق، في تدريب وحدة خاصة أطلق عليها “الجبهة الإثيوبية”، والتي كلّفها بتنفيذ هجمات في إثيوبيا، إلا أنها قد فشلت في إنجاز الكثير من مهامها بسبب قوة الاستخبارات الإثيوبية. كما كلف غودان لاحقًا جناح الاستخبارات التابع للحركة Amniyaat بتنفيذ هجمات في العمق الإثيوبي، إلا أن معظمها قد فشل؛ مثل الهجوم على ملعب كرة قدم في العاصمة أديس أبابا في عام 2013م، والهجوم الانتحاري على مركز تجاري في العاصمة في عام 2014م.
5- تهديد الاستقرار الإقليمي في القرن الإفريقي: حيث تسعى الحركة إلى نشر الخوف في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، بالإضافة إلى الترويج لأهدافها في المنطقة. وتمثل تحركاتها الجديدة رسالة تحذيرية لدول المنطقة بأنها ليست بعيدة عن استهداف حركة الشباب القادرة على اختراق دول المنطقة.
6- تعزيز التفوق للحركة في إفريقيا: وهو أمر مرتبط بطموح الحركة وسط بعض التحولات الفارقة في المشهد الأمني الإقليمي في القرن الإفريقي. فهي تسعى إلى تعزيز صورتها على الصعيدين الإقليمي والدولي. إذ تشير بعض التقديرات الاستخباراتية الأمريكية إلى أن حركة الشباب تتألف من 7000-12000 مقاتل، وتنفق ما يقرب من 24 مليون دولار سنويًّا -بما يوازي 25% من ميزانيتها- على شراء الأسلحة والمتفجرات والطائرات بدون طيار “الدرونز”. ومِن ثَمَّ، تحاول الحركة تصدير رسالة للمجتمع الدولي بمدى قوتها وتنامي قدراتها، وأنها قادرة على التوغل في دول المنطقة. وهو ما يزيد من قوة ونفوذ الحركة في تنظيم القاعدة؛ خاصةً في ضوء التغيرات التي تطرأ حاليًّا على مستوى القيادة عقب مقتل زعيمه السابق أيمن الظواهري.
7- رسالة شديدة اللهجة لقوات “أتميس”: قد يكون هدف الحركة إرسال تحذير للدول الإفريقية المشاركة في أتميس بعمليات انتقامية مماثلة بسبب انخراطها في الصومال لمواجهتها، لا سيما أن الحركة ترتبط بعلاقات متشعبة مع العديد من التنظيمات الأخرى المنتشرة في عدد من الدول الإفريقية وبخاصة في منطقة الساحل والصحراء وغرب إفريقيا، بما يعني أن تلك الدول ليست بعيدة عن عملياتها.
8- الاستحواذ على الثروات والموارد: ربما تسعى الحركة إلى السيطرة والاستحواذ على النفط والغاز في منطقة شرق إثيوبيا، لا سيما في الإقليم الصومالي الإثيوبي، وهو ما قد يعزّز قدراتها المالية التي تنعكس بدورها على تعزيز قدراتها التسليحية، واستقطاب المزيد من المناصرين. الأمر الذي يُمثّل تهديدًا للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، لا سيما الشركات الصينية العاملة هناك، فضلًا عن التهديد الأمني لدول المنطقة بشكل عام.
التداعيات المحتملة:
قد يؤدي استمرار هجمات حركة الشباب في الداخل الإثيوبي إلى عدد من التداعيات والتأثيرات المحتملة على مستويات عدة، ويمكن الإشارة إلى أبرزها على النحو التالي:
1- قد ترى الحكومة الإثيوبية في هجمات الحركة فرصة لنظام آبي أحمد يمكنه توظيفها من أجل حشد الداخل الإثيوبي المضطرب خلفه من أجل مواجهة الإرهاب، وتكثيف الضغوط على بعض التنظيمات في الأقاليم الإثيوبية مثل تيجراي وأمهرة وأوروميا، خاصة في ظل فشل الحكومة الإثيوبية في معالجة المخاوف الأمنية في منطقتي تيجراي وأوروميا، ومن ثَم، هي بحاجة إلى إعادة الدعم الشعبي لصالحها.
2- قد تستغل إثيوبيا الوضع الراهن لتكثيف تدخلاتها في الداخل الصومالي تحت ذريعة مواجهة عناصر حركة الشباب؛ الأمر الذي ربما يُؤسّس لوجود عسكري إثيوبي مكثَّف في بعض المناطق الصومالية. وربما يؤدي ذلك إلى خَلْق التوتر بين البلدين في ضوء حساسية الموقف الصومالي من السيادة الوطنية للبلاد.
3- تفاقم الأزمات الأمنية لإثيوبيا التي تُواجه بدورها تهديدات أمنية في أقاليم أوروميا وأمهرة وتيجراي في شمال البلاد، بالإضافة إلى تنامي المخاوف من تعقُّد التطرف الديني في البلاد وسط التوترات العرقية القائمة، والتي قد يترتب عليه اشتداد الصراعات في الداخل الإثيوبي. وهو ما يزيد من تعقيد التحديات التي تواجه حكومة آبي أحمد.
4- فتح إثيوبيا جبهات قتال متعددة نتيجة إنشاء خلايا تابعة للحركة في الداخل الإثيوبي؛ خوفًا من التورط في تنفيذ العديد من الهجمات في البلاد. وهو ما قد يُضْعِف القدرات القتالية للقوات الإثيوبية التي قد أصابها الضعف بسبب طول أمد حرب تيجراي، فضلًا عن التوترات الأخرى في مناطق إثيوبية متفرقة.
5- تهديد أمن البحر الأحمر، وذلك في ضوء المخاوف من تنامي احتمالات التقارب بين حركة الشباب وبعض الفواعل من غير الدول في المنطقة؛ مثل جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي تُشكّل تهديدًا صريحًا لأمن البحر الأحمر، لا سيما أن بعض التقارير الأممية قد أشارت إلى وجود علاقة بين الطرفين فيما يتعلق بتهريب الأسلحة والتجارة غير المشروعة خلال الفترة السابقة.
6- إثارة المخاوف لدى المستثمرين الأجانب مع تزايد احتمالية هروب الاستثمارات الأجنبية من المنطقة؛ خشية تفاقم الأوضاع الأمنية في دول المنطقة، ونتيجة لاستهداف المصالح الدولية من جانب حركة الشباب المجاهدين.
7- قد يدفع تنامي القلق لدى المجتمع الدولي من تدهور الأوضاع الأمنية في القرن الإفريقي، إلى تقديم الدعم لإثيوبيا لمواجهة الإرهاب في المنطقة؛ الأمر الذي ربما يكون مبررًا لتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإثيوبيا خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تكثيف الجهود المشتركة لدَرْء خطر الإرهاب حمايةً للمصالح الدولية الاستراتيجية في المنطقة.
وإجمالًا، ربما تستمر حركة الشباب في مساعيها لتوسيع نطاق نفوذها في منطقة القرن الإفريقي؛ أملًا في سيطرتها على مساحات كبيرة من الأراضي في المنطقة؛ من خلال اختراق الحدود الإثيوبية تمهيدًا لخلق بؤر لها في العمق الإثيوبي، طالما استمر السياق الأمني الإقليمي المضطرب في إثيوبيا والمنطقة بشكل عام، ووسط تراجع للأدوار الإقليمية والدولية فيما يتعلق بتسوية الصراعات والنزاعات القائمة في بعض دول المنطقة. وهو ما يعزّز دوافع الحركة لتعزيز نفوذها في المنطقة. الأمر الذي يشكل تهديدًا للاستقرار والأمن الإقليمي، والمصالح الدولية الاستراتيجية هناك بما في ذلك تهديد حركة الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، وربما يتطور الأمر لاستدعاء التدخل الدولي لاحتواء مخاطر حركة الشباب في المنطقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) يقع الإقليم الصومالي في إثيوبيا (أوغادين) تحت السيطرة الإثيوبية ، ويناهز عدد سكانه حوالي 8 ملايين نسمة، ينتمي كلهم إلى العرق الصومالي، ويشتركون بروابط قبلية وثيقة مع باقي الصوماليين؛ في صوماللاند وجيبوتي والصومال. ويتحدثون اللغة الصومالية كلغة أم. ويعتبر الإقليم واحداً من أكثر الأقاليم الإثيوبية تضرّراً من القبضة الحديدية التي حكمت البلد لعقود، نظراً لاحتلال إثيوبيا له بالقوة.
وتعود جذور القضية الى الأطماع التوسعية للإمبراطورية الإثيوبية في القرن التاسع عشر، حين استولى الإمبراطور منيليك على معظم المنخفضات الصومالية، لكن ظلت هذه المنطقة تتسم بالاضطراب الأمني،إذ واجهت الأنظمة الإثيوبية الثلاثة الأخيرة بدءاً بـ (الحكم الإمبراطوري 1980-1974) مروراً بـ (الحكم العسكري الماركسي 1974 – 1991)، وانتهاء بـ (النظام الفيدرالي الحالي 1991– الآن). صعوبة في إخضاع وحكم الإقليم الصومالي، مما جعلها تلجأ إلى العنف بشكل ثابت؛ بغية الاستدماج العنيف للإقليم في الجسد السياسي الإثيوبي.
