مسارات ملتبسة: هل تشهد منطقة الساحل الإفريقي ترتيبات جديدة بعد اجتماع دول الـ5G؟

تمهيد:

عقد وزراء دفاع دول مجموعة الساحل الإفريقي الخمس (تشاد، ومالي، والنيجر، وموريتانيا، وبوركينا فاسو) اجتماعًا طارئًا في 31 أغسطس 2021؛ لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، ومراجعة الاستراتيجية الأمنية المتَّبعة مِن قِبَل هذه الدول إزاء التعامل مع التنظيمات الإرهابية المستشرية في منطقة الساحل والصحراء.

وتزداد أهمية هذا الاجتماع في ظل السياق الإقليمي الراهن والتطورات الأخيرة التي شهدتها هذه المنطقة مؤخرًا، ربما يتمثل أبرز هذه المتغيرات في إعلان فرنسا عن تقليص عدد قواتها الموجودة في منطقة الساحل، وذلك قبل أن تعلن تشاد عن سحب نصف عدد جنودها من قوة مجموعة الساحل 5G المرتبطة بعملية برخان، وهو ما يعكس دلالات مهمة بشأن المسارات المحتملة والترتيبات الأمنية التي سيُعَاد صياغتها خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ظل التصاعد المستمر في وتيرة العنف والعمليات الإرهابية التي تشهدها المنطقة.

تكتيكات جديدة:

أذاعت BBC البريطانية تقريرًا عن التطورات الراهنة في منطقة الساحل الإفريقي؛ حيث أشارت إلى أن ثمة تكتيكات جديدة لمكافحة الإرهاب بدأت دول الساحل الخمس مناقشتها خلال الاجتماع الأخير لوزراء دفاع هذه الدول في العاصمة النيجرية نيامي في 31 أغسطس 2021م، فمن المتوقع أن يتم التخطيط لمزيد من العمليات المشتركة خلال الفترة المقبلة، مع تعزيز درجة التنسيق بين الدول الخمس، ووفقًا للتقرير السابق، يبدو أن العمليات المكثفة التي يتم الاستعداد لها سوف تستهدف المناطق الزراعية ورعي المواشي في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والتي تُمثل البؤرة الرئيسية للجماعات الإرهابية هناك⁽[1]⁾.

بالتالي، يبدو أن ثمة ترتيبات أمنية جديدة باتت في طَوْر التشكيل في ظل المعطيات الراهنة التي تهيمن على السياق الإقليمي في منطقة الساحل الإفريقي، ورجحت بعض التقارير أن يتمخض عن الاجتماع الأخير في نيامي إعادة هيكلة طبيعة الأدوار المنوط بها الجيوش المحلية لدول الـ5G، فضلًا عن كيفية التنسيق بينها وبين القوات المشتركة لهذه الدول وكذلك قوات الشركاء الدوليين^([2]).

إعادة تشكيل الاتفاقية الرباعية:

يأتي هذا الاجتماع الأخير لدول الساحل الإفريقي في ظل جملة من المتغيرات التي تعكس حالة من الزخم باتت تشهدها المنطقة، وتتمثل أبرز هذه المتغيرات في إعلان تشاد في 21 أغسطس الماضي عن سحبها 600 جندي من قواتها المشاركة في مجموعة الساحل الخمس 5G، وهو ما يمثل نصف إجمالي قواتها التي كانت تقدر بنحو 1200 جندي. بَيْدَ أنَّ التقديرات ترجّح أن هذه الخطوة مِن قِبَل حكومة نجامينا ليست مبنية على قرار فرنسا بشأن تقليص وجودها في منطقة الساحل والصحراء من 5100 إلى حوالي 2500-3000 جندي، وذلك عبر إنهاء عملية “برخان” التي كانت قد بدأتها باريس في عام 2014م (استكمالًا لعملية سيرفال التي بدأت في 2013م)، وانضمام بقية الجنود الفرنسيين إلى عملية “تاكوبا” الأوروبية، بيد أن هذه التقديرات رجَّحت أن الموقف التشادي جاء متسقًا مع أوضاعها الداخلية الهشَّة، وتصاعُد وتيرة المواجهات العسكرية مع المليشيات المتمردة هناك^([3]).

وفي هذا السياق، يجب الأخذ في الاعتبار الحراك الأخير الذي شهدته تشاد خلال الأسابيع الأخيرة؛ حيث شهدت نجامينا زيارة لنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي “موسى الكوني”، التقى خلالها برئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي “محمد إدريس ديبي” (ابن الرئيس الراحل إدريس ديبي)، تم خلالها بحث الآليات المشتركة وتعزيز درجة التنسيق بين البلدين لمكافحة الإرهاب، قبل أن يقوم الرجلان بزيارة منفصلة إلى السودان شهدت التوافق على إعادة إحياء الاتفاقية الرباعية (التي تضم تشاد وليبيا والسودان والنيجر) الخاصة بتأمين الحدود عبر تشكيل قوات مشتركة على الحدود المتاخمة للجنوب الليبي؛ وذلك لمنع تسلل الجماعات الإرهابية بين الدول الأربعة؛ حيث استغلت الجماعات الإرهابية حالة السيولة الأمنية في هذه المنطقة خلال السنوات الأخيرة والتمركز في الجنوب الليبي، وتحويله إلى نقطة انطلاق لهجماتها، على غرار هجمات “جبهة الوفاق والتغيير” التي تمخض عنها مقتل الرئيس التشادي السابق “إدريس ديبي” في أبريل الماضي.

وقد لاقت هذه الخطوة دعمًا مِن قِبَل مجموعة دول الجوار الليبي، وذلك خلال اجتماعها الأخير في الجزائر نهاية أغسطس 2021؛ حيث أعلنت هذه الدول عن دعمها لتفعيل الاتفاقية الرباعية “اتفاقية التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر”، والتي كانت قد وُقِّعت عام 2018م. كما أعلنت الولايات المتحدة عن تأييدها لهذا الطرح في إطار محاولات واشنطن ضمان إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر نهاية ديسمبر المقبل، فثمة تخوفات بشأن المرتزقة الأجانب (بما في ذلك التشاديون) في الداخل الليبي، وتأثيرهم على إنجاز الاستحقاقات الانتخابية.

من ناحية أخرى؛ شهدت تشاد عودة هجمات “بوكو حرام” في منطقة بحيرة تشاد بعد نحو 17 شهرًا من غيابها عن المنطقة؛ حيث يُعدّ الهجوم الأخير لهذه الجماعة هو الأعنف ضد الجيش التشادي منذ هجمات مارس 2020م، والتي أعقبها تحركات مكثفة مِن قِبَل نجامينا لتطهير المنطقة بالكامل من العناصر الإرهابية لهذا التنظيم. وفي هذا الصدد يمكن تفسير المساعي التي يقوم بها رئيس المجلس العسكري التشادي “محمد ديبي” للدخول في حوار وطني مع المجموعات المتمردة التشادية (بما في ذلك العناصر الموجودة في جنوب ليبيا) لتعزيز الجبهة الداخلية ضد الجماعات الإرهابية التي تهدد بلاده.

استراتيجية الصراع المتنقل:

بدأت بعض الدراسات في بحث التداعيات المحتملة لقرار الحكومة التشادية بشأن سحب نصف قواتها على الأوضاع الأمنية في المنطقة، وفي هذا السياق قللت بعض التقارير من التداعيات المحتملة لهذه الخطوة؛ حيث أشار التقرير الصادر عن إذاعة BBC أن القوات التشادية التي تم سحبها كانت مجهَّزة بمدفعية ثقيلة ومركبات مدرعة، وهو ما يجعلها غير ملائمة لطبيعة الصراع “المتنقل” في وسط منطقة الساحل؛ حيث تشهد المنطقة فترة مطيرة من يونيو إلى سبتمبر؛ مما يجعل التحرك على الأرض هناك أمرًا شاقًّا على هذه المعدات.

وفي الواقع، كانت نجامينا قد أرسلت قواتها للمشاركة مع مجموعة دول الساحل الخمس في فبراير الماضي بضغط من باريس، وقد كان من المقرر أن تصل هذه القوات قبل عام من هذا التاريخ، لكن عندما وصلت القوات التشادية إلى منطقة الحدود الثلاثة (بين بوركينا فاسو والنيجر ومالي)؛ كانت الاحتياجات التكتيكية قد تغيَّرت في المنطقة؛ حيث باتت تتطلب ديناميكية أكبر في الحركة، لذا تبنَّت بعض عناصر الجيش المالي لاستراتيجية “الدراجات النارية” للتعامل مع الجماعات الإرهابية “سريعة الحركة”، والتي تعتمد في هجماتها على هذه الآلية في منطقة شاسعة تتبع خلالها سياسة “حرب العصابات” و”الكر والفر”، بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي شهدتها بوركينا فاسو والنيجر ومالي خلال الأسابيع الأخيرة، وبالتالي وفقًا لهذا الطرح لا يمثل انسحاب نصف الجيش التشادي نقطة سلبية في إطار الاستراتيجية الجديدة لمجموعة 5G؛ إذ إن الاعتماد على القوات الثقيلة والمرتكزة داخل المدن الرئيسية أثبتت عدم فاعليتها^([4]).

هل هناك تفكك محتمل؟

في المقابل، بدأت بعض التقارير الأخرى في تناول الخطوة التي أقدمت عليها تشاد باعتبارها “انتكاسة” للتحالف الذي تقوده فرنسا في منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب، وأن هذا الأمر ينذر بتفكك وشيك لهذا التحالف، خاصةً وأن القوات التشادية تُعدّ الأكثر كفاءة وخبرة بين جيوش دول الساحل الخمس، وقد ربطت هذه التقارير بين إقدام نجامينا على هذا التحرك بإعلان فرنسا عن الاستعداد لتقليص وجودها في المنطقة، قبل أن تعلن باريس عن أن مركز عمليات عملية “تاكوبا” الأوروبية سيكون في عاصمة النيجر نيامي، مع إنهاء المقر الرئيسي لعملية “برخان” في تشاد، وهو ما عكس مؤشرات مهمَّة لنجامينا بشأن تراجع أهمية تشاد بالنسبة لفرنسا بعد وفاة الرئيس “إدريس ديبي”.

وفي هذا الصدد، رجَّحت هذه التقارير أن الخطوة الأخيرة من قبل تشاد لا يمكن قراءتها بمعزل عن التنافس الروسي- الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقي؛ حيث أشارت التقارير إلى أن ثمة دلالات تعكس مساعي القيادة التشادية الحالية إلى التقارب مع موسكو على حساب باريس، وهو النهج الذي بدأت عدة أطراف أخرى في إفريقيا في تبنّيه خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي تَبني عليه التقارير السابقة ترجيحها لاحتمالية انفراط تحالف دول الساحل الإفريقي، خاصةً في ظل التحركات المكثفة لموسكو لتعزيز وجودها وعلاقاتها بدول الساحل؛ فقد أعلنت وزارة الدفاع التشادية في يونيو الماضي أن هناك عددًا من الخبراء الروس سيُقدِّمون الدعم اللوجستي والتقني لجيش نجامينا، فضلًا عن وجود مناقشات لتقديم دعم عسكري مباشر مِن قِبَل روسيا للجانب التشادي؛ حيث تسعى روسيا إلى استغلال التعثر الفرنسي في منطقة الساحل لتعزيز تغلغلها هناك، خاصةً في تشاد المتاخمة لإفريقيا الوسطي لتوسيع نطاق وجودها، فضلًا عن محاولات موسكو الحثيثة لإنشاء قاعدة عسكرية لها في نجامينا^([5]).

ما بعد برخان:

عكست التقارير الصادرة عن المجلات والصحف الغربية الكبرى خلال الأسابيع الأخيرة قلقًا متناميًا إزاء منطقة الساحل الإفريقي، وقد تلعب قوة “تاكوبا” دورًا أكبر خلال الفترة المقبلة، مع مشاركة أوسع مِن قِبَل الشركاء الأوروبيين، غير أن هذا الأمر يظل مرهونًا بدرجة كبيرة بسياقات التطورات الداخلية في القوى الأوروبية الرئيسية خلال الأشهر المقبلة، خاصةً وأن جُلّ هذه الدول تواجه تحديات داخلية متباينة ومتنامية⁽[6]⁾.

من هذا المنطلق، يمكن تفهُّم المخاوف المتصاعدة مِن قِبَل الدول الإفريقية لاحتمالية تخلّي شركائهم الأوروبيين والأمريكيين عنهم، وقد تجسَّد هذا القلق في المقال الذي نشره الرئيس النيجيري “محمد بخاري” في صحيفة “فاينانشيال تاميز” Finiancial Times البريطانية، والذي طالب خلالها بدور أمريكي أكبر في المنطقة من خلال إبرام “شراكة شاملة” مع نيجيريا لمكافحة الهجمات المتصاعدة لحركة “بوكو حرام”، مشيرًا إلى أن ثمة شعورًا سائدًا لدى الدول الإفريقية بأن الغرب لم يَعُدْ لديه إرادة حقيقية للقتال ضد الجماعات الإرهابية، خاصةً في ظل الإخفاقات التي يعاني منها الحلفاء الغربيون في عدة مناطق فضلًا عن الضغوط الداخلية التي أفرزتها جائحة كورونا، ومن ثَمَّ لم تَعُد القارة الإفريقية من أولويات هذه القوى^([7]).

لذا، أعلنت الحكومة النيجيرية توصلها لاتفاق مع روسيا للتعاون العسكري بين البلدين؛ حيث يوفّر هذا الاتفاق إطارًا يتم من خلاله تزويد أبوجا بالعتاد العسكري، وتدريب الأفراد، ونقل بعض التكنولوجيا؛ مما يعكس انفتاحًا أكبر من قبل دول غرب إفريقيا على التعاون مع موسكو، فضلًا عن تصاعد الانخراط الصيني في المنطقة أيضًا، وهو ما كان قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) “ستيفن تاوسند” قد حذَّر من تداعياته على المصالح الأمريكية، مشيرًا إلى تطلعات بكين لإنشاء ميناء بحري ضَخْم في الساحل الغربي للقارة الإفريقية، فضلًا عن المساعي الصينية لإنشاء عدة قواعد لها في بعض الدول الإفريقية.

هل سيكون هناك دور أمريكي؟

اعتمدت الولايات المتحدة منذ توسيعها لنطاق حربها على الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي عام 2002م على استراتيجية رئيسية مفادها إرسال قوات العمليات الخاصة إلى جانب بعض المساعدات الأمنية الأخرى (بما في ذلك الدعم الاستخباراتي واللوجستي)، وعلى الرغم من تركز مهام هذه القوات الخاصة على تقديم التدريبات والاستشارات الفنية للقوات المحلية، إلا أنها انخرطت أحيانًا في بعض الأعمال المباشرة من خلال استهداف العناصر الإرهابية هناك، بيد أن المقاربة الأمريكية الأمنية بالأساس والقائمة على القوات الخاصة لم تكن فعَّالة في تحقيق الأهداف الأمريكية([8]).

وفعليًّا، لا تبدو الولايات المتحدة متحمسة لانخراط أكبر في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وربما يُعْزَى ذلك بدرجة كبيرة إلى ضعف تأثير هذه العناصر الإرهابية على أمن واشنطن على عكس حالة القوى الأوروبية، لكن في المقابل يمكن أن يمثل البعد الديموغرافي أحد المحددات التي ربما تدفع الولايات المتحدة لتعزيز مشاركتها في محاربة الجماعات الإرهابية في القارة الإفريقية؛ حيث تعد الأخيرة موطنًا لعدد كبير ومتنامٍ من السكان، ووفقًا لتقديرات البنك الدولي سيعيش واحد من كل أربعة من إجمالي سكان العالم في إفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2050م، ومِن ثَمَّ ربما يمثل هذا الكمّ البشري الموجود في إطار دُوَل هشَّة فرصًا كبيرةً وتهديدات في الوقت ذاته، حيث يمكن للضغوط الديموغرافية وتصاعد وتيرة الهجرة إلى القارة الأوروبية أن يُمثل تهديدًا كبيرًا لنسق النظام الدولي الراهن، فقد أدت أزمة المهاجريين إلى أوروبا -والتي بدأت في منتصف العقد الماضي- إلى تقويض السياسة الليبرالية الغربية وتصاعد الشعبوية واليمين المتطرف والتي ترفض القيادة الأمريكية للنظام الدولي. كذلك، يُضاف للبُعد الديموغرافي محدد آخر يتمثل في التنافس الدولي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، خاصةً في ظل التغلغل المتنامي لبكين في القارة الإفريقية^([9]).

الخلاصة:

يبدو أن ثمة ترتيبات أمنية يتم صياغتها في الوقت الراهن في منطقة الساحل، ربما تفرز واقعًا جديدًا في هذه المنطقة الرخوة؛ من خلال إعادة النظر في الاستراتيجيات التقليدية، لكن في هذا السياق يجب الإشارة إلى أنه على الرغم من عدم كفاية المقاربة الأمنية للتعامل مع الأزمات المتفاقمة في الساحل الإفريقي؛ بيد أن أيّ حديث عن وَقْف لهذه الاستراتيجية في الوقت الراهن ربما يؤول بالمنطقة إلى نتائج كارثية، ومن ثَمَّ يجب العمل على إعادة صياغة مقاربة شامل تنطوي على رؤية أكثر شمولًا للتعاطي الفاعل مع الإشكاليات التنموية الحقيقية التي تُمثل منطلق الأزمات الأمنية، ولكن دون توقّف البُعد الأمني والعسكري، وفي هذا الإطار تعوّل بعض الدراسات على محاولات فرنسا لتعديل استراتيجيتها في المنطقة مع توقع دور أمريكي وأوروبي أكبر خلال الفترة المقبلة^([10]).

بيد أن هذا الطرح ينطوي في الواقع على نظرة أكثر تفاؤلًا بشأن المسارات المحتملة، ولا تأخذ في الاعتبار درجة التشابك والتعقيد التي باتت تشهدها منطقة الساحل الإفريقي، وذلك في ظل التنامي المستمر في درجة التغلغل الخارجي مِن قِبَل الفواعل الإقليمية والدولية في المنطقة، مما جعلها تمثل الساحة الجديدة للتنافس بين هذه القوى المختلفة، وفي ظل ضعف الحكومات المحلية لدول الساحل، فضلًا عن هشاشة الأوضاع الداخلية في ظل تصاعد وتيرة حركات التمرد مع تنامي نشاط الجماعات الإرهابية، ويبدو أن المنطقة مقبلة على فترة خريف إفريقي سيتمخض عنه تداعيات خطيرة على السياق الإقليمي، وربما تفرز تداعيات غير مباشرة على النسق الدولي الأشمل.