الجمهورية الخامسة فى السودان ، خارطة طريق لمستقبل افضل للاجيال القادمة

  شوقي صلاح أحمد إسماعيل

مركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث

 الخرطوم – السودان

السودان يعيش لحظة حرجة من تاريخه وذلك بعد نجاح ثورة سبتمر فى الإطاحة بحكم البشير الذى دام ثلاثين عاما ، هذه الفترة الانتقالية التى ستلى الانتفاضة ستشكل منصطف كبيرة ومؤثر جدا فى تاريخ السودان القادم ، وسيكون ذلك امتحان لجميع القوي الصاعدة والقوى التقليدية فى الساحة السياسية السودانية ،  ودليل كبير على وطنية او خيانة هذه القوة السياسية ، والتاريخ سيكون شاهد على أفعال الجميع بمنظار دقيق وتمحيص عميق .

هذه الورقة تحتوى على المقدمة فى إطارها النظرى لمعالجة القضية المطروحة من حيث تعريف المفاهيم الأساسية وأغراض البحث ، وتعريف بالجمهوريات التى حكمت السودان ، حيث ان كل جمهورية تبداء بانقلاب يرسخ لفترة جديدة مختلفة المعالم عن الفترات السابقة ، ابتداء من عهد الاستقلال مرورا بالحكومات الديموقراطية والفترات الانتقالية ثم ثورات شعبية ، وهذه الورقة تدرس كل تلك الفترات وتعمل على تقييم كل فترة من حيث نقاط القوة والضعف من اجل تقديم قراءة يستفاد منها لمستقبل السودان ، وختمت الورقة بالتوصيات لجهات الأختصاص الموجهة لهم هذه الورقة وللشباب السودانى  عامة من أجل معرفة تقود إلى العمل .

1. المقدمة ( الإطار النظرى ) :-

المتابع لتاريخ السودان بعد الاستقلال يلاحظ دائرة متصلة من الاحداث متكررة تتمثل فى حكومة ديموقراطية منتخبة من الشعب يلي ذلك انقلاب عسكرى ثم ثورة شعبية وانتفاضة جماهيرية يلى ذلك حكومة انتقالية تؤدى الى انتخابات تسفر عن حكومة ديموقراطية ثم مرة اخرى نفس الاحداث من جديد ، هذه الظاهرة يمكن ان نطلق عيها دائرة الحكم فى السودان ، وهذه الظاهرة اثارت فضول الباحثين من اجل دراستها ومعرفة مسبباتها للعمل على كسرها ومنع تكرارها كل مرة  ،  الامر الذى  يؤدى الى إنهاك السودان وتدمير مكامن القوى فيه ومنعه من التقدم والازدهار .

مرة اخرى هنالك متوالية عددية فى الانقلابات كل فترة زمنية حيث الانقلاب الاول قاده الفريق عبود فى مشارف عام 1959 م، وبعد عشرة سنوات قاد المشير جفعر نميرى انقلاب اخر عام 1969 م ، وبعد عشرين عاما قاد المشير عمر البشير انقلاب ثالث عام 1989 م ، وتتكرر الظاهرة بعد ثلاثين عام حيث قاد المجلس العسكرى انقلاب اخر عام 2019 م ، كل هذه الظواهر المتكررة يفهم من خلالها ان هنالك عوامل متكررة ادت الى نتائج متكررة وليس الامر صدفة بحتة ، وهذا ما تدرسه هذه الورقة باسم الجمهوريات المتتالية ذات الطابع المختلف كل جمهورية تلغى ما بنته الجمهورية السابقة.

وهو ما اصطلح على تسميته فى هذه الورقة بالجمهورية الاولى منذ الاستقلال اى 1956 م الى مشارف 1959 التى يمكن تسميتها بجمهورية الاستقلال ، والجمهورية الثانية التى يمكن تسميها بجمهورية عبود التى بداءت بالانقلاب الاول منذ عام 1959 م حتى مشارف الانقلاب الثانى عم 1969 ، التى جب ما قبله وبداء فترة جديدة مختلفة من جمهورية النميرى الثالثة ، وتتكرر الظاهرة بالجمهورية البشير الرابعة التى جاءت بانقلاب عسكرى عام 1989 م حتى مشارف عام 2019 م الذي انهى حكم البشير بداء فترة جديدة من عمر الشعب السودانى يمكن ان نسميها الجمهورية الخامسة التى يرسم الشعب السودانى معالم شكلها الحالى الان .

هذه الورقة تعمل على دراسه تاريخ السودان الحديث ما بعد الاستقلال ودراسة كل هذه المراحل من اجل تقديم العون و النصح للقيادة الشابة التى نتوقع ان تقود المرحلة القادمة لجمهورية السودان الخامسة لبناء سودان جديد شعاره الحرية ، السلام العدالة ، سودان يستفيد من اخطاء الماضي ليبنى مستقبل زاهر للاجيال القادمة .

1.1: المصطلحات الأساسية للبحث :-

1.1.1.الجمهورية : للكلمة العديد من التعريفات نذكر منها ، الجمهورية هي نظام حكم يتم اختيار الحاكم (ويسمى عادة رئيس الجمهورية) من قبل الشعب بشكل مباشر كما هو الحال في فرنسا والولايات المتحدة وتركيا، أو من قبل البرلمان المنتخب من الشعب كما هو الحال في العراق ، يستخدم مصطلح جمهورية فيها بشكل عام للإشارة للدولة التي تعتمد فيها القوة السياسية للدولة على الموافقة -التي تكون إسمية- للشعب المحكوم [1] ، ومن ناحية اخرى يمكن تعريف الجمهورية بانها النظام الذي يقصي كل توريث للسلطة [2] ، من زاوية اخرى نعنى بها ديمقراطية ممثلة برئيس منتخب للدولة، وهو رئيس الجمهورية، يقوم بتأدية وظيفته لفترة محددة ، حتى في الجمهورية، صوت الأغلبية هو الحاكم عن طريق الممثلين المنتخبين، ويوجد ميثاق أو دستور مكون من الحقوق الأساسية التي تحمي الأقليات من التهميش [3].

مما سبق نجد ان الجمهورية هى نظام ضد التوريث ، هو ما يتضح لنا فى موضوع الورقة حيث ان كل جمهورية مرت على حكم السودان لم ثورث حكاما يسيرون على نفس من قام بالانقلاب ، بمعنى اخر ان كل جمهورية لها خصائص وسمات مختلفة عن الجمهورية السابقة من حيث الايدلوجية والقواعد العامة للحكم ، مرة اخرى من التعريفات يمكننا ان نقول ان الجمهورية تقوم على اساس التراضي بين الحاكم والمحكوم ويفترض فيها احترام صوت الاغلبية وايجاد دستور مكون من الحقوق الاساسية التى تحقق حقوق الاغلبية وتحمى حقوق الاقلية من التهميش ، وهذه التعريفات جميعها مفيد ونحتاج لها من اجل ايجاد رؤية تحليلة للفترات التاريخة المتعاقبة فى حكم السودان .

2.1.1.السودان : من حيث الاصطلاح إسم السودان هو اسم أطلق على المنطقة الجغرافية جنوب الصحراء الكبرى، والتي تمتد من غرب أفريقيا إلى شرق وسط أفريقيا، والإسم مستمد من العربية، (بلاد السودان)، والذي يعني “أرض السود”. وقديماً كان يطلق على السودان اسم “إثيوبيا”، كما عرفت عند الإغريق، وتعني (بلاد السود). وأيضا أطلق عليها اسم”كوش”، وأخيرا “بلاد النوبة ، ومن الناحية السياسية السودان أو (رسمياً: جمهورية السودان)، هي دولة عربية تقع في شمال شرق أفريقيا تحدها من الشرق إثيوبيا وإريتريا ومن الشمال مصر وليبيا ومن الغرب تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى ومن الجنوب دولة جنوب السودان. وهي ثالث أكبر بلد من حيث المساحة في أفريقيا، فضلا عن كونها كذلك ثالث أكبر الدول العربية من حيث المساحة [4] .

والسوادن من الناحية الثقافة الجغرافية لها امتداد عربى افريقي متشابك ومعقد لذلك لم يتفق العالم على تبعيته للشرق الافريقي الزنجى بحكم اغلبية السكان ، او الشمال الافريقي العربى بحكم اغلبية السكان ، فتجد خريطة السودان حسب تصنيف الاتحاد الافريقي جزء لا يتجزء من دول شرق افريقيا ، ونجد اختلاف فى تصنيف السودان حسب الخريطة التابعة للامم المتحدة حيث تصنفه من دول شمال القارة .

الخريطة رقم  1: السودان جزء من اقليم شمال افريقيا ، حسب تصنيف الامم المتحدة

المصدر :   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Africa_map_regions.svg/800px-Africa_map_regions.svg.png.

الخريطة رقم  2: السودان جزء من اقليم شرق افريقيا ، حسب تصنيف الاتحاد الافريقي

المصدر :

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Carte_Afrique_CAF.png.

3.1.1.الانقلابات العسكرية : تعريف الانقلاب العسكرى انه «استيلاء عنيف وفورى على سلطة الدولة بواسطة القوات المسلحة غالبا، بما ينطوى عليه ذلك من كونه غير ديمقراطى وغير دستورى  [5]، ويمكن تعريفه ايضا بأنه ، تغيير نظام الحكم السائد في البلاد عن طريق إطاحة الجيش بالحاكم سواء كان حاكم مدني أم حاكم عسكري، ليتولى القائد العام للجيش الحكم لتحقيق هدف ما ربما يرتبط بتحقيق العدل والمساواة، أو ربما مجرد طمعاً في الحكم [6] ، ويمكن تعريفه من زاوية اخرى على انه عمل انقلابى تقوم به القوات المسلحة، وفيه بطبيعته العسكرية من الفجائية ما يستلزم القدر العالى من السرية والتكتم حول الأهداف المنشودة، وأن السرية والانضباط والحذر والتوجس يكون أوجب هنا من أى عمل عسكرى آخر [7]  .

ومن ذلك نلاحظ ان السمة الغالبة فى الانقلابات العسكرية هى الإستيلاء السريع على السلطة ، وهذه الفجائية تربك المشهد العام فى الداخل والخارج من حيث التأييد او عدمه ، بالإضافة الى عدم الدستورية فمعظم الانقلابات تعلق العمل بالدساتير كمرحلة اولى لفرض الامر الواقع على الجماهير والسلطة الحاكمة السابقة من اجل ازالة اى محاولة للمقاومة .

4.1.1.الثورات الشعبية : تعرف بانها الثورة كمصطلح سياسي هي الخروج عن الوضع الراهن وتغييره باندفاع يحركه عدم الرضا أو التطلع إلى الأفضل أو حتى الغضب ، والثورة تدرس على أنها ظاهرة اجتماعية تقوم بها فئة أو جماعة ما هدفها التغيير (لا تشترط سرعة التغيير) وفقا لأيدولوجية هذه الفئة أو الجماعة، ولا ترتبط بشرعية قانونية، كما تعبر عن انتقال السلطة من الطبقة الحاكمة إلى طبقة الثوار [8] ، ومن زاوية اخرى تعني التغيير الكيفي والكمي السريع والمفاجئ للواقع السياسي والاقتصادي وحتى الثقافي لمجتمع ما وبواسطة العنف. وما يعطي الثورة الشرعية القانونية والأخلاقية والتاريخية، كونها تفرض نفسها بواسطة غالبية مجتمعها؛ نتيجة لكون مقدرات ومعطيات مجتمعها لا تنعكس على واقعه المعاش على الأرض [9] ، ويفهم ايضا ان لثورة تعتبر أن الإصلاح غير ممكن في إطار النظام القائم، ولا بد من تغيير النظام بالكامل وإقامة نظام جديد يقوم على أسس جديدة [10].

يمكن ان نلخص بعض الفروقات بين الثورة والانقلابات العسكرية بان ، حركة الجماهير فى الثورة الشعبية التى يسقط بها نظام الحكم هى حركة ظاهرة الأهداف، وكل من يشارك فى العمل الثورى الجماهيرى إنما ينضم إليه ويشارك فيه عارفا بالأهداف المنشودة من هذا الحراك وهذا التجمع، أما بالنسبة للانقلاب فإن القيادة العليا للقوة المسلحة هى وحدها التى تعرف الهدف السياسى من وراء حركة الجنود، وكل الجنود المشاركين فى العمل حشدا وتوزيعها للمهمات يجهلون تماما ما يكمن خلف صنيعهم من نتائج منشودة. ولا يعرف الهدف السياسى لهذا الحراك العسكرى إلا فرد أو جماعة ضيقة جدا محدودة العدد من القيادات [11].

فى هذا الإطار النظرى ، تم التركيز على المفاهيم والمتغيرات التى تدرسها الورقة من عدة جوانب من اجل تقديم ارضية صلبة ينطلق منها نحو الرؤية المستقبلية التى سترسم خارطة طريق تستلهم عبر الماضي من اجل مستقبل تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة وحكم القانون لسودان يشارك الجميع فى بناءه من غير اقصاء او محسوبية .

2. ظاهرة الحكم فى السودان ، الرؤية التاريخية :-

فى هذا الجزء نتطرق الى الناحية التأريخية منذ استقلال السودان مرورا بالفترات المتلاحقة والمتكررة ، من الحكومات منتخبة ، انقلابات عسكرية ، حكومات انتقالية ، وحكومات منتخبة مرة اخرى ، ومن خلال هذا السرد التأريخى يستطيع القارىء الحصيف تكوين فكرة كما يجى وكذلك التنبؤ بمألات المستقبل عند تكرر نفس الأحداث ستكون النتائج متشابهه دوما ، وهذا الامر يعد مهدد كبير لمستقبل الاجيال القادمة فى السودان .

1.2.فترة الإستقلال ، ميلاد الجمهورية الاولي :-

بعد ان نال السودان الاستقلال عام 1956م من بريطانيا ، نال السيد إسماعيل الأزهري منصب رئيس الوزراء كونه هو رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الفائز في انتخابات 1953م، والمدعوم من الطائفة الختمية، ولكن الحكومة لم تعمر طويلا ربما 7 أشهر بعد الاستقلال فقط ، تولى الحكم حزب المعارضة، وهو حزب الأمة المدعوم من طائفة أنصار المهدية، فتولى الحكم الأميرالاي مهندس عبدالله خليل كرئيس وزراء و استمر رئيسا للوزراء لمدة عام، ولكن حصل تقارب بين الأزهري وزعيم الختمية علي الميرغني، وخاف من ذلك حزب الأمة فتآمر مع قائد الجيش إبراهيم عبود وسلمه السلطة في نوفمبر 1958م  [12] ، حيث تولى فى هذه الفترة القصيرة حكومتان ، اسماعيل الازهرى وعبد الله خليل ، وشهدت تشاكس بين الحزبان الكبيران الختمية والانصار ، وهنالك ظلال واضحة للتدخل الخارجي وتأثيره على المشهد الداخلى ، حيث كانت الدول الغربية وبريطانيا خاصة فى طرف ضد اتحاد السودان ومصر ، وفى الطرف الاخر كانت مصر تريد السودان نقطة ارتكاز لامنها الخارجي من اجل تأمين خاصرتها فى حربها ضد الاعداء الخارجين.

2.2.الجمهورية الثانية وانقلاب عبود :-

بعد أقل من ثلاث سنوات من حصول البلاد على استقلالها، كان في واقع الأمر عملية تسليم وتسلم بين رئيس الوزراء المنتخب آنذاك، عبد الله خليل، والفريق إبراهيم عبود ، فقد رأى خليل، وهو عسكري متقاعد برتيه أميرال، أن تدخلًا مصريًّا على وشك الحدوث يهدف لإسقاط حكومته الائتلافية لصالح أحزاب موالية للقاهرة فآثر قطع الطريق عليها باستدعاء الجيش لاستلام السلطة [13]، من أولى القرارات التي اتخذها الانقلاب العسكري قبول المعونة الأمريكية وقبول شحنات الأسلحة البريطانية مما أكد أنه انقلاب موال للغرب ومعارض للرئيس جمال عبدالناصر، ففرحت بذلك الصحف الغربية وبدأت تكتب أن حكومة عبود سوف تراجع اتفاقية مياه النيل وسوف تضع حدا لطموحات عبدالناصر [14].

أطاحت الثورة الشعبية في أكتوبر 1964 بإبراهيم عبود، واستجاب لضغط الجماهير بتسليم السلطة للحكومة الانتقالية التي كونتها جبهة الهيئات، وعاد المدنيون للسلطة بعد انتخابات عام 1965 ، نظرًا لأن الانتخابات كانت غير حاسمة ودفعت الأحزاب إلى تشكيل التحالفات، وحدثت الانشقاقات واقصاء بعض القوى السياسية مثل الحزب الشيوعي، إلى أن حدث انقلاب جديد على تلك الحكومات في مايو 1969 ولكن هذه المرة بقيادة المشير جعفر النميري بدعم من الحزب الشيوعي [15].

فى هذه المرحلة من تاريخ السودان تكون دائرة الحكم فى السودان قد تشكلت واكتملت للمرة الاولى ابتداء من حكومة منتخبة يليها انقلاب عسكرى تعقبه ثورة جماهيرية تشكل بعدها حكومة انتقالية تسلم السلطة لحكم مدنى منتخب ، وهذه الظاهرة ستتكرر اكثر من مرة ، وهذا مرده الى عدم قدرة الحكومات المنتخبة على ارساء دولة القانون عبر عمل دستور دائم للبلاد وحل المشكل الاقتصادى الذى تعانى منه البلاد ووضع خطة واضحة للتنمية .

3.2.الجمهورية الثالثة وانقلاب النميرى :-

جدول رقم (1) يوضح الحكومات المتعاقبة في السودان من ثورة أكتوبر 1964 وحتى إنقلاب مايو 1969

م	التاريخ	الحكومة
1	أكتوبر 1964	الحكومة الانتقالية
2	فبراير 1965	حكومة انتقالية جديدة
3	يوليو 1965	حكومة ائتلافية جديدة الأمة والوطني الاتحادي (المحجوب رئيسا للوزراء)
4	يوليو 1966	حكومة ائتلافية جديدة الأمة (الصادق) والوطني الاتحادي (الصادق رئيسا للوزراء)
5	مايو 1967	حكومة ائتلافية جديدة الأمة (الهادي) والوطني الاتحادي (المحجوب رئيسا للوزراء)
6	فبراير 1968	هزيمة حكومة المحجوب في البرلمان وحله
7	مايو 1968	حكومة ائتلافية جديدة الأمة (الهادي) والاتحادي الديموقراطي (المحجوب رئيسا للوزراء)
8	أبريل 1969	استقالة حكومة المحجوب وطلب منها الاستمرار
9	مايو 1969	انقلاب مايو “” انقلاب جعفر محمد نميرى “”

المصدر : الإنقلابات العسكرية في السودان الأسباب والدوافع ، د.حسن الحاج على أحمد ، على الموقع ، http://tanweer.sd ، تاريخ الوصول 26-4-2019م.

وقامت مرة اخرة ثورة جماهيرية ، انهت حكم العسكر ، وعادت الدائرة مرة اخرى للظهور  ، لان الاحزاب السياسية فى السودان تكرر نفس الاخطاء مرة تلو مرة من غير الإتعاظ من احكام التاريخ ، وتدخل الجيش مرة أخرى في الحياة السياسة ولكن بشكل مختلف في هذه المرة؛ حيث إن الجنرال سوار الذهب قاد البلاد لعام واحد (1985 – 1986) كفترة انتقالية، والتزم المجلس العسكري برئاسة الذهب بالفترة الانتقالية، وسلم السلطة لحكومة منتخبة، ولكن الانتخابات التي جرت في 1986 لم تسفر عن حزب أحرز أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده؛ لذا اتسمت الحكومات في فترة الديموقراطية الثالثة بعدم الاستقرار نسبة لطبيعتها التحالفية ، وكان أحمد الميرغني رئيسا لمجلس رأس الدولة، وترأس الصادق المهدي الحكومة الائتلافية لمدة 3 سنوات ولكنها كانت مثل سابقتها مليئة بالاستقطاب والتجاذبات السياسية وتعاني من تراكم المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وانتهت تلك الفترة بتدهور العلاقة العسكرية المدنية [16].

4.2.الجمهورية الرابعة وانقلاب البشير  :-

جدول رقم (2) يوضح الحكومات التي تعاقب ت على حكم البلاد في الفترة بين 1986 و1989

م	التاريخ	الحكومة
1	مايو 1986	حكومة ائتلافية ( الأمة والاتحادي الديموقراطي )
2	3 يونيو 1987	حكومة ائتلافية ( الأمة والاتحادي الديموقراطي )
3	21 أغسطس 1987	الاتحادي الديموقراطي ينسحب من الحكومة
4	4 أكتوبر 1987	قرار الأمة والاتحادي الديموقراطي الاستمرار في الائتلاف الحكومي
5	16 مايو 1988	حكومة ائتلافية جديدة (الأمة والاتحادي والجبهة الإسلامية والحزب القومي وأحزاب جنوبية)
6	28 ديسمبر 1988	الاتحادي الديموقراطي ينسحب من الحكومة
7	1 فبراير 1989	تشكيل وزاري جديد (الأمة والجبهة الإسلامية والحزب القومي وأحزاب جنوبية)
8	22 مارس 1989	حكومة ائتلافية جديدة (الأمة والاتحادي والحزب القومي والشيوعي وأحزاب جنوبية)
9	30 يونيو 1989	انقلاب عسكري  “” عمر البشير “”

 المصدر : الإنقلابات العسكرية في السودان الأسباب والدوافع ، د.حسن الحاج على أحمد ، على الموقع ، http://tanweer.sd ، تاريخ الوصول 26-4-2019م.

3. أبرز الملاحظات على الجمهوريات السابقة ، (نقاط القوة والضعف) :-

الهدف من دراسة تاريخ الجمهوريات السابقة معرفة الحسنات والسيئات ، النقاط القوة والضعف ليس من اجل الانتقام او التشهير بل من اجل بناء قاعدة قوية للوصول الى المصالحة الوطنية بين كل مكونات المجتمع ، تلك المصالحة المطلوبة لبناء سودان جديد تسوده قيم الحرية والعادلة ، مصالحة عميقة وحقيقة ، مصالحة نعنى بها ” عملية مجتمعية تتضمن اعترافا مشتركا بمعاناة الماضي وتغيير السلوك الهدام إلى علاقة بناءة نحو سلام مستدام” [17].

1.3.نقاط القوة :-

هذه الورقة لا يمكنها تحليل كل هذه الفترات من حكم السودان بكل تفاصيلها الدقيقة ، لكن يمكن فى هذه العجالة إبراز السمات العامة لكل فترة من اجل الاستفادة منها فى بناء استراتيجية وطنية لبناء مستقبل السودان يسع الجميع تحت دولة القانون .

1.1.3.الجمهورية الاولي :-

الاستقلال هو اهم نقطة يجب المحافظة عليها ، استطاعت الجمهورية الاولى الحصول عليه بعد جهد جهيد ، تتويج للمجاهدات والبطولات لكل اطياف المجتمع السودان منذ الثورة المهدية حتى تاريخ الاستقلال ، والاستقلال الحقيقى يكون بامتلاك القرار فى تحديد مستقبل البلاد دون املاءات خارجية او ضغوط داخلية ، هذا هو الاستقلال الذى يجب ان نحافظ عليه .

2.1.3.الجمهورية الثانية :-

البنية التحتية والاقتصاد القوى اهم سمات الجمهورية الثانية ، حيث ، ارسي عبود أقوى بنى تحتية لاقتصاد السودان مثل إنشاء خزان الروصيرص وخزان خشم القربة ومصانع السكر الجنيد، مصنع سكر حلفا، ومصنع سكر ملوط. وامتداد مشروع المناقل. ومشاريع الزراعة الآلية في الدالي والمزموم وأقدي. وعدد من مصانع الفاكهة والالبان والبصل وصناعة التعبئة اروما..ومصنع نسيج انزار..ومد السكة حديد جنوبا حتى واو وغربا حتى نيالا. وادخال قاطرات الديزل بدلا من البخار.أنشأ عبود الخطوط الجوية السودانبة والخطوط البحرية السودانية ،  أنشأ بنك السودان. والبنوك المتخصصة. كهرباء سنار . تلفزيون السودان والمسرح القومي. كبري شمبات. طريق مدني الخرطوم. مناشير الاخشاب مصانع العزل والتسيج [18].

3.1.3.الجمهورية الثالثة :-

فى عهد المشير جعفر نميرى توسع فى ، الانجازات الخدمية والمشروعات التنموية التي تفجرت في عهده من بينها نهضة في القطاع الصحي التي بدأت بإنشاء المراكز الصحية والمستشفيات التي ظلت تقدم العلاج مجانياً للمواطن، كما قام بدعم قطاع التعليم حيث شهد عهده تعديل السلم التعليمي وتطوير المناهج والتوسع في نشر الدور التعليمية، وأعلن عن مجانية التعليم، بالإضافة الثورة الزراعية التي نتجت عنها العديد من المشاريع الزراعية، بالإضافة إلى الاهتمام بـ(مشروع الجزيرة) وتطويره، وكما شهد عهده ثورة صناعية وظهرت العديد من مصانع السكر ومصانع الاسمنت ومصانع الدقيق والزيوت والصابون وغيرها من المشروعات الاقتصادية التي ساهمت في إنتعاش الإقتصاد السوداني[19].

4.1.3.الجمهورية الرابعة :-

 ابرز الانجازات فى عهد المشير عمر البشير ، تمثلت في اقرار الحكم الفيدرالي منهجا للحكم وتوقيع اتفاقية السلام الشامل التي اوقفت الحرب علي الرغم من ان انفاذ الاتفاقية قاد لاحقا لفصل الجنوب ، واشار المراقبون الي ان ثمرات ذلك السلام تبلورت في ثورة التعليم والصحة والاتصالات وبناء شبكة الطرق الداخلية وتشييد السدود ومضاعفة انتاج الكهرباء واستخراج النفط [20] .

2.3.نقاط الضعف :-

الحديث عن نقاط الضعف للجمهوريات الاربعة السابقة ، يقودنا الى العمل على تفادى الاخطاء وعدم تكرارها ، خاصة بالنسبة للقادة ، فالسودان ليس حقل تجارب لكل من هب ودب ، والواجب اتباع خطة واضحة المعالم ، اهم عناصرها تفادى اخطاء الماضي والاستفادة منها لصياغة استراتيجية يشارك الجميع فى تنفيذها من اجل مستقبل مشرق ، وبشكل عام كانت هنالك تحديات لكل الحكام الذين مروا على حكم السودان ، وفى غياب الرؤية الاستراتيجة للحل تكون هذه التحديات حجر عثرة امام كل الجهود الوطنية للاصلاح ، حيث شكلت ثلاثة تحديات رئيسية تاريخ سودان ما بعد الاستقلال وهي مسألة الدستور ومشكلة الجنوب ومعضلة التنمية في السودان. هذا بجانب الصراعات الأيديولوجية بين الأحزاب اليمينية واليسارية وبين الديمقراطيين [21] .

مرة اخرى تقدم هذه الورقة وصف عام للاخفاقات الماضية ليس بقصد الذم ، ولكن بقصد تذكير الحكام الجدد للسودان بهذه السلبيات من اجل تلافيها وعدم تكرار نفس الاخطاء ، الامر الذى يقود لعدم الاستقرار فى الفترة القادمة ، اذا حكم السودان بنفس العقلية التى لا تتعظ ولا تسمع النصح .

1.1.3.الجمهورية الاولي :-

التشاكس السياسي الحزبى ، كانت اكبر معضلة بالنسبة للجمهورية الاولي ، حيث فشلت الأحزاب السودانية بعد الاستقلال في الاتفاق على أية صيغة توفيقية بينها حول نظام الحكم والدستور واستمر الخلاف لعدة سنوات بعد الاستقلال، كما اخفقت في تقديم حل لمشكلة جنوب السودان، بالإضافة لتردي الأحوال الاقتصادية مما مهد لتدخل الجيش لإقصائها من الحكم، مستغلا السخط الجماهيري المتزايد بتأزم الأوضاع في البلاد ، وقد فوتت هذه الاحزاب فرصة كبيرة لبناء السودان وفق اسس يكون السودان اولا وليس الانتماء الحزبي الضيق [22]، ممدى ادى الى انتهاء الجمهورية الاولى خلال فترة قصيرة امتدت لثلاث سنوات فقط ، التى تعتبر اقصر الجمهوريات عمرا ، واتضح فى هذه الفترة قله الخبرة السياسية من الاحزاب فى ادارة البلاد مما فوت فرصة كبيرة ونادرة لبناء السودان على اسس واضحة المعالم .

2.1.3.الجمهورية الثانية :-

الرضوخ للتدخل الخارجي فى شؤون السودان وعدم تغليب المصلحة الوطنية كانت اكبر اخفاقات الجمهورية الثانية ، فمنذ عام 1959، بدأت تظهر ملامح الإعتراض الشعبي على الحكم العسكري وحكومة نوفمبر، خاصةً بعدما اتفقت حكومة عبود مع الدولة المصرية على تهجير أهالي وادي حلفا عن منازلهم وأراضيهم من أجل بناء السد العالي، وذلك مقابل تعويضاتٍ مالية تقدر بحوالي 15 مليون جنيه مصري، وقد وعدت الحكومة سكان حلفا حينذاك بأحقية اختيار موطنهم، إضافةً إلى تعويضات مالية مجزية لكل عائلة، إلا أنهم قد نكثوا بوعودهم، ولم يجد سكان وادي حلفا بديلًا عن المظاهرات للتعبير عن السخط الشعبي [23].

3.1.3.الجمهورية الثالثة :-

الديون الخارجية  الكبيرة التى ادت الى فقاعة اقتصادية كانت اكبر مشكلة ، وكانت هذه الديون عبارة عن حبل يلف حول عنق الجمهورية من اجل خنقها فى الوقت المناسب ، وهذا خطا فادح وفشل استراتيجى لقادة تلك الفترة ، حيث بلغت ديون السودان الخارجية 9 مليارات دولار، وهو مبلغ يفوق إجمالي الناتج المحلي لعام كامل، ولكي تسدد السودان ما عليها من التزامات مالية للدائنين، كان عليها أن تدفع نحو مليار دولار سنويا فوائد على الديون، وهو مبلغ يفوق إجمالي صادراتها السنوية [24].

4.1.3.الجمهورية الرابعة :-

غياب المحاسبة على الفساد والسياسات التى تعتمد على الفرد وقدرته القيادية وليس القانون ، كل تلك التراكمات ادت الى اخطاء كارثية ، حيث امتدت يد الحزبية والفساد السياسي إلى الشرفاء فشردتهم تحت مظلة الصالح العام، مما أدى إلى انهيار الخدمة المدنية، ولقد أصبح الولاء الحزبي والمحسوبية والفساد سببا في تقديم الفاشلين في قيادة الخدمة المدنية، وأفسدوا العمل الإداري، وضاعت بين يديهم هيبة الحكم وسلطان الدولة ومصالح القطاع العام”[25].

4. الجمهورية الخامسة رؤية مستقبلية :-

اهم نقطة لبداية عهد جديد لبناء السودان الدولة القوية هو الخروج من المحاور الثانية المتناحرة ، التى صاحبت التاريخ الحديث للسودان بعد الاستقلال ، وهذا التناطح عبارة عن عرض لمرض كبيرة اصاب الطبقة السياسية فى السودان ، فنجد ثنائية الاسياد الذين خلقوا ليحكموا ونعنى بهم ” ال المهدى وال الميرغنى ” فى مقابل ابناء الشعب الاخرين المطلوب منهم ان يكون تبعا وديكور لاى حكومة تشكل من قبل الحزبين الكبيرين ، فنجد ان الكفاءات خارج الاسرتين غير مقبولة لتقود المشهد السياسي مهما بلغت من كفاءه ومقدرة فلا مجال لتنافس مع الاسياد .

ثنائية الاسلاميين والشيوعيين ،حيث يسعى كل طرف لتخوين الطرف الاخر باعتباره كتله واحدة يجب اجتثاثها من جزورها ، فالاسلامى لا يقبل الاشتراكي مهما بلغت درجة وطنيته ، وكذلك حال اليساريين لا يقبلون الاسلامين مهما بلغت تضحيته ونضاله من اجل قيم الحرية والعدالة .

ثنائية المركز والهامش ، او ابناء العاصمة وابناء الاقاليم ، وهذا التقسيم يصنف ابناء الوطن الواحد على اسس مناطقية ليس للكفاءة او درجة التعليم اى معيار يأخذ بالاعتبار ، لذلك يجب على الحكومات القادمة التركيز على الاقاليم بالتنمية من اجل سد الهوة بين ابناء الوطن والواحد ، حتى لا يكون سبب للتفرقة المناطقية على اسس لا مكان لها من الوجود .

ثنائية العسكر والمدنيين ، فكل طرف يدعى الاحقية بحكم السودان من غير الطرف الاخر ، وكل طرف يلصق النواقص بالطرف الاخر من غير اى اساس علمى منبنى على قواعد علمية حقيقة ، والمحصلة تكون اقصاء لقوة فاعلة كان يمكن الاستفادة منها فى بناء سودان المستقبل .

مرة اخرى ، الاعتراف بالخطا اول مراحل العلاج ، العلاج الذى يعتمد على عدم الاقصاء لاى مكون من مكونات الشعب السودانى ، وتطمين الجميع بان للكل حق فى المشاركة فى عملية الاصلاح .

1.4. الفرص المتاحة :-

هنالك فرصة تاريخية قد لا تتكرر من اجل بناء السودان الذى نريد على اسس العادلة والمساواة وحكم القانون ، حيث ان كافة اطياف الشعب مهيأة لتقبل التغير الذى يريده الجميع ويصبوا اليه ، ويكون الضامن له الدستور وحكم القانون وليس اى شي اخر .

1.1.4. تعزيز نقاط القوة :-

من اجل بناء وطن يسع الجميع يجب عدم اسقاط تجارب الجمهوريات السابقة ، بل العمل على الاستفادة من جهودهم من اجل المستقبل المنشود ، فيجب المحافظة على الاستقلال الذى ارسته الجمهورية الاولى ، و مواصلة بناء البنى التحتية واليات الاقتصادية التى ارستها الجمهورية الثانية ودراسه اليات المستخدمة التى ادت الى نجاح هذه التجربة والعمل على توزيع التنمية فى الاقاليم بأنشاء المؤسسات الانتاجية كل حسب الموارد الطبيعية التى يتميز بها الاقليم المعنى ، وكذلك التوسع فى البرامج الخدمية والصحة وكل ايجابيات الجمهورية الثالثة والبناء من حيث توقف الاخرون ، بنفس الوتيرة على الاقل لنصل الى ما كنا عليه من تطور وازدهار ، مرة اخرى يجب الاستفادة من حسنات الجمهورية الرابعة والبعد عن عقلية “تسقط بس ” وذلك بالاستفادة من القوة التى اسست فى الفترة السابقة التى وضعت السودان فى مكانة مرموقة على المستوى الاقليمى والدولى وعدم الانجار وراء عقلية حل المؤسسات بل نفكر فى اعادة هيكلتها بما يوافق القانون والغايات الاستراتيجية لمستقبل السودان ، وفليس من الحكمة تكسير كل ما بناة الاخرون باى حجة من الحجج ، بل الاسلم اعادة هيكله منجزات الماضي من اجل الجفاظ على الجهد والوقت الذى يحتاجه السودان من اجل المضي في الاتجاة الصحيح .

2.1.4. تلافى نقاط الضعف :-

ومن اجل ضمان المستقبل المزدهر للسودان يجب دراسة التجارب الماضية للجمهوريات السابقة من اجل الوصول الى صيغة تضمن تلافى نقاط الضعف التى تمثلت التخلص من عقليات التشاكل الحزبى والنظر الى القواعد المطلوبة لبناء الوطن وليس نظرة ضيقة لمصلحة الحزب فوق مصلحة السودان ، وكلذك هو الحال فى عمد الرضوح للتدخلات الخارجية على حساب المصلحة الوطنية ، فكل الدول التىدخل فى شؤون السودان اما لمصالح تهمها او لتصفية حسابات مع احد المكونات الوطنية فى كل الحالات يجب منع حوث ذلك ، اهم نقاط الضعف التى يجب تلافيها هى الدين الخارجي ، فالديون سلاح قاتل يفقد الحكام الهيبة والاحترام ، وبفقد المواطنين حب الوطن والعمل الجاد من اجل رفعته فيجب على جموع المواطنين الاتجاه نحو الانتاج ويجب على الحكام تنمية هذه الروح ودعمها وفق برامج واضحة وشفافة لا يمتد الفساد اليها باى حال من الاحوال ، ما يجب الانتباه اليه محاربة الفساد بكل انواعه وارساء مبدء المحاسبة للجميع ، فاذا علم الحاكم انه محاسب لن يقع فى الفساد ، واذا علم المواطن ان القانون هو السائد فسيطمئن ويتجه نحو العمل ، وفى حال غياب الحساب من الناحيتين تحفيز المحسن ومعاقبة المفسد سيتجه السودان الى مصير مجهول  يكون سببه ، توهان العقل السياسي في المصالح الحزبية والذاتية، والفساد والإقصاء والظلم، وغياب دولة القانون، جعل السودان دولة فقيرة تستجدي المنح والقروض والمعونات” [26].

2.4. المهددات المتوقعة :-

ان الفشل فى توقع المهددات قد يؤدى الى انهيار المنظومة الامنية والاجتماعية للشعب السودانى ، وعند هذه النقطة قد تنهار كل الخطط والبرامج مهما كانت دقة تنفيذها او حصافة مخططيها ، لذلك نشير الى ان وضع خطة استراتيجة موحدة للتنمية فى السودان يعد اكبر خدمة يقدمها هذا الجيل لبناء السودان .

1.2.4. المهددات الداخلية :-

اهم المهددات الداخلية هو انفراط الامن بالنسبة المواطن ، حيث تفقد هيبة الدولة ، ويكون ذلك بالافعال التدريجية ، فحدث بسيط مثل قطع الطرق ووضع المتاريس فى الاماكن العامة والاسواق بسبب الفعل الاحتجاجى قد يؤدى الى احتكاكات بين المواطنين وتكون شرارة للتفاعل مع الوضع الملتهب الحالى وتؤدى الى انفجار الوضع ، لذلك يجب عمل حملات كبيرة لتوعية الجمهور باهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي من اهم ممسكات الجبهة الداخلية من اجل الوصول الى خارطة طريق لمستقبل يليق بالاجيال الحالية والقادمة  ، والتنبيه الى خطورة عدم الاهتمام بهذا الامر ، مما يؤدى الى فوضي لن ترحم احد ، فليس الاقصاء والالغاء لاى مكون من مكونات الشعب السودانى يعد انتصار بل فى الحقيقة يكون سبب وجمر تحت الرماد ليشتعل فى المستقبل القريب بثورة اخرى لا تبقي ولا تذر .

 2.2.4. المهددات الخارجية :-

 يجب الانتباة لسيناريوهات التدخل الدولي نتيجة لاطماع العديد من القوى الدولية فى الموارد خاصة فى الولايات الحدودية ، الاحتراز والجاهزية مطلب مهم من اجل عبور هذه المرحلة بسلام ، وفى هذه الورقة تضع بعض المقترحات من اجل عمل خطة استراتيجية قصير وعاجلة للضروريات ، وترسم معالم الطريق لخطة طويلة المدى بالنسبة للعقدين القادمين .

3.4. خارطة طريق بناء السودان الجديد : ” الاجندة السباعية ” – Agenda Seven A7 –

1.3.4. الدستور الدائم للبلاد وحكم القانون :-

اهم موجه لاستراتيجية المستقبلية للسودان يكمن فى القانون الذى يعتبر اهم اساس لبدء البناء للسودان الجديد هو رد المظالم ، ليس فقط فى عهد الجمهورية الرابعة انما فتح كل القضايا العالقة منذ الاستقلال وتسويتها حتى تزول الضغائن والاحقاد من النفوس ، ولتكون مقدمة لبداية عهد جديد يسوده القانون ، يمكن القول إن انهيار الأنظمة القانونية في بعض البلدان أو عدم صلاحيتها أو أهليتها لأسباب تتعلق بالحروب والنزاعات والثورات والصراعات المسلحة أو بالاحتلال يدفع إلى إيجاد شكل انتقالي جديد للعدالة وصولاً للدولة القانونية، عبر قواسم مشتركة فيما يتعلق بكشف الحقيقة وتعويض الضحايا وجبر الضرر والتأسيس لمستقبل مختلف عن الماضي، لاسيما بإصلاح أو بوضع أسس جديدة للنظام القانوني [27].

ولتكون مقدمة لصياغة دستور دائم يكون اساس دولة القانون المقادمة ، دستور يعبر عن مكونات الشعب السودانى المسلم وليس دستور مستور من الشرق او الغرب ، وحسم هذه القضية يمنع اى احتكاكات مستقبلية بين الرؤى الايدولجية التى ترغب باللعب بمستقبل السودان ، وفى حال تحقق هذا الهدف ، يكون كل الرؤساء القادمين عبارة عن موظفين عن الشعب السودانى وليس طغاة او ملوك ينظرون الى القانون بسخرية ، او يتعاملون بالقانون بانتقائية فيختارون ما ينفع معهم ويتركون الباقي ، الاهتمام بمن يطبق القانون من حيث الفهم وعدم التهاون فى تطبيق القانون لاى سبب ، وعدم وضع اى اعتبار لقريب او محسوبية .

2.3.4. التعليم الاساسي والثانوى والتعليم الحرفي المجانى :-

الجميع يعلم ان ، السودان من أغنى دول العالم من حيث الموارد، خاصة بعد اكتشاف النفط والذهب خلال العقدين الماضيين، وفيه أرض شاسعة خصبة صالحة للزراعة (200 مليون فدان مربع)، وثروة حيوانية (أكثر من 150 مليون رأس).وفيه 12 نهراً، وأمطار غزيرة، وتنوّع مناخي ومحصولي، وموارد بشرية وطبيعية أخرى تؤهّله لأن يعيش شعبه في رفاهية [28] ، وكل هذه الموارد تتطلب كوادر جرارة من اجل الاستفادة منها ، من هذه الناحية يتطلب السودان زيادة كبيرة جدا فى التعليم الاساسي والثانوي ، مع اعطاء التعليم الحرفى والمهنى الدور الاكبر لتخريج اكبر قدر ممكن من الشباب والشابات المؤهلين للاستفادة من هذه الموارد فى اعمال انتاجية ، وعلى الدولة تمكين هذه الشريحة من التعليم المجانى فى المراحل الاساسية والثانوية ، مع المراجعة الشاملة لثورة التعليم العالى التى حدثت فى الجمهورية الرابعة و الاستفادة من نقاط القوة وتعزيزها ، واصلاح الخلل والاخطاء ، والتركيز على التعليم يعنى بالضرورة الاهتمام بالمعلم ووضعه فى المكانه التى تليق به ، واعطاء شريحة المعلمين اعلى المرتبات والمخصصات فى الدولة من اجل تخريج اجيال قادرة على قيادة البلاد الى بر الامان .

3.3.4. التغطية الشاملة لتأمين الصحي :-

فى مجال الصحة ، يمكن دراسة تجربة التأمين الصحى بالاضافة لتجارب من دول العالم الناجحة فى هذا المجال مثل الرعاية الصحية فى كوبا ، حيث ، حددت وزارة الصحة الكوبية أولوياتها وهي: إعادة توجيه النظام الصحي نحو الرعاية الصحية الأولية ،  تنشيط الرعاية الصحية في المستشفيات ، إحياء أحدث التقنيات وتحديث البرامج والمعاهد و البحوث العلمية ، زيادة الاهتمام بطب الطوارئ [29] ، ويمكن عمل اوراق بحثية اضافية فى هذا المجال من اجل تطبيق ما يناسب حال السودان فى الفترة المقبلة .

4.3.4. التوسع فى الزراعة :-

من غير زراعة لا يوجد استقلال حقيقى ، فهنالك نماذج لدول كبرى فى المجال العسكرى والصناعى فشلت عندما لم تستطع توفير الغذاء لشعوبها ، ومن المعلوم أن قطاع الزراعة يعدُّ من القطاعات الأساسية في إعادة بناء الاقتصاد السوداني، مشيرا إلى أن النسبة المزروعة من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة في السودان لا تتجاوز الخُمس، وإلى إمكانية تطوير الزراعة وإلى ضرورة توجيه الاستثمار الحكومي إلى الزراعة، حتى تلعب “دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي الشامل” [30]، ومن ناحية اخرى يمكننا ان نقول الاهتمام بالزراعة يعنى بالضرورة الاكتفاء الذاتى من القمح وازالة ازمة الرغيف نهائيا ، ويشمل ايضا توفير مدخلات الانتاج لزيادة المساحة المزروعة وتوجيه الاستثمار من اجل تنفيذ هذا الهدف ، وتحتاج هذه النقطة لبحوث عميقة من اجل الوصول الى الصيغة المرضية للوصول الى شعر السودان سلة غذاء العالم .

5.3.4. التوسع فى الصناعة خاصة الاقاليم :-

ان العودة للزراعة لن تحل مشكلات السودان الاقتصادية بل ستحلها العودة للصناعة، لأن الفدان في الصناعة يوفر للبلاد مئة وظيفة بخلاف الفدان في الزراعة الذي يوفر وظيفة واحدة، مضيفاً أن الأجر في الزراعة ضعيف، لذلك ارتبطت الأخيرة بالفقر بخلاف الصناعة التي يوجد بها دخل منتظم وجيد [31] ، ومن اجل لذلك يمكننا التركيز على الصناعة التى تعتمد على الانتاج الزراعى من اجل الاستفادة القصوى من المنتجات الزراعة وتصديرها كمنتج صناعى وليس مواد خام ، على سبيل المثال زراعة السمسم يمكن ان تعطى اضعاف القيمة عند تحول المنتج الزراعى الى صناعات مرتبطة بانتاج الزيوت او انتاج الحلويات والصناعات الدوائية ويمكن تشغيل جيوش جرارة من الشباب السودانى فى هذه المجالات بدل تصدير خام السمسم .

6.3.4. السكن الائق للجميع :-

مسالة السكن ليس من الرفاهية ولكن الاسعار الخيالية التى وصلت لها العقارات فى السودان جعلت من المستحيل على الشباب ان يفكر فى امتلاك قطعة ارض ليسكن فيها مع اسرته ، لذلك يجب تدخل الجهات الرسمية عن طريق وضع استراتيجيات وخطط واضحة من اجل اذالة هذه العقبة ، لا يمكن لاى دولة ان تتطور من غير وجود قوة شبابية تحمل كل الحب و الولاء لهذه الارض ، ويتم ذلك بتوفير كل سبل الراحة للقوة الشبابية من اجل الحد من الهجرة ، والعمل على عمل برامج للهجرة المعاكسة الى السودان ومن ثم الهجرة المعاكسة الى الارياف والولايات ، ومن اجل بداية الانتاج والبناء واستكمال ثورة الشباب من اجل اصلاح الحال المائل فى البلاد .

7.3.4. اعادة هيكلة المؤسسات واصلاحها :-

لبناء هذا الوطن نحتاج لكل الجهود من كل الاطياف ومكونات الشعب السودانى ، والدعوات من اجل التكسير والحل والتخوين لن تقود الى اى نتيجة مرضية ، ويمكن استعمال مفهوم العدالة الانتقالية من اجل البدء من جديد لبناء مجتمع معافى ، والهدف من اتباع نظام العدالة الانتقالية هو الوصول إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإحداث نوع من الإنفراج السياسي والاجتماعي، سواء بعد احتلال بالوصول الى الاستقلال أو بعد حرب أو نزاع مسلح وصولاً إلى السلام، أو بعد انهيار لنظام قانوني وقضائي وأمني وصولاً إلى استعادة السلم والنظام وحكم القانون، أو عند الانتقال من نظام شمولي استبدادي إلى نظام ذي توجه ديمقراطي تعددي [32] ،  وهذا ما سيقودنا الى بناء سودان يستفيد من كل فكرة سابقة من اجل التنمية ، وهذا الحديث يقودنا الى اهمية الابقاء على كل المؤسسات والهياكل التى اسستها الجمهوريات السابقة والعمل على اعادة صياغتها بما يتوافق مع اهداف الفترة القادمة ، ولا نعنى فقط مؤسسات الجمهورية الرابعة فقط بل حتى المؤسسات التى حلت من الجمهوريات الاخرى يجب مراجعتها وتأسيسها من جديد بما يتوافق مع القانون والاستراتيجية الجديدة لتنمية فى السودان .