نفى الجيش المالي، يوم الاثنين، إطلاق سراح نحو 200 شخص يُشتبه بانتمائهم إلى الجماعات المسلحة في منتصف مارس/آذار، وذلك في إطار هدنة لوقف الهجمات التي تستهدف قوافل الوقود والتي تُلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد المالي.
وأفادت مصادر أمنية وسياسية بأن السلطات المالية أطلقت سراح هؤلاء الأفراد مقابل السماح بمرور القوافل، بموجب اتفاق من المقرر أن يستمر حتى عيد الأضحى المبارك، الذي يُصادف نهاية مايو/أيار.
وعلّق العقيد سليمان ديمبيلي، مدير الإعلام والعلاقات العامة بالجيش، قائلاً: “تهدف هذه التصريحات، التي نقلتها بعض وسائل الإعلام، إلى تشويه صورة مالي وتقويض الثقة بين الشعب ومؤسساته، ولا سيما بين الشعب المالي وقوات الدفاع والأمن”. وأضاف: “هذا تلاعب محض، لا أساس له من الصحة، ويفتقر إلى أي مصدر موثوق”.
ومنذ سبتمبر الماضي، شنّ مسلحون من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة، هجمات على قوافل صهاريج الوقود في مالي، الدولة غير الساحلية، ما أدى إلى شلّ اقتصاد باماكو تمامًا في ذروة الأزمة في أكتوبر.
وبعد عدة أشهر من الهدوء النسبي، واجه سكان باماكو في بداية مارس نقصًا حادًا في الديزل، حيث استُخدمت المخزونات بشكل أساسي لتشغيل محطات توليد الطاقة الحرارية.
