أعلنت وزارة المناجم في زيمبابوي، في بيان لها، تعليق تصدير جميع المعادن الخام ومركزات الليثيوم بأثر فوري، وذلك بعد أن اتهمت الحكومة بوجود ممارسات غير مشروعة وتسريبات.
وأوضحت الوزارة أن حظر التصدير سيظل ساريًا حتى إشعار آخر، ويشمل جميع المعادن التي لا تزال قيد النقل. وجاء في البيان: “تتوقع الحكومة تعاون قطاع التعدين في هذا الإجراء الذي اتُخذ تحقيقًا للمصلحة الوطنية”.
وأضاف البيان: “تؤكد الحكومة التزامها بتعزيز القيمة المضافة وتحسينها داخل البلاد، والامتثال، والمساءلة في تصدير موارد زيمبابوي المعدنية”.
وفي رسالة موجهة إلى غرفة مناجم زيمبابوي، التي تمثل كبرى شركات التعدين، ذكرت وزارة المناجم أنها ستعيد تنظيم إجراءات التصدير نظرًا للقلق بشأن “استمرار الممارسات غير المشروعة خلال تصدير المعادن”.
وقالت الوزارة : “تُعدّ هذه المراجعة جزءًا من جهد أوسع للحدّ من التسريبات وتعزيز كفاءة أنظمتنا”. وكان من المتوقع سابقًا أن يدخل حظر زيمبابوي على مركزات الليثيوم حيز التنفيذ في عام 2027، وذلك في إطار مساعيها لزيادة عمليات التصنيع المحلية.
وصدرت زيمبابوي، أكبر منتج لمعدن البطاريات في إفريقيا، 1.128 مليون طن متري من مركزات الليثيوم (سبودومين) في السنة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول 2025، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق.
وشهدت الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا توسعًا سريعًا في إنتاج الليثيوم (سبودومين) في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل استثمارات كبيرة من شركات التعدين الصينية، بما في ذلك: تشجيانغ هوايو كوبالت (603799.SS)، وسينومين (002738.SZ)، ومجموعة تشنغشين لليثيوم (002240.SZ)، وياهوا (002497.SZ).
يُصدّر معظم مركز الليثيوم إلى الصين لمزيد من المعالجة وتحويله إلى مواد تُستخدم في صناعة البطاريات، إلا أن زيمبابوي تضغط على شركات التعدين لمعالجة كميات أكبر من المعادن في البلاد سعيًا منها لتحقيق مكاسب أكبر من التحول العالمي نحو مصادر طاقة أنظف.
وقد أنشأت شركة هوايو مؤخرًا مصنعًا بتكلفة 400 مليون دولار لمعالجة مركزات الليثيوم وتحويلها إلى كبريتات الليثيوم، وهو منتج وسيط يُمكن تكريره لاحقًا إلى مواد تُستخدم في صناعة البطاريات.
