سحبت الحكومة البريطانية تمويلها من مشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق، في خطوة تُعد انسحابًا جديدًا من أحد أكبر المشاريع الطاقية المثيرة للجدل التي تقودها شركة توتال إنرجيز.
ووفق القرار الذي صدر في الأول من ديسمبر، لن يُصرف القرض الذي تتجاوز قيمته مليار دولار، بعدما اعتبرته لندن مشروعًا “محفوفًا بالمخاطر”.
وقال وزير الدولة للأعمال إن تمويل المشروع “لن يخدم المصالح البريطانية”. وكانت وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UK Export Finance) هي الجهة التي تحتفظ بالقرض البالغ 1.15 مليار دولار، والذي خُصص أساسًا لدعم الصادرات البريطانية المشاركة في المشروع، وفي مقدمتها شركة سينتريكا (Centrica)، المورد الرئيسي للغاز الطبيعي في المملكة المتحدة، والمقرر أن تشتري الغاز الطبيعي المسال من منطقة كابو ديلجادو شمال موزمبيق.
من جانبها، رحّبت منظمات بيئية بالقرار، إذ قالت لوريت فيليبو من منظمة “أصدقاء الأرض”، المعارضة للمشروع، إن تعليق التمويل “يشير إلى أن المؤسسات المالية المعنية بدأت تستيقظ”.
وأضافت أن القرار “ذو دلالة كبيرة لأنه يُظهر أن أحد الممولين الرئيسيين للمشروع بات قلقًا من انتهاكات حقوق الإنسان والآثار المناخية المرتبطة به”، معتبرة أن الوضع تغيّر جذريًا مقارنة بعام 2020 عندما جرى الالتزام بالمشروع، وأن “المخاطر اليوم مرتفعة للغاية بالنسبة لمؤسسته، ولذلك ينسحبون”.
وفي تطور موازٍ، أفادت تقارير بأن الحكومة الهولندية — التي تمول المشروع عبر تأمين ائتمان صادرات بقيمة تقارب مليار يورو — تجري مراجعة رسمية لدعمها، وسط تحقيقات مستمرة في قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، على غرار ما قامت به السلطات البريطانية.
ويُعد المشروع من أكبر الاستثمارات الطاقية في إفريقيا، إذ تبلغ قيمته الإجمالية 20 مليار دولار، لكنه مُعلّق منذ أربع سنوات نتيجة الوضع الأمني المتدهور في إقليم كابو ديلجادو. وتحاول توتال إنرجيز منذ عدة أشهر إعادة إحياء المشروع، غير أنها لم تُصدر أي تعليق حتى الآن بشأن انسحاب التمويل البريطاني.
