تواجه شركة طاقة فرنسية اتهامات بارتكاب جرائم حرب، تنفيها، على خلفية مذبحة وقعت بالقرب من مشروعها الدولي للغاز، الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، شمال موزمبيق عام ٢٠٢١.
وفي شكوى مقدمة إلى النيابة العامة الفرنسية، اتهمت منظمة حقوقية شركة توتال إنرجيز بالتواطؤ في جرائم حرب، بما في ذلك تعذيب وإعدام عشرات المدنيين الذين احتجزتهم قوات الأمن المحلية في مجموعة من حاويات الشحن بمنشأتها.
ولطالما أنكرت توتال مسؤوليتها عن أفعال القوات الحكومية وقوات الأمن التابعة لها التي شاركت في حراسة مشروع تطوير مصفاة الغاز في شبه جزيرة أفونجي. وكان المشروع أكبر مشروع استثماري أجنبي في إفريقيا في ذلك الوقت.
وقدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، وهو منظمة حقوقية، الشكوى. وقالت كلارا غونزاليس، المديرة المشاركة لبرنامج الأعمال وحقوق الإنسان في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان: “الشركات ومديروها التنفيذيون ليسوا جهات محايدة عندما يعملون في مناطق النزاع. إذا ساهموا في تمكين الجرائم أو تأجيجها، فقد يكونون متواطئين ويجب محاسبتهم”.
وقعت المذبحة التي ارتكبتها القوات الموزمبيقية في مقاطعة كابو ديلجادو الغنية بالموارد، حيث كانت القوات الحكومية تقاتل مسلحين، مرتبطين بتنظيم الدولة.
وفي مارس 2021، هاجم مسلحون مدينة بالما المحاصرة، حيث قتلوا أو اختطفوا 1563 مدنيًا يعيشون بجوار محطة توتال إنرجيز للغاز في شبه جزيرة أفونجي الشمالية النائية في موزمبيق، وفقًا لأليكس بيري.
ووثّق الصحفي الاستقصائي لأول مرة حصيلة قتلى بالما، والمذبحة الانتقامية التي تلتها عند مدخل مجمع توتال، لصحيفة بوليتيكو عام ٢٠٢٤. ووصفها بيري بأنها “الكارثة الأكثر دموية في تاريخ النفط والغاز”.
واتُهم السكان المحليون الذين طلبوا المساعدة من القوات في منشأة توتال بمساعدة المتمردين. فُصل الرجال عن المجموعة بالقوة واحتُجزوا في حاويات شحن. ولم يتضح بعد العدد الدقيق للمدنيين الذين قُتلوا لاحقًا على يد القوات الموزمبيقية التي كانت توفر الأمن لتوتال. وحدد بيري هوية ٩٧ ضحية، لكنه يُقدّر أن العدد الحقيقي قد يكون ضعف ذلك.
وقال بيري: “لم يسمع معظم الناس عن أيٍّ من هذا، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن توتال لم تُقرّ بأيٍّ من ذلك. اليوم انتصارٌ للحقيقة والمساءلة”. وقدّمت الحكومة البريطانية في البداية ضمانات مالية للشركات البريطانية التي تسعى للمشاركة فيما وُصف بأنه فرصة غير مسبوقة للتنمية الاقتصادية في موزمبيق.
لكن بعد تعليق الدعم عقب أحداث بالما، يُحثّ نشطاء البيئة بريطانيا الآن على الانسحاب، قائلين إن خطورة الادعاءات ضد توتال تُمثّل “خطًا أحمر” للداعمين الماليين لمشروعها للغاز الطبيعي المُسال في موزمبيق.
وصرحت لوريت فيليبو من منظمة أصدقاء الأرض فرنسا بأن توتال واصلت “إثبات أنها لم تتعلم شيئًا من الماضي: فقد أعلنت للتو رفع حالة القوة القاهرة عن مشروعها للغاز، رغم الوضع الأمني والإنساني الحرج”.
وأضافت أن على حكومتي المملكة المتحدة وهولندا “رفض تجديد دعمهما المالي والانسحاب من مشروع الغاز الطبيعي المُسال في موزمبيق”، على غرار البنكين الفرنسيين سوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول.
ويربط البعض بين تصرفات وصراعات شركة توتال وتصرفات وصراعات شركة فرنسية عملاقة أخرى، لافارج، التي بدأت محاكمتها في فرنسا هذا الشهر، إلى جانب ثمانية موظفين سابقين، بسبب مزاعم بأنها دفعت أموالا لجماعات مسلحة في سوريا للحفاظ على مصنع للأسمنت هناك قيد التشغيل.
