الاقتصاد الإيفواري في عهد الحسن واتارا: نجاح اقتصادي كلي في ظل تحديات اجتماعية مستمرة

بقلم : إميلي لافيتيو : باحثة في المعهد الدولي لبحوث السياسات الاقتصادية، و خبيرة اقتصادية متخصصة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

ترجمة : د.مجدي محمد محمود آدم 

على مدار فترات الرئاسة الثلاث للحسن واتارا، شهدت كوت ديفوار نموًا اقتصاديًا مستدامًا، مما جلب الاستقرار إلى البلاد، واستثمارات كبيرة في البنية التحتية، وتنويعًا تدريجيًا لأنشطتها.

وبينما تعكس مؤشرات الاقتصاد الكلي مسارًا متينًا وإدارة مالية سليمة، إلا أن فوائد هذا التوسع لا تزال غير موزعة بالتساوي. ولا يزال الفقر الريفي، وانتشار البطالة الجزئية، والاعتماد على المواد الخام، والتفاوتات الإقليمية، تعيق تحقيق الرخاء الشامل والمستدام الحقيقي.

كيف يمكن وصف السجل الاقتصادي لفترات ولاية الحسن واتارا؟

خلال فترات ولاية الحسن واتارا الثلاث، شهدت كوت ديفوار نموًا اقتصاديًا مستدامًا ومستقرًا نسبيًا. فبين عامي 2012 و2024، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي يتراوح بين 6 و7%، مما وضع البلاد فوق متوسط ​​دول جنوب الصحراء.

وقد ساهم التنويع التدريجي للاقتصاد في هذه الديناميكية: إذ لا تزال زراعة المحاصيل النقدية (الكاكاو والكاجو والمطاط) أساسية، في حين اكتسبت الصناعات الاستخراجية (الذهب والهيدروكربونات، بما في ذلك حقل بالين)، والصناعات الزراعية، والاتصالات، والبناء، والخدمات المالية أهمية متزايدة.

وقد عززت برامج البنية التحتية الضخمة (الجسور والطرق والموانئ ومشاريع الطاقة والملاعب ومترو أبيدجان) هذا التوجه، مما ساعد على ترسيخ مكانة البلاد كقاطرة اقتصادية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (WAEMU).

على صعيد المالية العامة؛ تقلص عجز الموازنة، الذي اتسع بشكل حاد بسبب الجائحة والصدمات الخارجية، تدريجيًا ليصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ومن المتوقع أن يقترب من هدف الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا البالغ 3% مع نهاية عام 2025.

وقد دعم هذا المسار ارتفاعا في الإيرادات الضريبية، والذي لا يزال متواضعًا مقارنة بالمستهدف (14.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بهدف 20%).

بينما ارتفع الدين العام بشكل ملحوظ، من 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى ما يقرب من 60% في عام 2024، قبل الاستقرار المتوقع. وقد أظهرت أبيدجان ابتكارًا في استراتيجياتها التمويلية، حيث زادت من استخدام سندات اليورو، وأصدرت سند ساموراي مقومًا بالين، بل وأطلقت أول سند لها بالفرنك الأفريقي في الأسواق الدولية – وهو دليل على إدارة الديون النشطة والمتنوعة.

ويُقيّم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حاليًا خطر الإفراط في الاستدانة بأنه معتدل، إلا أن الحيز المالي لا يزال محدودًا نظرًا لعدم كفاية تعبئة الإيرادات مقارنةً باحتياجات الخدمات العامة.

خارجيًا، لا تزال الصادرات الزراعية والتعدينية هي المهيمنة، على الرغم من أن نمو إنتاج النفط والغاز قد عزز عائدات العملات الأجنبية. ولا تزال الواردات كبيرة، مدفوعةً بالطلب على السلع الرأسمالية والمنتجات الغذائية. وقد تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية (الكاكاو والذهب والكاجو) وتوسع صادرات الهيدروكربونات.

وعلى الرغم من استمرار عجز الحساب الجاري – وخاصةً في قطاعي الخدمات والدخل الأساسي (إعادة الأرباح من قِبل الشركات متعددة الجنسيات) – فقد موّل الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات رأس المال الاختلالات وأعاد بناء الاحتياطيات الأجنبية تدريجيًا في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.

وأخيرًا، ظل الوضع النقدي ومعدل التضخم مستقرين نسبيًا. وأظهر النظام المصرفي مرونة، مع ارتفاع مطرد في الائتمان للاقتصاد وانخفاض نسبي في نسبة القروض المتعثرة. لقد وفّر الإطار النقدي للفرنك الأفريقي ركيزةً للاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين وسهّل الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على انخفاض التضخم واستقرار العملة يعتمد على السيطرة على الصدمات الخارجية، ومواصلة التعاون النقدي داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والسعي إلى إصلاحات هيكلية.

إلى أي مدى ساهم هذا النمو في تحسين الظروف المعيشية للإيفواريين؟

كان للنمو الاقتصادي القوي بقيادة الحسن واتارا آثار إيجابية، وإن كانت متفاوتة، على الظروف المعيشية.

اجتماعيًا، انخفض معدل الفقر من 55% عام 2011 إلى 37.5% عام 2021، وهو انخفاض ملحوظ، وإن كان لا يزال أقل من هدف الـ 20% المحدد لعام 2030.  ولا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، المقدر بنحو 2900 دولار أمريكي عام 2025، متواضعًا مقارنةً بمتوسط ​​الاقتصادات الناشئة، ولم يُمكّن من ظهور طبقة متوسطة كبيرة، حيث لا تزال التفاوتات بين المناطق الحضرية والريفية واضحة.

وفيما يتعلق بالعمالة، ساهمت الديناميكية الاقتصادية في الحد من البطالة، لا سيما بين الشباب، حيث بلغ المعدل حوالي 5%، وهو من أدنى المعدلات في المنطقة. ومع ذلك، تُخفي هذه الإحصائيات نقصًا واسع النطاق في العمالة وهيمنة القطاع غير الرسمي، الذي لا يزال يُمثل ما يقرب من 80% من الوظائف وأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالتالي، لا يزال التحول الهيكلي للاقتصاد الإيفواري غير مكتمل، كما أن خلق وظائف رسمية ذات أجور أفضل وحماية اجتماعية يتقدم ببطء شديد لاستيعاب النمو السكاني السريع.

وقد تحسن الوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل ملحوظ بفضل الاستثمارات العامة واسعة النطاق. فقد ارتفع معدل الكهربة من 55.8% في عام 2012 إلى أكثر من 90% من الأسر في عام 2024، بينما طورت كوت ديفوار بنية تحتية حديثة في مجالات النقل والصحة والتعليم. كما أدخلت البلاد التغطية الصحية الشاملة، لتصل إلى حوالي نصف السكان في نهاية عام 2024.

ومع ذلك، تُخفي هذه التطورات تفاوتات عميقة: فالمناطق الريفية، وخاصة في الشمال والشرق، لا تزال تعاني من نقص التجهيز، ولا يزال الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية مُركزًا في المناطق الحضرية وبين أغنى الأسر.

ما هي التحديات الرئيسية التي لا تزال قائمة لكي يصبح مسار النمو هذا مستدامًا وشاملًا؟

     لا يزال يتعين معالجة العديد من التحديات الرئيسية لكي يصبح مسار النمو في كوت ديفوار مستدامًا وشاملًا بحق:

• استمرار التفاوتات الاجتماعية والإقليمية: على الرغم من انخفاض معدل الفقر، لا يزال أكثر من ثلث السكان يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لبيانات البنك الدولي. تعاني المناطق الريفية، وخاصة في الشمال والشرق، من تأخر كبير في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية. ولا يزال الوصول إلى الخدمات الأساسية غير متكافئ، ويتركز في المدن الكبرى مثل أبيدجان، حيث يُجرى 80% من النشاط الاقتصادي.
• الاعتماد على السلع الأساسية والتأثر بتغير المناخ: لا يزال الاقتصاد يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الكاكاو والكاجو والذهب، وبشكل متزايد على الهيدروكربونات. تُقوّض الصدمات المناخية وتقلب الأسعار العالمية وانخفاض الإنتاجية الزراعية هذا الأساس. لم يتحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي – وخاصةً في الأرز – بعد، وتُلقي الخسائر اللوجستية بثقلها على المحاصيل الأساسية.
• ضعف التنظيم الرسمي وضعف جودة فرص العمل: لا يزال أكثر من 80% من الوظائف غير رسمية، مع ضعف الحماية الاجتماعية أو استقرار الدخل. البطالة الرسمية منخفضة، لكن البطالة الجزئية هائلة. علاوة على ذلك، غالبًا ما تكون مهارات الشباب غير ملائمة لاحتياجات سوق العمل، مما يحد من اندماجهم في القطاعات الحديثة والإنتاجية. ولا يزال نظام التعليم يكافح لتوفير المهارات اللازمة للصناعات الرئيسية مثل التصنيع الزراعي، والتكنولوجيا الرقمية، والتعدين، والطاقة، والبناء.
• الحوكمة والمناخ الاجتماعي والسياسي: لا تزال جهود مكافحة الفساد، على الرغم من بدايتها، غير كافية: تُقدر الخسائر المرتبطة بالفساد بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وفقًا لمذكرة صادرة عن البنك الدولي (يوليو 2024). وقد كان الاستقرار السياسي هشًا قبل الانتخابات الرئاسية، وقد يُعرّض انعدام الأمن في الشمال – المرتبط بالتهديدات الإرهابية – بعض الإنجازات الاقتصادية للبلاد للخطر.

…………………….

رابط المقال:

Émilie Laffiteau, The Ivorian Economy under Alassane Ouattara: Macroeconomic Success amid Persistent Social Challenges. 9 October 2025.at: https://www.iris-france.org/en/the-ivorian-economy-under-alassane-ouattara-macroeconomic-success-amid-persistent-social-challenges/