أصدرت المحكمة الدستورية في بنين، حكمًا يقضي برفض ترشح حزب المعارضة الرئيسي “الديمقراطيون” للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 أبريل 2026، مؤكدةً صحة قرار اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة (CENA) باستبعاد مرشحي الحزب.
وأوضحت المحكمة، في قرارها المفصل، أن استبعاد مرشحي الحزب — رينو أغبودجو ونائبه — جاء بسبب “عدم كفاية التأييدات الصحيحة”، بعد أن سحب أحد المسؤولين المنتخبين تزكيته رسميًا قبل تقديم الطلبات النهائية، وهو ما اعتبرته المحكمة إجراءً قانونيًا.
وأكدت المحكمة أنه “لم يُسجَّل أي انتهاك للدستور أو لقانون الانتخابات”، ما يعني اعتماد القائمة المؤقتة التي تضم مرشحين اثنين فقط هما روموالد واداغني، ممثل حزب الأغلبية، وبول هونكبي من المعارضة المعتدلة، واللذان ينتظران اجتياز الفحص الطبي لإعلان ترشحهما رسميًا.
وأثار القرار غضب حزب “الديمقراطيين”، إذ وصف المستشار القانوني للحزب، فيكتورين فادي، الحكم بأنه “انحراف ديمقراطي مقلق”، معتبرًا أن استبعاد حزبه يُهدد مبدأ التعددية السياسية، وداعيًا إلى توافق وطني لإنقاذ المسار الديمقراطي في البلاد.
وغادر أنصار الحزب المحكمة بوجوه متجهمة، في حين أجّل المرشح المستبعد، رينو أغبودجو، خطابه الذي كان مقررًا عقب صدور الحكم.
