أُزيلت جنوب إفريقيا ونيجيريا، أكبر اقتصادين في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من قائمة هيئة الرقابة العالمية للدول الخاضعة لمراقبة مشددة لتدفقات الأموال غير المشروعة.
وأعلنت مجموعة العمل المالي (FATF)، ومقرها باريس، عن ذلك في ختام اجتماعها العام، كما أزالت موزمبيق وبوركينا فاسو، الغنيتين بالسلع الأساسية، من “القائمة الرمادية”.
وأُضيفت جنوب إفريقيا ونيجيريا إلى قائمة مجموعة العمل المالي للدول الخاضعة للتدقيق الخاص في عام ٢٠٢٣، بينما أُدرجت موزمبيق فيها منذ عام ، وأُضيفت بوركينا فاسو في عام ٢٠٢١.
وأفادت مجموعة العمل المالي بأن جنوب إفريقيا طورت أدواتها للكشف عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن نيجيريا تتمتع بتنسيق أقوى بين الوكالات، وأن موزمبيق حسّنت تبادل المعلومات المالية، وأن بوركينا فاسو عززت الرقابة على المؤسسات المالية والجهات الرقابية.
وصرحت إليسا دي أندا مادرازو، رئيسة مجموعة العمل المالي، في مؤتمر صحفي: “مع كل جلسة عامة، نسعى إلى تعزيز دفاعات العالم ضد المجرمين، وقد أجرينا عددًا من التحديثات على قائمتنا الرمادية”.
وأضافت: “لقد كانت هذه الجلسة العامة إيجابية للغاية، وهي قصة إيجابية لقارة إفريقيا”. وصرحت حكومة جنوب إفريقيا بأن قرار مجموعة العمل المالي يُعد إنجازًا كبيرًا، لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لتعزيز المؤسسات الرئيسية. وقالت نيجيريا إن القرار عزز الثقة في اقتصادها.
ويقول المحللون إن الخروج من القائمة قد يُسهّل دخول رأس المال إلى الدول الإفريقية الأربع. كما قد يُفيد الشركات والأسر في تلك الدول من خلال خفض تكاليف التمويل.
وقدّر صندوق النقد الدولي أن الإدراج في القائمة يُقلل من تدفقات رأس المال الأجنبي بنحو 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال فينسنت جوديل، خبير الامتثال للجرائم المالية في شركة ليكسيس نيكسيس لحلول المخاطر: “ستواجه الشركات والأفراد احتكاكًا أقل في المدفوعات عبر الحدود بمجرد أن تُطبّق الولايات القضائية الرئيسية قرار مجموعة العمل المالي”. وأضاف: “ستُوسّع البنوك خدمات المراسلة، وستسير عمليات تمويل التجارة بسلاسة أكبر”.
وبالنسبة لجنوب إفريقيا، قال باستيان تايشغريبر، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بريسينت لإدارة الاستثمارات: “يُقدم شطب اسم جنوب إفريقيا من القائمة دفعةً إيجابيةً متواضعةً لتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة علاوة المخاطر”.
