أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن حركة إم23 المتمردة المدعومة من رواندا، والقوات المسلحة الكونغولية، وجماعات مسلحة أخرى، ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.
وأفاد تقرير جديد صادر عن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن حركة إم23 والقوات المسلحة الكونغولية وجماعات أخرى مسؤولة عن انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي منذ أواخر العام الماضي، عندما اندلع القتال في شمال وجنوب كيفو.
وقال فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان: “إن الفظائع الموصوفة في هذا التقرير مروعة”، داعيًا إلى محاسبة الضحايا.
وصرح برتراند بيسيموا، زعيم حركة إم23، بأن مزاعم الأمم المتحدة ملفقة وتمثل محاولة غير مهنية لتأليب الرأي العام ضد الجماعة. كما نفت إم23 مزاعم سابقة بارتكابها فظائع.
واستولت إم23 على غوما، أكبر مدينة في شرق الكونغو، في يناير، وواصلت تحقيق مكاسب في مقاطعتي شمال كيفو وجنوب كيفو. وقد أسفر القتال عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف هذا العام، مع تصاعد خطر اندلاع حرب شاملة في منطقة غنية بالقصدير والذهب والكولتان.
وفي حين اتهمت العديد من هيئات حقوق الإنسان والأمم المتحدة أطرافًا في صراع الكونغو بارتكاب فظائع جسيمة، فإن هذا هو أول تقرير للأمم المتحدة يجد أن هذه الانتهاكات ربما تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ووجد التقرير أن حركة إم23، نفذت عمليات إعدام بإجراءات موجزة، ومارست التعذيب، وهو ما قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى جرائم حرب تشمل القتل العمد واحتجاز الرهائن.
وأشار التقرير إلى أن الجماعة استخدمت أيضًا العنف الجنسي المنهجي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، ضد النساء في أغلب الأحيان، بقصد “إهانة الضحايا ومعاقبتهن وكسر كرامتهن”.
وأضاف التقرير أن حركة إم23 تلقت تدريبًا ودعمًا عملياتيًا من قوات الدفاع الرواندية، وكانت هناك مزاعم موثوقة بوجود سري لأفراد من قوات الدفاع الرواندية داخل حركة إم23.
ونفت رواندا مرارًا دعمها لحركة إم23، وتقول إن قواتها تتصرف دفاعًا عن النفس ضد جيش الكونغو وميليشيات الهوتو العرقية المرتبطة بالإبادة الجماعية الرواندية عام 1994.
كما وجد التقرير أن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والجماعات المسلحة التابعة لها، مثل وازاليندو، ارتكبت انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والقتل العمد للمدنيين، والنهب.
وحقق التقرير فيما إذا كانت عمليات الاغتصاب المتكررة التي ارتكبتها وحدات مسلحة كونغولية محددة خلال شهري يناير وفبراير ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت هذه الأفعال تُمثل سياسة دولة.
وأشار التقرير إلى أن بعض أعضاء وقادة وازاليندو ربما ارتكبوا جريمة حرب تتمثل في تجنيد أطفال دون سن الخامسة عشرة واستخدامهم في القتال.
وصرحت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، للصحفيين في جنيف: “ينبغي أن يُشدد هذا التقرير على أهمية المساءلة والعدالة بشأن هذه الانتهاكات”.
ودعت المفوضية إلى توفير تمويل كافٍ لتمكين لجنة التحقيق في الانتهاكات في شرق الكونغو، والتي تعثرت بسبب نقص التمويل، من المضي قدمًا.
وعقب وساطة قطرية، وقّعت الكونغو والمتمردون إعلان مبادئ في 19 يوليو، تعهدوا فيه ببدء التفاوض على اتفاق سلام في أغسطس، إلا أن الجانبين فوّتا الموعد النهائي.
