شهد الحضور البريطاني في القارة الإفريقية تراجعًا علنيًّا وملحوظًا في السنوات الأخيرة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية- العسكرية، بالتزامن مع مزيد من استقطاعات موازنات حكومات المملكة المتحدة المتعاقبة لمخصَّصاتها من المساعدات التنموية والتمويلية لدول القارة الإفريقية، وجنوح لندن إلى سياسة العمل عبر “وكيل”، والاصطفاف وراء سياسات دول أخرى (لا سيما فرنسا في إقليم الساحل، والولايات المتحدة في القرن الإفريقي على سبيل المثال).

 لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تنشيطًا واضحًا للحضور البريطاني في القارة عبر مسارين واضحين؛ أولهما تمتين العلاقات مع نيجيريا (شريك بريطانيا التقليدي وكبرى دول الكومنولث البريطاني عددًا في السكان، والاقتصاد الإفريقي الأول في العام 2021-2022م)، وتعزيز مكانتها كبوابة لاستعادة زخم هذا الحضور في ملفات عدة.

 أما المسار الثاني فيتمثل في استعادة لندن قَدرًا من المبادرة السياسية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر عبر تعيين مبعوث خاص لحكومتها في الإقليم في سياق اضطرابات سياسية وأمنية خطيرة وعلى خلفية تنافس دولي واضح في الإقليم.

بريطانيا وإفريقيا وعامل الزمن:

دأبت الأدبيات الأخيرة على وصف الوجود البريطاني في إفريقيا بالشيخوخة، بعد أن كانت بريطانيا صاحبة النصيب الأكبر من المستعمرات في إفريقيا لعقود خلت؛ وقد شهدت الأعوام الأخيرة بالفعل تراجعًا واضحًا في هذا الوجود على خلفية العديد من العوامل مثل تداعيات جائحة كوفيد-19، والتوجه الاقتصادي والسياسي الذي ركَّزت عليه لندن نحو إقليم آسيا- الهادئ، وخفض مساعدات التنمية التي تُقدّمها الحكومة البريطانية لدول القارة الإفريقية. مع ملاحظة أن هذه العوامل الأخيرة تتَّسق تمامًا مع توجُّه ملحوظ في سياسات بريطانيا الإفريقيةـ وتراجع علاقات الأولى مع إفريقيا؛ كما يتضح في مؤشر مهمّ ألا وهو تراجع حصَّة إفريقيا من واردات المملكة المتحدة من 2.1% إلى 1.7% في الأعوام العشرة الأخيرة^([1]).

وتواجه بريطانيا تحديًا في الفترة المقبلة؛ إذ تشهد القارة الإفريقية تغيرات كبيرة في التجارة والمعونات وبيئة التمويل، كما أنه بالرغم من التأخر المتكرر في تطبيق اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية African Continental Free Trade Area (AfCFTA)؛ فإنه يمثل فرصة كبيرة أمام العديد من الدول الإفريقية، ومن بينها بعض أهم شركاء بريطانيا في القارة؛ مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر؛ لتحويل اقتصاداتها وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وخفض الاعتماد على التجارة والاستثمار مع المملكة المتحدة (وعدد من الشركاء التقليديين مثل فرنسا والولايات المتحدة).

وفي المقابل لا تزال ثمة فرص أمام الاستفادة المتبادلة بين الجانبين يمكنها تغيير هذا الاتجاه مثل الدينامية المتزايدة التي تتمتع بها الاقتصادات الإفريقية، والنزوع إلى استغلال الابتكارات التكنولوجية، ومواجهة تحدّي التغيُّر المناخي، وتزايد طلب إفريقيا على صادرات المملكة المتحدة في ضوء توسُّع الطبقة الوسطى في كثير من دولها على نحو يخلق فرصًا استثمار في قطاعات مهمة مثل خدمات الأعمال على المديين المتوسط والبعيد^([2]).

وبالفعل، في مارس الماضي؛ أطلقت الحكومة البريطانية برنامجًا بقيمة تصل إلى 35 مليون دولار “لدعم مفاوضات تطبيق” اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (الذي يُتوقع أن يسهم في إخراج 30 مليون إفريقيّ من دائرة الفقر المدقع، ويخلق فرص عمل، ويقدم فرصًا تجارية جديدة للشركات في إفريقيا والمملكة المتحدة)، وجاء ذلك في توقيت لافت؛ إذ تزامن مع زيارة وامكيلي ميني Wamkele Mene الأمين العام لأمانة الاتفاق إلى لندن^([3]).

وهكذا تتمثل فرصة بريطانيا في استعادة نفوذها في استثمار تقدّمها في قطاع الخدمات المالية، ودعم العمل التكاملي البيني الإفريقي لتعظيم استفادة لندن من نتائج هذا التكامل على المديين المتوسط والبعيد.

بريطانيا ودعم “الثورة الصناعية الخضراء” في إفريقيا:

أطلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 20 يناير 2022م مؤتمر الاستثمار الإفريقي Africa Investment Conference، ووعد خلاله بدعم الأعمال البريطانية في ازدهار القارة الإفريقية بفضل “الثورة الصناعية الخضراء”، وأن إفريقيا بمقدورها الإسهام بقدر كبير ورئيس في إنقاذ العالم من كارثة التغيُّر المناخي؛ إن دخلت في شراكة مع مبادرة المملكة المتحدة المعروفة باسم Clean Green Initiative التي أعلنتها في تجمُّع جلاسجو للمناخ في نوفمبر 2021م، وتعهدت خلالها بتخصيص 11.6 بليون جنيه إسترليني من صندوق تمويل المناخ الدولي International Climate Finance Fund  لصالح مساعدة الدول النامية في الاستجابة للتغير المناخي في الأعوام الخمسة المقبلة^([4]).

غير أن مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا والقارة الإفريقية تتعارض مع خطط لندن الطموحة في تبنّي هذه السياسات الجديدة بهدف تعزيز هذه العلاقات؛ وأبرزها انغلاق السوق البريطاني بشكل ملحوظ أمام مجموعة متنوعة من المنتجات الإفريقية ذات القيمة المضافة، كما حافظت المملكة المتحدة على فائض تجاري مع دول القارة في العام 2020م بلغ 2.5 بليون دولار (في إشارة لغلبة الاتجاه الواحد تقريبًا في هذه العلاقات بالنظر إلى الحجم المتواضع للتجارة بالأساس)، وحلت في المرتبة الثانية بين دول “السبعة الكبار” G7 من حيث حجم الاستثمارات في إفريقيا. ولم تحقق أيّ من دول القارة الإفريقية الخمسة والخمسين فائضًا تجاريًّا مع المملكة المتحدة سوى 13 دولة فقط، وأغلبها دُوَل تُصدّر سلعًا خام وغير مُعالَجة مثل البترول الخام والمعادن والغذاء لبريطانيا. كما أن إفريقيا مسؤولة عن 3% فقط من واردات المملكة المتحدة في حين أن أكبر حصص الاستثمارات الأخيرة في إفريقيا تتمثل في الاستخراج والتعدين (بنسبة 43%)، لا تمثل استثمارات بريطانيا في التصنيع في إفريقيا سوى 1% فقط من إجمالي حجم هذه الاستثمارات^([5]).

لكن يبدو أن الشركات البريطانية ستقود في المرحلة المقبلة جهود لندن لترسيخ مكانتها كمورد لمنتجات “الثورة الصناعية الخضراء”؛ ففي يونيو الجاري تعهدت مؤسسة “الاستثمار الدولي البريطاني” British International Investment (BII)، وهي مؤسسة تمويل تنموية بارزة، بضخ 200 مليون دولار كاستثمارات في “السنوات المقبلة” لتمويل مشروعات الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وهو أكبر استثمار في هذا القطاع تقوم به المؤسسة حسب مراقبين في تاريخها الذي يتجاوز 70 عامًا.

ومن المقرَّر أن يكون الاستثمار مشروعًا مشتركًا بين المؤسسة وصندوق استثمار الدول النامية النرويجي المعروف باسم نورفاند Norfund ومنتج الطاقة المتجددة سكاتيك Scatec لتقديم رأس المال للقطاع في إفريقيا. وأكدت فيكي فورد وزيرة إفريقيا بحكومة المملكة المتحدة أهمية هذا الاستثمار؛ كونه يعزز قدرة قطاع الطاقة في إفريقيا على تلبية حاجات 3 ملايين مواطن إفريقي من الطاقة في خمس دول هي رواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر ومالاوي^([6]).

ورغم الدعاية البريطانية المكثَّفة لأفكار الثورة الصناعية الخضراء، ودورها في تحقيق التحول الاقتصادي في إفريقيا؛ فإنه ثمة حقيقة مهمة وهي أن “التحول الأخضر” للاقتصاد البريطاني نحو “الصفر الصافي” سيتطلب تكوين شراكات مع العديد من الدول الإفريقية لضمان الوصول لمدخلات (خام) مهمة مثل المعادن الأرضية النادرة الأمر الذي سيحتاج بدوره إلى البناء على تحوُّل وتطوُّر الاقتصادات الإفريقية نفسها، ومن ثَم فإنَّ المملكة المتحدة يجب أن تُعيد النظر في افتقارها لسياسة استيراد تتجاوز التفضيلات التجارية وخفضها الأخير في دعم التحول الاقتصادي^([7]).

وفي المقابل، على الجانب الإفريقي، فإنه على أطراف التفاوض المعنيين باتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وصناع السياسة الأفارقة النظر في وضع سياسات إضافية لتفعيل البيئة التي تحتاجها الشركات الحديثة، ويجب أن تشمل مثل هذه السياسات تقديم خدمات أساسية (مثل الطاقة)، وتوفير بنية أساسية ملائمة، وجوانب أخرى من بيئة الأعمال. علاوة على ذلك فإن تقديم خدمات حديثة مثل خدمات الأعمال والتمويل والتأمين والخدمات التكنولوجية مدخل رئيس لنجاح الشركات الحديثة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية والقارية، وهي بدورها مجالات تملك الشركات البريطانية الكبيرة والمتوسطة خبرات متميزة فيها^([8]).

وفي اتساق مع الخطوات السابقة توجت بريطانيا جهودها منذ مطلع العام الجاري؛ حيث أعلنت وزيرة التجارة الدولية آن-ماري تريفيليان Anne-Marie Trevelyan في 23 يونيو الجاري عن تعيين جون همفري “مبعوثًا لجلالة الملكة” إلى إفريقيا، وجاء قرار التعيين فيما يحضر رئيس الوزراء اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث بهدف تقوية صلات بريطانيا مع دول الكومنولث، ومن بينها 19 دولة إفريقية. ومن المقرر أن يعمل “همفري” عن كثب مع السفراء وكبار المفوضين وشبكات دبلوماسية أوسع لتعزيز تجارة المملكة المتحدة مع إفريقيا وتوفير فرص أعمال للأولى وإسهامها في نمو اقتصادات مستدامة وصامدة ومنتجة في أرجاء القارة الإفريقية^([9]).

من نيجيريا إلى القرن الإفريقي: بوابة بريطانيا للعودة إلى إفريقيا؟

نشطت الدبلوماسية البريطانية في يونيو الجاري في منطقتين مهمتين من القارة الإفريقية؛ وهما القرن الإفريقي بكافة تعقيداته وتشابكاته واستشرافه أزمات إنسانية كارثية، وإقليم غرب إفريقيا من بوابته الواسعة: نيجيريا. ففي 21 يونيو عينت الخارجية البريطانية سارة مونتجمري مبعوثًا خاصة للمملكة المتحدة إلى القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وجاء اختيار مونتجمري بعد إكمالها عملها في واشنطن كقنصل تجاري واقتصادي للسفارة البريطانية هناك.

ومن المقرر أن تدور مهام المبعوثة البريطانية في القرن الإفريقي حول قيادة استجابة المملكة المتحدة تجاه النشاط الدولي في إقليم البحر الحمر والانخراط مع فاعلين رئيسيين على سواحل البحر الأحمر وما خلفها.

بينما أكدت “مونتجمري” أن مهامها ستدور حول ملفات رئيسة، وهي تقوية صلات بريطانيا بالإقليم في التجارة الحرة والأمن الإقليمي والتغير المناخي، لا سيما أن القرن الإفريقي يواجه كارثة إنسانية تتداخل فيها حالة الطقس المريعة بالتغير المناخي والصراع وعدم الاستقرار وارتفاع أسعار الغذاء العالمية^([10]).

كما عززت المملكة المتحدة في الشهور الأخيرة صلاتها الاقتصادية مع نيجيريا بعد أن بلغ التبادل التجاري بين البلدين في العام 2020م نحو 2.71 بليون دولار منها 1.42 بليون دولار صادرات من الأولى للثانية، مما يعبر عن توازن ملموس في هذه العلاقات.

وتمثلت صادرات المملكة المتحدة الرئيسة في منتجات البترول والملابس القطنية والقمح، بينما صدّرت نيجيريا للمملكة المتحدة بالأساس البترول الخام والبترول المكرر ومنتجات الغاز. بينما تجاوزت صادرات الخدمات البريطانية إلى نيجيريا حاجز 850 مليون دولار منذ العام 2016^([11]).

وفي نهاية أبريل 2022م اتفقت المملكة المتحدة ونيجيريا (على هامش انعقاد محادثات تجارية واستثمارية في المنتدى الاقتصادي والتنموي Economic and Development Forum (EDF) في لندن) على تعزيز الشراكة التجارية بينهما بقيمة تتجاوز 3 بلايين جنيه إسترليني. وأن تقوم المملكة المتحدة بزيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا بما فيها المنضوية تحت برنامج المملكة المتحدة للتصنيع في إفريقيا UK Manufacturing Africa Programme الذي ساعد 12 شركة في نيجيريا على تأمين استثمارات خارجية. ويتوقع أن يؤدي تفعيل الاتفاقات لتحقيق استثمارات خارجية مباشرة إضافية في نيجيريا بقيمة أكثر من 300 مليون دولار ونحو خمسة آلاف فرصة عمل مباشرة^([12]).

وبعد انطلاق أعمال قمة دول الكومنولث البريطاني في العاصمة الرواندية كيجالي (23 يونيو الجاري) بساعات التقى رئيس الوزراء البريطاني بالرئيس النيجيري محمد بخاري خلال وجودهما في قمة كيجالي لدول الكومنولث، وأكد خلال الاجتماع سياسات بلاده العملية بتعميق الصلات مع نيجيريا بوصفها “أكبر اقتصاد إفريقي”، وربطًا منطقيًّا بمبادرة لندن لدول الكومنولث المعروفة باسم Developing Countries Trading Scheme كمثال على جهود بريطانيا خفض العوائق الجمركية وتحفيز النمو. وكثَّف جونسون وبخاري محادثاتهما حول العلاقات البريطانية الإفريقية مع ارتفاع أسعار السلع عالميًّا، واتفقا على تعميق العلاقات بين بلديهما على وجه التحديد في إمدادات الطاقة والتكنولوجيا النظيفة، كما شملت أجندة الاجتماع الأمن الإقليمي والتهديدات الماثلة من جماعة بوكو حرام، والوضع في ليبيا والتزما بتعميق التعاون في ملفي الدفاع والأمن في إفريقيا^([13]).

خلاصة:

تتطلع بريطانيا بقوة لاستعادة حضورها في ملفَّات القارة الإفريقية، كما اتضح من السياقات السابقة؛ لكن ثمة ملاحظات تاريخية ربما تؤكد عدم تغيُّر السياسة البريطانية في إفريقيا منذ عقود، حتى في ظل التحولات الراهنة، فقد كانت لندن في منتصف العام 1990م مركز التفاعلات الدبلوماسية الدولية لسقوط نظام الرئيس الإثيوبي الأسبق منجستو هيلاميريام؛ حيث استضافت العاصمة البريطانية كبار قادة جبهة تحرير التيجراي المتمردة حينذاك (باستثناء ميليس زيناوي الذي ظل يقود العمليات على الأرض داخل إثيوبيا و”إريتريا”) وكبار الدبلوماسيين السوفييت الداعمين لنظام منجستو ودبلوماسيي مجموعة الـ”12″ (الجماعة الأوروبية حينذاك)، والتنسيق المباشر مع واشنطن بطبيعة الحال، وكان المسؤولون البريطانيون يتوقعون سقوط نظام منجستو قبلها بشهور فيما تمسك السوفييت من لندن بإمكان تحقيق توافق وقيام حكومة ائتلافية قبل سقوط الاتحاد السوفييتي نفسه وسقوط نظام منجستو، ثم استقلال إريتريا عن إثيوبيا؛ ما يعني أن الحضور البريطاني الحالي في إقليم القرن الإفريقي لا يمكن أن يخرج بحال من الأحوال عن أولويات “السياسة الأمريكية” العائدة إلى الإقليم بقوة. كما أن علاقات بريطانيا بنيجيريا اتسمت على الدوام بكونها علاقات خاصة ثبتت راسخة في وجه متغيرات دولية وإقليمية متعددة، ومِن ثَمَّ فإن التعويل على نيجيريا كبوابة للعودة أمر متوقع، ولا يحمل جديدًا إلا في اتساع مدى هذا الدعم.

الهوامش