قضت المحكمة الدستورية في أوغندا بأنه يجب على الأزواج الساعين إلى الطلاق الاستمرار في إثبات ارتكاب جرائم زوجية مثل الزنا أو الهجر أو القسوة، أو غير ذلك من الأسباب المعترف بها قانونيا.
ورفضت المحكمة الدعوات لإدخال نظام الطلاق بلا جرم، والذي كان سيسمح للأزواج أن ينفصلوا بالتراضي من دون إلقاء اللوم على أحد الطرفين.
ويأتي الحكم الجديد الذي أصدرته المحكمة الدستورية في البلاد وسط نقاشات متواصلة في البرلمان الأوغندي حول إصلاح قوانين الأسرة التي تنظم الزواج والطلاق، في حين كان بعض النواب يؤيدون تعديلات قانونية تهدف إلى تبسيط إجراءات الطلاق مع ضمان حقوق المرأة.
وكان عدد من أبرز المحامين في العاصمة كامبالا، من بينهم نيكولاس أوبو، والدكتور بوسينغي كابومبا، وإنوسنت نغوبي ندكو، قد قدموا التماسا إلى المحكمة الدستورية، طعنوا فيه على مواد معينة في قانون الطلاق، من بينها المادة 4 التي تفرض وجود أسباب قائمة على الجرم.
وبرر المحامون التماسهم بأن هذه المواد قديمة وغير دستورية، وتنتهك حقوقا أساسية مثل الاستقلالية والمساواة والكرامة والخصوصية، لا سيما في الحالات التي لا يرغب فيها الزوجان في الاستمرار تحت سقف الزوجية.
واقترح المحامون التحول نحو نظام يسمح للمحاكم بإصدار أمر انفصال مؤقت، عندما لا يرغب الزوجان في الاستمرار، من دون الحاجة إلى إثبات الجرم.
وكان قانون الطلاق الذي صدر عام 1904 يسمح فقط للزوجات بتقديم طلب للانفصال القضائي، ما يتيح لهن العيش منفصلات مع بقائهن متزوجات قانونيا.
وأقرت المحكمة الدستورية بأن هذا الحكم كان تمييزيا على أساس الجنس، وأصبح الآن من حق كل من الرجال والنساء التقدم قانونيا بطلب الانفصال القضائي مع إثبات مبررات ارتكاب الجرم.
وأثار القرار الجديد جدلا واسعا بين الأوساط الاجتماعية، فبينما يرى البعض أن هذا الحكم سيجعل الأزواج يتريثون في الإقدام على الطلاق، يرى آخرون أنه سيضاعف معاناة الأشخاص الذين ليس بإمكانهم الاستمرار وقرروا الانفصال بشكل لا رجعة فيه.
