قراءة تحليلية في مخرجات القمة الأفرو-أوروبية السادسة

يتطلع الاتحادان الإفريقي والأوروبي إلى الانتقال بالعلاقة بينهما من علاقة مانحين بمتلقين إلى علاقة شراكة تعاونية تكاملية، يتبنيان فيها رؤية مستقبلية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، عبر أُطُر وآليات مشتركة، وباستخدام وسائل وأدوات جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى هذه الشراكة وتعظيم عوائدها على الطرفين.

وفي هذا الإطار عقد الاتحادان قمتهما السادسة في بروكسل في 17-18 فبراير 2022م، واختُتمت أعمالها بإصدار وثيقة ختامية تتضمن الرؤية المشتركة للاتحادين لعام 2030، فهل تُحقق هذه الرؤية تطلعات شعوب القارتين؟

تسعى هذه الورقة إلى الاجابة عن هذا التساؤل؛ عبر تحليل مضمون تلك الوثيقة في ضوء التفاعلات العالمية والقارية الجارية، وذلك من خلال المحاور الآتية:

لمحة عن القمم الأفرو-أوروبية السابقة:

تتويجًا للعلاقات التاريخية تقرر عقد لقاءات دورية كل 3 سنوات على مستوى القمة؛ للارتقاء بمستوى التعاون بين المنظمتين القاريتين الأكبر في العالم؛ الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وفيما يلى لمحة عامة عن قممهما الخمس السابقة:

1- قمة القاهرة عام 2000م:

انعقد المؤتمر الأول للقمة الأفرو-أوروبية عام 2000م في العاصمة المصرية القاهرة، وتركزت رؤية الشراكة المعلنة المنبثقة عن هذا المؤتمر على تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز وتشجيع القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع تعزيز التعددية الفعالة والشراكات التي يكون محورها الشعوب.

2- قمة لشبونة عام 2007م:

انقضت سبع سنوات حل فيها الاتحاد الإفريقي محل منظمة الوحدة الإفريقية قبل أن تلتئم القمة الثانية في العاصمة البرتغالية لشبونة عام 2007م؛ لتؤكد على متانة العلاقات، وعلى العزم على تعزيز الشراكة وتوسيع مجالاتها؛ لتشمل “السلام والأمن”، و”الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان”، و”التجارة والاندماج الإقليمي”، و”أهداف الألفية للتنمية”، و”الطاقة”، و”التغيرات المناخية”، و”الهجرة وحركية الوظائف”، و”العلوم والمجتمع والإعلام والفضاء”.

3- قمة طرابلس عام 2010م:

استضافت العاصمة الليبية طرابلس عام 2007م القمة الثالثة، واتفق القادة المجتمعون على مضاعفة الجهود المشتركة من أجل تعزيز التعاون في المجالات الثمانية التي حددتها الاستراتيجية المشتركة المنبثقة عن القمة السابقة.

4- قمة بروكسل عام 2014م:

في عام 2014م استضافت العاصمة البلجيكية بروكسل أعمال القمة الرابعة، وتبنت القمة استراتيجية ثلاثية المدى، تمتد إلى موعد القمة التالية المقرر لها عام 2017م؛ تتضمن خارطة طريق للعمل في خمسة مجالات ذات أولوية هي: “السلام والأمن”، “الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان”، “التنمية البشرية”، “التنمية والنمو المستدام والشامل والتكامل القاري”، “القضايا العالمية والناشئة”.

5- قمة أبيدجان عام 2017م:

انعقدت القمة الخامسة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان عام 2017م، لتناقش ذات القضايا محل الاهتمام المشترك، مع التركيز على قضيتي “الهجرة غير المشروعة” و”السلام والأمن”.

مخرجات القمة السادسة: وثيقة الرؤية المشتركة 2030م.^([1])

بآمال عراض، وتطلعات مشروعة، وطموحات غير محدودة؛ ذهب الأفارقة إلى بروكسل ليجمعهم مع نظرائهم الأوروبيين قمة اتحاديهما السادسة التي سبقتها حملة دعائية ضخمة تروّج لتحوّل جذري ونقلة نوعية وتطور هائل منتظر في العلاقات الأفرو-أوروبية؛ ليكون العام 2022م علامة فارقة في مسيرة التعاون بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي، خاصةً أن هذه القمة تأتي في مرحلة يشهد النظام العالمي فيها تحولات جذرية لا سبيل إلى مواجهتها سوى بالتعاون والتكامل بين الدول والمنظمات، بل والشعوب أيضًا.^([2])

وعلى مدار يومين كاملين التأمت مناقشات القادة في شتى المجالات المدرجة على جدول أعمال القمة؛ فتمخضت هذه المناقشات عن وثيقة ختامية موسومة بـ”رؤية مشتركة لعام 2030″ مدونة في 6 صفحات تحت 8 عناوين رئيسية تكفل كل عنوان منها ببيان الرؤية المشتركة المستقبلية للاتحادين في عدة مجالات والتي تمتد لـ8 سنوات قادمة حتى عام 2030، ولئن جاء الحديث عن مجالات التعاون متفرقًا بين عناوين الوثيقة؛ إلا أنه يمكن جمع أهم ما تم الاتفاق عليه من مجالات التعاون فيما يلى:

1- المجال الاقتصادي:

لن يجد المدقق عناء في التعرف على ملامح الحرب الاقتصادية العالمية الدائرة الآن بين الأقطاب العالمية التقليدية والناشئة، والتي ما من شك في أنها لن تضع أوزارها في المدى المنظور، بل من المحتمل أن تتطور في أيّ وقت إلى حرب عسكرية واسعة أو محدودة النطاق.

ومن فعاليات هذه الحرب ذلك الصراع المحموم على الموارد والممرات الجيواستراتيجية حول العالم، والتي تدور جُلّ أحداثها على الساحة الإفريقية، فالقارة وعلى الرغم من طول عهد النهب الممنهج لثرواتها، فإن مواردها لا تزال بِكرًا، فضلاً عن أن شعوبها الشابة التي لا يُراد لها أن تتبوأ مكانتها التي هي جديرة بها لا تزال تتوق إلى الحرية.

وتدور أحداث ذلك الصراع يشكل رئيسي بين الغرب متمثلاً في الولايات المتحدة، والقوى الاستعمارية الأوروبية من جهة، وبين الصين ذلك المارد المتنامي المتوغل في إفريقيا، وروسيا العائدة إلى الساحة الإفريقية من جديد من جهة ثانية، فضلاً عن القوى الإقليمية كإيران وتركيا والهند وإسرائيل ومجموعة دول الخليج.

2- الاستثمار المباشر:

وفي إطار هذا الصراع الاقتصادي خصَّص الاتحاد الأوروبي 150 مليار يورو للاستثمار خلال سبع سنوات في المشروعات التي يريدها الأفارقة، مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية والنقل والشبكات الرقمية والطاقة، بحسب الإعلان النهائي للقمة.

ويأتي هذا الاستثمار ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي الاقتصادي الضخم المسمى “البوابة العالمية”، المخصّص له مئات المليارات من اليورو، للاستثمار في مشروعات البنى التحتية عالميًّا ردًّا على المبادرة الصينية الضخمة “الحزام والطريق” التي انطلقت من سنوات، واستثمرت بكين من خلالها عشرات المليارات من اليورو في الموانئ، والطرق، والاتصالات، وغيرها من أشكال البنى التحتية حول العالم، وخاصةً في إفريقيا.

3- الإقراض والديون:

استجابة لتأثيرات الاقتصاد الكلي لأزمة COVID-19 على الاقتصادات الإفريقية؛ وعد الاتحاد الأوروبي بمناقشة إنشاء إطار المشترك مع الاتحاد الإفريقي لمعالجات الديون فيما بعد انتهاء مبادرة تعليق خدمة الديون القائمة حاليًا بمبادرة من البنك الدولي، والتي يستفيد منها حوالى 37 دولة إفريقية، وخلت الرؤية الصادرة عن القمة من أي تفاصيل أخرى عن مبادرة تعليق خدمة الديون الأوروبية المزمع مناقشتها لاحقًا.^([3])

 أما عن الإقراض فقد حثَّ الاتحاد الأوروبي أعضاءه على الإسهام طواعية في الجهد العالمي المبذول لتوفير السيولة في الأزمات من خلال حقوق السحب الخاصة. جدير بالذكر أن المبادرة العالمية تخصص 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لمساعدة الدول المأزومة تم التعهد منها بالفعل بإعادة توزيع 55 مليار دولار، وتسهم دول من الاتحاد الأوروبي في ذلك بحوالي 13 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يدعو الاتحاد الأوروبي حاليًا لزيادته. وجدير بالذكر أيضًا أن الأفارقة طالبوا قبل القمة بزيادة المخصص لإفريقيا وحدها إلى 100 مليار دولار.^([4])

وعلى الجانب الآخر كانت الصين قد أعلنت أنها أوقفت مدفوعات خدمة الديون لـ23 دولة بقيمة إجمالية تقارب 1,4 مليار دولار عبر الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، ووكالة المعونة، وبنك التصدير والاستيراد الصيني.^([5])

وكذلك أعلن الرئيس الصينى -ضمن ما أعلنه لدى افتتاح “منتدى التعاون الصيني الإفريقي”- عن إعادة توزيع 10 مليارات دولار من الأصول الاحتياطية النادرة لصندوق النقد الدولي، والمعروفة باسم حقوق السحب الخاصة على البلدان الإفريقية.^([6])

4- مجال الصحة وجائحة كورونا:

على الرغم من أن وصول جائحة كورونا وتطوراتها إلى إفريقيا قد تأخر قليلاً، فضلاً عن أن معدلات انتشارها في القارة كانت هي الأقل عالميًّا، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً، وأصبحت إفريقيا من المناطق الأكثر والأسرع انتشارًا للوباء، والأقل تلقيًا للقاحات؛ فقد أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، تسجيل أكثر من 11 مليون إصابة، وأكثر من 250 ألف حالة وفاة، كما تزيد الأعداد غير المسجلة عن ذلك بكثير، في الوقت الذي تتراوح فيه نِسَب تلقي اللقاحات بين 12 إلى 17% فقط،^([7]) ولقد كان للجائحة في ظل نقص اللقاحات والخدمات الصحية وتردي البنى التحتية؛ تأثيرات سلبية كارثية، كانت الخسائر البشرية والاقتصادية أكثرها فداحة.

وقد تضمن إعلان الرؤية المشتركة المنبثق عن القمة تأكيد الاتحاد الأوروبي على التزامه بتوفير ما لا يقل عن 450 مليون جرعة من اللقاحات لإفريقيا بحلول منتصف عام 2022، كما تضمنت الوثيقة التأكيد على ضرورة مواصلة الاتحادين جهودهما حتى الوصول إلى استجابة شاملة لمنظمة التجارة العالمية للوباء فيما يتعلق بالملكية الفكرية والجوانب المتعلقة بالتجارة ذات الصلة.

وفي الاتجاه المقابل كانت الصين سبَّاقة إلى ضخّ كميات هائلة من اللقاح الصيني إلى إفريقيا، فضلاً عن نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات إلى عدة بلدان إفريقية؛ أنتجت اللقاح بالفعل، مثل مصر والجزائر، وكان الرئيس الصيني “شي جين بينج” قد أعلن أواخر عام 2021م في “منتدى التعاون الصيني الإفريقي” أن الصين سوف تقدم لإفريقيا مليار جرعة أخرى من لقاحات COVID-19 إلى إفريقيا، وقال “شي”: إن 600 مليون جرعة ستكون تبرعات، وسيتم تقديم 400 مليون جرعة من خلال وسائل أخرى مثل الإنتاج المشترك مِن قِبَل الشركات الصينية، وبعض الدول الإفريقية، وأن الصين ستبني 10 مشروعات صحية في إفريقيا، وسترسل 1500 خبير صحة.^([8])

5- الهجرة غير المشروعة:

خصصت الوثيقة بندها السادس لمعالجة القضية الأكثر أهمية للأوروبيين، وهي قضية الهجرة غير المشروعة، وأحاطتها بتعهدات والتزامات بمنعها تمامًا، مع تحقيق تحسينات فعالة في العودة، وإعادة القبول وإعادة الإدماج، بما في ذلك تعزيز العودة الطوعية، وتسهيل إعادة الاندماج المستدام للأشخاص العائدين إلى بلدانهم، ومواصلة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة والنزوح القسري، وتطوير مسارات فرص الهجرة القانونية بين القارتين وداخل إفريقيا، والالتزام بمعالجة التحديات التي تشكلها هجرة الأدمغة، وإجمالاً تعزيز التعاون في معالجة جميع القضايا المتعلقة بالهجرة.

6- مجال السلم والأمن:

لم تحمل وثيقة الرؤية المشتركة الصادرة عن القمة جديدًا في شأن السلم والأمن، فكل ما ورد بها يمكن تلخيصه في الالتزام بمبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، والتزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز جهوده في مجالات التدريب والتسليح واللوجستيات، مع التعهد بتحقيق السلم والأمن في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الاتحادين، عبر الآليات القارية والأممية.

7- مجالات أخرى:

تضمنت الوثيقة تعهدات مِن قِبَل الاتحادين بالعمل سويًّا نحو تحقيق أمن وازدهار الشعوب، وحماية حقوق الإنسان للجميع، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في جميع مجالات الحياة، واحترام المبادئ الديمقراطية، والحكم الرشيد وسيادة القانون، واتخاذ إجراءات للحفاظ على المناخ والبيئة والتنوع البيولوجي، والنمو الاقتصادي المستدام والشامل، ومكافحة عدم المساواة، ودعم حقوق الأطفال، وإدماج النساء والشباب والفئات الأكثر حرمانًا، ومحاولة تحقيق الأمن الغذائي والتغذية … إلخ، غير أن كل ما ورد في هذه المجالات لا يعدو أن يكون تعهدات ووعودًا جاءت في عبارات عامة لا تتضمن تحديدًا لأيّ من أبعادها أو عناصرها.

خاتمة واستنتاجات:

من خلال التحليل السابق يمكننا القول:

1- إن المبادرات الاقتصادية الأوروبية لا تعدو أن تكون ردًّا متأخرًا على التوغل الاقتصادي الصيني واسع النطاق في إفريقيا، والذي لو استمر بوتيرته الحالية دون رد أوروبي لأدَّى إلى سحب البساط اقتصاديًّا من تحت أقدام القوى الاستعمارية صاحبة النفوذ التقليدي طويل الأمد في إفريقيا.

2- إن المبادرات الاقتصادية الأوروبية جاء ضئيلة شحيحة مخيبة للآمال، أقل بكثير من تطلعات الأفارقة، ولا تتناسب مع الزخم الكبير الذي أحدثته الحملة الترويجية الضخمة التي سبقت القمة.

3- إن المبالغ التي تعهَّد الاتحاد الأوروبي بضخّها في سوق الاستثمار الإفريقية لن يتم ضخها بشكل فوري، وإنما بصورة تدريجية على مدى سبع سنوات قادمة، الأمر الذي يتضاءل ويتباطأ معه دورها في إنعاش الاقتصادات الإفريقية، كما أنه قد تتغيَّر المعطيات خلال هذه المدة الطويلة نسبيًّا، فلا يتم الوفاء بهذه التعهدات.

4- إن قضية الهجرة غير المشروعة تُعدّ أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فكل ما جاء بشأنها يصبُّ في مصلحة أوروبا، ولا هدف له إلا حماية أوروبا، وتنظيم استفادتها من هجرة العقول الإفريقية، ولولا الملامة لاحتلت هذه القضية صدارة الوثيقة.

5- إن المبادرات الأمنية الأوروبية لا تضع الاتحاد الأوروبي في مكانة الشريك الحريص على مصالح شركائه، ولا تنبئ عن شيء سوى عن استغلال المساعدات الأمنية الأوروبية لتحقيق وحماية المصالح الأوروبية في إفريقيا؛ بغض النظر عما يحقق مصالح الأفارقة.

6- إن الرعاية الأوروبية للديمقراطية والحكم الرشيد تراجعت إلى درجة أنها وردت بوثيقة القمة على استحياء في عبارات عامة غير محددة، وهو ما ينبئ بأن أوروبا تخلت عن مشروطياتها الديمقراطية في التعاطي مع الأنظمة الحاكمة الإفريقية؛ اقتداءً بما تفعله الصين وروسيا.

7- إن المبادرات الأوروبية في المجالات الأخرى لا تعدو أن تكون وعودًا وتعهدات مستقبلية، لا ضامن للوفاء بها ولا للاستمرار فيها.

خلاصة القول: إن دول الاتحاد الأوروبي في علاقاتها سواء المؤسسية أو الثنائية بإفريقيا تسعى إلى تحقيق مصالحها في إفريقيا فقط؛ بغض النظر عن المصالح الإفريقية، وإن مبادراتها التعاونية مع الأفارقة ما كانت لتحدث أو لتكون بهذا المستوى لولا تنامي التوغل الصيني والروسي في إفريقيا.