السياسات المائية لدول حوض بحيرة تشاد

ملخص باللغة العربية

تُعدّ بحيرة تشاد واحدة من أكبر البحيرات في إفريقيا، وتمتاز بكونها ذات حوض مائي مُغلَق لا يرتبط بأيّ من البحار. تتقاسم مواردها المائية عدة دول إفريقية، منها تشاد والنيجر ونيجيريا والكاميرون. وقد شهد حوض البحيرة تغيُّرات ملحوظة في مساحته نتيجة لتأثير عوامل جغرافية ومناخية متعددة، مما أدّى إلى تقلص مساحته بشكل ملحوظ.

وكما هو الحال مع الأحواض المائية المشتركة بين الدول، تنشأ مجموعة من التحديات التي تواجه الدول المطلة على هذا الحوض. وقد تأخذ هذه التحديات مسارين متباينين؛ فإما أن تفتح آفاقًا للتعاون المشترك بين الدول المعنية، أو تؤدي إلى نزاعات وصراعات حول تقاسم الموارد المائية. وفي كثير من الأحيان، تتبدَّل طبيعة العلاقات بين هذه الدول من فترات يشوبها التوتر والصراع نتيجة شحّ الموارد، إلى فترات أخرى تتّسم بالتفاهم والتنسيق بما يتماشى مع مصالح كل دولة.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على الخصائص الطبيعية والبشرية لحوض بحيرة تشاد، واستعراض السياسات المائية التي تعتمدها دول الحوض لاستثمار موارده بشكلٍ فعّال. كما تناقش آليات التعاون والبرامج المشتركة التي اعتمدتها الدول المعنية لإدارة العلاقات فيما بينها بشأن موارد الحوض، بالإضافة إلى تحليل النزاعات التي نشأت نتيجة التحديات المختلفة التي واجهها حوض البحيرة عبر الزمن.

 

مقدمة

تُعتبر بحيرة تشاد بحيرة إفريقية كبيرة المساحة ذات حوض مائي مُغلَق، فهي لا تتصل بالبحار من أيّ جهة، ويتشارك في مواردها المائية العديد من دول القارة مثل تشاد والنيجر ونيجيريا والكاميرون. وقد تعرّض حوض هذه البحيرة إلى تغييرات في المساحة نتيجة للعديد من العوامل الجغرافية والمناخية؛ ممّا أدَّى إلى تقليص مساحته. وكعادة الأحواض المشتركة بين الدول فإنه ينشأ معها عدد من التحديات التي تُواجه الدول المتقاسمة لهذا الحوض، وهذه التحديات قد تؤول إلى سبل من التعاون أو تؤول إلى صراع على الموارد المشتركة للحوض، وقد ينشأ حول الحوض العديد من المشكلات والصراعات نتيجة لمحدودية موارده في فترة من الفترات، ثم تنشأ فترة من التعاون والتوافق، وذلك طبقًا لمصلحة كلّ دولة من الدول المتقاسمة.

لذا تحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على الخصائص الطبيعية والبشرية لحوض بحيرة تشاد، وكذلك السياسات المائية التي تتبعها دول هذا الحوض للاستفادة من موارده، كما تتناول آليات وسبل التعاون والبرامج التي اتبعتها الدول المتقاسمة لإدارة العلاقة حول موارد هذا الحوض، وكذلك الصراعات التي نشأت بين تلك الدول نتيجة للعديد من المشكلات التي طرأت على حوض البحيرة.

 

أولًا: خصائص حوض بحيرة تشاد

تُعدّ بحيرة تشاد إحدى البحيرات المهمة التي تقع في وسط إفريقيا، والتي توفّر المياه لأكثر من 30 مليون شخص يعيشون في الدول الأربعة المحيطة بها، وهي تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا. ولحوض هذه البحيرة عدد من الخصائص؛ سواء من الناحية الجغرافية أو الطبيعية أو البشرية، يمكن إيضاحها كما يلي:

• الخصائص الجغرافية:

 يمتد حوض بحيرة تشاد على مساحات شاسعة من الأراضي؛ حيث تبلغ مساحته الجغرافية قرابة 2.434.000 كم مربع^([1])، وتقع البحيرة في الجزء الأوسط من الساحل الإفريقي، وتستمد البحيرة مياهها العذبة من نهر شاري؛ حيث يغذي هذا النهر البحيرة بنسبة 90% من مياهها العذبة، بالإضافة إلى نهر لوجون، وينبع النهران من جبال جمهورية إفريقيا الوسطى^([2]). وتقع أربع دول على حوض البحيرة، وهي: تشاد من الشمال والشرق، والكاميرون من الجنوب، ونيجيريا من الجنوب الغربي والنيجر من الشمال الغربي. وتستحوذ تشاد على ما يزيد عن نصف مياه البحيرة، ويحتل حوض بحيرة تشاد المرتبة الرابعة من حيث المساحة في القارة الإفريقية بعد حوض نهر الكونغو وحوض نهر النيل وحوض نهر بينوي. كما تُعدّ بحيرة تشاد أيضًا الرابعة من حيث الترتيب في المساحة بعد بحيرة فيكتوريا وتنجانيقا وتنياسا.^([3])

وتعتبر المساحة الجغرافية للبحيرة وللحوض متغيرة؛ حيث تتسع وتنكمش نظرًا لعوامل كثيرة مثل روافد المياه والأمطار والتصحر وغيرها، لكن كمتوسط يمكن اعتبار طولها قرابة 240 كيلو مترًا من الشمال إلى الجنوب، أما عرضها فيبلغ متوسط 160 كيلو مترًا من الشرق إلى الغرب.^([4])

وقد تقلصت مساحة البحيرة في العقود الأخيرة كثيرًا؛ حيث يقدر الخبراء أنها تقلصت في الفترة من 1963م إلى 1998م بنسبة 95% تقريبًا، إلا أنها عادت مرة أخرى وشهدت تحسنًا في عام 2007م. وتوضح الخريطة المقابلة مدى تقلص البحيرة في الخمسين عامًا الأخيرة من الفترة 1973 إلى 2020م.

حيث عانت البحيرة من انحسار المياه في هذه الفترة، وتراجعت مساحتها من 25 ألف كيلو متر مربع في الستينيات إلى أقل من 2000 كيلو متر مربع في عام 2017م، وقد حذرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” من استمرار هذا الانحسار؛ حيث يرجّح أن يؤدي ذلك إلى اختفاء البحيرة بشكل كامل في أربعينيات هذا القرن.^([5])

وترجع أسباب تقلص مساحة بحيرة تشاد إلى التغيرات المناخية الطبيعية وموجات الجفاف الطويلة على منطقة الساحل الإفريقي، بالإضافة إلى زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري، والاستخدام البشري المفرط لمياه البحيرة، بالإضافة إلى زيادة عدد السكان من 13 مليون بالستينيات إلى 47 مليون في 2013م، ويتوقع أن يصل 80 مليون بـ 2030.^([6])

• الخصائص المناخية

يُعتبر مناخ حوض بحيرة تشاد مناخًا استوائيًّا في طبيعته، ويمكن تقسيمه إلى أربع مناطق مناخية من الشمال إلى الجنوب كالآتي:

• مناخ صحراوي يتميز بأقل من 100 مم من الأمطار السنوية.
• مناخ الساحل والصحراء، ويبلغ متوسط هطول الأمطار من 100 إلى 400 مم من الأمطار سنويًّا.
• مناخ الساحل السوداني، ويبلغ متوسط الأمطار 400 إلى 600 مم.
• مناخ الجنوب ويبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي من 600 إلى 1500 مم سنويًّا.^([7])

وتتميز المنطقة بدرجات حرارة عالية على مدار العام ورطوبة منخفضة، باستثناء موسم الأمطار من يونيو

إلى سبتمبر، كما تتميز بمعدل تبخُّر سنوي مرتفع يبلغ حوالي 2200 ملم في وسط تشاد ووسط الحوض.
وقد تميزت المنطقة بتناوب فترات الجفاف عليها، وهو ما أدَّى إلى تقلُّص مساحة البحيرة، كما شهدت بعد الانحسار بعض التوسع في فترات المطر.^([8])

وقد أسهمت التغييرات المناخية، مثل الجفاف، وندرة الأمطار، والاستغلال المفرط للموارد المائية مِن قِبَل السكان المحليين في تراجع متوسط مياه بحيرة تشاد على مدى العقود السابقة.^([9])

• الخصائص السكانية

تتراوح معدلات النمو السكاني في بحيرة تشاد بين 2.1% إلى 3.6%، وذلك في الفترة من 2000 إلى 2015م تقريبًا، وتعتبر نيجيريا وتشاد هما الأكثر في التعداد السكاني بين كل دول حوض البحيرة؛ حيث بلغ عدد سكان الدولتين معًا حوالي 70.4% من إجمالي سكان منطقة بحيرة تشاد في مطلع القرن الجديد^([10]).

كما يتميز حوض بحيرة تشاد بوجود تنوُّع عِرْقي كبير؛ حيث إنها كانت منذ القدم مكانًا جاذبًا للسكان حول البحيرة؛ نظرًا لتوفر ظروف الحياة، ومن أمثلة الأعراق الموجودة حول البحيرة: عرب تشاد، الكوتوكو، الماسا الفلاني، المافا، والوا العرب، والكانوري، وغيرها من الأعراق.^([11])

وقد بلغ عدد سكان بحيرة تشاد سواء من الأصليين أو المهاجرين نتيجة الظروف المناخية قرابة 47 مليون نسمة طبقًا للتقديرات حتى عام 2013م، وتُعتبر الشواطئ الجنوبية للبحيرة أكثر نشاطًا وكثافةً نتيجة لاتصالها وقربها من المناطق الحضرية، وتوفر الموارد المائية فيها بانتظام حتى في فترات انكماش وتقلص البحيرة، وتبلغ الكثافة السكانية في المنطقة الجنوبية حوالي 50 نسمة/ كم مربع، بينما في المناطق الشمالية تبلغ الكثافة السكانية حوالي 20 نسمة / كم مربع.^([12])

• الخصائص الاقتصادية:

تعتبر الخصائص الاقتصادية لحوض بحيرة تشاد هي نفس الخصائص الغالبة التي تتكون وتنشط حول المورد المائي؛ حيث تتوفر الأراضي الخصبة فتكثر العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل الزراعة وتربية الحيوانات والماشية وصيد الاسماك والتجارة، بالإضافة إلى وجود بعض الحِرَف اليدوية، وكذلك وجود بعض الصناعات والتعدين، ولكن بشكل أقل وتعدّ الزراعة هي أكثر الأنشطة؛ حيث تبلغ 60% من مناطق الحوض، وهي تتنوع من زراعة موسمية بحسب الأمطار، وزراعة تعتمد على الري.^([13])

ونتيجة لتوقف موسم المطر، وأيضًا نتيجة للهجرات؛ فهناك عدد كبير منهم يعتمدون على الرعي؛ حيث يقدر الذين يعملون في الرعي بحوالي 30% من عدد السكان، وتعتبر الزراعة والرعي هما أهم نشاطين في المنطقة.
أما بالنسبة للمجال الصناعي فإن الغالب عليه هو عمليات التنقيب على النفط التي بدأت منذ 2003م، وكذلك نظرًا لتوفر المعادن في بعض المناطق فإنه يُقام عليها أنشطة تعدينية مثل نهر لاجون الواقع جنوب تشاد؛ حيث توجد وفرة من الذهب في تلك المنطقة.^([14])

 

ثانيًا: دول حوض بحيرة تشاد ومواردها المائية

• تشاد

تتمثل مصادر الموارد المائية المتوفرة في تشاد فيما يلي:

أ- الأنهار والبحيرات (المياه السطحية):

تتمثل المياه السطحية في تشاد في مياه الأنهار والبحيرات؛ حيث يجري في تشاد نهران؛ هما نهر تشاري، ونهر لوجون، بالإضافة إلى بحيرة تشاد. ويُعتبر أكبر تلك الأنهار هو نهر شاري؛ حيث يبلغ طوله 1200 كم، ويقع ثلثاه تقريبًا في دولة تشاد، وينطلق أصله من إقليم دارا داخل إفريقيا الوسطى، ويتكون من مجموعة من الأنهار، بينما تبلغ مساحة حوضه 960472 كم مربع، وتنحدر منابع نهر شاري من مرتفعات إفريقيا الوسطى، ويتكون من أكثر من مجري مائي؛ وهي (بامبيكي وكرينبكي وأوهام)، كما أنه يلتقي مع نهر لوغون، ويعتبر لوجون أحد روافد نهر شاري، ويقوم بتغذيته بقرابة 1080 مترًا مكعبًا في الثانية، بالإضافة إلى وجود روافد أخرى لنهر شاري مثل بحر أوك وكيتا والسلامات كما مبيّن في الخريطة الموضحة.^([15])

أما نهر لوغون فهو ثاني أكبر الأنهار في تشاد، ويبلغ طوله حوالي 1000 كم، وتنبع منابعه العليا من مرتفعات أدماوا بالكاميرون، والبالغ ارتفاعها 1200 فوق سطح الأرض، وتُقدر مساحة حوضه بـ77650 كم مربع، ويُعتبر نهرا (فينا وأم بيري) من الروافد الأساسية لنهر لوجون، بالإضافة إلى نهر ليم، ويلتقي نهر لوجون بنهر شاري في العاصمة التشادية أنجيما، ثم يصبّان في بحيرة تشاد.^([16]) أما بحيرة تشاد فإن روافدها الأساسية تأتي من نهر لوجون ونهر شاري، وتعرف البحيرة باعتبارها واحدة من البحيرات الأكثر تعرضًا لخطر الإجهاد الاجتماعي والسياسي، وقد تغيرت الطبيعة الديناميكية لبحيرة تشاد باستمرار استجابةً للتغيرات في درجات الحرارة وهطول الأمطار، وقد تقلصت بنسبة تزيد عن 90% مقارنةً بحجمها في الستينيات.^([17])

ب- المياه الجوفية والأمطار: نظرًا لأن حوض بحيرة تشاد هو الأكبر في البلاد، فإن 80% من الآبار والمياه الجوفية تستمد مياهها منه، ويتلقى هذا الحوض تغذية متجددة من مصادر مثل الأمطار وتسرب المياه من الأنهار؛ نظرًا لطبيعة التربة المسامية بين طبقة الأرض في الحوض ومستودع المياه الجوفية. وتمتلك تشاد كميات كبيرة من مستودعات المياه الجوفية مثل مستودع موجي وقوري وخزانات أوديان وغيرها.^([18])

أما موسم الأمطار في تشاد فإنه يقتصر في المتوسط على قرابة 4 شهور من أبريل إلى أكتوبر. وتختلف متوسطات هطول الأمطار بحسب الثلاث البيئات المناخية في تشاد طبقًا لما بيناه في المطلب الأول (فالنظام الساحلي معدل الأمطار فيه ما بين 400-600 مم، النظام الصحراوي في الأطراف الشمالية أقل من 100 مم، والنظام الجنوبي يتراوح متوسط الأمطار فيه 750 – 1200 مم).^([19])

• النيجر

على الرغم من أن ما يُقدَّر بـ٧٥٪ من مساحة النيجر (إجمالي مساحة النيجر ١.٢٦٧,٠٠٠ كيلو متر مربع) قاحلة إلا أن لدى النيجر موارد مائية، ولكن تواجه مشكلة عدم التوزيع بشكل متوازٍ في مختلف المناطق، فإن النيجر لها أحواض عديدة للمياه السطحية وغنية بالمياه الجوفية غير المستغلة، أما الأمطار فهطولها قليل، وعليه يمكن عرض مصادر الموارد المائية في النيجر كما يلي:

• المياه السطحية (الأنهار والبحيرات): تتمثل المياه السطحية للنيجر في نهر النيجر، والذي يبلغ طوله حوالي 550 كم داخل البلاد، وهو النهر الوحيد في البلاد، ويُعدّ ثالث أكبر نهر في إفريقيا بعد نهر النيل ونهر الكونغو، وبالإضافة إلى نهر كومادوغو وبحيرة تشاد، ويتدفق حوالي 29 كيلو متر مكعب في السنة من المياه السطحية في نهر النيجر^([20])، وذات الأمر بالنسبة لحوض بحيرة تشاد؛ حيث تُعدّ مصدرًا مهمًّا للنيجر؛ حيث ساهمت بحيرة تشاد في دعم اقتصاد النيجر (الزراعة وإنتاج الأسماك)، إلا أن أهمية هذه البحيرة تراجعت مع تراجع مساحة حوض بحيرة تشاد نتيجة للجفاف الذي تعرَّضت له منطقة بحيرة تشاد، ومِن ثَم لم تعد البحيرة موجودة في النيجر.^([21])
• المياه الجوفية والأمطار: لدى النيجر كمية كبيرة من المياه الجوفية، ويبلغ الاحتياطي من المياه الجوفية حوالي ٢٠٠٠ مليار متر مكعب، وهي كمية غير متجددة، أما المتجددة من المياه الجوفية فتبلغ ٢.٥ مليار متر مكعب. ٢٠٪ فقط من المياه الجوفية يُوجَّه للاستخدامات في المناطق الحضرية والريفية، وفي الزراعة والصناعة والرعي وعمليات التعدين في شمال البلاد^([22]).

يتراوح هطول الأمطار في النيجر بحوالي ٦٠٠ مم على الحدود، و٣٠٠ مم عند الحد الشمالي، أما عند منطقة وادي نهر النيجر فإن متوسط هطول الأمطار يبلغ ٥٠٠ مم، وكلما اتجه شمالًا تنخفض هذه الكمية^([23]).

3- نيجيريا

تمتلك نيجيريا ثروة كبيرة من موارد المياه العذبة تُقدَّر بــ(286,200 مليون متر مكعب)، ويأتي 23% من هذا العرض من خارج البلاد. وتُقدَّر متوسط إمدادات المياه المتجددة (1,499 م3/للفرد)، وهو ما يعني وجود وفرة مائية^([24])، وتعتمد دولة نيجيريا للحصول على الموارد المائية على المصادر التالية:

• المياه السطحية (الأنهار والبحيرات): يعتبر حوض نهر النيجر هو المورد المائي الأكثر استخدامًا ووجودًا في نيجيريا، بالإضافة إلى بحيرة تشاد وبعض الأنهار الأخرى الأصغر.

وتستهلك نيجيريا 41% فقط من المياه العذبة السطحية، وتحتل الزراعة أكبر نسبة من هذه النسبة، بما يقدر بـ44% من موارد المياه، وتأتي الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 16%.^([25])

• المياه الجوفية والأمطار: تأتي المياه الجوفية في المرتبة الأولى كأهم مصدر من المصادر التي يعتمد عليها السكان للحصول على المياه في نيجيريا، فإن نسبة اعتماد السكان عليها تُقدَّر بـ57%، وهي نسبة أعلى من نسبة اعتماد السكان على المياه السطحية بفارق 12%^([26]).

مياه الأمطار مصدر من مصادر المياه في نيجيريا لتلبية الاحتياجات المائية للسكان، وتأتي بعد المياه السطحية، أي في المرتبة الثالثة، ويعتمد عليها ما يُقدَّر بـ14% من السكان^([27]). وتتباين مستويات هطول الأمطار في نيجيريا؛ ففي الشمال الشرقي في الجزء الشمالي من نيجيريا يسقط حوالي 55 مم فقط، أما في الجنوب الشرقي من جنوب نيجيريا فتشهد هطول أمطار غزيرة تزيد عن 4000مم^([28]).

4- الكاميرون

  أ- المسطحات المائية (الأنهار والبحيرات): تتمتع جمهورية الكاميرون بالعديد من الأنهار التي تمر بداخل أراضيها الشاسعة، ويأتي على رأس هذه الأنهار نهر ساناجا، ويُعتبر نهر ساناجا هو أكبر نهر في الكاميرون ويغطّي حوضه ما يقرب من ربع مساحة البلاد، ويصل طوله 918كم من منبعه على هضبة أداماوا إلى المصب عند المحيط الأطلسي بالقرب من دوالا، ويغطّي حوض صرف مساحته حوالي 140.000 كم2. متوسط تدفق النهر 2072م م3/ ثانية بحد أدنى للتدفق 473م3، وهذا النهر يمر عبر 6 من مقاطعات الكاميرون العشرة: مقاطعات أداماوا، والشمال الغربي، والغرب، والشرق، والوسط، والساحل.^([29]) كما تتمركز بحيرة تشاد في أقصى شمال الكاميرون.

  ب- المياه الجوفية والأمطار: يتناقص هطول الأمطار في الكاميرون تدريجيًّا من الجنوب (المنطقة الساحلية والهضبة الجنوبية) إلى الشمال (هضبة أداماوا وسهل تشاد). هناك موسمان واضحان هما موسم الجفاف من نوفمبر إلى مارس وموسم الأمطار من أبريل إلى أكتوبر.

وبشكل عام، تسجل الكاميرون انخفاضًا في هطول الأمطار خلال موسم الجفاف. ففي شهر يناير -على سبيل المثال-، تتراوح الكمية على الهضبة الجنوبية من 10 إلى 30 ملم شهريًّا. واعتبارا من فبراير تسجل متوسط نسبة هطول الأمطار أعلى من 100 مم شهريًّا.^([30])
أما بالنسبة للمياه الجوفية، والتي تُعتبر مصدرًا مهمًّا للكاميرونيين؛ فهي توفّر ما لا يقل عن 120 مليار مكعب من المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة. وهي تنتشر على شكل آبار من المياه الجوفية في العديد من المناطق بشكل متقطع.^([31])

 

ثالثًا: مشروعات وبرامج التعاون بين دول حوض بحيرة تشاد
نتيجة لنظرية محدودية الموارد، وكذلك نظرًا لاختلافات المصالح وتضاربها في بعض الأحيان؛ فإن الأحواض النهرية المشتركة تمثل تحديًا بين الدول المتقاسمة، وهذا التحدي يمكن أن يخلق بعضًا من أُطُر التعاون بين دول الحوض لإدارة الموارد المائية المشتركة، كما يمكن أيضًا أن يؤول إلى صراعات ونزاعات بين تلك الدول، وقد يترتب أيضًا نتيجة لتغيرات المناخ وتقلص المياه بعض المشكلات الاجتماعية الأخرى التي مع تطورها تتحول إلى مشكلات سياسية أو أمنية أو عرقية داخل دول الحوض.

ونظرًا للطلب المتزايد على المياه نتيجة للنمو السكاني الكبير في دول المنطقة، فإن برامج التعاون بين الدول المتقاسمة للأحواض النهرية، يهدف دائمًا إلى ضمان توافر المياه للجميع مع الحفاظ على النظم البيئية من التلوث والتغلب على تغييرات المناخ وغيرها من المشكلات. لذلك تضع مشروعات وبرامج التعاون نصب أعينها لعب دور كبير في معالجة تأثيرات تغيُّر المناخ، واستدامة تدفقات المياه إلى المناطق المختلفة، ومعالجة ما قد ينشأ عنها من مشكلات.⁽[32]⁾

ونظرًا لأن حوض بحيرة تشاد مصدر للعيش لما يقرب من 30 مليون إنسان، فإن هذا يُحتّم على دول المنطقة بالإضافة إلى الشركاء الدوليين تعزيز تعاونهم وتنسيقهم ومواءمة أعمالهم مع الإستراتيجيات المحلية والوطنية والإقليمية التي تهدف إلى التخفيف من الأزمات الإنسانية المتنامية في منطقة الحوض، لا سيما في مواسم الجفاف، وكذلك تعزيز الحوكمة، وتعزيز التماسك الاجتماعي في مختلف المجتمعات القاطنة لهذه المنطقة، ولهذا نجد العديد من المبادرات والبرامج ولجان التعاون التي نشأت بين أطراف متعددة من دول الحوض تحاول رسم سياسات تعاونية فيما بينها لإدارة الموارد المائية بالحوض، ومن هذه الأطر ما يلي:

1- لجنة حوض بحيرة تشاد ((LCBC

هي منظمة إقليمية ذات اهتمامات تنموية نشأت في عام 1964م، وتضم في عضويتها كلاً من تشاد والنيجر والكاميرون ونيجيريا، بالإضافة إلى الجزائر وليبيا والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى.^([33])

وتعتبر العاصمة التشادية إنجامينا هي المقر الرئيسي لتلك اللجنة، وتهدف اللجنة إلى الإدارة المستدامة والمنصفة لموارد المياه بالبحيرة لضمان الاستخدام الفعّال لها، وصون أنظمتها الإيكولوجية، وتحصل اللجنة على تمويلها من مساهمات الدول الأعضاء، وقد ضمَّت اللجنة مؤخرًا في عضويتها كلاً من جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية كأعضاء مراقبين^([34]).

وتشمل أبرز مهام اللجنة الرئيسية: وضع المشاريع التي تُعِدّها الأطراف المتشاركة باللجنة للاستفادة من مياه حوض تشاد واستغلالها مِن قِبَل الدول الأعضاء، وكذلك تقوم اللجنة بتنسيق الأنشطة البحثية للدول الأعضاء، ودراسة المخططات التي تعدها هذه الدول، ومِن ثَم التوصية بالخطة الرامية إلى إنجاز الدراسات والأعمال في حوض تشاد، كما تعمل اللجنة على الحفاظ على الاتصالات بين الدول الأعضاء^([35]).

وقد نصت أهم المواد بهذه الاتفاقية على أن توضع حيّز التنفيذ عبر استلام تشاد آخر وثيقة تصديق من الدول الأعضاء. وقد نصت الاتفاقية على أن استغلال حوض تشاد، وخاصة استغلال المياه السطحية والجوفية، له معنى أوسع ويشير بشكل خاص إلى احتياجات التنمية المنزلية والصناعية والزراعية وجمع منتجاته الحيوانية والنباتية. كما تتعهد الدول الأعضاء بالامتناع عن اعتماد أي تدابير، دون الرجوع إلى اللجنة مسبقًا، من شأنها أن تمارس تأثيرًا ملحوظًا سواء على حجم فقدان المياه، وبعض الخصائص الأخرى للبحيرة بناءً على ظروف استغلالها مِن قِبَل الدول المجاورة الأخرى، أو على الحالة الصحية للموارد المائية أو على الخصائص البيولوجية لحيوانات ونباتات الحوض. وعلى وجه الخصوص، توافق الدول الأعضاء على عدم القيام في ذلك الجزء من الحوض الواقع ضمن ولايتها القضائية بأيّ عمل يتعلق بتنمية الموارد المائية أو التربة التي من المحتمل أن يكون لها تأثير ملحوظ على نظام مجاري المياه ومناسيبها. دون إشعار مناسب ومشاورات مسبقة مع المفوضية.^([36]) وقد انبثق عن هذه اللجنة عدد من اللجان الفرعية، وهي:

أ- لجنة حوض بحيرة تشاد للتخطيط الإستراتيجي (BCSP)

تم إنشاء لجنة حوض بحيرة تشاد من إنشاء لجنة للتخطيط الإستراتيجي (BCSP) للمساعدة في إنشاء المبادرات الوطنية، وهي عبارة عن لجنة توجيه فنية مكونة من ممثلي الدول الأعضاء بغرض تنفيذ برنامج صندق البيئة العالميGEF، ويتألف برنامج BCSP من كبار المسؤولين في الدول الأعضاء، لا سيما الوزارات الرئيسية المعنية مثل وزارة الزراعة والبيئة والمالية، لزيادة احتمالية حدوث تغييرات سياسية وإدارية وأولويات التمويل، كما تسهل تلك اللجنة عمل الإدارات المحلية التي تقوم بتنفيذ هذه المشاريع.^([37])

ب- برنامج العمل الإستراتيجي (SAP)

شارك في إعداد هذا البرنامج كل من لجنة بحيرة تشاد وصندوق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي في يونيو 2008م وهو يهدف إلى عكس اتجاهات تدهور الأراضي والمياه في النظام البيئي لحوض بحيرة تشاد. يعالج برنامج العمل الإستراتيجي في المقام الأول الاهتمامات البيئية الإقليمية السبعة ذات الأولوية التي تم تحديدها في التحليل التشخيصي العابر للحدود (TDA)، وهي تقلب النظام الهيدرولوجي وتوافر المياه العذبة، وتلوث المياه، وانخفاض صلاحية الموارد البيولوجية، وفقدان التنوع البيولوجي، وفقدان وتعديل النظم البيئية، والترسيب في الأنهار والمسطحات المائية.^([38])

 2- اتفاقية بحيرة تشاد (2008م)

أُنشئت اتفاقية بحيرة تشاد عام 2008م بمشاركة كل من جمهورية تشاد وجمهورية النيجر وجمهورية نيجيريا الفيدرالية وجمهورية الكاميرون الفيدرالية، وقد أكدت الاتفاقية على أنه بما أن المشاريع التي أعدتها الدول الأعضاء لاستغلال مياه حوض بحيرة تشاد تهدف إلى المحافظة على مياه حوض بحيرة تشاد، وبالتالي استغلاله مِن قِبَل الدول الأعضاء، فإنه من الأجدر إنشاء لجنة يكون هدفها إعداد القواعد العامة وضمان تطبيقها الفعلي، ودراسة المشاريع التي تعدها الدول الأعضاء، وإعداد مخطط بغية إنجاز دراسات وأعمال في حوض بحيرة تشاد، وبصفة عامة تأمين الاتصال بين الدول الأعضاء عازمين على إبرام اتفاقية بغية الوصول إلى الأهداف المبينة أعلاه. وتعتبر هذه الاتفاقية هي التطور الإطاري للجنة بحيرة تشاد التي نشأت في 1964م.⁽[39]⁾

3- ميثاق مياه بحيرة تشاد (2012م)

في أبريل 2012م تم التوقيع على ميثاق مياه بحيرة تشاد مِن قِبَل رؤساء الدول الأعضاء الستة، (الكاميرون والنيجر وتشاد ونيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا)؛ بهدف تعزيز التنمية المستدامة في حوض بحيرة تشاد من خلال الإدارة المتكاملة والعادلة والمنسقة للموارد الطبيعية، ولا سيما موارد مياه الحوض، وقد دخل الميثاق حيز التنفيذ في عام 2017م، وخلال السنوات الماضية تم عقد عدد من المؤتمرات وورش العمل بالتنسيق مع لجنة حوض بحيرة تشاد؛ وذلك لمراجعة الميثاق ومناقشة الفوائد العابرة للحدود والتحديات القانونية لتنفيذه^([40]).

4- مشروع المحيط الحيوي والتراث في بحيرة تشاد (BIOPLAT)

يهدف مشروع BIOPLAT إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد من أجل صون الموارد الهيدرولوجية والبيولوجية والثقافية لحوض بحيرة تشاد وإدارتها على نحو مستدام، وهو الأمر الذي يساهم في القضاء على الفقر وتعزيز السلام. وينطوي المشروع على مجموعة واسعة من الأنشطة تتراوح بين إنشاء نظام للإنذار المبكر لمواجهة ظواهر الجفاف والفيضانات وترميم النظم الإيكولوجية المتدهورة، مثل موائل الفيلة وسلالة أبقار “كوري”، وهي سلالة رمزية متوطنة تقوم بدور هام في التلاحم الاجتماعي. كما يُركّز المشروع على الأنشطة المُدِرَّة للدخل من خلال تعزيز اقتصاد أخضر، فضلًا عن تنمية الموارد الطبيعية لحوض بحيرة تشاد. وسوف يساعد المشروع بوجه خاص الدول في إعداد ملفات طلبات إنشاء محمية للمحيط الحيوي عابرة للحدود في الحوض، وملفات ترشيح بحيرة تشاد كموقع للتراث العالمي. ويتولى بنك التنمية الإفريقي تمويل هذا المشروع الذي يستغرق تنفيذه ثلاث سنوات، وذلك بمبلغ قيمته 6456000 دولار أمريكي، كما يتم تنفيذه من خلال نهج متعدد القطاعات يضم كافة قطاعات اليونسكو.^([41])

5- الاتفاق بين نيجيريا والنيجر 1990م

على الرغم من قلة الاتفاقات الثنائية بين الدول المتقاسمة لحوض بحيرة تشاد على المستوى الثنائي إلا أن دولتي النيجر ونيجيريا استطاعتا أن تُنظّم اتفاقية للتنمية العادلة والمحافظة على استخدام الموارد المائية في حوض بحيرة تشاد، وقد حددت الاتفاقية العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد الحصة العادلة لكل منهما: وقد شملت تلك العوامل المناخ السائد بالمنطقة ونسبة هطول الأمطار في كل دولة، والاحتياجات الحالية للمياه في كل دولة، بالإضافة إلى درجة مساهمة كل طرف في التوازن المائي في الحوض واحتياجاته التنموية.

وقد تضمنت بنود الاتفاقية بندًا ينص على إنشاء لجنة فنية تعمل على إعداد مخططات التقاسم العادل، وتوصي بالتدابير المناسبة التي يتعين اتخاذها في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات إلى اللجنة بشأن تنفيذ قرارات التقاسم العادل تتم تسوية النزاعات مِن قِبَل اللجنة المشتركة بين النيجر ونيجيريا أو من خلال لجنة الوساطة.^([42])

 

رابعا: تقييم مشروعات التعاون بين دول الحوض

1- الإنجازات التي حققتها مشاريع التعاون

لقد حققت لجنة حوض بحيرة تشاد العديد من الأهداف منذ إنشائها عام 1964م، سواء في مجال الزراعة أو إنتاج الثروة الحيوانية، أو الصيد، ومن بين إنجازات اللجنة ما يلي:

• عملية ترسيم الحدود الدولية بين تشاد والنيجر ونيجيريا والكاميرون بين عامي 1988 و1992م، والتي شكلت الأساس لتسوية المنازعات بين الكاميرون ونيجيريا مِن قِبَل محكمة العدل الدولية.
• تنفيذ مشاريع خاصة بتحسين الجريان المائي في نهري لوغون وشاري، وإخراج الرمال المهاجرة من بحيرة تشاد.^([43])
• الإعداد الناجح للخطة الرئيسية للحوض بالتعاون مع خبراء من الدول الأعضاء وبدعم من منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإدارة الموارد البيئية للحوض، وتم اعتماد الخطة في عام 1994م بقمة رؤساء دول وحكومات LCBC، وقد تم إطلاق حملة دولية لإنقاذ بحيرة تشاد.
• حددت خطة العمل الإستراتيجية (SAP) 36 مشروعًا كأولوية لضمان استمرار وجود الناس والموارد الطبيعية في المنطقة. وقد جاء مشروع نقل المياه من أوبانغي إلى بحيرة تشاد في المرتبة الثانية في قائمة المشاريع الواردة في خطة العمل الإستراتيجي.^([44])

ولكن على الرغم من تحقيق بعض الإنجازات إلا أنها لم ترقَ إلى تحقيق المأمول منها، بل على العكس فبعد عدة عقود نجد انخفاض حجم البحيرة بنسبة 90% نتيجة الاستخدام المفرط للمياه وظاهرة الجفاف وتغير المناخ، وترتب على هذا الانخفاض تدمير سبل العيش وفقدان التنوع البيولوجي.

وعلى الرغم من أنه منذ منتصف الثمانينيات، اتخذت الحكومات من مختلف الدول التي تشكل لجنة حوض بحيرة تشاد خطوات لمعالجة التدهور المستمر للنظام البيئي للبحيرة، وشمل ذلك القيام بحملات توعية بشأن الاستخدام المستدام لمواردها الطبيعية والحفاظ على نظامها البيئي، وعقد مؤتمرات جمعت رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمسؤولين من الأمم المتحدة والمجتمع المدني وغيرهم من اللاعبين الرئيسيين، إلا أن هذه التدابير وأوجه التعاون لم تحقق نتائج على أرض الواقع بسبب التحديات التي واجهتها سواء ما يتعلق بالتصحر والهجرة والتغيرات المناخية والتحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية، وسياسات التنمية التي ترتكز على الحلول قصيرة الأجل، والافتقار إلى الإدارة المتكاملة لموارد المياه على المستويين الوطني والإقليمي في البلدان المتضررة، فضلًا عن ظهور أزمات جديدة عانت منها دول حوض بحيرة تشاد على رأسها انتشار الجماعات الإرهابية ونزوح أكثر من 2.5 مليون شخص بسبب الصراع في منطقة حوض بحيرة تشاد، أثرت على تفعيل إستراتيجيات التعاون بسبب انشغال الدول بحلّ أزماتها السياسية ومواجهة التنظيمات الإرهابية والجماعات الانفصالية^([45]).

2- التحديات التي تواجه أطر التعاون

واجهت دول حوض بحيرة تشاد العديد من التحديات التي تقف عائقًا أمام تحقيق أهداف التنمية في دول الحوض وتؤثر تأثيرًا مباشرًا على سكان الحوض، ومن أبرز هذه التحديات:

• الجفاف والتأثير على سبل العيش:

تمثل الأثر المباشر لجفاف بحيرة تشاد في فقدان سبل العيش، فقد كانت مياه الحوض هي ما يعتمد عليه السكان في الزراعة وصيد الأسماك والرعي. ومنذ أن جفَّت المياه، أصبح الحفاظ على سبل العيش صعبًا للغاية بالنسبة للسكان. فبالكاد يستطيعون الزراعة الآن، وهناك تسجيل لحالات كثيرة من نفوق المواشي وتراجع الثروة الحيوانية بسبب نقص الأعلاف والمياه لتسمينها. ولهذا السبب، تخلى معظم الناس عن الزراعة وصيد الأسماك وتربية الماشية لأنها لم تعد مستدامة في هذه المنطقة.^([46])

 ب – تحدّي التمويل:

  تعتبر مشكلة التمويل أكبر التحديات التي تواجه دول الحوض؛ حيث إن الموارد المالية المرصودة للقيام
  بالأنشطة اللازمة هي أقل مما يلزم بالقيام بالمشروعات.

  ج – انتشار العنف والجريمة حول البحيرة

يعيش نحو 17 مليون شخص في المناطق المتضررة بالعنف بسبب النزاع الدائر بين الجماعات المسلحة وقوات الجيش النيجيري في منطقة بحيرة تشاد. وبعد عدة سنوات من النزاع في شمال شرق نيجيريا، امتد النزاع القائم في المنطقة بين قوات الجيش والجماعات المسلحة في عام 2014م إلى منطقة أقصى شمال الكاميرون وغرب تشاد وجنوب شرق النيجر حول حوض بحيرة تشاد، وتستغل الجماعات المسلحة وجماعات الجريمة المنظمة حاجة الأهالي للعمل والفقر المدقع في الانضمام للميليشيات من أجل العديد من الأغراض؛ مما أدَّى إلى انتشار العنف بالمنطقة.^([47])

وقد عانَى أكثر من سبعة ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي الحادّ وتشرَّد أكثر من مليوني شخص بسبب الصراع، واندلعت الأزمة الحالية بسبب العنف المسلح المرتبط بجماعات المعارضة المسلحة مثل جماعة “بوكو حرام” في الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا وتنظيم داعش في غرب إفريقيا. ومع ذلك، فإن الأسباب الكامنة وراء انعدام الأمن في المنطقة أكثر تعقيدًا، وهي متأصلة بعمق في السياق التاريخي للمنطقة مثل عوامل عدم المساواة والتهميش السياسي طويل الأمد، وفاقم التغير المناخي هذه التحديات التي يواجهها سكان الريف لاعتمادهم على الزراعة وصيد الأسماك وتربية الماشية. كما تسبَّب التغير المناخي في تقلب مستويات المياه في البحيرة بشكل غير متوقع، وأثر ذلك على سبل العيش والوصول إلى الموارد الطبيعية مثل توافر المياه العذبة وأراضي الرعي ومصايد الأسماك التي يعتمد عليها السكان المحليين.^([48])

3- مقترحات عملية لمواجهة التحديات:

تسعى دول الحوض للقيام بالعديد من الجهود حديثًا لتطوير حوض البحيرة ومواجهة التحديات، وقد ركزت بعض الخطط المنبثقة عن لجنة حوض بحيرة تشاد، وكذلك المشاريع الأخرى على العديد من الأفكار لمشاريع حديثة تؤدي إلى حلّ التحديات الموجودة، ومن هذه المقترحات ما يلي:

• حددت لجنة حوض بحيرة تشاد الحاجة إلى تجديد المسطح المائي للبحيرة. وكانت هناك خطة لبناء سد وقنوات لضخ المياه من نهر الكونغو إلى نهر شاري بجمهورية إفريقيا الوسطى، ثم إلى بحيرة تشاد. وقد تم طرح هذه الفكرة لأول مرة في عام 1982م مِن قِبَل شركة الهندسة الإيطالية Bonifica Spa، وتمت مناقشته في المؤتمر الدولي حول بحيرة تشاد في أبوجا في عام 2018م. وتشمل التحديات الرئيسية لهذه الخطة التمويل، ومقاومة الناشطين في مجال البيئة، والظروف السلمية لتنفيذها.^([49])

وينبغي إجراء البحوث والدراسات اللازمة بشأن فكرة محاولة ملء بحيرة تشاد عن طريق تحويل المياه من نظام نهر الكونغو الذي يبعد 2400 كيلو مترًا عن بحيرة تشاد، والتي من المقرر انتهاؤها في 2025م.

• ينبغي تدريب قدرات الكوادر الفنية والمهنية في مجال إدارة الموارد المائية، وتعزيز الدعم الفني في كافة مجالات الموارد المائية وتقنيات الري، والمساعدة في إعداد خطط مائية وطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
• تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني لتبادل أفضل الممارسات بشأن الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية للبحيرة، والحصول على دعم دولي لتعزيز تطبيق أهداف لجنة حوض بحيرة تشاد، خاصة بعد ما واجهته من تحديات متعلقة بالتغير المناخي والمسؤول عنه بشكل رئيسي الدول الكبرى.

خامسًا: الصراعات حول موارد المياه في حوض بحيرة تشاد:

تميزت منطقة حوض بحيرة تشاد بنشوء العديد من الصراعات التي حدث عدد كبير منها نتيجة التغيرات البيئية التي حدثت على مناطق حوض البحيرة وموارده المائية، وكان من بين هذه التغييرات: التغير المناخي والصراعات الناتجة عن حدوث موجات الجفاف وتأثيرها على نقص المياه بالبحيرة وتآكلها، وكذلك تناقص حجم الأراضي الزراعية ومناطق الرعي، مما أوجد صراعًا بين الرعويين والزراعيين، وكذلك تناقص حجم الثروة السمكية، والذي أدَّى إلى صراع على الثروة السمكية المتبقية. بالإضافة إلى ذلك، فقد أثَّر هذا المناخ على تنامى ظاهرة الهجرة والنزوح، وكذلك تزايد نشاط العصابات الإجرامية والجماعات المسلحة التي كانت أحد أسباب نشأتها محاولة البقاء في وسط تلك الظروف البيئية الصعبة.       

1- أسباب الصراع البيئي في حوض بحيرة تشاد: طبقًا لما نص عليه البروفيسور توماس هومر ديكسون في نظريته الأمن البيئي فإن التغييرات والتهديدات البيئية الناجمة عن تدهور بيئي في منطقة ما يمكن أن تؤدي إلى صراعات عنيفة وحادة محلية أو دولية، وقد قامت تحليلاته على فرضية أساسية مؤداها أن الضغوط البيئية تتولد نتيجة نقص نوعية وكمية الموارد مع تنامي في الزيادة السكانية، مما يؤدي إلى مشكلات حول توزيع تلك الموارد أو هجرات ينتج عنها مشكلات أيضًا.^([50]) ومن التغيرات البيئية التي أثرت على الصراع في منطقة حوض بحيرة تشاد ما يلي:

أ- الجفاف والاستخدام المفرط للموارد:   

تعرَّضت البحيرة لموجات من الجفاف على مدى العقود الخمسة الأخيرة أدَّت إلى التناقص المستمر لمساحة البحيرة؛ حيث تقلصت مياه بحيرة تشاد بنسبة 90٪ منذ الستينيات؛ حيث كانت تقدر مساحتها وقتئذ بنحو 26 ألف كم مربع، بينما في 2004م وصلت إلى 532 كم مربع، وقد أرجعت اللجنة الحكومية المشتركة للتغير المناخي تناقص مساحة البحيرة لأمرين مهمين، وهما موجات الجفاف والإفراط في استخدام المياه؛ حيث شهدت منطقة البحيرة زيادة ونموًّا سكانيًّا كبيرًا أدَّى إلى تضاعف الاستخدام لموارد البحيرة، وبالتالي التأثير على حجم المياه بها ومساحتها.

فمنذ تسعينيات القرن العشرين استمرت الآثار السلبية للتدخل الإنساني في التزايد، فعلى الرغم من انتهاء موجة الجفاف وزيادة معدلات هطول الأمطار، ومِن ثَم زيادة منسوب المياه بالبحيرة، استمرت مساحة البحيرة في التناقص بسبب الاستغلال المفرط لمياه البحيرة السطحية في الري وبسبب التوسع في استخراج المياه الجوفية وهما العاملان اللذان أثَّرا سلبًا في بحيرة تشاد. فقد كان حجم السكان المستوطن في حوض البحيرة في ستينيات القرن العشرين يُقدَّر بنحو 13 مليون نسمة، وهو الرقم الذي تضاعف بحلول عام 2013م ليبلغ 47 مليون نسمة، والذي يتوقع أن يبلغ 80 مليون نسمة بحلول العام 2030م.^([51])

وقد وُجِدَ أن للجفاف العديد من العوامل الطبيعية والبشرية التي تؤدي إلى حدوثه، ومن أهم تلك العوامل ما يلي: تغير المناخ العالمي الذي حدث في الأرض في العقود الأخيرة؛ نتيجة للممارسات الصناعية الخاطئة، وزيادة درجات حرارة الكرة الأرضية، فالجفاف هو في النهاية علاقة بين المطر ودرجات الحرارة والتبخر، فكلما ارتفعت درجة الحرارة زادت عمليات البخر وقل المطر، وهو ما يؤدي إلى مواسم الجفاف، وهذا ما يُسمَّى بالعوامل الطبيعية للجفاف، أما العوامل البشرية للجفاف فهي الرعي الجائر وسوء استخدام المياه في الزراعة وإزالة الغابات؛ حيث يؤدي كل ذلك إلى زيادة المشكلات مما يؤدي إلى تعرية الأرض وتأثرها بعدم امتصاص المياه والاحتفاظ به.^([52])

ب- تناقص حجم الثروة السمكية 

تعتبر حرفة صيد الأسماك في بحيرة تشاد من أهم الأنشطة البشرية، كما أنها مصدر رئيسي لإمداد السكان المحليين بالغذاء، بالإضافة إلى أنها تساهم في الاقتصاد الوطني، ولقد كانت البحيرة تنتج قرابة 190 ألف طن من الأسماك سنويًّا، وتعتبر تشاد هي المستهلك الأول لهذا الإنتاج، ولكن نتيجة لتقلُّص حجم مستويات المياه في البحيرة، تراجع الإنتاج السمكي إلى الثلث تقريبًا؛ حيث أصبح ما يتم اصطياده من البحيرة حوالي 60 ألف طن سنويًّا^([53])، وهناك ظهور لسلسلة من التلال واسعة النطاق تحت الماء، وتقسم هذه التلال المعروفة باسم الحاجز الكبير بحيرة تشاد الآن إلى حوض شمالي وحوض جنوبي، وقد كان لهذا الفصل آثار سلبية على الثروة السمكية وأنماط هجرة الأسماك، بالإضافة إلى فقدان واختفاء لأنواع عديدة من الأسماك فقد نفق ما بين خمسة إلى ثمانية أنوع من الأسماك، وظهور أنواع أخرى تصلح للعيش في المستنقعات، وهي قليلة القيمة الاقتصادية، ولا تصلح للاستخدام الآدمي، وتعتبر مهنة الصيد من المهن المهمة للسكان في حوض البحيرة حيث يعمل بها قرابة 150 ألف صياد^([54]).

ج- التصحر وتدهور جودة الأراضي:

يُعتبر التصحر من أهم المشكلات التي تواجه سكان حوض البحيرة؛ حيث الزحف المستمر للصحراء الكبرى باتجاه الجنوب، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تآكل حزام الحشائش الخضراء الذي تعتمد عليه الجماعات الرعوية، مما يدفع الجماعات الرعوية إلى الانتقال جنوبًا للاقتراب أكثر من الأراضي الزراعية، وهو الأمر الذي ينشأ عنه صراعات، أيضًا فإن التصحر وتغيُّر المناخ يؤثر على جودة التربة الزراعية وتدهورها حول البحيرة وهو ما يؤثر على الإنتاجية والجودة^([55]). ومن المعروف أن التصحُّر وجفاف الأرض من أهم الأسباب البيئية لهجرة البشر وتحولهم إلى لاجئين حول مناطق المياه والرعي، كما أنهما يُشعلان التقاتل على المصادر الطبيعية المتقلصة والغذاء؛ مما يؤدي إلى حدوث المجاعات، وعدم الشعور بالأمان، وتدمير المدن والقرى، وإحداث عدم توازن بيولوجي، وزيادة القلاقل الاجتماعية والاقتصادية، والفقر المحتم.^([56])

 

سادسًا: تداعيات التغييرات البيئية في حوض بحيرة تشاد على التنافس والصراع  

لا شك أن التغييرات البيئية وما يصاحبها من تغييرات ديموغرافية وجيوسياسية واقتصادية يؤدي إلى حدوث اضطرابات في البنية المجتمعية للمجتمعات التي تشملها تلك التغيرات، وهو الأمر الذي يُحْدِث أزمات قد تتطور إلى نوع من التنافس على الموارد المحدودة أو ربما يتطور الأمر أكثر إلى نوع من الصراع سواء داخلي أو بين الدول، ونعرض فيما يلي أهم التداعيات التي طرأت نتيجة تغيير البيئة، وما شكَّله ذلك من أزمات تحولت مع الوقت إلى نوع من التنافس والصراع بين أكثر من طرف.

1- النزاع بين نيجيريا والكاميرون:

مع بداية الثمانينيات كانت بحيرة تشاد، موضع نزاعات عديدة بين دول الحوض المشتركة في مواردها؛ حيث أسفر التراجع التدريجي للمياه عن ظهور بعض اليابسة مكان المياه المنحسرة في المنطقة الحدودية بين الكاميرون ونيجيريا في منطقة (دارك)، ونتيجة للانحسار الطبيعي للمياه، قام السكان بالاقتراب أكثر من مواطن المياه للاستفادة من المياه الموجودة؛ وعليه فإن السكان النيجيريين بدأوا في احتلال الجزء الكاميروني من الأرض التي نشأت بعد الجفاف، وقد دعمت إدارة بورنو هذا الاحتلال، وبسطت سيطرتها على الجزر، ويقدر عدد القرى التي أنشئت على تلك الجزر بأكثر من 30 قرية تحتوي على أكثر من 7000 نيجيري في منطقة بحيرة تشاد بالكاميرون، وتبعد هذه الجزر قرابة 35 كيلو مترًا شرق الحدود النيجيرية، وقد بدأ النزوح النيجيري في البداية عبر الصيادين؛ حيث إن الجانب النيجيري كان الأكثر تضررًا في مجال صيد الأسماك فنزح الصيادون نزوحًا موسميًّا، ثم أصبح هذا النزوح استقرارًا في تلك القرى، وتُعتبر منطقة “دارك” أكبر المناطق التي تحتوي على نيجيريين داخل الكاميرون، وتتكون من 21 قرية و14 جزيرة، وقد بلغ عدد سكانها في 2006م قرابة 20 ألف نسمة، ويشكل الهوسا فيها أغلبية، وقد رفعت نيجيريا العَلَم الخاص بها على المنطقة عام 1987م، وقد بدأ الصراع يأخذ منحًى جديدًا حين قامت القوات النيجيرية ببسط سيطرتها على مزيد من الجزر، بالإضافة إلى فرض ضرائب أكثر على المزارعين الكاميرونيين في المنطقة، مما أدى إلى هجرة الكثير منهم، وقد أدى هذا الأمر إلى تقديم شكوى في محكمة العدل الدولية بخصوص جزيرة باكاسي والجزر التي احتلتها نيجيريا في الكاميرون، وتحديد الحدود البحرية بين البلدين، وقد أصدرت المحكمة قرارها بإعادة الأراضي الكاميرونية التي احتلتها نيجيريا.^([57])

وعلى الرغم من إصدار محكمة العدل الدولية حكمًا عام 2002م، إلا أنه لا زالت توجد مشكلات أمنية واجتماعية بالمنطقة نتيجةً للتغيُّرات في الموارد المائية، وتحتاج هذه المشكلات إلى احتواء الدول لها من خلال المنظمات الإقليمية، وكذلك لجنة حوض بحيرة تشاد.

أدى نقص المياه إلى حدوث صراع مسلح بين نيجيريا والكاميرون، حتى أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا عام 2002م يفصل بينهما. وعلى الرغم من أن الصراعات بين الدول التي تم حلها بمساعدة منظمة حكومية دولية، وهي لجنة حوض بحيرة تشاد، إلا أن المشكلات داخل الدول لا تزال دون حلّ، وهذه مسألة أمنية واجتماعية.^([58])

2- التنافس بين الرعويين والزراعيين

يزخر تاريخ حوض بحيرة تشاد بموجات من التدافع بين الرعاة والمزارعين، ومن بين تلك الأحداث انتقال جماعة الفولاني التي تمتهن حرفة الرعي بالأساس من جنوب الصحراء الكبرى إلى الجنوب بحثًا عن المياه والمراعي باتجاه مياه البحيرة، وهو الانتقال الذي كان كثيرًا ما يتسبَّب في صدامات مسلّحة مع المزارعين المقيمين في هذه المناطق. وهذه الخبرة التاريخية يُعاد استحضارها في الأوقات التي تشهد ندرة في الموارد الاقتصادية وتضطر جماعات الرعاة والمزارعين للدخول في منافسة، غالبًا ما تكون مسلحة وعنيفة، بما يخلق عداوات تاريخية قابلة لأن يجدد توظيفها كلما تجدد الصراع.^([59])

ويلاحظ أنه منذ نهاية حقبة الاستعمار فإن الدول المتشاطئة للبحيرة ترعى عملية الاستزراع واستصلاح الأراضي حول حوض بحيرة تشاد، خاصةً في قطاع المحاصيل النقدية، مما أدى إلى توسع كبير في استصلاح الأراضي دون اعتبار للجماعات الرعوية التي تَعتبر هذه الأراضي مراعي خاصة بها وبماشيتها تاريخيًّا، لا سيما الجماعات التي تعتاد الترحال مثل الفولاني وغيرها، وهو الأمر الذي يُعدّ انحيازًا مِن قِبَل الدولة لصالح المزارعين، وهو الأمر الذي لم تُخْفِه الدول؛ حيث إن التحكم الأمني في شعوب مستقرة، ولها أرض، أسهل بكثير من التحكم في شعوب تعتاد الترحال والتجول من أجل الرعي، ولكن الجماعات الرعوية جماعات متمردة بطبيعة البيئة التي نشأت فيها وعدم الاستقرار الذي يصاحبها فإنها تميل إلى مقاومة السلطات في ظل التقاليد الراسخة لديها عن الحماية الذاتية عبر حمل السلاح أثناء التنقل. وقد دعم القضاء النيجيري على سبيل المثال أحكامًا ضد الرعويين في منطقة هاجديا- نجورو بولاية يوبي، بزعم أن الماشية هي مَن تحركت نحو الأراضي الزراعية وليس العكس، هذه الأحكام زادت من حدة التنافس؛ حيث ظنّ الرعاة أن الدولة تقف ضدهم مما أدى إلى تنامي الشعور بالاضطهاد وزيادة حدة التنافس مع المزارعين.^([60])

3- تنامي ظاهرة العنف والجماعات المسلحة

 إن أحد تداعيات الاستنزاف المتسارع للموارد في حوض بحيرة تشاد هو شيوع حالة الفقر وغياب الأمن، وهو ما أدَّى إلى تصاعد نشاط الجماعات الإجرامية والمسلحة في المنطقة، وما صاحبه هذا الظهور من موجات عنف في أكثر من دولة من دول الحوض، ففي ظل معاناة أكثر من 30 مليون شخص على ضفاف البحيرة في الحصول على الطعام والمياه، استطاعت الجماعات المسلحة تجنيد الشباب الضعفاء وتشكيل عصابات إجرامية للحصول على هذا الطعام والموارد الأخرى بقوة السلاح، فانتشرت شبكات الجريمة الواسعة، وكذلك شبكات تهريب وبيع السلاح، وتستغل بعض الجماعات المسلحة مثل جماعة بوكو حرام هشاشة المنطقة ونفاذية الحدود وضعف وجود الدولة في المجتمعات الحدودية، وكذلك زيادة مستويات الفساد بين المسؤولين الحكوميين في صياغة إستراتيجية دعائية تهدف من خلالها إلى تجنيد المزيد من الشباب إلى صفوفها، وإضعاف سلطة الدولة على تلك المناطق، وكسب الدعم بين السكان المحليين.

ومن تلك الممارسات التي تقوم بها الجماعات الإجرامية: اختطاف الرهائن للمطالبة بفدية مادية، وتهريب المخدرات، وبيع الأسلحة الخفيفة المحمولة، كما يقوم بعضها بعمليات سطو مسلح، وتتعاون الجماعات الإرهابية في المنطقة مع شبكات الجريمة المنظمة لتمويل تلك الأنشطة العنيفة^([61]).

وقد أدى تنامي تلك الظواهر إلى ما شهدته البيئة الإقليمية من اضطراب واسع بسبب التوترات السياسية، وتصاعد أعمال العنف والقتال في كلٍّ من مالي وليبيا على وجه الخصوص، مما أدى إلى زيادة في تدفقات السلاح في منطقة الساحل وصولاً إلى حوض بحيرة تشاد، وهو ما رصدته بالفعل مجموعة العمل متعددة الجنسيات (MNJTF) Multinational Joint Task Force؛ حيث قامت بمصادرة كميات كبيرة كميات من الأسلحة في منطقة حوض بحيرة تشاد، تضمنت بنادق كلاشنكوف، ومدافع مضادة للطائرات وقذائف هاون من عيار 60و82 ملليمتر. هذه الأسلحة يعود تاريخ إنتاجها إلى ثمانينات القرن العشرين.^([62])

 

خاتمة

إن الناظر إلى الوضع الحالي الذي آلت إليه الحالة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في حوض بحيرة تشاد يدرك صحة فرضيات نظرية العنف البيئي؛ حيث إن قلة الموارد المائية وعدم استقرارها أدَّى إلى موجات من الهجرة والنزوح وعدم الاستقرار، وهذا النزوح شكَّل ضغطًا على الموارد المتبقية المحدودة، وهذا الضغط ولَّد موجات من التنافس والعنف، والذي بدوره أدَّى إلى مزيد من الاضطرابات في البيئة الاجتماعية والأمنية، مما أسهم في توفير البيئة الملائمة لإنتاج مزيد من العنف.

وفي هذا السياق تُوصي الدراسة بجملة من التوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:

1. أهمية إعادة تنمية حوض بحيرة تشاد عبر إجراء الدراسات والبحوث لفكرة محاولة ملء بحيرة تشاد بتحويل المياه من نهر الكونغو إلى البحيرة، وهو المشروع الذي في حال نجاحه سيوفر العديد من أُطُر الرخاء والتنمية لسكان حوض البحيرة، وهو الأمر الذي ستتراجع معه معدلات الفقر والنزوح وزيادة معدلات الاستقرار.
2. أهمية وجود إنذار بيئي مبكر للتغيرات المناخية يعمل على التنبؤ بموجات الجفاف التي تضرب المنطقة، وتؤدي إلى انحسار المياه وتراجع مواردها، إن هذا الإنذار المبكر ربما يساعد على أخذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن ذلك على مستوى الأمن الاجتماعي والغذائي والأمني.
3. ضرورة دراسة المشروعات المهمة المتعلقة بإقامة السدود لتخزين المياه في أوقات المطر وتصريفها إلى مياه البحيرة في أوقات الجفاف، وهو الأمر الذي سيقلل من حدة الأزمات.

4- أهمية التعاون مع المنظمات المعنية بالموارد المائية والبيئية على المستوى الدولي لتوفير التمويل اللازم لمثل هذه المشروعات التنموية التي تأخر تفعيلها.

……………………………..

[1] – Global International Waters Assessment, Lake Chad basin, regional assessment 43, (Kalmar: University of Kalmar, 2004), P.13

[2]– أ.م.د. بشار محمد عويد، “التغيرات المناخية وأثرها في بعض المشكلات السياسية الدولية: حوض بحيرة تشاد أنموذجًا”، مجلة بحوث الشرق الأوسط، (القاهرة: مركز بحوث الشرق الأوسط – جامعة عين شمس، العدد 80، أكتوبر 2022م)، ص19.

[3]– سليمان إبراهيم أبكر، “أثر العوامل الطبيعية في تقلص بحيرة تشاد”، مجلة البحوث العلمية (تشاد: مركز البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة الملك فيصل بتشاد، العدد 4، يوليو 2017م) ص 25 -27.

[4]– المصدر السابق، ص 28.

[5] – أ.م.د. بشار محمد عويد، مصدر سبق ذكره، ص 18 – 25.

[6] – Jason Rizzo, “A Shrinking Lake and a Rising Insurgency: Migratory Responses to Environmental Degradation and Violence in the Lake Chad Basin”, The State of Environmental Migration (Geneva: International Organization for Migration, 2015). Pp. 14.

[7]– عبو عز الدين، “النزاعات البيئية: النزاع الكاميروني النيجيري في حوض بحيرة تشاد نموذجًا”، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية (الجزائر: جامعة زيان عاشور، مجلد 15، العدد 3، 2022م)، ص 532.

[8] – المصدر السابق، ص 533.

[9] – بشار محمد عويد، مصدر سبق ذكره، ص 25.

[10]– أسماء مصطفى محمود أبو رية، أثر المتغيرات المناخية على النشاط الزراعي والرعوي في إقليم بحيرة تشاد، رسالة ماجستير، (القاهرة: جامعة القاهرة، 2013)، ص 52.

[11] – Firewatchsolution, “ Lake chad: the people”, (seen: 13November,2023), on link: https://www.firewatchsolutions.com/lake-chad-the-people

[12] – عبو عز الدين، مصدر سبق ذكره، ص 534.

[13] – المصدر السابق، ص 535 – 536.

[14] – أسماء مصطفي محمود أبو رية، مصدر سبق ذكره، ص 56 – 57.

[15]– أمين إسماعيل بركة، محمد علي حسن جمعة: “الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية: دراسة تطبيقية على دولة تشاد”، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، (قناة السويس: جامعة السويس، العدد 41، المجلد 5، الجزء 2، يونيو 2022م)، ص 373 – 374.

[16] – سليمان إبراهيم أبكر، مرجع سبق ذكره، ص43.

[17] – وفاء محداب وبلال لعيساني، “دور المشكلات البيئية في تفاقم النزاعات المسلحة في إفريقيا: دراسة نزاع حوض بحيرة تشاد”، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية (الجزائر: كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تيزي وزو، المجلد 18، العدد 1، 2023) ص 333.

[18] – أمين إسماعيل بركة، مرجع سبق ذكره، ص 375- 376.

[19] – عبو عز الدين، مرجع سبق ذكره، ص 532.

[20]– Water action Hub, “Niger”, (seen: 17-11-2023), on link:
  https://wateractionhub.org/geos/country/160/d/niger/

[21]-Mahamadou Mounir Zakar et.al, “Water resources management in Sub – Saharan Africa: A status review of Niger Republic”, International Journal of water (Hubei: International Journal of water, Vol 8, No 3, 2014), P. 283.

[22]– Ibid, P. 279.

[23]– Ibid, P. 278.

[24] – USAID’s Sustainable Water Partnership activity, “The Water Resources Profile Series:Nigeria”, (Virginia, USAID, 2021) P1-2

[25] -.Ibid, P3-4

([26])David O.Omole, “Water Resources Use, Abuse and Regulation in Nigeria”, Journal of sustainable development in Africa, (Pennsylvania: Clarion University of Pennsylvania, Vol 12, No 2, 2010), P. 39.

([27]) Ibid.

([28]) Federal Ministry of Water Resources, National Water Resources Policy, (Abuja: Federal Ministry of Water Resources, 2016), P. 2.

[29]– Jaap van der Waarde, “Integrated River Basin Management of the Sanaga River, Cameroon Benefits and challenges of decentralised water management”, Reported by International revires (Okland: International Revires , June2007), P1.

[30] – Ernest L Molua and Cornelius M Lambi, “CLIMATE, HYDROLOGY AND WATER RESOURCES IN CAMEROON”, Reported by the Centre for Environmental Economics and Policy in Africa CEEPA (Pretoria: CEEPA, University of Pretoria, Jan 2006), P.9.

[31]– C. Defo et al., “Current Conditions of Groundwater Resources Development and Related Problems in the Republic of Cameroon, West Africa, (European Water, 2016), P. 43

[32]– منظمة التعاون الإسلامي، “تقرير المياه 2018: تحويل المخاطر إلي فرص للحوار والتعاون”، (جدة: مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، منظمة التعاون الإسلامي، 2018)، صvi.

[33] – د. أحمد أمل، “المسببات البيئية للصراعات الأهلية في حوض بحيرة تشاد”، مجلة الدراسات الإفريقية (القاهرة: العدد 51، سبتمبر 2021م)، ص 103.

[34]– منظمة اليونسكو، اليونسكو تتعهد بصون بحيرة تشاد، منظمة اليونسكو، (تم رؤيته: 18 نوفمبر 2023)، على الرابط: https://www.unesco.org/ar/articles/alywnskw-tthd-bswn-bhyrt-tshad-0

[35]-Food and Agriculture Organization of the United States,” Convention and statutes relating to the development of the Chad basin. Signed at Fort Lamy, on 22 may 1964” , (seen: 19 Nov 2023) on link: https://www.fao.org/3/w7414b/w7414b05.htm

[36] – Idem.

[37]-Safiya Wada Abu and Adam Okene Ahmed, “Cooperation Between the Countries Around Lake Chad Basin: An Assessment”, Asian Social Science (Ottawa: Canadian Center of Science and Education, Vol. 17, No. 12; 2021), P.7

[38]-International Waters Learning Exchange & Resource Network, Strategic Action Programme for the Lake Chad Basin Agreed by the LCBC Member States of Cameroon, Central African Republic, Chad, Niger, and Nigeria, (Seen:19 Nov 2023), on link: https://iwlearn.net/documents/3201

[39]– ديكاف – مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، “اتفاقية لسنة 2008 بشأن بحيرة تشاد”، (تمت الزيارة: 19 نوفمبر 2023م)، على الرابط: اتفاقية -لسنة-2008-بشأن-بحيرة-تشاد/https://security-legislation.ly/ar/latest-laws

([40])The Chad Basin, “A Lifeline for People, Nature and Peace”, Iucn, 4 Nov, 2019, Available at: https://www.iucn.org/news/eau/201911/chad-basin-a-lifeline-people-nature-and-peace

[41] – منظمة اليونيسكو، “مشروع المحيط الحيوي والتراث في بحيرة تشاد”، (تم رؤيته: 19 نوفمبر 2023م)، على الرابط https://ar.unesco.org/biopalt

([42]) Fao, Agreement between the Federal Republic of Nigeria and the Republic of Niger Concerning the Equitable Sharing in The Development, Conservation and Use of Their Common Water Resources, (Fao, Faolex,1990), PP1-2.

[43]– موقع رئاسة جمهورية تشاد، “رئيس الجمهورية يبحث مع الأمين التنفيذي للجنة حوض بحيرة تشاد مخرجات قمة أبوجا لا سيما توسيع البحيرة”، (تمت الزيارة: 1/12/2023م)، على الرابط:

رئيس-الجمهورية-يبحث-مع-الأمين-التنفيذ-2/https://presidence.td/ar

[44]– The Lake Chad Basin: A System under Control, Paper Reported to the Conference Water for agriculture and energy in Africa: The Challenges of Climate Change (Sirte, Ministerial Conference, 2008), P159.

([45]) أطباء بلا حدود، “أزمة بحيرة تشاد يعتمد أكثر من 10 ملايين شخص على المساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة”، أطباء بلا حدود، بتاريخ14 يناير 2022م، متاح على الرابط: https://2u.pw/Dum6RR

[46] – Relief Web, “The key to peace in the Lake Chad area is water, not military action”, Relief Web, (seen: 30 Sep 2020), link: https://reliefweb.int/report/cameroon/key-peace-lake-chad-area-water-not-military-action

2- أطباء بلا حدود، أزمة بحيرة تشاد، (تمت الزيارة: 12 /12/2023)، علي الرابط:

https://www.msf.org/ar/ أزمة-بحيرة-تشاد-تحت-المجهر

[48]-Janani Vivekananda, “Lake Chad Risk Assessment: The Role of Climate Change in the Current Crisis”, Adelphi,)seen:3-12-2022), link:

https://www.adelphi.de/en/project/lake-chad-risk-assessment-role-climate-change-current-crisis

[49]– Relief Web, “The key to peace in the Lake Chad area is water, not military action”, Relief Web, (seen: 30 Sep 2020), link: https://reliefweb.int/report/cameroon/key-peace-lake-chad-area-water-not-military-action

[50] – د. سوزي رشاد، ” انعاكاسات توازن القوي الدولي على قضايا المناخ”، مجلة السياسة الدولية (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد 213، يوليو 2018) ص 14 -15

[51] – د. أحمد أمل، “المسببات البيئية للصراعات….”، مرجع سبق ذكره، ص 105 – 106.

[52] – عمر محمد عبد الدين أحمد، “الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتدهور بحيرة تشاد على السكان”، مجلة آداب النيلين (الخرطوم: كلية الآداب – جامعة النيلين، مجلد 3، العدد 4، ديسمبر 2018) ص 196 – 198.

[53] – المرجع السابق، ص 203.

[54]– Jason Rizzo, “A Shrinking Lake and a Rising Insurgency: Migratory Responses to Environmental Degradation and Violence in the Lake Chad Basin”, François Gemenne Caroline Zickgraf Dina Ionesco (eds.), The State of Environmental Migration (Le Grand-Saconnex: International Organization for Migration (IOM), 2015), P16.

[55] – أحمد أمل، “المسببات البيئية للصراعات….”، مرجع سبق ذكره، ص 107-108.

[56] – محمد سليمان الزواوي، “الجفاف في إفريقيا… القنبلة الموقوتة”، قراءات إفريقية (تمت رؤيته: 21 نوفمبر 2023م)، على الرابط: https://qiraatafrican.com/5294

[57] – عبو عز الدين، مرجع سبق ذكره، ص 538 – 545

[58]-Akos Treszkai, “Water Conflicts: Case Study ̶ Lake Chad Conflict”, Strategic Impact, (Islamabad: National Defence University, No.3-4, 2018), P.53.

[59] – Roosevelt Osazenaye Idehen, and UbelejitRenner Ikuru, “Migration and the Emerging Security Challenges in West Africa: Case of Fulani Herders/sedentary Farmers Conflict in Nigeria”, International Journal of Arts and Humanities, (Bahir Dar: International Association of African Researchers and Reviewers, Vol. 8, No. 31, September 2019). Pp. 129-130.

[60] – Abba Gana Shttima, and Usman A. Tar, “Farmer-Pastoralist Conflict in West Africa: Exploring the Causes and Consequences”, Information, Society and Justice, (London: Department of Applied Social Sciences (DASS) at the London Metropolitan University, Vol. 1.2, June 2008). Pp. 174-176

[61]– Osei Baffour Frimpong, “Climate Change and Fragility in the Lake Chad Basin”, Africa Up Close, (seen 15-12-2023), link: https://africaupclose.wilsoncenter.org/climate-change-and-fragility-in-the-lake-chad-basin/

[62] – Small Arms Survey, Weapons Compass: Mapping Illicit Small Arms Flows in Africa, (Geneva: Graduate Institute of International and Development Studies, January 2019). p. 34.