أقرّ البرلمان الأوغندي قانونًا مُعدّلًا يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، مما أثار احتجاجات من المعارضة التي قالت إن هذه الخطوة تنتهك حكمًا أصدرته المحكمة العليا في يناير بحظر مثل هذه المحاكمات.
ولطالما انتقد سياسيو المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان هذه الممارسة، المُستخدمة منذ عقدين من الزمن، ويتهمون الحكومة باستخدام المحاكم العسكرية لإسكات المعارضين، وهو ما تنفيه الحكومة.
وأشاد قائد الجيش، موهوزي كاينيروجابا، برئيس البرلمان ونواب الحكومة لإقرارهم مشروع القانون. قال على منصة “X” : “أثبتم اليوم أنكم وطنيون شجعان! ستتذكر أوغندا شجاعتكم والتزامكم”.
وقال المتحدث العسكري كريس ماجيزي إن القانون “سيتعامل بحزم مع المجرمين المسلحين العنيفين، ويردع تشكيل الجماعات السياسية المسلحة التي تسعى إلى تقويض العمليات الديمقراطية، ويضمن إرساء الأمن القومي على أسس متينة”.
وخلال مناقشة القانون، وصف السياسي المعارض جوناثان أودور التشريع بأنه “سطحي وغير معقول وغير دستوري”.
والخطوة التالية هي موافقة الرئيس يويري موسيفيني على القانون ليدخل حيز التنفيذ. وفي حكم صدر في يناير، منعت المحكمة العليا الأوغندية المحاكمات العسكرية للمدنيين، قائلةً إن هذه المحاكم تفتقر إلى الكفاءة القانونية اللازمة للتعامل مع المحاكمات الجنائية بطريقة عادلة ونزيهة.
وأجبر الحكم السلطات على نقل محاكمة كيزا بيسيجي، الشخصية المعارضة البارزة، الذي كان يخضع لملاحقة عسكرية بتهم تشمل الخيانة، إلى محكمة مدنية.
وبيسيجي، الذي سبق أن تحدى موسيفيني أربع مرات في الانتخابات، احتُجز في كينيا المجاورة العام الماضي ونُقل إلى أوغندا للمثول أمام محكمة عسكرية. ووصف محاموه وحزبه، الجبهة الشعبية من أجل الحرية، هذه التهم بأنها ذات دوافع سياسية.
كما وُجهت إلى زعيم المعارضة بوبي واين في عام 2018 تهمٌ في محكمة عسكرية بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، على الرغم من إسقاط التهم الموجهة إلى نجم البوب الذي تحول إلى السياسة لاحقًا.
وسبق أن انتقدت هيومن رايتس ووتش المحاكم العسكرية الأوغندية، قائلةً إنها لا تفي بالمعايير القضائية الدولية للكفاءة والاستقلال والنزاهة.
وأضافت المنظمة الحقوقية أن المحاكم تستخدم بشكل روتيني أدلةً تُنتزع تحت وطأة التعذيب من المتهمين، متجاهلةً في الوقت نفسه قواعد أساسية أخرى للمحاكمة العادلة. وينفي الجيش هذه الاتهامات.
