تمهيد:
قال الروائي والكاتب المسرحي الإسباني ميغيل دي ثيربانتس (1547 -1616م) في رواية “دون كيخوته”: “قل لي إلى أيّ جماعةٍ تنتمي إليها، أقول لك من أنت”. ويبدو أن قوله يعكس الوضع المؤسف في إفريقيا، فقد تحوَّلت جمعية منتجي البترول الأفارقة (APPA) إلى منظمة منتجي البترول الأفارقة (APPO). وكان من الأفضل لو أصبحت جمعية للإنجازات لا للعدد والكلام. على الرغم من أن نشاطها يمسّ أهم قطاعات الاقتصاد في القارة بلا منازع، ولكن دون جدوى وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.
وتحاول المقالة إلقاء الضوء على المنظمة، رغبةً في إعلان النقد الموجّه إليها، بعد البدء بالوصف والتعريف، وذلك من خلال المحاور التالية:
- أولًا: الخلفية التاريخية.
- ثانيًا: الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية.
- ثالثًا: الهيكل التنظيمي.
- رابعًا: مؤسسة إفريقيا للاستثمار في الطاقة (AEICORP).
- خامسًا: بنك الطاقة الإفريقي (AEB).
- سادسًا: أهم إنجازات منظمة منتجي البترول الأفارقة.
- سابعًا: منظمة منتجي البترول الأفارقة… التحديات والفرص.
أولًا: الخلفية التاريخية
تأسست منظمة منتجي البترول الأفارقة (APPO) the African Petroleum Producers Organization (المعروفة سابقًا باسم رابطة منتجي البترول الأفارقة، APPA) في 27 يناير 1987م في مدينة لاغوس بنيجيريا، لتكون بمثابة منصة للتعاون وتنسيق الجهود، وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الإفريقية المُنتِجَة للنفط.
ونظر إليها أعضاؤها المؤسسون كوسيلة لتخفيف الصعوبات التي تواجهها الدول الإفريقية غير المنتجة للنفط، والتي واجهت تحديات في ميزان المدفوعات، مما حال دون استيرادها للمنتجات النفطية المكررة.
وُلِدَتْ فكرة إنشاء APPA في ثمانينيات القرن الماضي من خلال اجتماعات غير رسمية بين الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة أوبك (الجزائر، والغابون، وليبيا، ونيجيريا). وجاء ذلك استجابةً للارتفاع الحادّ في أسعار النفط العالمية منذ سبعينيات القرن الماضي، وهو وَضْع أثَّر بشكلٍ خطيرٍ على ميزان المدفوعات في العديد من الدول النامية.
استجابةً لهذا التطور، أنشأت أوبك عام ١٩٧٦م صندوق أوبك للتنمية الدولية، الذي كُلّف بمساعدة الدول النامية غير الأعضاء في أوبك التي تواجه تحديات في ميزان المدفوعات؛ وذلك لتأمين إمدادات النفط اللازمة لاقتصاداتها.
أشارت الدول الإفريقية الأعضاء في أوبك إلى أن الدول الإفريقية هي الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار النفط، وأن صندوق أوبك لا يستطيع حلّ مشكلات جميع الدول المتضررة. وقد حفَّزها هذا الإدراك من جانب الدول الأربع المذكورة على اتخاذ الإجراءات اللازمة. وهكذا، وافقت الدول الأربع على توفير النفط للدول الإفريقية التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، مما أدَّى إلى عَجْزها عن استيراده. واتفقت على تخصيص ٤٪ من إنتاجها لتلبية هذه الاحتياجات.
عُقد الاجتماع الأول لهذه المجموعة المكونة من أربع دول في ليبرفيل، الجابون، في أكتوبر ١٩٨٤م. وبعد ذلك، أُجريت مشاورات مع دول إفريقية أخرى مُنتِجَة للنفط غير أعضاء في أوبك لضمّها إلى المنظمة. وفي يونيو ١٩٨٥م، عُقد اجتماع آخر في بريوني (يوغوسلافيا السابقة). حيث قرر القادة رسميًّا تأسيس الرابطة. بعد هذا القرار المهم، استضافت ليبرفيل أول اجتماع رسمي لممثلي الدول المؤسسة لصياغة النظام الأساسي للرابطة. عُقِدَ هذا الاجتماع يومي 21 و22 أبريل 1986م.
في يناير 1987م، اجتمعت ثماني دول إفريقية مُنتِجَة للنفط (الجزائر، أنغولا، بنين، الكاميرون، الكونغو، الجابون، ليبيا، نيجيريا، والتي تُعرف بالأعضاء المؤسسين) في لاغوس لتأسيس رابطة منتجي النفط الأفارقة (APPA) رسميًّا.
بين عامي 2014 و2019م، خضعت الرابطة لإصلاح جذري استلزم مراجعةً دقيقةً لرسالتها ورؤيتها وهيكلها التنظيمي، بل وحتى تغيير اسمها من رابطة منتجي البترول الأفارقة (APPA) إلى المنظمة الإفريقية لمنتجي البترول (APPO). وجاء هذا الإصلاح استجابةً للتغيرات المتسارعة في مشهد الطاقة العالمي. ولُوحِظ ازدياد عدد الدول الإفريقية التي تكتشف النفط، إلا أن اعتماد إفريقيا على تكنولوجيا النفط الخارجية، بالإضافة إلى الأسواق وتمويل الاستثمار، آخِذٌ في الازدياد.
ولُوحِظ أيضًا أن الدول الإفريقية المُنْتِجَة للنفط لم تُجرِ دراساتٍ نقديةً حول كيفية تأثير التحول الناجح في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية COP-21، على حياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وعلى عكس معظم مناطق العالم الأخرى الغنية بالنفط، فإن الدول الإفريقية المنتجة للنفط هي الأكثر اعتمادًا على عائدات النفط. وإدراكًا منها أن التحول العالمي في نموذج مصادر الطاقة من الهيدروكربونات إلى مصادر الطاقة المتجددة سيبدأ قريبًا في التأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع النفط والغاز، في وقتٍ لا تزال فيه الدول الإفريقية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على عائدات النفط والغاز، أنشأت المنظمة ذراعًا ماليًّا، وهي مؤسسة استثمار الطاقة الإفريقية (AEICorp)، لتسهيل جمع رأس المال للاستثمارات في قطاع النفط والغاز في إفريقيا.([1])
وحتى اليوم، ارتفع عدد الأعضاء من ثمانية (8) دول في عام 1987م إلى ثمانية عشرة (18) دولة (الجزائر، أنغولا، بنين، الكاميرون، تشاد، الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، مصر، غانا، غينيا الاستوائية، الجابون، ليبيا، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، وجنوب إفريقيا).
ثانيًا: الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية
الرؤية والرسالة:
تتمثل مهمة المنظمة في تعزيز التعاون في مجال الهيدروكربونات بين الدول الأعضاء والمؤسسات العالمية الأخرى؛ بهدف تعزيز التعاون والشراكات المثمرة، مع الاستفادة من البترول كمُحفّز لأمن الطاقة والتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي في إفريقيا.
وتتمثل الرؤية في طموح المنظمة إلى أن تكون المرجع العالمي والمؤسسة الرائدة في مجال الهيدروكربونات في إفريقيا.
الأهداف الإستراتيجية
- التعاون بين الدول الأعضاء: تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمؤسسات العالمية الأخرى في مختلف قطاعات صناعة الهيدروكربون؛ التجارية والعلمية والتقنية والتكنولوجية والقانونية والمالية، بالإضافة إلى مجال الموارد البشرية.
- تنمية الطاقة في إفريقيا: تعزيز تطوير الأسواق الإقليمية وتنسيق إستراتيجيات تكامل الطاقة في القارة.
- إجراء الدراسات وعقد الشراكات رفيعة المستوى: تطوير برامج بحثية حول التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع البترول في الدول الإفريقية.
- التنمية الاجتماعية والاقتصادية: تعزيز التنمية الاقتصادية وأنشطة تنويع الأسواق من خلال تعزيز المشتريات المحلية في قطاع الهيدروكربون، وتوفير فرص العمل، والتنويع بين الجنسين.
- حماية البيئة: تعزيز سياسات حماية البيئة وإدارتها.
- الرؤية المؤسسية: تعزيز حضور المنظمة وزيادة الوعي بها كمؤسسة رائدة ومرجعية في مجال البترول داخل إفريقيا وخارجها.
ثالثًا: الهيكل التنظيمي
الأمانة العامة:
يقع المقر الرئيسي للمنظمة في برازافيل، جمهورية الكونغو. وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تنفيذ السياسات والقرارات التي تتخذها هيئات الإدارة وصنع السياسات في المنظمة، وهي مجلس الوزراء والمجلس التنفيذي. ويُدير الأمانة العامة الأمين العام بدعمٍ من مديرين وموظفين آخرين.
يتمثل النشاط الرئيسي للأمانة العامة في إجراء البحوث في مجال البترول في القارة الإفريقية، وتحديد مجالات التحديات المشتركة في قطاع البترول في الدول الأعضاء، وإيجاد حلول مشتركة، بما في ذلك تقديم توصيات فنية وسياسية. كما تعمل الأمانة العامة على تعزيز التعاون والتنسيق في سياسات وأنشطة البترول للدول الأعضاء. وتركز بشكل أساسي على تحديات صناعة البترول ذات الطابع الإفريقي، وتعمل على إيجاد حلول لها. وتتكون الأمانة العامة مما يلي:
- مكتب الأمين العام، الذي يضم رئيسًا، ومكتب الأمين العام، والشؤون القانونية، والعلاقات العامة والاتصالات، بالإضافة إلى التدقيق الداخلي.
- مركز ريلوانو لقمان للأبحاث والتطوير، ويضم قسمين: وحدة دراسات الطاقة والبيانات، وبناء القدرات، والتعاون الفني، وإدارة المشاريع.
- خدمات الدعم، ويضم قسمين: إدارة المالية والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الموارد التنظيمية.
الأمين العام:
هو الرئيس التنفيذي والمدير الرئيسي لأمانة المنظمة. وهو أيضًا الممثل القانوني لها. ويرفع الأمين العام، في سياق مهامه، تقارير إلى مجلس الوزراء بشأن المسائل المتعلقة بالسياسات، كما يرفع تقارير إلى المجلس التنفيذي بشأن المسائل الإدارية والمالية.
يشرف الأمين العام على عمل المنظمة، ويضمن تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إلى المديريات والإدارات أو المكاتب المختلفة التابعة للأمانة بفعالية. ويُعدّ تقارير دورية لتقديمها إلى كل دورة من دورات مجلس الوزراء بشأن المسائل التي تستدعي النظر فيها واتخاذ قرار بشأنها. ويُبلغ رئيس مجلس الوزراء وأعضاءه الآخرين بجميع أنشطة الأمانة، وجميع الدراسات وبرامج العمل المُنجَزة، ومدى تقدُّم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
يُعيَّن الأمين العام من دولة عضو في المنظمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لثلاث سنوات أخرى. والأمين العام الحالي هو الدكتور عمر فاروق إبراهيم، وقد تولى منصبه في 4 يناير 2020م.
مجلس الوزراء:
يتولى مجلس الوزراء ما يلي:
- أن يكون الجهاز الأعلى لرسم السياسات واتخاذ القرارات في المنظمة.
- إقرار السياسات العامة والتوجهات والبرامج للمنظمة.
- الموافقة على إنشاء أي جهاز في إطار المنظمة لتحقيق أهدافها؛ حسبما يراه مناسبًا.
- الموافقة على تعيين أعضاء المجلس التنفيذي.
- تعيين الأمين العام للمنظمة.
- وضع شروط وأحكام الأمين العام والمديرين الرئيسيين في المنظمة.
- دراسة تقرير المجلس التنفيذي والموافقة عليه.
- اقتراح عقد قمة لرؤساء دول أعضاء لمنظمة لمناقشة مسائل محددة وإستراتيجية للمنظمة عند الحاجة.
- الموافقة على ميزانية الأمانة العامة وبيانها المالي.
- الموافقة على تعيين المراجع الخارجي.
- البتّ في طلبات انضمام أعضاء ومراقبين جدد.
- النظر في أيّ مسألة أخرى تراها مناسبة واتخاذ قرار بشأنها، بما في ذلك المسائل غير المنصوص عليها في النظام الأساسي.
ويتألف مجلس الوزراء من الوزراء المسؤولين عن قطاع الهيدروكربون في الدول الأعضاء أو المفوضين من الدول المذكورة.
المجلس التنفيذي:
يتألف المجلس التنفيذي من ممثل واحد عن كل دولة عضو. ويجتمع مرتين سنويًّا، ومن مهامّه:
- مساعدة مجلس الوزراء في وضع التوجهات الإستراتيجية.
- صياغة الأهداف الإستراتيجية للمنظمة لعرضها على مجلس الوزراء وتنفيذها مِن قِبَل الأمانة العامة.
- صياغة السياسات العامة لعمل المنظمة.
- القيام بمهام الرقابة على الأمانة العامة.
- ضمان فعالية التنظيم والتخطيط والالتزام بالإجراءات التنظيمية.
- النظر في ترشيح الأمين العام لمنصب المراجع الخارجي للمنظمة، وفي حال الموافقة، التوصية لمجلس الوزراء بالموافقة.
- النظر في البيانات المالية وتقرير المراجع الخارجي، والتوصية لمجلس الوزراء بالموافقة.
- ضمان النزاهة القانونية والأخلاقية.
- النظر في هيكل وتنظيم الأمانة العامة، وتحديد الحد الأقصى للكوادر، والتوصية لمجلس الوزراء بالموافقة.
- النظر في الإجراءات الداخلية للأمانة العامة، والمبادئ التوجيهية، والمنهجيات، والتوصية لمجلس الوزراء بالموافقة.
- مراجعة مشروع الميزانية السنوية وخطة العمل للأمانة العامة، والتوصية لمجلس الوزراء بالموافقة عليهما.
- تطبيق مدونة قواعد السلوك الأخلاقية للمنظمة.
- ضمان سداد الدول الأعضاء لاشتراكاتها السنوية كاملةً، وفي الوقت المحدد.
- الترويج للمنظمة في بلدانها من خلال زيادة حضورها والتوعية بها داخل الحكومات وخارجها.
- تقديم مساهمات للأمانة العامة في تطوير برنامج العمل، وبرامج التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى شبكة من التعاون المتبادل بين الخبراء.
- ترشيح خبراء لمجموعات العمل لدعم المشاريع في إطار برنامج العمل.
- تقديم مساهمات لبرنامج مؤتمر ومعرض البترول الإفريقي (CAPE) والمؤتمرات الأخرى التي تنظمها المنظمة، والعمل كحلقة وصل مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين في هذه المؤتمرات.
- القيام بأيّ مهام أخرى قد يكلّفها بها مجلس الوزراء.
الرؤساء التنفيذيون لشركات النفط الوطنية:
يتولى اجتماع الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط الوطنية المهام الآتية:
- ضمان التعاون التجاري والفني والتكنولوجي في مجال موارد الهيدروكربون بين الدول الأعضاء.
- دعم تبادل دراسات البحث والتطوير لتعزيز إنتاج الهيدروكربون.
- دعم جمع البيانات والتعاون بين الدول الأعضاء.
- دعم مجموعة واسعة من أنشطة بناء القدرات في صناعة البترول لمواطني الدول الأعضاء.
- مشاركة تطورات السوق وتأثير اللوائح التنظيمية العالمية والإقليمية للطاقة وتداعياتها على إنتاج الهيدروكربون.
- ويجتمع الرؤساء التنفيذيون لشركات النفط الوطنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك للتداول في الموضوعات الفنية والمالية والمواضيع الخاصة بهدف إعداد تقرير يُقدّم إلى مجلس الإدارة.
- يُدعى الرؤساء التنفيذيون لشركات النفط الوطنية إلى اجتماعات بدعوة من الأمين العام بعد موافقة المجلس التنفيذي. (النظام الداخلي لجمعية رؤساء شركات النفط الوطنية، المادة ٢٤).
رابعًا: مؤسسة إفريقيا للاستثمار في الطاقة (AEICORP) Africa Energy Investment Corporation
هي مؤسسة مالية تنموية تأسست في 26 يناير 2019م مِن قِبَل الدول الأعضاء في منظمة APPO، تهدف المؤسسة -برأس مالها المصرح به مليار دولار- إلى حَشْد تمويل القطاع الخاص لتنمية القطاعات التي تستهدفها في إفريقيا، وذلك من خلال العمل بشكل مستقل من خلال مؤسسات مالية إفريقية ودولية مؤهلة. تتمثل رؤيتها في أن تكون الشريك الأول والمفضل لإفريقيا، والمزود الرئيسي لتمويل قطاع الطاقة في القارة. وتشمل القطاعات التي تستهدفها: صناعة النفط والغاز، والطاقة البديلة، والتعدين، والطاقة. وتشمل خدماتها ما يلي:
- الاستشارات: الاستشارات المالية وجمع رأس المال، والمساعدة في وضع السياسات والدعم الفني، وتطوير المشاريع.
- الديون: تمويل التجارة، والضمانات، وتمويل المشاريع، وإصدار سندات المشاريع، والقروض الرئيسية، ومنتجات القروض المشتركة، والقروض بالعملة المحلية المركبة، والقروض الوسيطة.
- رأس المال: رأس مال الموسع، وأسهم المشاريع، وتأسيس المشاريع.
- الخزانة وسوق رأس المال: صناديق الدخل الثابت والقطاعات.
يوفر صندوق المؤسسة فرصة مميزة للمستثمرين للمشاركة في قصة نمو إفريقية منخفضة المخاطر من خلال:
- قاعدة رأس مال متينة ومستوى سيولة جيد:
- رأس مال مصرح به بقيمة مليار دولار، يُرفع مبدئيًّا بخمسة أمثال إلى ميزانية عمومية بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي.
- رأس المال المكتتب به من الدول الأعضاء في APPO مُهيكل كرأس مال قابل للاستدعاء.
- من المتوقع أن يحقق ويحافظ على تصنيف دولي مرتفع بناءً على سيولة قوية.
- وضع الدائن المفضل:
- يُمكّن المؤسسة من تقديم حلول مالية مبتكرة ضمن قطاعاتها المستهدفة.
- ستتمكن من جذب تمويلات مجدية اقتصاديًّا من الأسواق العالمية، مما يُمكِّن الشركة من جمع تمويلات منخفضة التكلفة.
- الأثر التنموي:
- من المتوقع أن تستثمر أكثر من 7.65 مليار دولار في قطاعاتها المستهدَفة خلال السنوات الخمس الأولى من عملياتها.
- ستجذب استثمارات المؤسسة ما يُقدَّر بنحو 12 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا.
- ستخلق عملياتها ما مجموعه 800 ألف فرصة عمل في قطاعاتها المختارة.
- أداء مالي قوي يعود بالنفع على المستثمرين:
- من المتوقع أن ينمو عائد حقوق الملكية من 3.0% في السنة الأولى إلى 8.2% في السنة الخامسة.
- سيحصل المستثمرون على أرباح وفقًا لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالمؤسسة.
خامسًا: بنك الطاقة الإفريقي (AEB) The Africa Energy Bank
هو مؤسسة مالية بارزة، تأسس من خلال شراكة إستراتيجية بين المنظمة الإفريقية لمنتجي البترول والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. أُنشئ البنك لتلبية الاحتياجات التمويلية الأساسية لقطاعات النفط والغاز والطاقة في إفريقيا، وهو مؤهَّل لأن يصبح الشريك الأول لإفريقيا في حشد تمويلات القطاع الخاص لمشاريع الطاقة في جميع أنحاء القارة. وذلك برأس مال أولي قدره 5 مليارات دولار أمريكي -مدعوم بـ 83 مليون دولار أمريكي من رسوم الاشتراك من الدول الأعضاء- يُعالج البنك فجوات التمويل الحرجة ويدفع عجلة تطوير المشاريع في جميع أنحاء إفريقيا. ويتماشى إنشاء البنك مع جولة التراخيص الدولية المقبلة للكونغو، والتي ستوفر كتلًا جديدة من النفط والغاز للاستكشاف، مما يُظهر التزام إفريقيا بتعظيم إمكاناتها الهيدروكربونية([2]).
وكان من المقرر إطلاقه في نيجيريا في سبتمبر 2024م. ووفقًا لبيان صحفي، تخطط APPO للتعاون مع أكثر من 700 بنك إفريقي لإيجاد مسار مربح لقطاع الطاقة في القارة. ومع ذلك، يبدو أن هناك مشاكل تمويلية قد تواجهها المؤسسة المالية، مما دفع الأمين العام للمنظمة، إلى دعوة الأعضاء إلى سداد رسومهم.([3])
الرسالة والرؤية:
تتمثل مهمة بنك الطاقة الإفريقي في تسهيل وتعزيز وتمويل تطوير صناعات النفط والغاز والطاقة في إفريقيا. ويهدف إلى دعم الدول الإفريقية في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى استمرار تطوير الهيدروكربونات مع الانتقال السلس إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة. وانطلاقًا من رؤيته بأن يكون المؤسسة المالية الرائدة في إفريقيا في قطاع الطاقة، سيلعب بنك الطاقة الإفريقي دورًا رئيسيًّا في ضمان أمن الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم انتقال إفريقيا نحو حلول الطاقة المتجددة.
الهيكل والملكية:
يعمل بنك الطاقة الإفريقي كمؤسسة مالية مستقلة، عابرة للحدود الوطنية، لا تخضع لأيّ بنك مركزي. وهو كيانٌ يقوده القطاع الخاص، وتمتلك المنظمة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد حصة الأغلبية فيه. وتُسهم فيه الدول الأعضاء في المنظمة من خلال شركات النفط الوطنية وصناديق الثروة السيادية وغيرها من الجهات ذات الصلة.
تتوافق أهداف بنك الطاقة الإفريقي مع الأهداف الإستراتيجية للطاقة للدول الأعضاء في المنظمة والجهات المعنية الأخرى. وتشمل:
- تمويل مشاريع النفط والغاز: توفير الموارد المالية لاستكشاف وإنتاج وتكرير النفط والغاز، بالإضافة إلى أنشطة النقل والتوزيع.
- تسهيل التحوُّل في مجال الطاقة: دعم الدول الأعضاء في التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة أنظف مع ضمان أمن الطاقة.
- تجارة الطاقة بين الدول الإفريقية: تعزيز وتمويل تجارة النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات المكررة داخل الدول الأعضاء وخارجها، مما يُسهم في نمو التجارة بين الدول الإفريقية.
- دعم الدول غير الأعضاء: تقديم الدعم المالي لمشاريع الطاقة في الدول الإفريقية غير الأعضاء، وتعزيز التعاون الإقليمي.
- البحث والابتكار: إجراء أبحاث السوق، وتقديم المساعدة الفنية، ودعم الدراسات المتعلقة بالوقود الأحفوري، والطاقة المتجددة، وغيرها من أشكال الطاقة لمواكبة اتجاهات الطاقة العالمية.
الاستقلالية التشغيلية:
وضع هيكل البنك بشكل يضمن الاستقلالية والمرونة، مع إطار حوكمة مؤسسي خاص به، وإرشادات تشغيلية، وهيئات صنع قرار. وصمّم للعمل دون الخضوع للرقابة التنظيمية لأيّ بنك مركزي، مما يجعلها مؤسسة مالية إفريقية شاملة.
أهمية بنك الطاقة الإفريقي:
تمتلك إفريقيا موارد طاقة هائلة، بما في ذلك 125 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة وأكثر من 650 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. ومع ذلك، تواجه القارة تحديات كبيرة في مجال الطاقة؛ حيث يفتقر أكثر من 900 مليون إفريقي إلى خدمات الطاقة الحديثة. وقد أُنشئ البنك لمواجهة هذه التحديات من خلال توفير حلول مالية مصمَّمة خصيصًا تُطلق العنان لإمكانات إفريقيا في مجال الطاقة مع دعم التنمية المستدامة.
سادسًا: أهم إنجازات منظمة منتجي البترول الأفارقة
وضَع عدد من الدول الإفريقية، مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا وغانا، سياسات متينة للمحتوى المحلي. ونجحت أنغولا في تطبيق برنامجها للمحتوى المحلي، الذي ينص على أن يكون 70% من جميع العاملين في قطاعي النفط والغاز من مواطني الدولة. كما أنشأت أنغولا صندوقًا للثروة السيادية لتمكين عائدات النفط من تطوير قطاعات اقتصادية أخرى.
بادرت رابطة منتجي النفط الأفارقة (APPA) بإطلاق المؤتمر والمعرض الإفريقي الأول للمحتوى المحلي للنفط والغاز (ALC) الذي يركز على تحقيق معدل متوسط قدره 30% من المحتوى المحلي في مختلف أنشطة النفط والغاز في الدول الإفريقية المنتجة للنفط بحلول عام 2030.
والذي أقيمت نسخته الأولى في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2016م في لواندا، جمهورية أنغولا. والذي جمع وفودًا من الدول الأعضاء بالرابطة، بالإضافة إلى نخبة من الجهات الفاعلة في القطاع وصناع القرار، بهدف تحفيز التنمية الصناعية من خلال تعزيز القدرات المحلية، وإيجاد حلول لتحديات تلبية متطلبات التوطين، وبناء المهارات المحلية في قطاع الهيدروكربون. وشملت مواضيع المؤتمر([4]):
- واقع سياسات المحتوى المحلي.
- تعزيز المحتوى المحلي: الأُطُر المؤسسية والتشريعات واللوائح.
- جلسة تركيز على المحتوى المحلي في أنغولا.
- بناء قوة عاملة محلية ماهرة.
- آليات تمويل الحكومة والقطاع.
- إستراتيجيات لتحقيق محتوى محلي أعلى بحلول عام 2030 عبر سلسلة التوريد.
- دور أعضاء APPA في تطبيق وتعزيز المحتوى المحلي.
وفي عام 2022م حددت الهيئة النيجيرية لتطوير ومراقبة المحتوى (NCDMB)، ومنظمة منتجي البترول الأفارقة (APPO)، وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، نماذج جديدة ومستدامة لتمويل استثمارات النفط والغاز في إفريقيا، باستخدام موارد مستمدة من القارة، مع التركيز على الممولين الدوليين.
وكانت هذه المسارات الجديدة من أبرز نتائج منتدى الاستثمار في المحتوى المحلي الإفريقي (ALIF) الذي استضافته الهيئة النيجيرية لتطوير ومراقبة المحتوى في لاغوس عام 2022م، وتُشكّل جزءًا من الجهود المتضافرة للتغلُّب على قرار الدول الغربية ومؤسساتها المالية، وشركات النفط العالمية العاملة، بتعليق تمويل الاستثمارات الجديدة في مشاريع الهيدروكربون بسبب مناصرتها للتحول في مجال الطاقة والطاقة الخضراء.
استهدف تجمع المؤسسات الإفريقية أيضًا إلى الاستجابة للضغط المستمر من الدول الغربية لإفريقيا للتخلي عن مواردها الهيدروكربونية من خلال جذب أو نشر التمويل لصناعة النفط والغاز، ويأتي ذلك في أعقاب مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (COP26) الذي عُقِدَ في غلاسكو أواخر عام 2021م؛ حيث تعهد كبار دعاة التحول في مجال الطاقة بالتزامات جديدة للحدّ من انبعاثات الميثان، ومواءمة القطاع المالي مع صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050م، والتخلص من محركات الاحتراق الداخلي، وتسريع التخلص التدريجي من الفحم، وإنهاء التمويل الدولي للوقود الأحفوري.([5])
كما جددت الهيئة النيجيرية لتطوير ومراقبة المحتوى ومنظمة منتجي البترول الأفارقة (APPO) التزامهما بشراكتهما الرامية إلى إنشاء مراكز إفريقية متميزة في مجال تطوير المحتوى المحلي. كما شجَّعت المنظمتان الدول الإفريقية المنتجة للنفط على تطوير قدرات متخصصة في الخدمات الأساسية في صناعة النفط والغاز، ورعاية بعضها البعض والشراكة فيما بينها في مجالات خبرتها.([6])
وفي عام 2024م أعربت المنظمة عن معارضتها الشديدة لتطبيق “آلية تعديل حدود الكربون” المقترحة مِن قِبَل الاتحاد الأوروبي، داعية إلى إجراء وقف اختياري لهذه الآلية لصالح الدول الإفريقية.([7])
وأصدرت منظمة منتجي البترول الأفارقة (APPO) نداءً لرسم مسارها الخاص في مواجهة التحولات العالمية في مجال الطاقة. وخلال معرض ومؤتمر البترول الدولي لإفريقيا جنوب الصحراء (SAIPEC) الذي اختتم أعماله مؤخرًا، أكدت المنظمة على ضرورة إجراء تقييم نقدي للوصفات والمقترحات الخارجية، وشددت على أهمية أن تتولى إفريقيا زمام مصيرها في مجال الطاقة.([8])
وقد شاركت مؤسسة الاستثمار في الطاقة الإفريقية (AEICORP) في أسبوع الطاقة الإفريقي (AEW)، والذي عُقد عام 2022م؛ حيث يتجه المؤتمر إلى إعادة صياغة الحوار حول تعزيز استثمارات النفط والغاز في جميع أنحاء إفريقيا. من خلال حلقات نقاش واجتماعات رفيعة المستوى تتمحور حول دور الإصلاحات المالية والسياسية في مساعدة إفريقيا على جذب الاستثمارات في سوق الهيدروكربونات ذات الإمكانات العالية.
ووفقًا لبيانات الربع الأول من عام 2022م الصادرة عن لجنة الطاقة الإفريقية، بعنوان “حالة الطاقة الإفريقية”، سجَّل قطاع النفط والغاز في إفريقيا انخفاضًا في الإنفاق الرأسمالي من 60 مليار دولار في عام 2014م إلى 22.5 مليار في عام 2020م؛ بسبب عوامل مثل عدم الاستقرار السياسي، ونقص البنية التحتية الكافية، وعدم اليقين التنظيمي. بالإضافة إلى ذلك، أدَّت جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز؛ حيث سحب المستثمرون ما يصل إلى 83 مليار من الاستثمارات من إفريقيا في عام 2020م، وأجَّلت شركات النفط طرح المشاريع.
بالإضافة إلى ذلك، جعلت لوائح الاستثمار الجديدة، المدفوعة بسياسات المناخ العالمية، من الصعب على إفريقيا جذب التمويل لتعزيز استكشاف وإنتاج النفط والغاز. وفي عام 2021م وحده، شهدت هذه السياسات انخفاضًا بنسبة 21٪ في الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع النفط والغاز في غرب إفريقيا ليصل إلى 11 مليار دولار. ونتيجة لذلك، انخفض إنتاج الهيدروكربون في إفريقيا أيضًا. وانخفض إنتاج النفط في مختلف أنحاء القارة من أكثر من 12% من إجمالي إنتاج النفط الخام في العالم في نهاية العقد الماضي إلى ما يقرب من 9% في عام 2022م.
ومن المتوقع أن تلعب مؤسسات مثل مؤسسة إفريقيا للاستثمار في الطاقة دورًا حيويًّا؛ حيث عملت بشكل وثيق مع مؤسسات مثل البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتحسين التمويل الإفريقي للنفط والغاز. وفي ديسمبر 2020م، وقَّع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد اتفاقية إطارية مع المؤسسة للتعاون في المصالح المشتركة، وتنسيق مختلف المبادرات الإفريقية، وتعزيز القدرات المستدامة للدول الإفريقية. ويهدف هذا الإطار إلى توفير خطة متينة لتسريع التعامل.([9])
كما شاركت المؤسسة في معرض MSGBC للنفط والغاز والطاقة 2023م. باعتبارها جسرًا بين المقرضين من القطاع الخاص والقطاعات المستهدفة، ولعبت لعبت دورًا حاسمًا في تعظيم الأنشطة الأولية ونشر البنية التحتية اللازمة لتحقيق الدخل من موارد الطاقة في جميع أنحاء إفريقيا.([10])
سابعًا: منظمة منتجي البترول الأفارقة… التحديات والفرص
هناك ثلاثة تحديات رئيسة تواجه تطوير قطاع النفط والغاز في إفريقيا، وهي نقص التمويل وعدم توافر التقنيات الحديثة وعجزها عن تسويق منتجاتها.([11])
ستتولى الكونغو، خلفًا للكاميرون، الرئاسة الدورية لمنظمة منتجي البترول الإفريقية في عام ٢٠٢٥م. ومن المتوقع أن تُركّز بشكل خاص على القضية الشائكة المتمثلة في بنك الطاقة الإفريقي، واختيار نموذج تشغيله، في دورتها العادية السابعة والأربعين.
ومن بين المشاريع المهمة للمنظمة: تسريع تدشين بنك الطاقة الإفريقي ومقره نيجيريا. برأس مال تأسيسي يتجاوز 3 تريليونات فرنك إفريقي، ومن المتوقع أن تُعالج مشكلة نقص الاستثمار الأجنبي في الوقود الأحفوري في القارة من خلال تمويل مشاريع النفط والغاز. ويُعتبر بنك الطاقة الإفريقي الجديد حجر الزاوية في تمويل تلك المشاريع مُركزًا على الابتكار والاستدامة والنمو الاقتصادي في الدول الأعضاء.
وكان البنك الإفريقي قد التزم عام 2022م بتوفير جزء كبير من رأس مال البنك، ووافقت نيجيريا على مساهمة قدرها 100 مليون في رأس ماله.
ويتمثل التحدي الرئيسي الذي تواجهه المنظمة في إقناع الدول الأعضاء بسداد مساهماتها في رأس المال في الوقت المحدد، وهو ما يزيد عن المبلغ المطلوب البالغ 83.33 مليون دولار أمريكي.
وقد حظيت فكرة مشروع البنك بدعم واسع من الكونغو، بالإضافة إلى استضافة مقر المنظمة، الذي يجب أن يُسهم الآن في تعبئة الموارد.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الرئاسة الكونغولية العمل على تحقيق توافق في الآراء حول التحكم في سوق النفط. وينبغي أن يتمكن أعضاء المنظمة من الاتفاق على مستوى الإنتاج والتحكم في أسعار النفط الخام. كما أن توحيد السياسات المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة أمر مرغوب فيه.([12])
ختامًا:
الشاهد أن منظمة منتجي البترول الأفارقة، هي منظمة رسمية، قامت منذ ما يقرب من الأربعة عقود، وتمس قطاعًا إستراتيجيًّا مُهمًّا يواجه تحديات جمَّة. وتحوي بداخلها على مؤسسات تبدو مهمة كفكرة. ولكن حضرت الفكرة، وغابت الإرادة. فموقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت أكثر بروزًا من عملها على الأرض. وفي النهاية المحصلة: صفر. فيبدو أن القائمين عليها لديهم من الفراغ ما يجعلهم يهتمون بتغير مسماها، أكثر من محاولاتهم تأكيد فعاليتها.
……………………………..
[1] ) the African Petroleum Producers’ Organization, APPO, webcit.at: https://apposecretariat.org/
[2] ) Energy Capital & Power, Republic of Congo to Host African Petroleum Producers’ Organization (APPO) Secretary General at Congo Energy & Investment Forum (CEIF) 2025 Amid Energy Expansion. Jan 15, 2025.at: https://energycapitalandpower.africa-newsroom.com/press/republic-of-congo-to-host-african-petroleum-producers-organization-appo-secretary-general-at-congo-energy-and-investment-forum-ceif-2025-amid-energy-expansion?lang=en
[3] ) Smruthi Nadig, African oil body wants each member to give $83m to kick-off Africa Energy Bank. July 30, 2024.at: https://www.offshore-technology.com/news/african-oil-organisation-urges-members-to-contribute-83m-to-start-africa-energy-ban/?cf-view
[4] ) https://www.engineeringnews.co.za/article/the-african-petroleum-producers-association-appa-will-work-towards-exceeding-local-content-targets-in-africa-petroleum-states-2016-09-28
[5] ) BOB KOIGI, NCDMB, AfreximBank, APPO outline new funding models for African oil industry. 24-03-2022.at: https://africabusinesscommunities.com/oil-and-gas/ncdmbafrexim-appo-outline-new-funding-models-for-african-oil-industry/
[6] ) https://ncdmb.gov.ng/ncdmb-appo-to-establish-centres-of-excellence-in-african-local-content-development/
[7] ) مجلة البورصة الإلكترونية، رابطة منتجي النفط الإفريقية تعارض تطبيق ضريبة الكربون الأوروبية، 13 أكتوبر 2024م. متاح على الرابط: https://www.alborsaanews.com/2024/10/13/1833781
[8] ) https://www.thevaluechainng.com/energy-transition-appo-challenges-iea-advocates-africas-autonomy/
[9] ) https://panafricanvisions.com/2022/05/african-energy-investment-corporation-aeicorp-to-discuss-and-negotiate-oil-and-gas-investment-deals-at-aew-2022/
[10] ) https://energycapitalandpower.africa-newsroom.com/press/africa-energy-investment-corporation-aeicorp-managing-director-md-to-participate-at-msgbc-oil-gas-and-power-2023?lang=en
[11] ) داليا الهمشري، رابطة منتجي النفط الأفارقة: نواجه 3 تحديات… والأولوية لأزمات الكهرباء (خاص). 2024-02-26. متاح على الرابط: https://attaqa.net/
[12] ) Peter Nsoesie, Tough challenges for Congo as it assumes Africa Petroleum Producers Presidency.at: https://cemac-eco.finance/tough-challenges-for-congo-as-it-assumes-africa-petroleum-producers-presidency/
