صعود إمبريالي.. الشركات العسكرية الخاصة داخل إفريقيا

زينب مصطفى رويحه

باحثة في العلوم السياسية

أصبحت الشركات العسكرية وشركات الأمن الخاصة بمثابة أدوات للهيمنة على الدول من جانب القوى العالمية؛ حيث تفرض هذه الشركات سيطرتها، وتتحكم في الشأن الداخلي في المجتمعات التي تتعاقد معها، بما يخدم مصالح الجهات التابعة لها من ناحية، وينتقص من سيادة الدول التي تلجأ إليها من ناحية أخرى.

وعلى الصعيد الإفريقي، هناك تاريخ من التعامل بين الشركات العسكرية الخاصة والعديد من الدول الإفريقية، والتي لا تزال مستمرة حتى الوقت الراهن.

دور الشركات العسكرية الخاصة (PMCs):

ظهرت الخدمات العسكرية التي تقدّمها الشركات الخاصة بصورة واسعة في العصر الحديث، ولكن قديمًا لم تكن متوفرة بهذه الصورة، وكان يتم توظيف عناصر مرتزقة في أعمال الحروب وغيرها، ولم تكن إفريقيا بعيدة عن سوق المرتزقة، حتى صدرت اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية 1977م التي نصَّت على تجريم الارتزاق بكل صوره، وبدأت شركات الأمن في الظهور لتحل محل العناصر المرتزقة وملء الفراغ الأمني والعسكري لبعض الدول.

وتقوم الشركات العسكرية وشركات الأمن الخاصة بتقديم الخدمات العسكرية المتخصِّصة، بما يشمل التخطيط الاستراتيجي، والاستخبارات، والتحقيقات، وعمليات الاستطلاع البري أو البحري أو الجوي، وعمليات الطيران، والمراقبة بالأقمار الصناعية، ونقل المعلومات، وتقديم الدعم المادي والتقني للقوات العسكرية والأنشطة ذات الصلة، وكذلك تختص شركات الأمن بتقديم الخدمات الأمنية من حيث حراسة أو حماية الأشخاص والمباني والمنشآت والممتلكات، والرقابة، وأعمال اللوجستيات، وتدريب أفراد الأمن^([1]).

محفّزات نشاط الشركات العسكرية على الأراضي الإفريقية:

تُمثّل الدول الإفريقية ساحة استراتيجية بالنسبة للشركات العسكرية، ويستهدف أصحاب هذه الخدمات الدول الإفريقية؛ نظرًا لكونها فرصة ثمينة طويلة المدى، وتختلف طبيعة عمل هذه الشركات في الدول الإفريقية عن غيرها في بعض الدول المتقدمة.

 ويمكن تناول أسباب لجوء الدول الإفريقية للشركات العسكرية الخاصة في عدة نقاط:

1- تراجع مستوى الأمن:

حصلت أغلب الدول الإفريقية على استقلالها في أواخر القرن الماضي، فلم تستطع تكوين أجهزة أمنية راسخة بالقدرة التي تدعم الحفاظ على أركان الدولة ضد أيّ مخاطر أو تهديدات، وظهر ضعف الأجهزة الأمنية بجانب هشاشة السلطة، وضعف الإرادة السياسية، وفشل السياسة التنظيمية للأمن، وعدم استقرار الأوضاع السياسية، كما ظهر في الأحداث التي أطاحت بالبشير في السودان عام 2019م، وكذلك انقلاب الجيش في مالي عام 2020م، والذي يؤثر بدوره على مستوى الأمن، ويضرب مراكز القوى بالأجهزة الأمنية، كما أن العديد من الدول الإفريقية تُعتبر معابر للمهربين، ومقصدًا للمجرمين من جماعات الجريمة المنظَّمة مثلما يحدث في الساحل الإفريقي، بالإضافة إلى انتشار البؤر الإرهابية، وبالتالي تفقد الحكومات السيطرة على أراضيها، وتلجأ إلى الشركات العسكرية الخاصة لملء الفراغ الأمني كما في حالة أنجولا وسيراليون.

2- انتشار الجماعات الإرهابية:

تعاني الدول الإفريقية من انتشار الجماعات الإرهابية؛ حيث كان الظهور الأول لجماعة بوكو حرام في ولاية يوبي شمال شرق نيجيريا في عام 2002م، ومارست نشاطها الإرهابي في منطقة حوض بحيرة تشاد بين (تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا)، وكذلك بدأت حركة الشباب نشاطها منذ عام 2004م، في أجزاء كبيرة من وسط وجنوب الصومال، ونفَّذت العديد من الهجمات الإرهابية في الصومال والنطاق الإقليمي من حيث كينيا وجيبوتي، وكذلك ظهر تنظيم داعش في الساحل (مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا) منذ 2014م، وأيضًا حضور داعش في ولاية وسط إفريقيا التي تشمل تنزانيا وموزمبيق والكونغو الديمقراطية مؤخرًا، ولكنْ تفتقر جيوش هذه الدول إلى تكنيكات التعامل مع هذه التحديات، ولذلك شاركت قوى عسكرية من جهات دولية مثل الاتحاد الإفريقي لمواجهة خطر المد الإرهابي، وأيضًا تعاونت بعض الحكومات مع الشركات العسكرية الخاصة مثل موزمبيق؛ حيث شاركت عناصر من شركة فاغنر الروسية في مواجهة تنظيم داعش^([2]).

3- التوترات العِرْقِيَّة والحروب الأهلية:

تمثل التوترات العرقية والدينية سمةً رئيسية ومحركًا أساسيًّا للصراع في أغلب الدول الإفريقية، على سبيل المثال: العنف الطائفي في إفريقيا الوسطى؛ إذ كشفت التقارير أن حركة بلاكا المسيحية المتطرفة قامت بحوالي 70 هجومًا إرهابيًّا من الفترة 2013-2017م، بينما قامت حركة سيليكا المسلمة بما يقرب من 30 هجومًا خلال الفترة ذاتها؛ مما أجبر ما يقرب من 25% من السكان على النزوح القسري، وكذلك الصراع الحالي في إثيوبيا بين الأورومو وجماعة التيجراي، والتوترات العرقية في مالي بين قبائل الفولاني والدوجون وبامبارا، وغيرها من الدول الإفريقية.

وعلى سبيل المثال، شاركت عناصر شركة Executive Outcomes في عام 1992م في أنجولا، عندما قامت احتجاجات من جماعة UNITA اعتراضًا على نتائج الانتخابات، واستطاعت احتواء التمرد، وكذلك في سيراليون عام 1995م، شاركت اكسزكتف اوتكمز في المفاوضات بين الجبهة الثورية المتحدة (RUF) والحكومة في سيراليون.

أهم الشركات العسكرية الخاصة في إفريقيا:

تتعاقد الدول الإفريقية مع شركات عسكرية ذات جنسيات متنوعة، وتُعتبر إفريقيا سوقًا واسعًا للاستثمار من جانب شركات الأمن الخاصة، ويمكن تصنيفها حسب الدولة التابعة لها كما يلي:

1- الشركات الروسية:

توجهت روسيا باهتمامها إلى القارة الإفريقية في العقد الماضي، ودعمت ذلك من خلال نشر أذرعها العسكرية، وعلى رأسها “شركة فاغنر” لمالكها “يفجيني بريجوزين”، وهي من الشركات الرائدة في المجال العسكري، وتأسست على يد مجموعة من عناصر القوات الخاصة المتقاعدين، وتضم مقاتلين من جنسيات مختلفة، وترجع جذورها إلى شركة أوريل (Orel) التي نشأت عام 2003م، ثم انبثقت عن شركة أوريل عدة شركات من أبرزها (مجموعة موران للأمن) في عام 2011م، ولديها أنشطة في إفريقيا الوسطى وكينيا ونيجيريا.

وشاركت شركة فاغنر لأول مرة في عام 2014م أثناء القتال في شرق أوكرانيا، ثم ذاع صيتها مع مشاركة عناصرها في أعمال القتال والتدريب والحراسة في عدة دول مثل سوريا وليبيا وإفريقيا الوسطى والسودان وكينيا وتشاد. ففي عام 2017م انتقلت أول مجموعة عسكرية من شركة فاغنر إلى السودان، وتولَّت تدريب عناصر القوات الخاصة والاستخبارات السودانية، وكذلك شاركت في تدريب قوات الدعم السريع لمواجهة المظاهرات الشعبية في عام 2018م.

وشاركت قوات فاغنر في إفريقيا الوسطى في 2018م؛ حيث أرسلت مدربين ومقاتلين، لتأمين أنشطة التعدين واستخراج الذهب والماس لشركة ““Lobaye Invest الروسية؛ إذ وفَّرت أكثر من ألف مدرِّب لجمهورية إفريقيا الوسطى، وتتكفل بتأمين المؤسسات المختلفة، وتدريب الحرس الرئاسي والجيش مثل شركة “Sewa Security Services” الروسية أيضًا^([3]).

وفي موزمبيق، انتشر عناصر شركة فاغنر منذ 2019م في إقليم كابو ديلجادو شمال موزمبيق؛ حيث المناطق الغنية بالغاز، ومواجهة إرهاب عناصر داعش، ومحاولتهم السيطرة على منابع النفط وميناء مسيمبوا دي برايا، كما تعمل في الكونغو الديمقراطية والصومال ومالي^([4]).

2- الشركات الإفريقية:

تأسست شركة Executive Outcomes”” على يد “إيبين بارلو” في جنوب إفريقيا، بمجموعة من المحاربين القدامى بقوة دفاع في جيش جنوب إفريقيا في عام 1989م، وشاركت في إنهاء النزاع في أنجولا في 1992م، وكذلك في سيراليون عام 1995م، وكانت من أبرز الشركات في مجال توفير جميع الخدمات العسكرية، وتقديم مقاتلين ولوجستيات وأسلحة، وشاركت في العديد من الدول الإفريقية^([5]).

تعاقدت موزمبيق مع شركة ” Dyck Advisory Group (DAG)“، ومقرها جنوب إفريقيا في عام 2020م على التعاون مع قوات الجيش في الدفاع عن كابو ديلجادو المستهدَف من تنظيم ولاية وسط إفريقيا.

3- الشركات البريطانية:

شركة ” Sandline International” إحدى الشركات البريطانية التي تأسست في أوائل التسعينيات، وشاركت في إنهاء التوترات التي دارت في غينيا الجديدة في عام 1997م، وفي ليبيريا في عام 2003م شاركت في حماية الرئيس “تشارلز تيلور” من المتمردين، وتعاونت مع شركة اكزكتف اوتكمز في إنهاء النزاع في سيراليون 1995م حتى أوقفت نشاطها في 2004م^([6]).

الشركات الأمريكية:

كانت شركة DynCorp أحد الفاعلين على المسرح الإفريقي كما في الصومال وأنجولا، وقد تأسست عام 1946م في الولايات المتحدة، وتخصصت في تقديم الخدمات العسكرية، وتعاونت وزارة الخارجية الأمريكية معها في دعم الاستقرار الإقليمي، وتقديم مجموعة واسعة من خدمات الانتشار البري والجوي والاستدامة والدعم التشغيلي سريع الاستجابة، بما في ذلك الصيانة المكثفة لأسطول المعدات في إفريقيا، حيث انتزعت عام 2004م عقدًا لتدريب قوات حفظ السلام في السودان وعمليات المساعدة في بناء البنية التحتية والنقل من قوات الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام، كما شاركت في نزع السلاح وإعادة إدماج (DDR) في ليبيريا عام 2005م، وأيضًا شاركت في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وسيراليون وليبيريا^([7]).

لماذا تستهدف الشركات العسكرية الساحة الإفريقية؟

تمثل الظروف التي تنغمس فيها الدول الإفريقية بيئة مواتية للشركات العسكرية الأجنبية الخاصة، حيث تتحقق منها مزايا اقتصادية وجيوستراتيجية وسياسية وغيرها.

1- الإمبريالية العسكرية:

تحاول الدول الكبرى إبراز نفوذها العسكري في القارة الإفريقية؛ من خلال بعض الأدوات، على سبيل المثال: عندما عقدت روسيا قمة سوتشي في 2019م لبحث التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية والصفقات التجارية مع الدول الإفريقية، وأصبحت الشركات العسكرية إحدى أدوات الهيمنة العسكرية التي تستغلها الدول الكبرى للتحكُّم في شؤون الدول الداخلية، ويمثل حضور الشركات العسكرية الخاصة في إفريقيا بمثابة امتداد للفترة الاستعمارية التي عانت منها الدول الإفريقية.

ومن ناحية أخرى، تشكّل الشركات العسكرية إفرازًا طبيعيًّا للتنافس بين القوى الكبرى في إيجاد مناطق لبسط نفوذها، وبالتالي فإن هذه الشركات أحد أذرع الدول الكبرى التي تساعدها في تطبيق سياستها الخارجية وضبط علاقاتها مع منافسيها خارج أرضها، كما تتعاون الشركات العسكرية مع كيانات دولية مثل الاتحاد الإفريقي، والناتو، والقادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”.

وفي هذا السياق، تمثل شركة فاغنر مثالاً حيًّا على ممارسة الهيمنة الاستراتيجية لروسيا على الأراضي الإفريقية بشكل خاص، بعدما ظلت روسيا تبحث عن ميدان للتنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية؛ فاتجهت نحو عقد اتفاقيات عسكرية مع الدول الإفريقية بهدف تقوية حضورها في القارة؛ فوفقًا للبيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، تُعدّ روسيا أكبر مُصدِّر للأسلحة إلى إفريقيا بنسبة 35% من إجمالي المنتجات العسكرية، كما أبرمت موسكو 19 اتفاقية تعاون عسكري مع دول إفريقية خلال الفترة من 2014م إلى 2019م، وفي ذلك تتبع روسيا سياسة التصدير الأمني بما يتضمنه من توفير الاستشارات والتدريب في عمليات مكافحة التمرُّد ومواجهة الإرهاب، بهدف الوقوف على المشهد الإفريقي، والجلوس على قائمة المفاوضات في حلّ النزاع وإقرار السلام كأحد الفواعل الرئيسية في القارة.

2- المكاسب الاقتصادية:

تُعتبر القارة الإفريقية بيئة خصبة للموارد الطبيعية؛ من حيث النفط والغاز والمعادن الثمينة، والذي جعلها هدفًا للجماعات الإرهابية، وكذلك القوى الاقتصادية الكبرى، وينعكس ذلك على الحضور القوي للشركات العابرة للقارات ونشاطها الواسع في العديد من الدول الإفريقية، مما يكشف عن وجود عدد من الفواعل الرئيسية في القارة بجانب الدول والمنظمات الدولية والإقليمية نفسها.

وكذلك تعمل الشركات العسكرية الخاصة على تأمين مصالحها الاقتصادية، مثلما عقدت شركة إكزيكوتيف أوتكمس عقدها الأول عام 1992م بقيمة 80 مليون دولار لتأمين عمل الشركات النفطية في أنجولا، وحصلت Lobaye Invest و M-Invest التابعة لشركة فاغنر على ترخيص استخراج الذهب والماس واليورانيوم في إفريقيا الوسطى عام 2017م، وساهمت في تنفيذ أنشطة شركة ” Miro Gold ” الروسية للتعدين في السودان عام 2017م^([8]).

انعكاس هذه الشركات على الوضع في إفريقيا:

يؤثر حضور هذه الشركات على سيادة الدولة واستقلالها؛ حيث تكشف مواطن ضعف الدولة، وتفاصيل الهياكل الأمنية والمؤسسية، وتصبح بمثابة أدوات استخباراتية؛ حيث تنفّذ أجندات الدول التابعة لها، باعتبارها أحد الفاعلين في الدولة، وتُمْلِي شروطها على حكومة هذه الدول، وتشارك في اتخاذ القرار، وتفرض خططًا عسكرية وفقًا لاستراتيجيتها، وهو ما يتنافى وسيادة واستقلال الدولة، مما خلَق أزمة ثقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين؛ بسبب فشل الأجهزة الأمنية في الدفاع عن سلامة واستقرار البلاد.

وتستنزف هذه الشركات موارد الدولة، بالإضافة إلى أنها تحصل على امتيازات غير مستحقة بموجب تعاقدها من أجل حفظ السلام، وهو ما يؤثر على عجلة التنمية وميزانية الدولة؛ حيث إن حصول بعض الشركات على حق استخراج المعادن والمواد النفطية ينال من حقّ المواطنين في ثروات بلادهم.

كما أن انتشار هذه الشركات يخلق بيئة تنافسية بين الشركات العسكرية للتكالب على الحصول على الامتيازات الاقتصادية والجيوستراتيجية والصفقات التجارية؛ مما يجعل الدول الإفريقية مسرحًا هشًّا أمام الشركات العسكرية العملاقة.

ويُظْهِر لجوء الدول الإفريقية للشركات العسكرية الخاصة مدى ضعف الأجهزة الأمنية وعدم قدرتها على حماية أركان الدولة والمواطنين، والذي قد تستغله الجماعات الإرهابية التي هي على دراية أكبر بمعابر الهروب، وبؤر الاختباء، وتوجّه ضربات عنيفة للأجهزة الأمنية، ومن الواضح، أن هذه الشركات لم تحقق نجاحًا ملموسًا في أغلب الدول التي تعاقدت معها، مثلما في كابو ديلجادو، بعد أن استهدفت عناصر داعش مقاتلي فاغنر مما أجبرهم على التراجع.

ختامًا:

الشركات العسكرية ما هي إلا أدوات تنفيذ السياسة الخارجية للدول الكبرى، وتدخلها في القارة الإفريقية لم يساعد الجيوش والأجهزة الأمنية على معالجة نقاط الضعف التي تُمكّنها من الحفاظ على استقرار البلاد ضد مخاطر الإرهابيين وجماعات الجريمة المنظّمة، وعلى الدول الإفريقية أن تستثمر في جيوشها بشكل أفضل والاستعانة بمواطنين من داخل الدولة وتدريبهم بشكل مناسب، دون الحاجة إلى شركات أجنبية تتدخل في سيادتها واستقلالها.

الهوامش