يترقب المواطنون في الغابون نتائج السباق الرئاسي المقرر إجراؤه السبت المقبل، والذي ينظم لأول مرة بعد سقوط نظام بونغو في أغسطس 2023.
وقد انطلقت الحملة الرئاسية في الغابون يوم 29 مارس الماضي، وتستمر حتى 11 أبريل الجاري، على أن يكون الاقتراع يوم 12 من الشهر نفسه.
ويهدف رئيس المجلس العسكري الحاكم والمترشح الرئاسي الجنرال بريس أوليغي إلى أن يعزز هيمنته على السلطة السياسية عبر انتخابات تضفي الشرعية على النظام الانقلابي الذي أطاح بالرئيس علي بونغو، والذي لقي إدانات واسعة من الولايات المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الإفريقي.
وكانت وزارة الداخلية قد فتحت باب الترشح نهاية فبراير الماضي، وأعلنت عن شروط صعبة، من ضمنها أن يكون المترشح مقيما في الغابون طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، الأمر الذي شكل عقبة أمام عديد من المعارضين الذين كانوا يعيشون خارج البلاد في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو.
ومن بين 39 مرشحا تقدموا للسباق الرئاسي الحالي، وافقت لجنة الانتخابات على 4 منهم فقط: الجنرال بريس أوليغي أنغيما، والوزير الأول السابق آلين كلود بيلي باي نزي، ومفتش الضرائب جوزيف لابانسي إيسنغون، والطبيب ستيفان جيرمان بوسينغوي.
وتحتدم المنافسة بشكل خاص بين رئيس المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب الجنرال أنغيما، والوزير الأول السابق في عهد بونغو آلين كلود الذي أنشأ حركة سياسية خاصة تدعى “معا من أجل الغابون”.
ويشترك المرشحان في كونهما من رموز نظام عائلة بونغو التي حكمت البلاد أكثر من 50 عاما، وتتهم بالفساد وسوء التسيير. وكان الجنرال أنغيما مقربا من الرئيس المخلوع علي بونغو وهو من قبيلته، وفي آخر عهده عينه قائدا للحرس الرئاسي، في حين شغل السياسي آلين كلود منصب رئيس الوزراء في الحكومة قبل الأخيرة لعائلة بونغو.
ورغم أن الجنرال أنغيما لا يمتلك قاعدة سياسية، ويصعب تسويقه لاتهامه بالفساد والمشاركة في تجارة المخدرات من طرف بعض المنظمات الدولية، فإنه يضع قبضته على المؤسسة العسكرية والهيئات الدستورية الانتقالية مثل مجلس الشيوخ.
ورغم أن الغابون دولة غنية بالنفط وعضو في منظمة أوبك، ولا يتجاوز تعدادها 2.5 مليون نسمة، فإن سكانها يعانون الفقر والتهميش بسبب الفساد الذي عاشته العقود الماضية.
ويأمل المواطنون أن تشهد البلاد عهدا جديدا من الشفافية والتقسيم العادل للثروات، والابتعاد عن الممارسات السابقة في نهب الأموال عن طريق الصفقات الخاصة التي تمنح للمقربين من دائرة الرئيس.
ومطلع العام الجاري، قال البنك الدولي إن النمو الاقتصادي ارتفع من 2.4 عام 2023 إلى 2.9 عام 2024، مدفوعا بمشروعات البنية التحتية التي نفذتها الحكومة الانتقالية، وكذلك زيادة الإنتاج في النفط، والمعادن، والأخشاب. وجدير بالذكر أن جميع المترشحين وعدوا بتنويع الاقتصاد، وتعزيز السياحة والاستثمار في المجال الزراعي والصناعي.
