أعلن جنوب السودان أنه سيسمح الآن بدخول رجل مُرحّل من الولايات المتحدة، في تراجعٍ حادّ يهدف إلى نزع فتيل خلاف بشأن التأشيرات بين البلدين.
ويوم السبت، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ستلغي تأشيرات الدخول الأمريكية لجميع مواطني جنوب السودان. وقال إن ذلك جاء رداً على رفض جنوب السودان قبول عودة مواطنيه المُرحّلين من الولايات المتحدة.
في ردّها الأولي، قالت وزارة خارجية جنوب السودان إن هذه الخطوة استندت إلى قضية تتعلق بشخص تمّ تحديده خطأً على أنه جنوب سوداني، وأُعيد نتيجةً لذلك.
وتقول الحكومة الآن إنها ستسمح للرجل بدخول البلاد “انطلاقاً من روح العلاقات الودية”. وأضافت أن الرجل المُرحّل، الذي تمّ تحديده على أنه من جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد يصل إلى العاصمة جوبا يوم الأربعاء.
وصرحت وزارة خارجية جنوب السودان في بيانها الصادر يوم الثلاثاء: “نتيجةً لهذا القرار، أصدرت الحكومة تعليماتٍ للسلطات المختصة في مطار جوبا الدولي بتسهيل وصوله”.
وفي إشارةٍ إلى عمليات ترحيل محتملة أخرى، أكدت الوزارة التزام البلاد بدعم عودة “مواطنيها الذين تم التحقق من هويتهم” والمقرر ترحيلهم من الولايات المتحدة.
وكانت الخطوة الأمريكية التي اتخذتها الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع هي الأولى التي تستهدف فيها جميع حاملي جوازات السفر من دولةٍ معينة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، بعد أن اعتمد في حملته الانتخابية على برنامجٍ مناهضٍ للهجرة، ووعد بـ”عمليات ترحيل جماعية”.
وفي بيانه الصادر يوم السبت، قال روبيو إن الولايات المتحدة ستمنع أيضًا أي مواطنٍ وافدٍ من جنوب السودان، أحدث دولةٍ في العالم، من دخول الولايات المتحدة.
وألقى باللوم على “فشل الحكومة الانتقالية في جنوب السودان في قبول عودة مواطنيها العائدين في الوقت المناسب”. وأضاف: “سنكون مستعدين لمراجعة هذه الإجراءات عندما يتعاون جنوب السودان تعاونًا كاملًا”.
لكن في بيان صدر يوم الاثنين، أعربت وزارة خارجية جنوب السودان عن “أسفها العميق” للإجراء الشامل ضد جميع مواطني البلاد، والذي استند إلى “حادثة فردية تضمنت تزييفًا للحقائق من قِبل شخص ليس من مواطني جنوب السودان”.
وأضافت أن الرجل الذي كان محور جدل التأشيرة مواطن كونغولي، وقد أُعيد إلى الولايات المتحدة. وأضافت أن جميع الأدلة الداعمة قُدّمت إلى المسؤولين الأمريكيين.
لكن نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو رفض تفسير جنوب السودان ووصفه بأنه “غير ذي صلة قانونيًا”، قائلاً إن سفارة جنوب السودان في واشنطن “أقرت بأن هذا الشخص تحديدًا من مواطنيها”. وأضاف لاندو: “من غير المقبول وغير المسؤول أن يُشكك مسؤولو حكومة جنوب السودان في قرار سفارتهم”.
وصرح وزير الإعلام في جنوب السودان، مايكل ماكوي لويث، لوكالة أسوشيتد برس للأنباء بأن الولايات المتحدة “تحاول إيجاد عيوب في الوضع المتوتر” في البلاد، لأنه لا توجد دولة ذات سيادة تقبل المُرحّلين الأجانب.
يأتي هذا الخلاف في ظل تزايد المخاوف من احتمال انزلاق جنوب السودان مجددًا إلى حرب أهلية بعد وضع النائب الأول للرئيس رياك مشار قيد الإقامة الجبرية.
وفي الشهر الماضي، أمرت الولايات المتحدة جميع موظفيها غير الأساسيين في جنوب السودان بالمغادرة مع اندلاع القتال في أحد أجزاء البلاد، مما هدد اتفاق السلام الهش المبرم عام ٢٠١٨ والذي أنهى حربًا أهلية استمرت خمس سنوات.
كان مواطنو جنوب السودان المقيمين في الولايات المتحدة قد مُنحوا سابقًا وضع الحماية المؤقتة (TPS)، والذي يسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة لفترة زمنية محددة. وكان من المقرر أن ينتهي وضع الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان المقيمين في الولايات المتحدة بحلول ٣ مايو.
