صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نيبيات غيتاتشو، بأن الطريقة التي تسعى بها إثيوبيا إلى تأمين منفذ بحري موثوق ومستدام هي من خلال الجهود الدبلوماسية السلمية القائمة على مبدأ الأخذ والعطاء.
وقال إن السعي إلى الوصول البحري أصبح مؤخرًا مصدر قلق مُلِحّ لإثيوبيا، إذ تسعى الأمة إلى الوصول إلى منفذ بحري مستدام وآمن. وأضاف أنه في هذا السياق، تنعكس مسألة المنفذ البحري بشكل متزايد في الأنشطة الدبلوماسية للبلاد.
وقال: “أصبح السعي إلى الوصول البحري أو المنفذ البحري لإثيوبيا مؤخرًا مصدر قلق، إذ تحتاج الأمة إلى ميناء بحري أو منفذ بحري مستدام وآمن؛ وتنعكس هذه القضية في أنشطتنا الدبلوماسية”.
وأكد أن الأمة ستواصل جهودها لضمان وصول بحري مستدام. وأوضح المتحدث أن الطريقة التي تريد بها إثيوبيا تأمين وصول بحري أو منفذ بحري موثوق ومستدام هي من خلال الجهود الدبلوماسية السلمية القائمة على مبدأ الأخذ والعطاء.
ووفقًا له، فإن نهج تحقيق المنفذ البحري لإثيوبيا متجذر بقوة في الدبلوماسية السلمية، وأن المبادرة الدبلوماسية ترتكز على مبدأ الربح للجميع.
تسعى إثيوبيا جاهدةً لضمان وصول بحري موثوق ومستدام، أو منفذ بحري، من خلال جهود دبلوماسية سلمية قائمة على مبدأ الأخذ والعطاء. وتلتزم الأمة بمواصلة السعي لتحقيق هذا الهدف المتمثل في تحقيق وصول بحري مستدام.
يُذكر أن رئيس الوزراء آبي أحمد صرّح مؤخرًا بأن رغبة إثيوبيا في الوصول إلى منافذ بحرية تتم من خلال الحوار والنقاش السلمي.
كما أشار إلى أن سعي إثيوبيا للوصول إلى منافذ بحرية مع الدول الساحلية على طول منطقة البحر الأحمر قد أصبح ضرورةً ومشروعةً مُعترفًا بها بشكل متزايد من قبل المجتمع الدولي.
ووفقًا لرئيس الوزراء، فإن السعي إلى منفذ بحري ليس مجرد مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية، بل هو حاجة مُلحة لنموها الاقتصادي المزدهر.
وأثناء رده على أسئلة طرحها أعضاء مجلس نواب الشعب، أشار رئيس الوزراء آبي إلى أن سعي إثيوبيا للوصول البحري مُبرر من قبل المجتمع الدولي، حيث لا توجد دولة أخرى غير ساحلية تتفوق على إثيوبيا من حيث مساحة اليابسة وعدد السكان.
