الأفكار العامة
- فوز حزب “يونيتا” الحاكم بأغلبية المقاعد في انتخابات مجلس الشيوخ وَفقًا للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
- مقاطعة العديد من أحزاب المعارضة الانتخابات المعنية تنديدًا ببقاء “غناسينغبي” في الحكم.
- انتخابات مجلس الشيوخ هي المرحلة النهائية لتنفيذ الدستور الجديد الذي يُكرِّس دخول توغو إلى الجمهورية الخامسة والنظام البرلماني.
- يهدف الدستور الجديد إلى ترشيد المشهد السياسي، والحدّ من تجزئته وفقًا للسلطات.
- بموجب الدستور الجديد، يتم تجريد الرئيس الجمهورية من الصلاحيات لصالح رئيس الوزراء، ما عدا مسؤولية تجسيد الدبلوماسية التوغولية بالخارج.
- تنقسم الجهات الفاعلة في السياسة التوغولية إلى فئة تعتقد أن قاعدتها تعتمد على الدورات الانتخابية، وأخرى تشارك بشكل ظرفي، والأخيرة متشائمة غير مؤمنة بالعمليات الانتخابية أساسًا.
المصدر: بي بي سي أفريك
ترجمة: سيدي.م.ويدراوغو
أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في توغو (CENI) النتائج المؤقتة لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي أُجريت يوم السبت 15 فبراير 2025م.
لم يكن فوز حزب “يونيتا” الحاكم بأغلبية المقاعد مفاجئًا. ومن بين المقاعد الـ41 المتنافَس عليها، فاز حزب الرئيس “فور غناسينغبي” الذي يتولى السلطة منذ عام 2005م بـ34 مقعدًا، وفقًا لرئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات “يابري داغو” الذي أعلن النتائج المؤقتة.
وقد تقاسمت المقاعد السبعة الأخرى بين المعارضة وتحالف الديمقراطيين من أجل التنمية المتكاملة ( (ADDI فاز بـ(مقعد واحد)، واتحاد قوى التغيير ( (UFC فاز بـ(مقعد واحد)، وحزب توغو بشكل مختلف فاز بـ (مقعد واحد)، وحزب دائرة القادة الناشئين (CLE) فاز بـ(مقعد واحد)، وحركة باتير فازت بـ(مقعدين)، وحزب الجاموسين فاز بـ(مقعد واحد).
هذا، وقد قاطعت العديد من أحزاب المعارضة التوغولية هذه الانتخابات، بما في ذلك التحالف الوطني من أجل التغيير (ANC)، والقوات الديمقراطية من أجل الجمهورية(FDR) ، وديناميات غالبية الشعب(DMP) ؛ تنديدًا ببقاء “فور غناسينغبي” في السلطة في ظل الدستور الجديد.
وهي حُجَّة يرفضها الحزب الحاكم؛ حيث أكَّد وزير الوظيفة العمومية والعمل والحوار الاجتماعي، عضو الأغلبية الحاكمة، أن “دستورنا الجديد سيُسْهم في تطهير وترشيد المشهد السياسي، من خلال المساهمة، بشكل واضح، في القضاء على الأحزاب السياسية الصغرى، وبالتالي الحدّ من تجزئة المشهد السياسي التوغولي”.
وهذه هي المرة الأولى التي تُجرَى فيها انتخابات مجلس الشيوخ في توغو. وصوَّت 1527 مستشارًا بلديًّا و179 مستشارًا إقليميًّا لانتخاب 41 عضوًا في مجلس الشيوخ من أصل 89 مرشحًا يتنافسون. وسيشغل هؤلاء الأعضاء مناصبهم في مجلس الشيوخ بالبرلمان.
وبموجب الدستور الجديد الذي أقرَّه النواب في الجمعية الوطنية في أبريل الماضي -والذي يُحوِّل البلاد إلى نظام برلماني- سيُعيِّن رئيس مجلس الوزراء 20 عضوًا آخر في مجلس الشيوخ لإكمال القائمة. وسيضمّ مجلس الشيوخ 61 عضوًا.
ويُعقد أول اجتماع لأعضاء مجلس الشيوخ بعد أن تُعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية لهذه الانتخابات. جدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ هي المرحلة النهائية لتنفيذ الدستور الجديد الذي يُكرِّس دخول توغو إلى الجمهورية الخامسة.
رهانات فوز الحزب الحاكم:
أدَّت هذه الانتخابات إلى إنشاء مؤسسات جديدة للجمهورية الخامسة؛ كما ينص على ذلك تعديل الدستور في أبريل الماضي. ففي توغو، لن نتحدث بعد الآن عن الانتخابات الرئاسية.
قال جيلبير باوارا في منصة X: “مع إجراء انتخابات مجلس الشيوخ يوم السبت 15 فبراير 2025م وما تلاه من تنصيب مجلس الشيوخ، ستكون توغو قد اتخذت خطوة أخرى نحو انتخاب رئيس الجمهورية، وتولي منصب رئيس المجلس، وخطوة حاسمة نحو الانتهاء من إنشاء المؤسسات المنصوص عليها في دستور الجمهورية الخامسة”.
في الانتخابات التشريعية والجهوية الأخيرة، فاز الحزب الحاكم بأغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية عقب فوزه بـ108 من أصل 113 مقعدًا؛ أي بنسبة 96% من المقاعد، وبنسبة 4% للمعارضة فقط. كما أن الحزب المعني هو الحاصل على أغلبية المستشارين الإقليميين؛ حيث حصل على 137 مقعدًا من أصل 179.
علمًا بأن تعيين 20 عضوًا يتم من طرف الرئيس الحالي للجمهورية، “فور غناسينغبي”، لتكملة 61 عضوًا في هذا المجلس.
ومن نافلة القول أن الشخصيات التي سيتم تعيينها (أعضاء مجلس الشيوخ 20) ستكون شخصيات مقربة من الحزب الحاكم؛ وفقًا لبول أميغاكبو، مدير معهد تامبرما للحوكمة(ITG) .
ثم يتم انتخاب رئيس الجمهورية، الذي تم تجريده من هذه الصلاحيات لصالح رئيس المجلس، مِن قِبَل البرلمان الذي يجتمع في الكونغرس مع أعضاء مجلس الشيوخ. ورغم ذلك، فإن رئيس الجمهورية سيكون مسؤولًا عن تجسيد الدبلوماسية التوغولية “من خلال اعتماد السفراء الأجانب والتوغوليين الذين سيكونون في مهمات دبلوماسية في الخارج”.
وقال أميغاكبو: إن انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ يُشكِّل الخطوة الأخيرة لاستكمال العملية المؤسسية الانتقالية التي ستنقل توغو إلى الجمهورية الخامسة.
يقول هذا المحلل السياسي: إن الرهانات ذات طابع اقتصادي وتنموي “تواجه البلاد تحديات كبيرة تتعلق بغلاء المعيشة، وتدهور البنية التحتية، وكذلك صعوبة الوصول إلى الطاقة. وعليه فإن انتصار السلطة يُظْهِر أن مفاتيح حل هذه المشكلات في أيدي النظام.
وأضاف أنه يتعين على النظام التوغولي أن يضمن توقيع البرلمان على الاتفاقات الدولية الجيدة، واعتماد القوانين التي تُعزِّز التنمية والحريات، حتى يجد التوغوليون حسابهم في الطريقة التي تُدار بها البلاد.
أما عن الفئات والجهات السياسية التوغولية الفاعلة؛ فتشمل فئة تعتقد أن قاعدتها تعتمد على الدورات الانتخابية، وأخرى تشارك بشكل ظرفي، والأخيرة متشائمة غير مؤمنة بالعمليات الانتخابية أساسًا.
ما الدروس المستفادة من انتخابات مجلس الشيوخ؟
المشهد السياسي في توغو شديد الاستقطاب، وينقسم إلى ثلاث فئات من الجهات الفاعلة السياسية. هذا هو الدرس الرئيسي الذي يمكن استخلاصه من انتخابات مجلس الشيوخ. وفقًا لمدير معهد تامبرما للحوكمة (ITG):
الفئة الأولى: هي الأطراف السياسية الفاعلة التي تشارك في العمليات الانتخابية، والتي تعتقد أن قاعدتها تعتمد على الدورات الانتخابية، وهي تشارك بنشاط في كسب أصوات الشعب أو الأصوات غير المباشرة مثل انتخابات مجلس الشيوخ؛ و”هذه الفئة يُجسِّدها الحزب الحاكم وحلفاؤه”.
الفئة الثانية: الجهات السياسية الفاعلة التي تشارك في العمليات الانتخابية، ولكن ليس بشكل مستمر. وفي بعض الأحيان تنتقد العملية، وتشارك بشكل ظرفي؛ حيث “إنهم سلبيون ولا يستيقظون إلا عشية المواعيد الانتخابية. وهم في المعارضة أكثر بكثير. فهذه الفئة لا تستطيع بناء علاقات قوية مع الشعب، ولا تستطيع توفير بديل عن القضايا السياسية. هؤلاء هم أنصار المقاطعة الذين لا يشاركون إلا إذا قرَّر زعيم الحزب ذلك.
والفئة الأخيرة: تتكون من فاعلين لا يؤمنون بالعمليات الانتخابية كحل للوضع أو الأزمة السياسية التي تعيشها توغو منذ عقود. وأضاف “لقد قاطعوا للتوّ انتخابات مجلس الشيوخ، ويبررون ذلك بأن رهانات هذه الانتخابات لا تسمح بالأمل بالحصول على مقاعد عندما نكون في المعارضة”.
من جهة أخرى، أشار أميغاكبو إلى أن الأحزاب التي شاركت في هذه الانتخابات، والتي تدعي أنها من المعارضة تمكنت من الحصول على 7 مقاعد من أصل 41 مقعدًا؛ “وهذا يعني أنه لا يزال هناك حل للطبقة السياسية المعارضة على الرغم من هيمنة الحزب الحاكم على المقاعد على مستوى المجالس الجهوية والبلدية، من أجل الحصول على بعض المقاعد”.
ما المتوقع في المستقبل؟
الأنظار تتجه الآن إلى المحكمة الدستورية التي ستعطي موافقتها على النتائج النهائية. ثم يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث (20) أعضاء مجلس الشيوخ، وفقًا لأحكام الدستور الجديد.
وبعد تعيين أعضاء المجلس، سيتولون مهامهم، وبالتالي ستعقب افتتاح الدورة العادية الأولى المقرر عقدها في الخميس الأول من شهر أبريل المقبل. وسيتم خلال هذه الدورة اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب. ثم رئيس مجلس الوزراء مِن قبل حزب الأغلبية في الجمعية الوطنية، وهو حزب “الاتحاد للجمهورية” بزعامة “فور غناسينغبي”.
وهو خيار ستوافق عليه المحكمة الدستورية، ما يؤدي إلى إنشاء السلطة التنفيذية بكاملها، “ثم سيتم أيضًا إنشاء المؤسسات القضائية والإدارية الأخرى المخطط لها قبل نهاية الفترة الانتقالية المقررة في 5 مايو 2025م”؛ وفقًا لبول أميغاكبو.
ستكون الجمهورية الخامسة فعَّالة في توغو في الوقت الحالي، مع انتهاء ولاية “فور غناسينغبي” الحالية في 3 مايو 2025م، و”يمنح دستور الجمهورية الخامسة قادة البلاد تمثيلاً وشرعيةً أوسع وأقوى وأقوى”؛ وفقًا لجيلبرت بوارا، وهو عضو في الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رابط المقال:
https://www.bbc.com/afrique/articles/ceq9qv2n04qo
