أعلنت حكومة أرض الصومال الجديدة عن خطط لإعادة تقييم مذكرة التفاهم مع إثيوبيا بعد الاتفاق الأخير بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركيا، والذي حل نزاعا دبلوماسيا دام عاما بشأن مذكرة التفاهم المذكورة.
وأشار محمد فارح عبدي، المتحدث باسم حزب “وطني” الحاكم إلى أن اتفاقية أنقرة التي توسطت فيها تركيا، والموقعة في 11 ديسمبر 2024، لا تؤثر بشكل مباشر على أرض الصومال. وقال عبدي: “الاتفاقية في أنقرة لا علاقة لها بنا؛ لقد تم توقيعها بين دولتين متجاورتين. نحن أرض الصومال”.
وكشف المتحدث أن حكومة أرض الصومال لم تراجع بعدُ مذكرة التفاهم المثيرة للجدل، والموقعة مطلع عام 2024 والتي اقترحت تأجير منطقة ساحلية من إثيوبيا لإنشاء قاعدة بحرية مقابل الاعتراف باستقلال أرض الصومال، وقد عارض الصومال بشدة الصفقة ووصفها بأنها انتهاك لسيادته.
وأضاف عبدي “ستدرس الحكومة الجديدة مذكرة التفاهم. وإذا كانت تتوافق مع مصالح أرض الصومال، فستمضي قدما. وإذا لم تكن كذلك، فسيتم تعليقها”.
وتعهدت الحكومة الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله “عرو”، بإعادة تقييم جميع الاتفاقيات الرئيسية لضمان خدمتها للمصالح طويلة الأجل لأرض الصومال.
وأكدت اتفاقية الصومال وإثيوبيا، التي يسرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التزام البلدين بالسيادة والسلامة الإقليمية والقانون الدولي.
