أظهرت النتائج المؤقتة أن حزب الرئيس السنغالي باشيرو ديوماي فاي فاز بـ 130 مقعدًا من أصل 165 مقعدًا في الانتخابات التشريعية، وحصل على أغلبية واضحة في البرلمان وتفويضًا بمواصلة الإصلاحات الموعودة.
وبعد قراءة النتائج من قبل لجنة فرز الأصوات الوطنية، قال ممثل باستيف أمادو با للصحفيين إن الأغلبية الكبيرة تمثل تصويتًا بالثقة من شأنه أن يشجع الداعمين الدوليين للسنغال. وقال با في لقطات بثت على التلفزيون الحكومي: “من المهم للغاية ليس فقط من حيث شرعية السلطات الجديدة ولكن أيضًا فيما يتعلق بشركائنا الفنيين والماليين أن يعرفوا أن هناك شعبًا يقف وراء هذه الحكومة الجديدة”.
وأضاف قائلا:”أعتقد أن هذا لن يؤدي إلا إلى تسريع عملية الإصلاحات البنيوية في اقتصادنا ومجتمعنا”.
وقام فاي، الذي تولى السلطة في أبريل بعد فوز ساحق في الانتخابات، بحل مجلس النواب بعد عامين من ولايته الممتدة لخمس سنوات في 12 سبتمبر. واتهم المعارضة برفض تمرير مشاريع القوانين من السلطة التنفيذية.
ويجب أن تمكن الأغلبية الجديدة فاي من متابعة أجندته الإصلاحية الطموحة التي ساعدته في الوصول إلى السلطة بدعم من الناخبين الذين يأملون في المزيد من الوظائف وانخفاض الأسعار وتحسين الخدمات العامة في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
لكن المحللين حذروا من أن التحدي الأول الذي يواجهه وسط أزمة مالية سيكون التوصل إلى ميزانية تلبي احتياجات ناخبيه وصندوق النقد الدولي، الذي تجري حكومته محادثات معه حاليًا.
وفي سبتمبر، كشفت مراجعة حكومية أن ديون السنغال وعجز الميزانية كانا أكبر بكثير مما أفادت به الإدارة السابقة. ومنذ ذلك الحين، ظل برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، الذي تم الاتفاق عليه في يونيو 2023، معلقا. وقد تستمر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف القروض حتى منتصف عام 2025.
