قدمت النيجر رسميًا طلبها بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بعد تسعة أشهر من إعلان نيتها الانسحاب. وفي سبتمبر/أيلول 2025، أصدرت النيجر، إلى جانب حليفتيها مالي وبوركينا فاسو بيانًا مشتركًا أعلنت فيه عدم اعترافها بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، واصفةً إياها بأنها “أداة قمع استعماري جديد”.
وذكرت المحكمة أنها تلقت “وثيقة الانسحاب” في 18 يونيو/حزيران، ويسري الانسحاب بعد عام من تاريخ الإخطار. وأضافت المحكمة الجنائية الدولية أن على النيجر الوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة حتى ذلك التاريخ.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، عام 2002 لمقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والعدوان. ولم يشر بيان المحكمة الصادر يوم الثلاثاء إلى مالي أو بوركينا فاسو. وعند إعلان انسحابها، صرّحت دول الساحل الثلاث برغبتها في إنشاء “آليات محلية لترسيخ السلام والعدالة”.
وفي العام الماضي، انسحبت النيجر ومالي وبوركينا فاسو أيضاً من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التكتل الإقليمي، وأنشأت اتحاد دول الساحل. وستكون النيجر ثالث دولة تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية بعد الفلبين وبوروندي. وأبلغت جنوب إفريقيا وغامبيا والمجر أيضاً بانسحابها من المعاهدة، لكنها تراجعت في نهاية المطاف عن قرارها.
ومن الصعب تحديد السبب الدقيق وراء قرار نياماي. لكن النيجر، في إخطارها للأمم المتحدة، أوضحت أن المحكمة قد أثارت بالفعل “آمالاً كبيرة لدى الشعوب المحبة للسلام والباحثة عن العدالة”، إلا أنها “تعرضت لسوء الاستخدام والتلاعب”. وهذا نقدٌ تُردده باستمرار بعض الدول الأفريقية الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 34 دولة.
