قال وزير الخارجية الإثيوبي تاي أستكي سيلاسي إن مذكرة التفاهم التي أبرمتها إثيوبيا مع أرض الصومال تستند إلى النظام السياسي القائم في الصومال وتهدف إلى “تحقيق النمو والازدهار المشترك في المنطقة”.
وقال في كلمته أمام مناقشات الجمعية العامة إن دولا أخرى أبرمت اتفاقيات مماثلة، “ولا يوجد سبب يدعو الحكومة الاتحادية الصومالية إلى إثارة العداء الذي يهدف بوضوح إلى التغطية على التوترات السياسية الداخلية”. وأعلن رفض بلاده لما وصفها بـ “الاتهامات الزائفة الموجهة إلى بلدي”.
وأعرب الوزير الإثيوبي عن قلق بلاده البالغ إزاء انعدام الأمن البحري في البحر الأحمر والمحيط الهندي، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على الأنشطة البحرية الآمنة لمواطنيها البالغ عددهم 120 مليون نسمة وتجارتها الكبيرة.
وقال تاي أستكي سيلاسي إن هذه المنطقة تواجه تهديدات من الصراعات والقرصنة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، مشيرا إلى أن إثيوبيا اتخذت دورا استباقيا في مكافحة هذه التهديدات وتؤكد على الحاجة إلى جهود تعاونية مع الدول المجاورة لإنشاء نهج أكثر شمولا للأمن البحري يضمن المشاركة المتساوية من جميع أصحاب المصلحة.
بالإضافة إلى ذلك، قال إن الإرهاب يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في منطقة القرن الإفريقي، وخاصة من الجماعات المتطرفة مثل حركة الشباب. وقال إن بلاده واثقة من أن الحكومة الصومالية سوف تعترف قريبا بالتضحيات التي قدمتها بلاده لتحرير الصومال من قبضة الجماعات الإرهابية.
