توعد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن “تذل” بلاده أي دولة تهدد سيادتها، دون ذكر دولة بعينها. لكن هذا التصريح يأتي في ظل توترات مع مصر والصومال.
وقال آبي في احتفال بيوم السيادة في العاصمة “لن نسمح بأي مساس بنا، وسنذل كل من يجرؤ على تهديدنا من أجل ردعه”.
وأضاف “لن نتفاوض مع أحد بشأن سيادة إثيوبيا وكرامتها”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.
وبدأت مصر والصومال مؤخرا في تقارب قد يكون الهدف منه ممارسة مزيد من الضغط على أديس أبابا لتغيير بعض مواقفها. ويعود مصدر التوترات بين مصر وإثيوبيا إلى سد النهضة الإثيوبي، بينما تنبع توترات أديس أبابا ومقديشو من اتفاق وقعته أثيوبيا مطلع العام الجاري مع إقليم أرض الصومال الصومالي غير المعترف به دوليا.
وتشهد منطقة القرن الإفريقي المضطربة تصاعدا للتوترات، سيما في السودان الذي يعيش صراعا مسلحا منذ ما يزيد على سنة ونصف، وكانت له خلافات مع أثيوبيا حول سد النهضة، لكنه انشغل بالصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتخوض إثيوبيا، التي تعد ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، نزاعا مع الصومال المجاور بشأن اتفاق بحري وقعته أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية. كما تشهد العلاقات مع مصر توترا بسبب سد النهضة الإثيوبي الضخم على النيل الأزرق.
ولا يزال مشروع سد النهضة الذي أطلقته إثيوبيا عام 2011 بقيمة أربعة مليارات دولار، مبعث قلق لكل من مصر والسودان اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائية. ففيما تعتبره أديس أبابا أساسيا لتنميتها، ترى فيه القاهرة تهديدا “وجوديا” وتحذر الخرطوم من “مخاطر كبيرة” على حياة الملايين.
واتهمت إثيوبيا الشهر الماضي جهات لم تسمها بالسعي إلى “زعزعة استقرار المنطقة”، بعد أن أرسلت مصر معدات عسكرية إلى الصومال عقب توقيع اتفاق تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو.
كما عرضت مصر نشر قوات في الصومال في إطار بعثة جديدة بقيادة الاتحاد الإفريقي من المقرر أن تحل محل قوة حفظ السلام الحالية المعروفة باسم “أتميص” العام المقبل.
وتعد إثيوبيا حاليا مساهما رئيسيا في “أتميص” التي تساعد القوات الصومالية في القتال ضد جماعة الشباب، التي تصنف ضمن ما يعرف بـ”الجماعات المتشددة”.
لكن مقديشو غاضبة بشأن الاتفاق المبرم في يناير بين إثيوبيا وأرض الصومال، والذي يمنح أديس أبابا منفذا بحريا لطالما سعت لتأمينه، قائلة إنه يمثل اعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.
وبموجب الاتفاق، وافقت أرض الصومال على تأجير 20 كيلومترا من سواحلها لمدة 50 عاما لإثيوبيا، التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل. في المقابل، قالت أرض الصومال إن إثيوبيا ستعترف بها رسميا، رغم أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك مطلقا.
وتتوسط تركيا في محادثات غير مباشرة بين إثيوبيا والصومال لمحاولة حل النزاع، لكن لم يتحقق حتى الآن أي تقدم كبير. وأعلنت أرض الصومال، وهي مستعمرة بريطانية سابقة يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة، استقلالها عام 1993 لكن مقديشو رفضت هذه الخطوة، التي لم يعترف بها أيضا المجتمع الدولي.
