أظهرت دراسة مستقلة يوم الخميس أن المقرضين الصينيين وافقوا على قروض بقيمة 4.61 مليار دولار لإفريقيا العام الماضي، مما يمثل أول زيادة سنوية منذ عام 2016.
وحصلت إفريقيا على قروض تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار سنويا من الصين بين عامي 2012 و2018، وذلك بفضل مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ، لكن الإقراض انخفض بشكل حاد منذ بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
ووجدت الدراسة التي أجراها مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن أن رقم العام الماضي، وهو زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف عن عام 2022، يظهر أن الصين حريصة على الحد من المخاطر المرتبطة بالاقتصادات المثقلة بالديون.
وقال المركز الجامعي الذي يدير مشروع قاعدة بيانات القروض الصينية لإفريقيا: “يبدو أن بكين تبحث عن مستوى توازن أكثر استدامة للإقراض وتجربة استراتيجية (جديدة).”
وتشمل أكبر البنود في العام الماضي قرضًا بقيمة مليار دولار تقريبًا من بنك التنمية الصيني إلى نيجيريا لإنشاء خط سكة حديد من كادونا إلى كانو. وقد قفزت الصين إلى أكبر مقرض ثنائي للعديد من الدول الإفريقية مثل إثيوبيا في السنوات الأخيرة.
ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة بوسطن أن هذه الاستثمارات بلغت 182.28 مليار دولار بين عامي 2000 و2023، حيث ذهب الجزء الأكبر من التمويل إلى قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا.
ووجدت الدراسة التي أجرتها جامعة بوسطن أن أكثر من نصف القروض التي تم الالتزام بها العام الماضي، أو 2.59 مليار دولار، كانت لمقرضين إقليميين ووطنيين، مما يؤكد استراتيجية بكين الجديدة.
وقالت: “إن تركيز المقرضين الصينيين على المؤسسات المالية الإفريقية يمثل على الأرجح استراتيجية لتخفيف المخاطر تتجنب التعرض لتحديات ديون البلدان الإفريقية”.
ووجدت الدراسة أن ما يقرب من عُشر قروض عام 2023 كانت مخصصة لثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، مما يوضح رغبة الصين في الانتقال إلى تمويل الطاقة المتجددة بدلاً من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
ومع ذلك، أظهرت الدراسة أن الاتجاهات الملحوظة في أرقام العام الماضي لم تقدم اتجاهًا واضحًا لمشاركة الصين المالية مع القارة، حيث قدمت المؤسسات الصينية أيضًا قروضًا للاقتصادات المتعثرة مثل نيجيريا وأنجولا. وقال مركز سياسات التنمية العالمية: “يبقى أن نرى ما إذا كانت شراكات الصين في إفريقيا ستحتفظ بجودتها”.
وبرزت إفريقيا بشكل بارز في السنوات الأولى لمبادرة الحزام والطريق، حيث سعت الصين إلى إعادة إنشاء طريق الحرير القديم وتوسيع نفوذها الجيوسياسي والاقتصادي من خلال الدفع نحو تطوير البنية التحتية العالمية.
ومع ذلك، بدأت الصين في وقف الاقراض في عام 2019، وهو التحول الذي تسارع بسبب الوباء، تاركًا سلسلة من المشاريع غير المكتملة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك خط سكة حديد حديث يهدف إلى ربط كينيا بجيرانها.
وكان سبب الانخفاض في القروض هو الضغوط الداخلية التي تمارسها الصين وأعباء الديون المتزايدة بين الاقتصادات الإفريقية. وقد دخلت زامبيا وغانا وإثيوبيا في إصلاحات مطولة للديون منذ عام 2021.
