أظهرت العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية أن دول القارة الافريقية ما زالت تعاني من مستويات خطرة للغاية، ولايلوح في الأفق محاولة جادة للتصدي لهذه المستويات المرتفعة من المخاطر.
كينيا..تصل مستويات الخطر
اول نذر الخطر من كينيا، حيث استدانت الحكومة 100 بليون شلن كيني من نقابة البنوك، لتسد القروض التجارية، حيث زادت الديون التجارية أربعة أضعاف من 25 بليون شلن في فبراير إلى 100 بليون شلن في نهاية شهر مارس الماضي.
وبدل أن تدفع الحكومة ديونها من مداخيلها الخاصة، فهي تتداين من جديد لتسد هذه الديون. ووصلت ديون البلاد إلى 583.2 بليون في شهر مارس بعد أن كانت 370.6 بليون في شهر فبراير.
ويرى الخبراء عجز الحكومة عن السداد راجع إلى الاستمرار في أخذ الديون لدفع تكاليف القروض التجارية الباهضة مثل يوروبند والقروض الأجنبية التي تحددها شروط مجحفة بفترات سداد قصيرة وأسعار فائدة عالية.
وقد أوصلت سياسة الديون التي تمضي فيها الحكومة الكينية البلاد إلى مستويات الخطر وأشار صندوق النقد الدولي لكينيا كدولة ستتخلف عن سداد ديونها في موعدها.
نيجيريا ..محاولة انقاذ بحيرة
ومن نيجريا أطلق الرئيس محمد بخاري،مشروعا لإنقاذ بحيرة تشاد التي أصابها الجفاف، حييث فقدت البحيرة التي تقتسمها نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون 90 في المائة من مساحتها، بسبب سوء إدارة المياه وتغير المناخ، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن الملايين يحتاجون للمساعدة لتفادي مجاعة مروعة.
وقال بخاري، إنه يسعى إلى جمع 50 مليار دولار لتمويل مشروع نقل مياه الحوض الداخلي من جمهورية أفريقيا الوسطى للمساعدة في إنقاذ بحيرة تشاد”.
وبحيرة تشاد واحدة من أكبر البحيرات في العالم في وسط أفريقيا، وتتعرض للجفاف بعد أربعة عقود من ارتفاع درجات الحرارة وتناقص هطول الأمطار وارتفاع النمو السكاني. وتقلصت البحيرة التي كانت تغطي حوالي 9000 ميل مربع إلى أقل من 2 في المائة من حجمها الأصلي.
توجو..آلية محاربة الفقر
اما في توغو فقد دعا الرئيس التوغولي فور إسوزيما غناسنغبي، إلى توسيع آلية التحويلات النقدية لصالح 61.000 أسرة في عموم التراب الوطني، من أجل محاربة الفقر.
وبحسب مصادر رسمية، فإن 61.000 أسرة متوزعة على 585 قرية في 209 مقاطعات فقيرة ستستفيد “من مساعدة كل ثلاثة أشهر بمبلغ 15 ألف فرنك إفريقي، يخصص لشراء حاجاتهم الغذائية والطبية والمدرسية وقد يساعد على إطلاق أنشطة مدرة للدخل“.
والتحويلات النقدية جزء من مشروع “الشبكات الاجتماعية والخدمات القاعدية”، ويجري توزيعها منذ بضع سنوات، بتمويل سنوي يقدر بـ32ر4 مليار فرنك إفريقي، منها ثلاثة مليارات فرنك إفريقي يمنحها المصرف الدولي.
إثيوبيا..بارقة أمل وخطوات نحو الاكتفاء الذاتي
وربما تأتي بارقة الأمل من أثيوبيا، حيث وضعت وزارة الزراعة خطة للاكتفاء الذاتي من القمح في غضون السنوات الأربع المقبل، وقال عمر حسين، وزير الزراعة الإثيوبي، إن العديد من الأعمال قد بدأت لتحديث النظام الزراعي في إثيوبيا وزيادة الإنتاج من خلال توظيف التكنولوجيا.
وأضاف حسين: “نحن منفتحون على تنفيذ التوصيات من العلماء، وهدفنا هو إيقاف استيراد القمح خلال السنوات الأربع المقبلة”.
وإثيوبيا تستورد نحو 4 ملايين جوال من القمح سنوياً من الخارج لسد احتياجاتها، وتلبية متطلبات المواطنين.
