أكد وزراء المالية الأفارقة، اليوم الخميس، أن الدول الإفريقية يجب أن تتحدث بصوت واحد، وتدعم إصلاح الهيكل المالي العالمي ليكون شاملا ويعالج احتياجات الدول الإفريقية، خاصة أولويات التنمية.
ووافق المشاركون في المؤتمر الـ55 لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، الذي اختتمت أعماله في فيكتوريا فولز، أحد منتجعات زيمبابوي، على تطوير المؤسسات والأدوات لتمكين آليات التمويل العالمية من العمل بما يخدم مصلحة إفريقيا.
وأفاد البيان الختامي للمؤتمر أن الوزراء دعوا الدول كذلك إلى تطوير الأدوات والمؤسسات التي يمكن أن تسد فجوة التكنولوجيا، وتطوير آليات تمويل مبتكرة يمكن أن تعمل لصالح إفريقيا بأطر الحوكمة الصحيحة.
ونقل البيان عن المشاركين في المؤتمر قولهم “نحن، وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، نلاحظ، بعد مناقشة موضوع المؤتمر، أن إفريقيا تخلفت في معظم مؤشرات أجندة 2030 للتنمية المستدامة، بل إنها تراجعت في بعضها”.
وذكر البيان أن “الخطة التنفيذية العشرية الأولى لأجندة تطوير إفريقيا 2063 انتهت لتوها بإنجازات واضحة في بعض المجالات وأوجه قصور في غيرها”.
وفي هذا الصدد، لفت الوزراء إلى أن إفريقيا بحاجة إلى مبلغ 1.6 تريليون دولار أمريكي إضافي بحلول سنة 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ملاحظين أن الإنفاق الفعلي على إنجاز الأهداف في القارة ليس كافيا.
وأكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، كلافيه غاتيتي، على أهمية القرار المتخذ بشأن التعاون الضريبي لأنه سيساعد الدول على تعزيز تحصيل الموارد المحلية والاستعداد لمؤتمر التمويل من أجل التنمية المقرر عقده سنة 2025 . واعتبر غاتيتي أن “ذلك يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز نظام اقتصادي عالمي عادل ومنصف”.
وشدد على أن “بناء اقتصادات خضراء شاملة في إفريقيا ليس مجرد طرفة ولكنه ضرورة ملحة تتطلب تحركنا المشترك”. وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بصدد إعادة توجيه عملها، مع التركيز بشكل خاص على تعميق القيادة الفكرية في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والمناخ. وقال “سيمكننا ذلك من دعم الدول بشكل أفضل لتسريع تنفيذ أجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة”.
وأعرب الوزراء الأفارقة، في بيانهم، عن قلقهم إزاء عبء الديون العامة في إفريقيا الذي تفاقم خلال العقد الماضي، حيث ارتفع متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في القارة بشكل حاد منذ عقد الألفية الثاني، منتقلا من 39.49 في المائة بين سنتي 2010 و2014 ، إلى 56.41 في المائة بين سنتي 2015 و2019 ، ثم إلى 70.47 في المائة سنة 2020 .
وعلاوة على الحاجة إلى زيادة التمويل، أكد الوزراء على الحاجة إلى أطر سياسية وتنظيمية أكثر فعالية للمساعدة في سد الفجوات في التنمية وتمويل المناخ في إفريقيا، ملاحظين وجود سياسة داعمة لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة.
من ناحيته، أوضح وزير المالية والتنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات الزيمبابوي، مثولي نكوبي، أن النمو الاقتصادي في إفريقيا ظل خافتا سنة 2023 ، في ظل سياسات نقدية صارمة، وانخفاض الطلب على صادرات إفريقيا وعوامل عالمية من بينها التوترات الجيوسياسية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، فضلا عن انحسار الحيز المالي. وزاد الوضع تعقيدا كذلك نتيجة فرض عقوبات أحادية الجانب من قبل العالم المتقدم على بعض الدول الإفريقية الأعضاء.
