بدت إثيوبيا على شفا التخلف عن سداد ديونها بعد انتهاء المحادثات مع حاملي السندات الدولية للدولة الإفريقية البالغة قيمتها مليار دولار دون اتفاق.
وقالت وزارة المالية الإثيوبية إن “ضغوط السيولة الخارجية الحادة” تعني أنها أبلغت حملة السندات أنها لن تكون في وضع يسمح لها بدفع فائدة سندات بقيمة 33 مليون دولار مستحقة في 11 ديسمبر، وهو حدث من شأنه أن يؤدي إلى التخلف عن السداد.
وأضافت وزارة المالية في بيان “للأسف، في الوقت القصير المتاح بين بدء المناقشات والموعد القادم لدفع الفائدة، لم يتم التوصل إلى اتفاق”. وقالت وزارة المالية إن إثيوبيا “ستعمل على توسيع التواصل مع حاملي سنداتها الدولية” وستجري اتصالا الأسبوع المقبل لوضع مقترح محتمل للديون.
وقالت إنه خلال المحادثات مع حاملي السندات، تم وضع الخطوط العريضة “لاقتراح أولي لإعادة الهيكلة” ثم بعد عرض مضاد من حاملي السندات، تم تقديم اقتراح نهائي. وأضافت أن ذلك سيتضمن تأجيل موعد السداد المقرر في 2024، وخفض معدل القسيمة إلى 5.5% من 6.625%، بالإضافة إلى تأجيل المزيد من الدفعات المؤقتة.
وقالت لجنة حملة السندات إنها تعتبر قرار عدم سداد مبلغ 33 مليون دولار “غير ضروري ومؤسف” في ضوء ما قالت إنها مهلة قصيرة للغاية للمشاركة في المحادثات “وكذلك عرض قرار عدم سداد المبلغ على اللجنة”. وأضافت أنها منفتحة على “التعامل البناء والاستباقي مع السلطات الإثيوبية”.
وتم طرح السندات البالغة قيمتها مليار دولار، والتي تستحق في ديسمبر 2024، في آخر عرض عند حوالي 61 سنتًا للدولار مع عائد 66٪. وتركت التكلفة المجمعة لوباء كوفيد-19 والحرب الأهلية التي انتهت مؤخرًا في منطقة تيغراي الشمالية، إثيوبيا، التي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، تكافح من أجل سداد ديونها.
