بقلم: دونيا بن محمد
ترجمة: سيدي.م. ويدراوغو
تستحوذ المناقشات حول استخدامات الذكاء الاصطناعي على حيّز كبير في العالم بما فيه إفريقيا. فما هي الدول الرائدة في هذا المجال؟ وما التحديات الرئيسية التي يتعين مواجهتها؟
تصدّر الذكاء الاصطناعي عناوين الأخبار خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولأسباب وجيهة. لم يتضح بعدُ كيف سيؤثر ذلك على الوظائف الحالية؟ وما هي تداعياتها الأمنية؟ ولكن بالإمكان الملاحظة أن إفريقيا لديها نصيب الأسد من المكاسب.
ويلخص البيان الذي أدلى به الرئيس بول كاغامي، بمناسبة افتتاح قمة تحوُّل إفريقيا (ترانسفورم أفريكا) التي عُقِدَتْ في الفترة من 26 إلى 28 أبريل في فيكتوريا فولز، زيمبابوي، الفكرة العامة التي تم طرحها في القارة حول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على نطاق أوسع.
كما أن تطور الثورة الرقمية أصبح واقعًا ملموسًا في القارة، فضلًا عن أن جائحة كوفيد -19، كشفت أيضًا عن تأثير الذكاء الاصطناعي خلال الأزمة الصحية اقتصاديًّا، وأثره على حياة السكان الأفارقة، وخاصة الأكثر عزلة منهم. ولكن من الواضح أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة من أجل ضمان تواصل جيد للجميع، واعتماد اللوائح المناسبة على المستوى الوطني، ومواءمتها على المستوى الإقليمي والقارّي، من أجل وضع نظام إيكولوجي مُواتٍ لنُموّ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا، ولزيادة تأثيرها على الاقتصادات والسكان… نُوقشت العديد من القضايا خلال القمة وعلى وجه الخصوص: تسريع التحول الرقمي للقارة. علمًا بأن عنوان القمة لهذه الدورة تضمن رؤًى ثلاثية “تواصل، ابتكر، تغيّر”.
إفريقيا المنطقة الأقل ارتباطًا بالإنترنت في العالم:
ناشد الرئيس بول كاغامي القادة الأفارقة وقادة الصناعة المشاركين في القمة للسعي بوتيرة سريعة لتبني التكنولوجيا “واستخدامها لصالحنا (إفريقيا)”، أو بعبارة أخرى، تكييفها مع القارة. والرئيس -الذي وضع الرقمية في قلب نموذجه التنموي- سارع في سرد العراقيل بدءًا من الاتصال؛ نظرًا لعدم استخدام خدمة إنترنت عالية السرعة من قِبل أكثر من 60% من الأفارقة الذين يمكنهم الوصول إلى الإنترنت رغم انتشار النطاق العريض. ولضمان وصول كل من بحيازته جهاز ذكي إلى خدمة إنترنت السريعة وغير مكلفة، قال الرئيس: “نحتاج أيضًا إلى الاستمرار في خفض التكاليف”، مضيفًا: “إن أحد أسباب عدم استفادة العديد من الأفارقة من الإنترنت بشكل كامل، يرجع إلى الحاجز اللغوي أحيانًا”.
وفي تناوله القضية ذات العلاقة بالهوية الرقمية (رقمنة الهوية) والأمن السيبراني، وجّه نداء إلى نظرائه في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (Zlecaf) لإنشاء شبكة “إفريقية موحّدة” مع ضرورة قابلية نقل الهويات الرقمية للأفراد والشركات عبر الحدود مع استخدام التكنولوجيا لتقليل الحواجز في المجال التجاري”، مؤكدا أن “كل ذلك في متناول أيدينا. وما نحتاج إليه هو التصرف بشكل أسرع وضرورة إدراك أهمية المسألة”، واعتماد نهج تعاوني.
فيما صرح ثولاغانو ميرافي سيغوكو، وزير الاتصالات والمعرفة والتكنولوجيا في بوتسوانا، بالقول: “لا يمكننا الاستمرار في استهلاك المحتوى والخدمات من البلدان الأخرى، بل يتعيّن علينا القيام بذلك بشكل جماعي”؛ على حد قوله. علمًا بأن البلد، الذي يُعدّ بالفعل نموذجًا من حيث الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، يعتمد أيضًا على الرقمية لتسريع الوتيرة، وتصبح في النهاية مركزًا تكنولوجيًّا إقليميًّا ودولة مصدرة للتكنولوجيا.
إذ تبنت بوتسوانا استراتيجية “SmartBots” طموحة لإنشاء إطار عمل ملائم، في هذا التوجّه، لتعزيز القطاع على المستوى الوطني، فإنها تطمح أيضًا إلى “الاتصال” بجيرانها وبقية القارة. “لقد ركزنا في بعض الأحيان على الاتصال بالإنترنت والكابلات الموجودة تحت سطح البحر للبقاء في التواصل مع العالم المتقدم الذي حقق تطورًا ملموسًا في المجال. وأعتقد أنه من الضروري، كدول إفريقية، إيلاء أولوية خاصة للاتصال في القارة؛ بحيث يكون بمقدوري الوصول إلى المحتوى في الكونغو مثلًا، وما إلى ذلك. علينا أن نُولي اهتمامًا لقابلية التشغيل البيني والقدرة على تبادل المعلومات عبر القارة لتسهيل تنقل التجارة والأفراد، ونكون قادرين من التعامل بسلاسة في القارة”؛ على حد تعبيره.
إشكالية البنية التحتية الشائكة:
وفقًا للوزير، فإن البنى التحتية تُشكِّل أساس كل التطور الرقمي غير أنها “مهمة ضخمة في حال محاولة دولة القيام بها بشكل انفرادي. لكن بالإمكان استنساخ الجهود والنجاحات في بلدان أخرى دون الحاجة إلى اختراع العجلة في كل بلد. ونظرًا لوجود الإمكانات الهائلة حاليًا؛ فإن قيامنا بذلك بشكل جماعي سيضمن ذلك فرصًا لنا ولجميع مواطنينا، فضلاً عن أننا نواجه -كأفارقة- التحديات المشابهة، ولا سيما ارتفاع معدل بطالة الشباب. وحال عدم التعامل معها، فستفتقد إفريقيا الوجهة الصحيحة”؛ على حد قوله.
وهذا يتطلب أيضًا مشاركة القطاع الخاص بدءًا من مزودي الإنترنت على غرار شركة Dandemutande إحدى ثماني شركات مزودة لخدمة الإنترنت في زيمبابوي “شركتنا هي المزودة الثالثة بخدمة الإنترنت، وحصتنا في السوق (38%) على حد تعبير مديرها التنفيذي، نيفي انكوبي، الذي يرأس بالتوازي رابطة مزوّدي خدمات الإنترنت في زيمبابوي، ويتطلع إلى معرفة كيف يمكننا تغيير ديناميكيات السوق عندما يتعلق الأمر بالاتصال والتكنولوجيا”؛ على حد تعبيره.
وأضاف: “لقد شهدنا اعتمادًا قويًّا للغاية على التكنولوجيات في زيمبابوي، وتم تسريع هذا التطور جزئيًّا نتيجة جائحة كوفيد-19 التي أجبرت العديد من الأشخاص على ترك مكاتبهم للعمل في المنزل، أو في أي مكان آخر. في الوقت نفسه، جعل الناس يدركون حضور التكنولوجيا واستحالة العيش بدونها. في الواقع، يقضي الأشخاص الكثير من الوقت في الاجتماعات الافتراضية، ويرغبون في الوصول إلى بياناتهم أثناء التنقل، ويمكن القيام بكل ذلك بمساعدة الأنواع المختلفة من التقنيات التي نقدمها “شريطة توفير خدمة الإنترنت عالي السرعة”، وقد لعبنا دورًا رائدًا، بصفتنا مزودي خدمات الإنترنت، في تحسين الوصول إلى التكنولوجيا”.
مضيفًا “خلال السنوات الثلاث الماضية على وجه الخصوص، ارتفع معدل انتشار الإنترنت في زيمبابوي من 61% إلى 62,2% في نهاية العام الماضي. لذلك من الواضح أن هذا يدل على تبنّي التكنولوجيا”؛ على حد قول المدير؛ خاصةً أنه بالنسبة للحكومة، وفقًا لرؤية 2030، التي تهدف إلى جعل زيمبابوي اقتصادًا من الطبقة المتوسطة العليا بحلول عام 2030، فإن أحد العوامل المحركة هو إنشاء اقتصاد رقمي. وقد تم اعتماد استراتيجية وطنية لهذا الغرض تُركِّز على الزراعة الذكية، والمدن الذكية، والتعدين الذكي، والسياحة التي تعتبر من المحركات الرئيسية للاقتصاد. وتم تنفيذ المشروع الأول، وهو نشر البنية التحتية، لا سيما في الأسواق المحرومة في المناطق الريفية، حيث تم نشر محطات الهواتف الخلوية لتوفير الاتصال في المناطق الريفية. وعلى الصعيد التنظيمي، قامت أيضًا بتوسيع إطار الترخيص ليشمل اللاعبين الذين يمكنهم الحصول على التراخيص المؤقتة، بحيث يمكن للاعبين الدخول والتوسع في هذه الأسواق المحرومة؛ مما يجذب القطاع الخاص.
تكلفة الاتصال العالية تعيق تقدم الاقتصاد الرقمي:
لا يزال الحصول على التمويل تحدِّيًا مشتركًا بين البلدان الأخرى في القارة؛ نتيجة صعوبة الوصول إلى التمويل الأجنبي ورأس المال، وقد أدى ذلك إلى تراجع وتيرة التوسع في البنية التحتية، لا سيما أن زيمبابوي ليست حاضرة بشكل كبير في سوق رأس المال. يقول نيفير نكيوب: “يتم تمويل معظم المشاريع من خلال الموارد الخاصة أو من قبل الحكومة التي تدعم البنية التحتية في المناطق الريفية”. في الواقع، سرعت الحكومة في تعبئة الموارد من خلال الاستثمار في الشركات الوطنية، TelOne و NetOne، لضمان نشر البنى التحتية.
لكن بالنسبة لدولة غير ساحلية على غرار زيمبابوي التي تستمد إمداداتها من جيرانها، موزمبيق وجنوب إفريقيا، على وجه الخصوص، تظل تكلفة الاتصال مرتفعة، “وهذا أحد الاعتبارات التي نعمل عليها باعتبار أن الخدمات الرقمية قد تكون متوفرة، ولكن ما لم يكن من مقدور السكان الوصول إليها، فذلك يعني بكل وضوح عدم مقدرتهم من المشاركة في تلك الجهود”.
وفي السياق ذاته، وقَّعت زيمبابوي على اتفاقية مالابو بشأن الأمن السيبراني قبل ثلاث سنوات لحماية المواطنين والشركات؛ “لقد قمنا أيضًا بسن قانون حماية البيانات”؛ على حد تعبيره.
تعديل معايير الوصول إلى الرقمنة والتحول الرقمي:
تُشكّل الأنظمة واللوائح أحد المشاريع الأخرى والرئيسية للتحول الرقمي؛ حيث إن وضع سياسات وطنية تضمن حماية المواطنين مع تعزيز تنمية القطاع هو مسؤولية قادة القارة. وهو العمل الذي تم تنفيذه على وجه الخصوص في تونس في إطار اعتماد قانون الشركات الناشئة في عام 2018م، والذي أصبح معيارًا، ومنذ ذلك الحين تم تكييفه مِن قِبَل عدد من البلدان في القارة. تشير سلمى بغدادي، مديرة النظام البيئي للشركات الناشئة إلى شركة سمارت كابيتال، المؤسسة التي تدير تنفيذ قانون الشركات الناشئة.
وهي عملية لا تزال في طور التكيف والتطور؛ حيث “تقوم تونس، في الوقت الراهن، بتكرار التجربة من خلال العودة إلى الحلقة من المرحلة الأولى، وتحاول رفع سقف توقعات ومتطلبات هذا النظام البيئي لتعزيز بيئة الابتكار”، مؤكدة على أن “المخاوف تكمن في كون التحول الرقمي لم يَعُد اليوم كما كان عليه قبل خمس سنوات، ولم يعد بإمكاننا حتى توقّع ما سيكون ابتكار الغد. وتتمثل الصعوبة والتحدي في إنشاء أُطُر قانونية تدعم الابتكار دون محاولة تحديده أو إعطائه إطارًا واضحًا بامتياز. كل ما يمكن فِعْله هو وضع النظام الأساسي الذي سيجلب الابتكار مع حماية المستهلك والمواطن في نهاية المطاف فيما يخص المعلومات والبيانات الشخصية وسرقة الهوية والعنف السيبراني وغيرها؛ وتلك هي مسؤولية الإطار القانوني في نهاية المطاف. ومن الضروري الإشارة إلى أن الابتكار هو في الأساس مصدر إيجابي للتقدم، ويجب استخدامه من هذا المنطلق. وما يجب التركيز عليه، في وجهة نظري، هو إعادة الابتكار إلى التحديات التي لم نتمكن من تقليلها لعقود من الزمن على غرار إدارة الموارد الطبيعية والبيئة”؛ على حد قولها.
لكن الأمر يتطلب أيضًا، في هذه الأثناء، تنسيق السياسات الوطنية على المستوى الإقليمي والقاري مع إمكانية الاستفادة بالتجربة التونسية في هذا الخصوص. وفي هذا الصدد “تم توقيع اتفاقية نهاية عام 2022م من الوزيرين المكلفين التونسي والجزائري، إنها تتقدم بشكل جيد، وهي حالة واقعية، يمكننا الاعتماد عليها فيما يتعلق بمختلف أعمال بدء التشغيل التي يتم تنفيذها في إفريقيا وأشكال من الترتيبات الأخرى المماثلة”.
الدول الرائدة:
شهدت الجزائر، هي الأخرى تطورًا في السنوات الأخيرة لنظام بيئي رقمي ديناميكي أدَّى إلى اعتماد لوائح جديدة، وإنشاء صندوق يهدف إلى دعم الشركات الناشئة والابتكار وتدابير أخرى تهدف إلى تعزيز ظهور نظام بيئي رقمي قادر على تسريع تحول الاقتصاد، الذي لا يزال يعتمد إلى حد كبير على عائدات النفط والغاز.
ولكن الأمر يتطلب التحرك بوتيرة أسرع؛ نظرًا للطابع التنافسي للمسألة؛ “لأن دخولنا في السوق يقتضي القدرة على طرح أسعار تنافسية. وعليه يتعين علينا أن نكون منافسين في إنتاجنا إذا أردنا تحقيق النتيجة المتوقعة”، كما يذكر الجزائري الفرنسي عمار الخضراوي، الرئيس التنفيذي لشركة أسموس للاستشارات”؛ مضيفًا: “للجزائر حواجزها، لكنها تظل في العولمة في إطار العالم المعولم، وستتم مقارنتها بالأسواق الأخرى. الشركة الوحيدة في إفريقيا التي تمارس اللعبة النظيفة، وتعمل نيابة عن المؤسسات الدولية والشركات متعددة الجنسيات في إفريقيا والشرق الأوسط، تدعو أقرانها إلى “التميّز”، مضيفًا “عليك أن تفهم المعايير الدولية؛ لأنها من شروط القدرة التنافسية الدائمة لدى الشركات متعددة الجنسيات. وعليه يتعين علينا وضع التغيير في صميم الحياة اليومية”، موضحًا: “لقد أزالت الرقمنة حدود حق الدخول؛ حيث أضحى من مقدورك البقاء في الجزائر العاصمة أو شلالات فيكتوريا أو تايلاند، وتعمل لدى نفس الشركة متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة، بدون شهادة، ولكن بشرط إتقان الذكاء الاصطناعي”؛ على حد تعبيره.
وإذا كان الأخير يرى استحالة اللحاق بالتحول التكنولوجي في ظل تجاهل الرقمنة، إلا أنه يرى أيضًا ضرورة عدم القفز عن المراحل الرئيسية، “وكيف نتطلع إلى الوصول إلى تحقيق ذلك بدون أنظمة، وإتقان في الهندسة، ومعرفة في مجال الروبوتات، ولمسة المدير والقائد الذي لديه الرؤية، والإنتاجية للذهاب إلى السوق؟… أخيرًا يتحوّل الإنسان الذي يمثل فرصة لنا إلى العرقلة أمامنا. لا نرغب في صيرورة أنفسنا إلى روبوتات، لكن إذا لم نعالج ولم نقم بالأتمتة، في النهاية، نفسح المجال لعدم القدرة على المنافسة”.
شعور يشاركه فيه مواطنه، علي مرسلي، المدير العام لشركة Icosnet، وهي مزودة إنترنت وتعمل في الجزائر منذ عقدين “المهم في هذه الثورة أنها تقوم على المعرفة وعلى الناس. ومع ذلك، نقوم بتدريب كوادر في بلداننا ثم يضطرون إلى الهجرة إلى بلدان أخرى؛ بسبب نقص الفرص في الوطن؛ فعلينا حماية مواردنا من منطلق توفير بيئة مواتية. يجب تقدير الموارد البشرية”؛ على حد قوله.
بالطريقة نفسها، يوضّح أنه من الضروري تثبيت مراكز البيانات محليًّا “بدأنا نشاط الاستشارات السحابية ومركز البيانات، ولدينا اثنان في الجزائر العاصمة ووهران. إنه عمل متزايد، وسيكون لدينا طلب كبير على هذا المستوى في المستقبل. في عصر الرقمنة، يجب توفير أماكن إقامة لهذه المنصات في طور البناء. إنها مسألة سيادة”.
والقضايا التي يجب توعية القادة الأفارقة والمواطنين بها “لدينا شعور بأن بعض البلدان أو المؤسسات في بعض البلدان ترى التحول الرقمي دخيلاً. لكن في الواقع، إنه نموذج جديد يتم إنشاؤه بطريقة صامتة، والذي يغير طريقة التفكير. وما يجب فعله قبل كل شيء هو تعزيز التوعية، وفهم ما تعنيه هذه الثورة الرقمية. إنها ذكاء جماعي جديد، إنها ليست مجرد أداة جديدة أو رقمنة الأفعال الجسدية، إنها كذلك، ولكن أكثر من ذلك بكثير. عليك أن تركب هذا القطار قبل فوات الأوان. وإلا سنكون مستعمرين رقميًّا”؛ على حد تعبيره.
ضرورة أخذ الواقع الإفريقي بعين الاعتبار:
إنه تحدٍّ لن تتم مواجهته بدون القدرة على “أفركنة الرقمنة” أو تكييف التكنولوجيا مع احتياجات القارة وواقعها “ليس من الضروري إعادة اختراع العجلة في غالب الأحيان. وعندما توجد سياسات في أماكن أخرى من العالم، ويمكن تكييفها مع سياقاتنا الإفريقية، يجب علينا القيام بذلك كما يقول عثمان علي، كبير مستشاري التكنولوجيا والتحول الرقمي والقائد القطري لشراكة الغد في معهد توني بلير العالمي للتغيير (رواندا، إفريقيا / آسيا)، وكبير مستشاري السياسات والاستراتيجيات للوزير وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، رواندا.
تُعتبر اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الخاصة بالاتحاد الأوروبي بمثابة الأساس للجهود التي تبذلها العديد من الدول الإفريقية لتطوير قوانين حماية البيانات والخصوصية الخاصة بها. يجب أن تطمح البلدان الإفريقية أيضًا إلى إنشاء “معايير التميُّز” الخاصة بها والتي يمكن للبلدان الإفريقية الأخرى أن تحاكيها وتتكيف معها. مواءمة السياسات الوطنية مع السياسات الإقليمية والدولية، بحيث تتطور إفريقيا بشكل متزامن. هناك فرص للسياسات الإقليمية والإفريقية: الهوية الرقمية وحماية الخصوصية والبيانات والبنية التحتية السحابية والإنترنت والبنية التحتية للهاتف المحمول ليست سوى أمثلة قليلة على المجالات التي يمكن أن تولد فيها السياسات الوطنية قيمة أكبر عندما يتم تنسيقها مع السياسات الإقليمية والإفريقية”.
ويحث في الوقت نفسه على ضرورة “الاستثمار في المهارات الرقمية للمواطنين الأفارقة”، علمًا بأن تدريب شباب اليوم الذين سيتمكنون من حمل إفريقيا الرقمية هذه في المستقبل هو بالفعل أحد المشاريع الكبرى التي يجب معالجتها. مع العلم أنه مع الذكاء الاصطناعي، فإن 80% من المهن الحالية ستختفي في السنوات العشرين القادمة، وربما أقل من ذلك، فإن الأنظمة الإفريقية للتعليم والتدريب بعيدة كل البعد عن التحديث.
__________________________
رابط المقال:
Intelligence artificielle : où en est l’Afrique ? (lepoint.fr)
