قالت السلطة الانتخابية في مالي إن الماليين وافقوا على تغييرات في الدستور في استفتاء يوم الأحد بنسبة 97 بالمئة من الأصوات.
وقال مصطفى سيسي، رئيس اللجنة الانتخابية، في إعلان النتائج في باماكو، إن معدل الإقبال بلغ 39.4٪ من 8.4 مليون ناخب مسجل في البلاد.
ويبلغ عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية 8463084 ناخبا، أدلى منهم بصوته في هذا الاقتراع الذي يعد الأول في البلاد منذ 3 سنوات، 3334531 شخصا.
ووفق الأرقام الرسمية، فقد بلغ عدد الأصوات اللاغية 27129، وبالتالي فإن الأصوات المعبر عنها هي 3307402، بينها 3208230 صوتوا بـ”نعم” للدستور الجديد، وهو ما يمثل نسبة 97%.
وصوت بـ”لا” لرابع دستور في مالي منذ استقلالها عن فرنسا قبل 63 سنة، 99181 صوتا، أي بنسبة 3%.
وقالت القوى الإقليمية والمجلس العسكري الحاكم في مالي – الذي نظم ودعم الاستفتاء في الغالب – إنه سيمهد الطريق للانتخابات في فبراير 2024 والعودة إلى الحكم المدني.
وأفاد مراقبو الاستطلاع بوقوع عدد من الحوادث الأمنية أثناء التصويت, وأفادوا بأن الناخبين في عدة قرى أجبروا على الفرار بعد أن اقتحم مسلحون مراكز الاقتراع مما أدى إلى توقف العمليات وتدمير المواد.
وجرت انتخابات قليلة في مناطق واسعة بشمال مالي يسيطر عليها مسلحون مرتبطون بتنظيمي القاعدة والدولة.
وبعض البنود المقترحة في الدستور الجديد التي صاغها المجلس الانتقالي مثيرة للجدل، حيث يقول المؤيدون إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة ويقول المعارضون إنهم سيعطون الرئيس سلطة أكثر من اللازم.
لكن الهيئات الإقليمية والأمم المتحدة ترى في الاستفتاء نفسه اختبارًا مهمًا لاستعداد المجلس العسكري للالتزام بالعملية الانتقالية وإجراء عملية ديمقراطية على مستوى البلاد، لا سيما في وقت يصعد فيه المسلحون هجماتهم.
ويتكون مشروع الدستور الجديد من 191 مادة، ويعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، حيث ينص على أن “الحكومة مسؤولة أمام الرئيس” وليس أمام الجمعية الوطنية، كما يمنح الرئيس والبرلمانيين مبادرة تشريع القوانين، بدل الحكومة والجمعية الوطنية.
وبحسب مشروع الدستور، فإن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة 5 سنوات ولا يمكنه تولي الرئاسة لأكثر من ولايتين، كما أنه ملزم بعد تنصيبه بأسبوع، بتقديم تصريح مكتوب لرئيس محكمة الحسابات يتضمن ممتلكاته، ويخضع هذا التصريح للمراجعة سنويا، ويتم إبلاغ الرأي العام بذلك.
ويشكل هذا الاستفتاء خطوة مهمة، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2024، والمنتظر أن تفضي إلى نقل السلطة للمدنيين، بموجب الأجندة المتفق عليها بين المجلس العسكري الانتقالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.
وفي شأن متصل، صادرت الحكومة التي يقودها الجيش في مالي، جواز السفر الدبلوماسي للداعية الإسلامي المؤثر محمود ديكو، المنتقد الصريح للمجلس العسكري الحاكم.
وذكرت محطة راديو نوستالج المحلية أن السلطات صادرت جواز سفر السيد ديكو في مطار بالعاصمة باماكو لدى عودته من موريتانيا المجاورة.
وأفادت قناة Renouveau TV المملوكة للقطاع الخاص: “بعد أقل من أسبوع من انتقاده الشديد للحكومة الانتقالية ، أصبح ديكو أكثر من أي وقت مضى في مرمى نيران السلطات”.
وفي مايو ، أطلق السيد ديكو والعديد من الجماعات الإسلامية حركة “مناهضة للعلمانية” لمعارضة خطط تصنيف البلاد كدولة علمانية على النحو المتوخى في مسودة الدستور, كما لعب ديكو دورًا رائدًا في حركة الاحتجاج التي أدت إلى سقوط كيتا في عام 2020.
