1. النظام الاقتصادي
يعتمد اقتصاد زيمبابوي اعتمادًا كبيرًا على قطاعي التعدين والزراعة. بعد الانكماش في الفترة من 1998 إلى 2008 ، سجل الاقتصاد نمواً حقيقياً بأكثر من 10٪ سنوياً في الفترة 2010-13 ، قبل أن ينخفض إلى أقل من 3٪ في الفترة 2014-17 ، بسبب قلة المحاصيل، وانخفاض إيرادات الماس، وانخفاض الاستثمار. إن انخفاض أسعار المعادن والبنية التحتية وأوجه القصور التنظيمية ، وسوء مناخ الاستثمار ، وعبء الدين العام والخارجي الكبير ، ومصروفات الأجور الحكومية المرتفعة للغاية تعوق الأداء الاقتصادي للبلاد.
حتى أوائل عام 2009 ، قام بنك الاحتياطي في زيمبابوي (RBZ) بطباعة الأموال بشكل روتيني لتمويل العجز في الميزانية ، مما تسبب في ارتفاع التضخم. اعتماد سلة متعددة العملات في أوائل عام 2009 – والتي سمحت للعملات مثل بولا بوتسوانا ، راند جنوب أفريقيا ، والدولار الأمريكي لاستخدامها محليا – خفض التضخم أقل من 10 ٪ سنويا. في يناير 2015 ، كجزء من جهود الحكومة لتعزيز التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية ، أعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي أنه سيتم قبول الرنمينبي الصيني ، والروبية الهندية ، والدولار الأسترالي ، والين الياباني كمناقصة قانونية في زيمبابوي ، على الرغم من تنفيذ المعاملات في الغالب بالدولار الأمريكي وراند جنوب أفريقيا حتى عام 2016 ، عندما أدى انخفاض قيمة الراند وعدم الاستقرار إلى الاستخدام شبه الحصري للدولار الأمريكي. بدأت الحكومة في نوفمبر 2016 في إصدار أوراق السندات ، وهي عملة موازية قانونية فقط في زيمبابوي التي تدعي الحكومة أنها ستحصل على نسبة صرف واحدة مقابل الدولار الأمريكي ، لتخفيف العجز في النقد. بدأت سندات السندات بالتداول بخصم يصل إلى 10 ٪ في السوق السوداء بحلول نهاية عام 2016.
دخلت حكومة زيمبابوي في عام 2014 برنامجًا ثانيًا مراقبًا للموظفين مع صندوق النقد الدولي واتخذت تدابير أخرى لإعادة التعاون مع المؤسسات المالية الدولية. قامت زيمبابوي بسداد ما يقرب من 108 مليون دولار من المتأخرات لصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2016 ، لكن المراقبين الماليين لاحظوا أنه من غير المحتمل أن تحصل زيمبابوي على تمويل جديد لأن الحكومة لم تكشف عن الكيفية التي تعتزم بها سداد متأخرات أكثر من 1.7 مليار دولار إلى البنك الدولي والتنمية الإفريقية مصرف. تريد المؤسسات المالية الدولية من زيمبابوي أن تنفذ إصلاحات مالية وهيكلية كبيرة قبل منح قروض جديدة. لا يزال الاستثمار الأجنبي والمحلي يعيقه عدم وجود حيازة الأراضي وحق الملكية ، وعدم القدرة على إعادة الأرباح إلى المستثمرين في الخارج ، والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بقانون التوطين والتمكين الاقتصادي للحكومة.
2. إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2017
أ. مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية: 34.27 بلايين دولار.
رسم بياني يوضح إجمالي الناتج المحلي بالدولار الأمريكي خلال الأعوام (1990-2018)
المصدر: أطلس بيانات العالم
ب. مقوماً بسعر الصرف الرسمي للدولار: 17.64 بلايين دولار.
ملاحظة: في عام 2009، تم سحب الدولار الزيمبابوي من التداول، ما يجعل إحصاء الناتج المحلي الإجمالي في زيمبابوي مقوماً بسعر الصرف الرسمي إحصاء غير دقيق بشكل كبير.
ج. معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي: 3.7%.
د. متوسِّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور (مقوماً بالقوة الشرائية في الولايات المتحدة الأمريكية): 2300 دولار.
رسم بياني يوضح الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، بالدولار الأمريكي خلال الأعوام (1990 – 2018)
المصدر: أطلس بيانات العالم
3. مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012
أ. قطاع الزراعة: 12%.
ب. قطاع الصناعة: 22.2%.
ج. قطاع الخدمات: 65.8%.
4. قوة العمل
أ. الإجمالي: 7.907 ملايين، طبقاً لتقديرات عام 2017.
ب. توزيعها، طبقاً لتقديرات عام 1996
(1) الزراعة: 67.5%.
(2) الصناعة: 7.3%.
(3) الخدمات: 25.2%.
5. معدل البطالة: 11.3%، طبقاً لتقديرات عام 2014.
6. السكان تحت خط الفقر: 72.3%، طبقاً لتقديرات عام 2012.
رسم بيان يوضح نسبة السكان تحت خط الفقر عند 1.25 دولار يوميا ، خلال الأعوام (1985- 2010 )
أطلس بيانات العالم
7. الدخل أو الإنفاق العائلي، حسب الحصة المئوية من إجمالي عدد الأسر، طبقاً لتقديرات عام 1995
8. معدل التضخم: 0.9%، طبقاً لتقديرات عام 2017.
9. الاستثمار: 21.9%، من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012.
10. الموازنة: طبقاً لتقديرات عام 2017
أ. الإيرادات: 3.8 بليون دولار.
ب. النفقات: 5.5 بليون دولار.
11. الدَّين العام: 82.3% من إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2017.
12. الزراعة ـ المنتجات
من أهم المنتجات الزراعية في زيمبابوي: الذرة، والقطن، والتبغ، والقمح، والبنّ، وقصب السكر، والفول السوداني. ومن أهم منتجاتها الحيوانية: الأغنام، والماعز، والخنازير.
13. الصناعات
من أهم الصناعات في زيمبابوي: التعدين (الفحم، والذهب، والبلاتين، والنحاس، والنيكل، والقصدير، والطفلة، إضافة إلى خامات معدنية وغير معدنية عديدة)، والفولاذ، والمنتجات الخشبية، والأسمنت، والأسمدة، والكيماويات، والأقمشة، والأحذية، والصناعات الغذائية، والمشروبات.
14. معدل نموّ الإنتاج الصناعي: 4.5%، طبقاً لتقديرات عام 2012.
15. الكهرباء، طبقاً لتقديرات عام 2016
أ. الإنتاج: 6.8 بلايين كيلووات/ ساعة.
ب. الاستهلاك: 7.118 بليون كيلووات/ ساعة.
ج. صادرات الكهرباء: 1.239 مليون كيلووات/ ساعة.
د. الواردات من الكهرباء: 2.22 بلايين كيلووات/ ساعة.
16. النفط الخام
أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2018.
ب. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2015.
ج. الواردات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2015.
د. الاحتياطي المُحَقّق: صفر برميل، طبقاً لتقديرات أول يناير 2018.
17. النفط المكرر
أ. الإنتاج: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2015.
ب. الاستهلاك: 27.000 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2016.
ج. الصادرات: صفر برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2015.
د. الواردات: 26.400 برميل يومياً، طبقاً لتقديرات عام 2015.
18. الغاز الطبيعي
أ. الإنتاج: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2017.
ب. الاستهلاك: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2017.
ج. الصادرات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2017.
د. الواردات: صفر، طبقاً لتقديرات عام 2017.
هـ. الاحتياطي المُحَقّق: صفر، طبقاً لتقديرات أول يناير عام 2017.
19. ميزان الحساب الجاري: -716 مليون دولار، طبقاً لتقديرات عام 2017.
20. الصادِرات، طبقاً لتقديرات عام 2017
أ. القيمة الإجماليّة للصادرات: 4.353 بلايين دولار.
ب. أهم الصادرات: البلاتين، والقطن، والتبغ، والذهب، والسبائك الحديدية، والمنسوجات، والملابس.
ج. أهم الدول المُسْتورِدة: جنوب إفريقيا 50.3٪ ، موزمبيق 22.5٪ ، الإمارات 9.8٪ ، زامبيا 4.9٪.(تقديرات عام 2017)
21. الوارِدات، طبقاً لتقديرات عام 2017
أ. القيمة الإجماليّة للوارِدات: 5.472 بلايين دولار.
ب. أهم الواردات: الآلات ومعدات النقل، والسلع الصناعية الأخرى، والكيماويات، والوقود، والمنتجات الغذائية.
ج. أهم الدول المُصْدِّرة: جنوب إفريقيا 47.8٪ وزامبيا 20.5٪.
22. الاحتياطي من العملة الصعبة والذهب: 431.8 مليون دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2017.
23. الدَّين الخارجي: 9.357 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2017.
24. الاستثمارات الأجنبية في الداخل: 3.86 بليون دولار بتقديرات عام 2017.
25. الاستثمارات الوطنية في الخارج: 3.9.6 بليون دولار بتقديرات عام 2017.
26. القيمة السوقية للأسهم المتداولة: 10.9 بلايين دولار، طبقاً لتقديرات 31 ديسمبر 2011.
27. العملة المتداولة ورمزها: الدولار الزيمبابوي (ZWD)
28. أسعار الصَّرف مقابل الدولار الأمريكي:
دولار زيمبابوي (ZWD) لكل دولار أمريكي –
1 (2017 م).
1 (2016 م).
234.25 (2010).
ملاحظة: منذ عام 2009 أصبح الدولار عملة قانونية، ومنذ ذلك الحين يشهد الدولار الزيمبابوي تضخماً كبيراً، وهو لا يساوي هذه القيمة أساساً.
© حقوق الطبع محفوظة لدي قراءات إفريقية بواسطة بُنّاج ميديا.