أوغندا: البيانات الاقتصادية

تمهيد

أوغندا هي ثالث أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا، وقد حققت البلاد أداء اقتصاديا ملفتا بين عامي 1992 و2010، حيث شهدت نموًا اقتصاديًا بنحو 8%، وتضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات، وانخفض معدل الفقر إلى النصف.

في عام 2022، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3.8 مليار دولار، بفعل جائحة كورونا وانخفض عائدات السياحة. وارتفع الدين العام إلى 52.1%، بفعل ارتفاع خدمة الدين المحلي ومع ذلك، من المتوقع أن تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مستقرة في عامي 2023 و2024، عند حوالي 51.3% و51% على التوالي. كما ارتفع معدل التضخم إلى 6.4% في عام 2022، ومن المتوقع أن يظل مستقراً عند 6.4% في عام 2023، قبل أن ينخفض إلى 5.7% في عام 2024. وللتخفيف من تأثير الوباء، قدم البنك الدولي مبلغ 300 مليون دولار، في أعقاب الأزمة. وفي عام 2022، تعزز التعافي في جميع أنحاء البلاد، مدعومًا بتحسن ظروف الأعمال والتجارة مع تخفيف القيود بسبب الجائحة. ولقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يقدر بنحو 6.3% في عام 2022، أي أكثر من 5.6% في عام 2021.

وكان أداء الزراعة جيداً، بدعم من الأمطار الغزيرة، في حين ضعف النمو في الصناعة مع تضاؤل الإنتاج في قطاع البناء. كما كان أداء الخدمات جيدًا في مجال التجارة. وخلال عام 2022، انخفضت قيمة الشلن الأوغندي بنسبة 3.8% مقابل الدولار. وبلغ معدل التضخم 7.2%، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.9% وزيادة أسعار الطاقة بنسبة 12.7%. وضغط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على الأسر، وخاصة مزارعي الكفاف وسكان المناطق الحضرية. وللحد من التضخم، رفع بنك أوغندا سعر الفائدة أربع مرات في عام 2022، من 6.5% إلى 10%. ولا يزال القطاع المالي يتمتع برسملة جيدة، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 21.7% في عام 2022. وأدى ارتفاع الاستثمار في الطرق، وتكاليف الفائدة، والإنفاق الآخر غير الأجور إلى تفاقم العجز المالي حتى عام 2020. ومنذ ذلك الحين، أبطأت الحكومة وتيرة الاستثمار، مما أدى إلى خفض الإنفاق. ويصل العجز إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 وما يقدر بنحو 5.3% في عام 2022. وتم تمويل العجز من خلال الاقتراض العام. وتظل مخاطر ضائقة الدين العام معتدلة ^([1]). ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.7% في عام 2024.

المحور الأول

تحليل الهيكل الاقتصادي

المطلب الأول

الناتج المحلي وتطوره وهيكله

أولا: الناتج المحلي الإجمالي

بلغ الناتج المحلي الإجمالي في أوغندا 45.57 مليار دولار في عام 2022، تمثل 0.02 % من الاقتصاد العالمي. وصلت تلك القيمة إلى 47.16 مليار دولار عام 2023 ^([2]).

وقد سجل اقتصاد أوغندا معدل نمو متوسط قدره 4.4% في العقد السابق لعام 2022 في المتوسط. وهو أعلى من متوسط منطقة افريقيا جنوب الصحراء البالغ 3%. وفي عام 2022، بلغ نموه 5.8% بالأسعار الجارية. شكل الاستهلاك الخاص 73% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، والاستهلاك الحكومي 10%، والاستثمار الثابت 24%، وصافي الصادرات -7% ^([3]).

شكل (1) معدلات النمو والتضخم

Source : https://data.albankaldawli.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=UG

https://www.statista.com/statistics/447758/gross-domestic-product-gdp-growth-rate-in-uganda

وتسارع معدل التضخم السنوي في أوغندا إلى 3.6% في مايو 2024، مقارنة بقراءة أبريل البالغة 3.2%. بلغ متوسط معدل التضخم في أوغندا 5.83 % خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2024، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 24.40 % في نوفمبر 2011 وأدنى مستوى بلغ -5.36 % في نوفمبر 2001. على حسب مكتب الإحصاءات الأوغندي.

وسجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند 934.34 دولار في عام 2022. ويعادل 7 % من المتوسط العالمي. بلغ متوسطه 598.40 دولارًا من عام 1982 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 934.34 دولارًا في عام 2022 وأدنى مستوى عند 329.17 دولارًا في عام 1986. على حسب بيانات البنك الدولي. وبلغ حسب تعادل القوة الشرائية 2280.07 دولارًا في عام 2022، أي ما يعادل 13 % من المتوسط العالمي.

شكل (2) تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي وفقا لتعادل القوى الشرائية

المصدر: البنك الدولي

ثانيا: القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي

في عام 2021، شكلت الخدمات 49% من الناتج المحلي الإجمالي، والتصنيع 16%، والأنشطة الصناعية الأخرى 11%، والزراعة 24%. وفقا للبنك الدولي.

قطاع الزراعة

يقدر حجم سوق الزراعة الأوغندية بـ 4.07 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 5 مليارات عام 2029، بمعدل نمو سنوي 4.20٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029). لعدة سنوات كانت الزراعة هي العمود الفقري لأوغندا. تتمتع البلاد بمناخ دافئ، وأراضي خصبة واسعة، وهطول الأمطار بشكل دوري. ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن الأراضي الزراعية الخصبة في أوغندا لديها القدرة على إطعام 200 مليون شخص. 80% من أراضي أوغندا صالحة للزراعة، 35٪ فقط منها مزروعة. وفي الفترة 2021-2022، شكلت الزراعة 23% من الناتج المحلي الإجمالي و33% من عائدات التصدير. ويقدر (مكتب الإحصاءات الأوغندي) أن حوالي 70% من السكان العاملين في أوغندا يعملون في الزراعة. وكان إنتاج المحاصيل هو النشاط الزراعي الأكثر انتشارًا عام 2022، حيث شاركت فيه 99% من الأسر الزراعية في الغالب للاستهلاك الخاص ^([4]).

وتقدر المساحة المنزرعة حوالي 2.2 مليون هكتار من المحاصيل الدائمة. وتساهم بـ 90% من الصادرات. وكان الإنتاج وفقا لبيانات عام 2019 بالألف طن: قصب السكر 4892؛ الموز، 3423؛ الذرة، 2575؛ الكسافا، 2841؛ البطاطا الحلوة، 1949؛ الفاصوليا الجافة، 979؛ الموز، 544؛ البصل 371؛ الذرة الرفيعة، 400؛ بذور عباد الشمس، 260؛ الفول السوداني، 160. وتعتبر القهوة الدعامة الأساسية للاقتصاد، حيث تمثل أكثر من 50% من عائدات تصدير السلع. وتعد أوغندا أكبر منتج لموز الجنة في العالم.

الثروة الحيوانية: وفقا لتقديرات عام (2019) (بالمليون رأس): الماعز، 16.7 م؛ الماشية، 16.3 م؛ الخنازير، 7.2 م؛ الأغنام، 2.1 م؛ دجاج 37 م. منتجات الثروة الحيوانية، تقديرات 2018 (بـ 1000 طن): الحليب، 1730؛ لحوم البقر، 239.

الغابات: في عام 2020، بلغت مساحة الغابات 2.33 مليون هكتار، أو 11.7٪ من إجمالي مساحة الدولة. تتكون الغابات القابلة للاستغلال بالكامل تقريبًا من الأخشاب الصلبة. وبلغ إجمالي إنتاج الأخشاب في عام 2019؛ 5049 طن متري. ولدى الدولة بإمكانيات كبيرة في مجال تجهيز الأخشاب للتصدير، وتصنيع الأثاث والمنتجات الخشبية عالية الجودة، ومواد التعبئة والتغليف المختلفة.

مصايد الأسماك: في عام 2018، بلغ إجمالي المصيد 439.354 ألف طنًا، كلها من المياه الداخلية. تعتبر تربية الأسماك (وخاصة سمك السلور والبلطي) صناعة سريعة النمو.

قطاع الصناعة:

القطاع الصناعي في البلاد صغير ويعتمد على المدخلات المستوردة مثل النفط المكرر والمعدات الثقيلة. هناك عدد من القيود على جانب العرض، بما في ذلك عدم كفاية البنية التحتية، والافتقار إلى التكنولوجيا الحديثة، والفساد. ويساهم القطاع بنسبة 27.1% عام 2019 من الناتج، لكنه يوظف 6.5% فقط من القوى العاملة. وأهم القطاعات هي تصنيع المنتجات الزراعية، وصناعة السلع الاستهلاكية الخفيفة والمنسوجات، وإنتاج المشروبات والكهرباء والاسمنت. معظم الصناعات عبارة عن شركات محلية صغيرة، في حين أن الصناعات الأكبر في البلاد مملوكة في الغالب لأجانب. وفي عام 2022، أظهر قطاع الصناعة انتعاشاً قوياً بعد تراجعه جراء الوباء، لا سيما في قطاعي البناء والتصنيع. وكان الإنتاج (1000 طن): الأسمنت (2018)، 2330؛ السكر (2014)، 360؛ البيرة (2014)، 347. ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 8.1% عام 2019 ^([5]).

قطاع الخدمات:

يمثل قطاع الخدمات في أوغندا 41.8% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 21.4% من السكان النشطين؛ يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد أسرع القطاعات نموًا في أوغندا، حيث سجل نموًا مزدوج الرقم خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعًا إلى حد كبير بقطاع الاتصالات. وفي عام 2022، عزز الطلب المحلي المتزايد قطاع الخدمات في أعقاب الآثار السلبية التي ظهرت خلال المراحل الأولى من الجائحة، لا سيما في تجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والتعليم^([6]).

أما السياحة: فبلغ عدد الوافدين إلى أوغندا 473 ألف في عام 2020، بانخفاض عن 1.54 مليون في العام السابق، وهذا يمثل تغييرًا بنسبة 69.35٪. وفي نفس العام بلغت عائدات السياحة كنسبة من إجمالي الصادرات 9.3%^([7]).

وعلى حسب مكتب أوغندا للإحصاء ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى أوغندا إلى 1.27 مليون في عام 2023 من 815 ألفًا في عام 2022. وبلغ متوسط عدد السائحين الوافدين إلى أوغندا 731.53 ألفًا من عام 1990 حتى عام 2023، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.8 مليون في عام 2018 وأدنى مستوى قياسي بلغ 69 ألفًا في عام 1990.

قطاع الطاقة والموارد الطبيعية:

على الرغم من أن الوصول إلى الكهرباء يتزايد تدريجياً في أوغندا، إلا أنه في عام 2021 وصلت التغطية إلى 42% فقط من السكان. ويعتمد قطاع الطاقة في أوغندا في المقام الأول على مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يمثل نسبة مذهلة تبلغ 98٪ من توليد الكهرباء. ويساهم الوقود الأحفوري بنسبة 2% فقط ^([8]). وبلغت انتاج الطاقة في اوغندا ^([9]):

عام 2021، بلغ إنتاج الطاقة الأولية في أوغندا 0.04 كوادريليون وحدة حرارية.
في عام 2021، بلغ استهلاك الطاقة الأولية في أوغندا 0.12 كوادريليون وحدة حرارية. بعدما كان 0.04 كوادريليون وحدة حرارية في عام 2002، بمعدل نمو سنوي متوسطه 6.61٪.

الكهرباء:

تمثل التوصيلات الشبكية 42% من إمكانية الوصول إلى الكهرباء في أوغندا. يشير المسح الوطني للأسر الأوغندية 2019/2020 إلى أن شبكة الكهرباء الأوغندية تصل إلى 18.9% من الأوغنديين، خاصة في المناطق الحضرية. يصف الوصول خارج الشبكة بدائل الشبكة الوطنية، مثل أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، أو أنظمة الشبكة الصغيرة، أو أجهزة توليد الطاقة الأصغر. بلغ نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء في أوغندا 75 كيلو وات /ساعة فقط في عام 2019 ^([10]).

السكان بدون كهرباء: (2020) 34 مليون؛ وكانت الكهرباء التي تغطي المناطق الحضرية: 72.2% (2021)؛ والمناطق الريفية: 35.9% (2021)؛
عام 2021، بلغ صافي توليد الكهرباء في أوغندا 4.4 مليار كيلو وات/ساعة. مرتفعا من 1.71 مليار كيلو وات/ساعة في عام 2002، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 6.06%.
عام 2021، بلغ صافي توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري في أوغندا 0.06 مليار كيلو وات/ساعة.
عام 2021، بلغ صافي توليد الطاقة الكهرومائية في أوغندا 4 مليارات كيلو وات/ساعة. وكان أدنى مستوى له 1.16 مليار كيلو وات/ساعة في عام 2006.
ارتفع صافي توليد الكهرباء امن المصادر الأخرى في أوغندا من 0 مليار كيلو وات ساعة في عام 2002 إلى 0.15 مليار كيلو وات ساعة في عام 2021 بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 27.82٪.
بلغ صافي توليد كهرباء الكتلة الحيوية في أوغندا مستوى 0.19 مليار كيلو وات ساعة في عام 2021، دون تغيير عن العام السابق.
عام 2021، بلغ صافي استهلاك الكهرباء في أوغندا 3.07 مليار كيلو وات/ساعة.
في عام 2021، بلغت صادرات أوغندا من الكهرباء 0.22 مليار كيلو وات/ساعة.
في عام 2021، بلغت واردات الكهرباء لأوغندا 0.02 مليار كيلو وات/ساعة.

النفط والغاز والفحم:

الفحم:

الإنتاج: 0 طن متري (تقديرات 2020)
الاستهلاك: 0 طن متري (تقديرات 2020)
الصادرات: 0 طن متري (تقديرات 2020)
الواردات: 0 طن متري (تقديرات 2020)
الاحتياطيات المؤكدة: 0 طن متري (تقديرات 2019)

البترول:

تم اكتشاف النفط لأول مرة في أوغندا في عام 2006. وكان هناك اكتشاف كبير آخر في عام 2009، عندما اعتبر حقل جوبي-ري للنفط أكبر اكتشاف بري في أفريقيا جنوب الصحراء منذ أكثر من 20 عامًا. وتقدر الاحتياطيات بنحو 2.5 مليار برميل.

إجمالي إنتاج النفط: 0 برميل/يوم (تقديرات 2021)
استهلاك النفط المكرر: 40.900 ألف برميل/اليوم (تقديرات 2019)
صادرات النفط الخام والمكثفات المستأجرة: 0 برميل/يوم (تقديرات 2018)
واردات النفط الخام والمكثفات المستأجرة: 0 برميل/اليوم (تقديرات 2018)
الاحتياطيات المقدرة من النفط الخام: 2.5 مليار برميل (تقديرات 2021)
المنتجات النفطية المكررة – الصادرات 0 برميل/اليوم (تقديرات 2015)
المنتجات النفطية المكررة – الواردات 31.490 ألف برميل/اليوم (تقديرات 2015)

الغاز طبيعي:

الإنتاج: 0 متر مكعب (تقديرات 2021)
الاستهلاك: 0 متر مكعب (تقديرات 2021)
الصادرات: 0 متر مكعب (تقديرات 2021)
الواردات: 0 متر مكعب (تقديرات 2021)
الاحتياطيات المؤكدة: 14.158 مليار متر مكعب (تقديرات 2021)
استهلاك الطاقة للفرد: 2.943 مليون وحدة حرارية بريطانية/شخص (تقديرات 2019)

المعادن:

في نوفمبر 1997، بدأ استخراج الدفعة الأولى من الكوبالت بقيمة تقدر بـ 400 مليون دولار.. يتم أيضًا استخراج مركزات التنغستن والقصدير. كما توجد كميات كبيرة من الطين والجبس. كذلك الأسمنت الهيدروليكي، والحجر الجيري.

المطلب الثاني

المالية العامة وتوزيع الدخل

أولا: الميزانية والديون الحكومية

سجلت أوغندا عجزًا في ميزانية الحكومة 5.30 % من الناتج المحلي في عام 2022. وبلغ متوسط العجز 3.44 % من عام 1999 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند -0.77 % في عام 2005 وسجل رقمًا قياسيًا بنسبة -9.50 % في عام 2020.^([11]) وتمت زيادة الميزانية من 48.13 تريليون شلن أوغندي للسنة المالية 2022/2023 إلى 52.7 تريليون شلن أوغندي للسنة المالية 2023/2024 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.5% عن السنة المالية السابقة.

في عام 2021، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي العام كنسبة من الناتج المحلي 21.8٪. مرتفعا من 16.8٪ في عام 2002 بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 1.88٪.
في عام 2021، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي العام لأوغندا 33.370 مليار شلن. ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي العام لأوغندا من 2.538 مليار شلن في عام 2002 إلى 33.370 مليار في عام 2021، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 14.82%.
وفي عام 2021، بلغت إيرادات الحكومة العامة لأوغندا 21.524 مليار. بين عامي 2002 و2021، نمت إيرادات الحكومة العامة في أوغندا بشكل كبير من 2.225 إلى 21.524 مليار شلن، حيث ارتفعت بمعدل سنوي متزايد وصل إلى حد أقصى قدره 33.30% في عام 2011 ثم انخفض إلى 9.26% في عام 2021^([12]).

شكل (3) الدين الحكومي وعجز الميزانية في الفترة 2014-2023

المصدر: بنك أوغندا

وسجلت الدولة دينًا حكوميًا بنسبة 48.60 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وبلغ متوسطه 42.18 % من عام 1997 حتى عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 71.50 % في عام 2003 وأدنى مستوى بلغ 19.20 % عام 2009. وفقا لبنك أوغندا.

ثانيا: القوي العاملة والبطالة.

بلغ معدل البطالة عام 2005 ادني قيمة له ليسجل 1.9%؛ ثم ارتفع ليسجل اعلي قيمة له 4.51% عام 2020 ^([13]). وبلغ معدل مشاركة القوى العاملة في أوغندا لعام 2022 53.42%، بزيادة قدرها 0.16% عن عام 2021.كما بلغ معدل مشاركة القوى العاملة لعام 2021 53.26%، بانخفاض قدره 0.4% عن عام 2020 ^([14]). يعمل ثلثيهم في الزراعة وفقا للرسم التالي.

شكل (4) القوى العاملة وتوزيعها

المصدر: البنك الدولي

ظل معدل البطالة دون تغيير عند 2.90 % في عام 2023 من 2.90 % في عام 2022. وبلغ متوسطه 3.16 % من عام 1991 حتى عام 2023، وأعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.80 % في عام 2020 وأدنى مستوى قياسي بلغ 1.90 % في عام 2005. وفقا لبيانات البنك الدولي.

شكل (5) معدل البطالة خلال الفترة 2014-2023

المصدر: البنك الدولي

ثالثا: الفقر وتوزيع الدخل

في عام 2019، بلغ معدل الفقر عند 1.9 دولار في اليوم في أوغندا 42.2%. على الرغم من تقلبه بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إلا أنه كان يميل إلى الانخفاض خلال الفترة 1989-2019^([15]).

لقد تجاوزت أوغندا الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض معدل الفقر إلى النصف بحلول عام 2015، لكن معدل الفقر ارتفع مؤخرا. ووفقاً للبنك الدولي، يعيش واحد من كل خمسة أشخاص في فقر مدقع، ويعيش حوالي الثلث على أقل من 1.90 دولاراً في اليوم. وقد ارتفعت هذه المعدلات بسبب الوباء، وقد تفاقم تأثير الأزمة بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات وغزو الجراد الذي أثر على الإنتاج الزراعي^([16]). هذا وقد بلغت حصة الدخل التي تمتلكها أعلى 10٪ في أوغندا 34.5٪ في عام 2019، وفقًا لمجموعة البنك الدولي.

المطلب الثالث

القطاع الخارجي

أولا: الاستثمار الأجنبي المباشر والديون الخارجية.

الاستثمار الأجنبي:

أوغندا غنية بالموارد الطبيعية وموقعها الجغرافي في قلب أفريقيا جنوب الصحراء ما يمنحها قاعدة استراتيجية مثالية لتصبح مركزا إقليميا للتجارة والاستثمار. وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2022 زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في أوغندا بنسبة 30.6٪ من 874 مليون دولار في عام 2020 إلى 1.1 مليار في عام 2021. كما تمت الموافقة على مشروع خط أنابيب النفط الخام لشرق إفريقيا بقيمة 5 مليارات في أوائل عام 2023، بطول 1400 كيلومتر من أوغندا إلى ميناء طنجة في تنزانيا. وفي عام 2021، ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 16.6 مليار دولار. وهناك اصلاحات في الخدمات المالية (خاصة في التأمين وسوق رأس المال) وفي خصخصة الخدمات المصرفية لجذب الاستثمار المباشر. ويذهب الاستثمار الأجنبي بشكل رئيسي إلى قطاعي القهوة والتعدين. وكينيا وألمانيا وبلجيكا هم المستثمرون الرئيسيون في البلاد. ^([17]). وقد بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في أوغندا لعام 2021 1.10 مليار دولار، بزيادة قدرها 25.94٪ عن عام 2020^([18])، و1.5 مليار عام 2022 وفقا للشكل التالي.

شكل (6) الاستثمار الأجنبي المباشر بالمليار دولار

https://www.focus-economics.com/country-indicator/uganda/foreign-direct-investment-usd/

الديون الخارجية:

بلغ الدين الخارجي في أوغندا 44.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، ارتفاعًا من 12.1% قبل عقد. وكان متوسط نموه على مدى العقد الماضي 33.6%، وهو أعلى من متوسط منطقة جنوب الصحراء والذي يبلغ 32.9%. ^([19]). بلغت أعلى قيمة لها على مدار الخمسين عامًا الماضية 106.53 مليار دولار عام 1992، وأدناها 8.88 مليار عام 1975.وقد بلغ الدين الخارجي لأوغندا لعام 2021 19.21 مليار دولارًا، بزيادة قدرها 11.68٪ عن عام 2020 ^([20]).

شكل (7) الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي

https://www.focus-economics.com/country-indicator/uganda/external-debt/

ثانيا: التجارة الخارجية

أوغندا منفتحة على التجارة الخارجية، التي تمثل 41.7% من ناتجها المحلي الإجمالي وهي عضو في العديد من المنظمات الدولية والاقليمية كالكوميسا، الهيئة الحكومية الدولية لتنمية القرن الأفريقي. تصدر البلاد بشكل رئيسي الذهب (43.8٪)، والقهوة (12.4٪)، وحبوب الكاكاو (2.4٪)، والشاي (1.9٪)، والزيوت البترولية (1.9٪). ووارداتها الرئيسية هي الذهب (22.3%)، الزيوت البترولية (11.3%)، الأدوية (3.6%)، زيت النخيل (3.3%)، السيارات (2.2%). والشركاء التجاريون الرئيسيون لأوغندا هم الإمارات العربية وكينيا والصين والهند وتنزانيا وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وإيطاليا. وتهدف السياسة التجارية للبلاد إلى تشجيع التعاون والتكامل في شرق أفريقيا لتحفيز الإنتاج وزيادة عائدات التصدير. التعريفات الجمركية ليست مرتفعة كثيرا، ولا يوجد في البلاد سوى عدد قليل من الحواجز غير الجمركية أمام التجارة. ومع ذلك، فإن الفساد والبنية التحتية المتخلفة لا تزال تشكل عقبات رئيسية أمام التجارة. ولا يزال الوضع السياسي الاقليمي والتوترات والوضع التجاري العالمي يؤثر على التدفقات التجارية. ويعاني الميزان التجاري الأوغندي من عجز هيكلي. ففي عام 2021، بلغت الصادرات السلعية 4.1 مليار دولار، في حين بلغت الواردات 8.7 مليار، مما أدى إلى ميزان تجاري سلبي قدره 3 مليارات. أما في مجال الخدمات، فقد بلغت الصادرات 1.8 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 3.2 مليار دولار. وعلى هذا النحو، بلغ إجمالي الميزان التجاري عجزًا قدره 4.5 مليار في عام 2021^([21]).

ووفقا لبيانات بنك أوغندا؛ اتسع العجز التجاري في أوغندا إلى 487.7 مليون دولار في أبريل 2024، من 367.2 مليون دولار في الشهر المقابل من العام السابق. وارتفعت الصادرات بنسبة 20.7% على أساس سنوي إلى 639.9 مليون دولار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 25.6% إلى 1.127 مليار دولار. وارتفعت إلى 639.86 مليون دولار في أبريل من 634.43 مليون دولار في مارس من عام 2024. وبلغ متوسط الصادرات 180.91 مليون دولار من عام 1993 حتى عام 2024، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 680.57 مليون دولار في أكتوبر من عام 2023 وأدنى مستوى قياسي عند 12.39 مليون دولار في يوليو 1993. بينما انخفضت الواردات إلى 1127.50 مليون دولار في أبريل من 1207.60 مليون دولار في مارس 2024. وبلغ متوسط الواردات في أوغندا 374.97 مليون دولار من 1993 حتى 2024، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1207.60 مليون دولار في مارس 2024 وأدنى مستوى عند 44.20 مليون دولار في أغسطس 1993.

شكل ( 8) ميزان التجارة

Source: https://www.tradingview.com/symbols/ECONOMICS-UGBOT/

وسجلت الدولة عجزًا في الحساب الجاري قدره 1000.20 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2023. وبلغ متوسط عجز الحساب الجاري في أوغندا -326.79 مليون دولار من عام 1993 حتى عام 2023، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 118.20 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2005 وأدنى مستوى قياسي. بقيمة -1330.60 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021.

ثالثا: الاحتياطيات الأجنبية والصرف

الوحدة النقدية هي الشلن الأوغندي (UGX) مقسمة إلى 100 سنت. وفي عام 1987، تم تخفيض قيمة العملة بنسبة 77٪ وتم طرح شلن جديد بقيمة 100 شلن قديم ^([22]). ووفقا للشكل التالي بلغ صرف الشلن الأوغندي 368.85 شلن لكل دولار.

شكل (9) اسعار الصرف مقابل الدولار

المصدر: البنك الدولي

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في أوغندا إلى 3467.50 مليون دولار في أبريل من 3488.11 مليون دولار في مارس 2024. وبلغ متوسط احتياطيات النقد الأجنبي في أوغندا 1670.25 مليون دولار من عام 1986 حتى عام 2024، ووصلت إلى أعلى مستوى عند 4532.97 مليون دولار في أبريل من عام 2022. وبلغت مستوى قياسي بلغ 5.10 مليار دولار في فبراير من عام 1989. وفقا لبيانات بنك أوغندا.

………………………………..

[1] ) https://www.afdb.org/en/countries/east-africa/uganda/uganda-economic-outlook

[2] ) https://tradingeconomics.com/uganda/gdp

[3] ) https://www.focus-economics.com/country-indicator/uganda/gdp/

[4] (https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/agriculture-in-uganda-industry

[5] ) https://www.tradeclub.stanbicbank.com/portal/en/market- potential/uganda/economical-context

[6])https://www.tradeclub.stanbicbank.com/portal/en/market- potential/uganda/economical-context

[7] ) https://knoema.com/atlas/Uganda/topics/Tourism

[8] ) https://energytransition.org/2024/01/powering-uganda-the-quest-for-universal-electricity-access-and-sustainability/

[9] ) https://knoema.com/atlas/Uganda/topics/Energy

[10] ) https://knoema.com/atlas/Uganda/topics/Energy

[11] ) https://tradingeconomics.com/uganda/government-budge