تمهيد:

           منذ الاستقلال في عام 1960، أعاق انعدام الأمن السياسي التنمية الاقتصادية وأعاق الاستثمار الأجنبي، وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منخفض، حيث بلغ حوالي 1.968 دولارًا أمريكيًا في عام 2017 وفقًا لأرقام البنك الدولي، وكانت نسبة البطالة 7% في ذلك العام. وفقًا للأمم المتحدة، كان أكثر من 42% من السكان يعيشون في فقر في عام 2017؛ ومع ذلك، يتمتع الاقتصاد بأساسيات قوية وقد تجاوز اقتصاد جنوب أفريقيا ليصبح الاقتصاد الأكبر في أفريقيا في عام 2014، وتُعَد نيجيريا أيضا أكبر دولة مصدرة للنفط في أفريقيا وتمتلك أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في القارة، استحوذ قطاع النفط والغاز على 95% من إجمالي عائدات التصدير، 80% من الإيرادات الحكومية وحوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، وكان أيضًا من بين الرواد في اعتماد وتنفيذ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (EITI) في عام 2011، والتي يهدف إلى تحسين الحوكمة في صناعة الهيدروكربون. وقد انتهى الخلاف الذي دام عشر سنوات مع صندوق النقد الدولي بالتوصل إلى اتفاق في يناير 1999 بشأن برنامج إصلاح يراقبه الصندوق، بما في ذلك أحكام إلغاء سعر الصرف المزدوج، وإنهاء دعم الوقود المحلي وتوسيع نطاق الخصخصة، وفي الفترة بين عامي 2004 ،2007، كانت هناك إصلاحات واسعة النطاق، لا سيما في إدارة المالية العامة والحوكمة والقطاع المصرفي، كما تم تخفيض الدين الخارجي بعد المفاوضات مع الدائنين الدوليين للقضاء على المتأخرات الكبيرة، وكانت النتيجة أن يمثل الدين الخارجي 3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، على الرغم من ارتفاعه إلى 5.1% بحلول عام 2017.

             منذ بداية القرن الحادي والعشرين، حققت نيجيريا أحد أعلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. بلغ متوسطه 10.2% سنويًا بين عامي 2003 ،2010، على الرغم من أنه كان يبلغ 5.2% فقط بين عامي 2011 ،2014 نجا الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية وأيضًا الأزمة المصرفية المحلية في عام 2009 والتي نتجت جزئيًا عن سياسات مواجهة التقلبات الدورية وتم إطلاق صندوق الثروة السيادية (الذي يضم صندوق الاستقرار، وصندوق البنية التحتية، وصندوق الادخار بين الأجيال) في أكتوبر 2011. وكان لانهيار أسعار النفط العالمية منذ عام 2014 تأثير كبير على حسابات المالية العامة والخارجية، وفي عام 2015، انخفضت الصادرات بنسبة 40%، مما دفع عجز الحساب الجاري من فائض قدره 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز قدره 2.4%، وأدى نقص الوقود والمخاوف الأمنية إلى تفاقم الوضع وأعاق نشاط القطاع الخاص، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 6.3% في عام 2014 إلى 2.7% في عام 2015 قبل أن تدخل نيجيريا في الركود في عام 2016 حيث تقلص الاقتصاد بنسبة 1.6% وفي عام 2017، وضعت الحكومة خطة للانتعاش الاقتصادي وشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي انتعاشًا جزئيًا، بنسبة 0.8%. ولا يزال الاقتصاد يواجه مجموعة من التحديات وعلى الرغم من النمو في القطاعات غير النفطية – ولا سيما الزراعة والتجارة والخدمات – تظل التوقعات مرتبطة ارتباطا وثيقا بأسعار النفط العالمية، وتهدف الحكومة إلى زيادة تنويع النشاط الاقتصادي في مواجهة التقلبات المستمرة وضعف الاستثمار ومع ذلك، فإن التحديات الأمنية وارتفاع مستويات الفقر والبطالة تهدد الآفاق على المدى الطويل.  

            وفي تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال لعام 2020، احتلت نيجيريا المرتبة 131 في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية. بينما تباطأ النمو الاقتصادي في نيجيريا من 3.3% في عام 2022 إلى 2.9% في عام 2023 بسبب ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، الذي انخفض من 3.5% في عام 2022 إلى 3.2% في عام 2023. وكان النمو مدفوعًا بالخدمات والزراعة على جانب العرض والاستهلاك والاستثمار على جانب الطلب، ارتفع التضخم من 18.8% في عام 2022 إلى 24.5% في عام 2023، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وانخفاض قيمة النيرة. ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 167%، من 254 نيرة للتر في مايو 2023 إلى 671 نيرة في ديسمبر 2023. انخفض سعر الصرف بنسبة 95.6٪ في عام 2023، نتيجة لتعويم النيرة في يونيو 2023. وتم تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، مع زيادة سعر الفائدة من 17.5٪ في يناير 2023 إلى 18.75٪ في ديسمبر 2023. وانخفض العجز المالي من 5.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 5.1٪، حيث تحسنت إيرادات الحكومة العامة من 6.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 7.6٪ في عام 2023، على الرغم من بقائها منخفضة. تم تمويل العجز بشكل رئيسي من خلال الاقتراض المحلي، بما في ذلك من وسائل ووسائل البنك المركزي ظل الدين العام منخفضًا عند 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، لكن نسبة خدمة الدين الفيدرالية إلى الإيرادات كانت مرتفعة، عند 111٪، بسبب ضعف الإيرادات. وتحسن فائض الحساب الجاري من 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 0.9% في عام 2023، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والصادرات. وظلت الاحتياطيات الدولية قوية ولكنها انخفضت من 6.6 شهرًا من تغطية الواردات في عام 2022 إلى 5 أشهر في عام 2023، مما يعكس ظروف التمويل العالمية الصعبة. ولا يزال مستوى الفقر مرتفعا، حيث يبلغ معدل الفقر المتعدد الأبعاد 63% وفقر الدخل 40%. كما أن التفاوت في الدخل أقل من المعدل في العديد من البلدان المتوسطة الدخل، حيث يبلغ معامل جيني 0.35. ^([1])

           ومن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3.2% في عام 2024 و3.4% في عام 2025، وذلك بسبب تحسن الوضع الأمني ​​وزيادة إنتاج النفط وزيادة الطلب الاستهلاكي، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 31.6% في عام 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية واستمرار انخفاض قيمة النيرة، قبل أن يتراجع إلى 20.7% في عام 2025 مع تراجع الضغوط التضخمية، ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي، الممول بالاقتراض المحلي، إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و4.1% في عام 2025 مع تحسن كل من الإيرادات النفطية وغير النفطية. ومن المتوقع أن يتحسن فائض الحساب الجاري إلى 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و3.6% في عام 2025 بسبب ارتفاع صادرات النفط.

           وتشمل الرياح المعاكسة انعدام الأمن وانخفاض إنتاج النفط وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية وانخفاض سعر الصرف بشكل أكبر. وتشمل العوامل المواتية إنتاج النفط الجديد من مصفاة دانجوتي، والذي من المتوقع أن يخفض أسعار الطاقة مع بدء إمداد السوق المحلية.

المحور الأول

تحليل الهيكل الاقتصادي

المطلب الأول

الآداء الاقتصادي

أولا: الناتج المحلي تطوره وهيكله.

          نما الناتج المحلي الإجمالي النيجيري بنسبة 2.9% في عام 2023، وهذا المعدل اقل بنسبة 0.4% من الرقم 3.3% المنشور في عام 2022، بلغ ​​الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، 363.816 مليار دولار، بينما انخفضت القيمة المطلقة للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 112.652 مليون دولار مقارنة بعام 2022. ^([2]) ويوضح الشكل التالي معدلات النمو والتضخم في نيجيريا.

شكل رقم (1) معدلات النمو والتضخم في نيجيريا في الفترة 2013- 2023

countryeconomy, Nigeria Anger – Domestic Bell Products: https://countryeconomy.com/gdp/nigeria

https://www.statista.com/statistics/383132/inflation-rate-in-nigeria/

          حافظ الاقتصاد النيجيري على نمو إيجابي، وإن كان بوتيرة أبطأ في عام 2023، على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية والمحلية الكبيرة؛ حيث تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.74 % من 3.40 ،3.10 % في عامي 2021 ،2022 على التوالي، مما يشير إلى استمرار الانخفاض في نمو الناتج السنوي بعد التعافي من جائحة كوفيد-19. وقد تشكل أداء النمو من خلال التأثيرات السلبية لانقطاعات سلسلة التوريد (التي سببتها الحرب المطولة بين روسيا وأوكرانيا)، والتضخم المرتفع، وانعدام الأمن الداخلي، مما أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الغذاء، وعلاوة على ذلك، فإن إلغاء دعم البنزين الممتاز، وإصلاحات الصرف الأجنبي، والعجز في البنية التحتية منذ فترة طويلة، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، أثرت على نتائج النمو وعلى الرغم من هذه التحديات، ظل الاقتصاد صامدًا، بدعم كبير من الاستهلاك الخاص الذي شكل نحو ثلثي الناتج. وظل التضخم العام مرتفعًا، حيث ارتفع من 21.34% في عام 2022 إلى 28.92% في عام 2023، بسبب صدمات كبيرة في جانب العرض من مصادر عالمية ومحلية؛ وشملت العوامل الرئيسية للتضخم خلال العام، الآثار السلبية الناجمة عن اضطرابات سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بسبب إلغاء دعم السلع والخدمات، وإصلاحات سعر الصرف، وانعدام الأمن على نطاق واسع. ومن المتوقع أن ينمو الناتج الحقيقي بنسبة 3.38% في عام 2024 من 2.74% في عام 2023. ويستند هذا التوقع إلى حد كبير إلى استمرار دعم السياسة المالية والإصلاحات واسعة النطاق في قطاع النفط والغاز. ^([3]) 

         ينما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 2670 دولار عام 2022، الى 5694.98 دولارًا في عام 2023، وفقًا لتعادل القوة الشرائية. ^([4]) ويوضح الشكل التالي تطور نصيب الفرد منه.

شكل رقم (2) نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا من عام 2013- 2023

Country economy, Evolution: GDP per capita Nigeria: https://countryeconomy.com/gdp/nigeria

          بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا في عام 2023 نحو 1705 دولارات، أي أقل بنحو 528 دولاراً عن عام 2022، حين بلغ 2233 دولاراً.  وكان عام 2013 2947 دولاراً.

ثانيا: أبرز القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي.

         وعلى الرغم من بعض الأدلة على التحول الهيكلي، الذي ينعكس في انخفاض حصة العمالة الزراعية في إجمالي العمالة من 49.3٪ في عام 2000 إلى 35.2٪ في عام 2021، فإن وتيرة التحول ليست كافية لدفع الإقلاع الصناعي. فقد انتقلت العمالة إلى قطاع الخدمات، الذي ارتفعت حصته من العمالة من 39.4٪ في عام 2000 إلى 52.1٪ في عام 2021. ومع ذلك، فإن حصة الصناعة من العمالة لم تزد إلا بشكل طفيف على مدى السنوات العشرين الماضية، من 11.3٪ إلى 12.7٪، مما يعكس بطء التصنيع، وعلاوة على ذلك، فإن العمالة المأجورة منخفضة، عند 11.8٪، مما يعكس وظائف منخفضة الجودة وتتميز بارتفاع مستوى عدم الرسمية، بنسبة 92.6٪. ^([5]) ويوضح الشكل التالي مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج.

شكل رقم (3) مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا من عام 2000- 2022

    المصدر: البنك الدولي

           ولتمويل التحول الهيكلي، تحتاج نيجيريا إلى تسريع تعبئة الموارد المحلية، وخاصة من خلال إصلاح الإدارة الضريبية. ويدعم بنك التنمية الأفريقي إدخال نظام تعريف فريد متكامل يهدف إلى تحسين الامتثال الضريبي. وتواجه نيجيريا أيضًا تكاليف تمويل باهظة في الأسواق المالية العالمية، حيث يتم تداول سنداتها لأجل 30 عامًا بعائد مزدوج الرقم بنسبة 11.11٪ في يناير 2023 (و10.58٪ في أبريل 2024) مقارنة بـ 8.25٪ عند الإصدار في عام 2021. ونتيجة لذلك، لم تتمكن نيجيريا من تعبئة التمويل من سوق سندات اليورو في عام 2023. وكجزء من إصلاح البنية المالية العالمية، فإن إنشاء آلية الاستقرار المالي الأفريقية يمكن أن يساعد نيجيريا في الوصول إلى السيولة بتكلفة أقل وعلاوة على ذلك، يمكن لبنوك التنمية المتعددة الأطراف إصلاح نماذج رأس المال المخاطر للسماح بقدرة إقراض إضافية للدول الأعضاء الإقليمية، بما في ذلك من خلال أدوات نقل المخاطر وتحسين الميزانية العمومية.

قطاع الزراعة والغابات والصيد:

          يواجه القطاع الزراعي في نيجيريا العديد من التحديات التي تؤثر على إنتاجيته وتشمل هذه التحديات؛ ضعف ​​نظام حيازة الأراضي، وانخفاض مستوى الزراعة المروية، وتغير المناخ وتدهور الأراضي، ومن بين التحديات الأخرى التكنولوجيا المنخفضة، وارتفاع تكاليف الإنتاج وسوء توزيع المدخلات، والتمويل المحدود، والخسائر المرتفعة بعد الحصاد، وضعف القدرة على الوصول إلى الأسواق. وقد أدت هذه التحديات إلى خنق الإنتاجية الزراعية مما أثر على مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد فضلاً عن زيادة واردات الغذاء بسبب ارتفاع عدد السكان وبالتالي انخفاض مستويات الاكتفاء الغذائي؛ على سبيل المثال، بين عامي 2016، 2019 ^([6]) بلغت الواردات الزراعية التراكمية لنيجيريا 3.35 تريليون نيرة، أي أربعة أمثال الصادرات الزراعية البالغة 803 مليار نيرة خلال نفس الفترة، تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في نيجيريا 70.8 مليون هكتار، من إجمالي مساحة الأرض، 75٪ مناسبة للزراعة، بما في ذلك الزراعة الصالحة للزراعة والغابات وتربية الماشية ومصايد الأسماك.

              في عام 2019 ما يقدر بـ 34 مليونًا هكتار كانت صالحة للزراعة، 5.6 م. هكتار من الأراضي الزراعية الدائمة. 33.0 م هكتار تم تجهيزها للري في عام 2019 ومن  والمحاصيل الغذائية الرئيسية هي الدخن والذرة الرفيعة في الشمال، والموز ونخيل الزيت في الجنوب، والذرة والبطاطا والكسافا والأرز في معظم أنحاء البلاد ومع ذلك، فإن الشمال هو المنطقة الرئيسية لإنتاج الغذاء، والكاكاو هو المحصول الذي يساهم بشكل كبير في عائدات النقد الأجنبي بلغ الإنتاج عام ، 2019 (بـ 1000 طن): الكسافا، 59.194؛ البطاطا، 50053؛ الذرة 11000؛ الذرة الرفيعة 6665؛ الدخن 2000؛ الأرز 8435 ؛ الفول السوداني 4450؛ الفاصوليا، 3.368 (2018)؛ القلقاس، 2861؛ الموز، 3183؛ البطاطا الحلوة، 4.145. تعد نيجيريا أكبر منتج للبطاطا، حيث تمثل أكثر من ثلثي الإنتاج العالمي السنوي، وهي أيضًا المنتج الرائد للكسافا والقلقاس وثاني أكبر منتج للذرة الرفيعة. وتبين النقاط التالية اهم التغييرات في المحاصيل الزراعية الرئيسة في نيجيريا. ^([7])

• ارتفع إنتاج الحبوب بنسبة 1.60% من 29.913.046 طن في عام 2021 إلى 30.392.680 طن في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 1.97% في عام 2020، ارتفع إنتاج الحبوب بنسبة 4.05% في عام 2022.
• ارتفع إنتاج القمح بنسبة 9.09٪ من 110 ألف طن في عام 2022 إلى 120 ألف طن في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 36.78٪ في عام 2020، ارتفع إنتاج القمح بنسبة 118.18٪ في عام 2023.
• انخفض إنتاج الذرة في نيجيريا بنسبة 5.77٪ من 12735 ألف طن في عام 2022 إلى 12000 ألف طن في عام 2023. ومنذ التحسن بنسبة 2.78٪ في عام 2021، انخفض إنتاج الذرة بنسبة 5.85٪ في عام 2023.
• ارتفع إنتاج الأرز في نيجيريا بنسبة 1.92% من 8.342.000 طن في عام 2021 إلى 8.502.000 طن في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 3.13% في عام 2020، ارتفع إنتاج الأرز بنسبة 4.04% في عام 2022.
• ارتفع الإنتاج الأولي للمحاصيل الزيتية في نيجيريا بنسبة 0.48٪ من 4.701.292 طنًا في عام 2021 إلى 4.724.092 طنًا في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.19٪ في عام 2020، ارتفع الإنتاج الأولي للمحاصيل الزيتية بنسبة 16.09٪ في عام 2022.
• ارتفع الإنتاج الأولي من الخضروات في نيجيريا بنسبة 2.15٪ من 15.756.295 طنًا في عام 2021 إلى 16.094.452 طنًا في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 14.43٪ في عام 2016، ارتفع الإنتاج الأولي من الخضروات بنسبة 14.63٪ في عام 2022.
• انخفض إنتاج قصب السكر في نيجيريا بنسبة 1.11٪ من 1.542.792 طنًا في عام 2021 إلى 1.525.592 طنًا في عام 2022. ومنذ النمو بنسبة 0.93٪ في عام 2020، نما إنتاج قصب السكر بنسبة 0.10٪ في عام 2022.
• انخفض إنتاج الحمضيات في نيجيريا بنسبة 0.75٪ من 4.223.957 طنًا في عام 2021 إلى 4.192.296 طنًا في عام 2022. ومنذ الارتفاع بنسبة 0.33٪ في عام 2020، ارتفع إنتاج الحمضيات بنسبة 0.21٪ في عام 2022.
• ارتفع إنتاج الموز في نيجيريا بنسبة 8.53٪ من 7.388.610 طن في عام 2021 إلى 8.019.203 طن في عام 2022.
• أما بالنسبة للكسافا، فقد أنتجت نيجيريا 59 مليون ^([8]) طن في عام 2017، مما يجعلها أكبر منتج في العالم (حوالي 20 % من الإنتاج العالمي). الإمكانات الاقتصادية هائلة، مع عائدات إيرادات عالية من كل من القيمة المضافة المحلية والدخل المشتق بالإضافة إلى الإيرادات للحكومة ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج مع تحسين الأصناف وتقنيات الإنتاج.

الثروة الحيوانية: ^([9])

• بلغ مخزون الثروة الحيوانية، 2019: الماشية، 20.66 م؛ ماعز 81.88 م؛ الخنازير، 8.00 م؛ خروف 46.89 م؛ دجاج 168 م. المنتجات (بـ 1000 طن)، تقديرات 2019: لحم البقر ولحم العجل، 330؛ ولحم الماعز 267؛ لحم الخنزير ومنتجاته، 302؛ لحم الضأن ولحم الضأن، 153؛ لحوم الدواجن، 240؛ الحليب، 524؛ البيض 640.
• ارتفع عدد الماشية والجاموس في نيجيريا بنسبة 0.68٪ من 20.764.244 ألف رأس في عام 2021 إلى 20.905.254 ألف رأس في عام 2022. منذ الانخفاض بنسبة 1.49٪ في عام 2016، ارتفع عدد الماشية والجاموس بنسبة 5.14٪ في عام 2022.
• ارتفع عدد الخنازير في نيجيريا بنسبة 2.26٪ من 9.299.563 ألف رأس في عام 2021 إلى 9.509.551 ألف رأس في عام 2022. منذ الاتجاه الصعودي بنسبة 4.00٪ في عام 2012، ارتفع عدد الخنازير بنسبة 45.55٪ في عام 2022.
• ارتفع عدد الطيور الداجنة في نيجيريا بنسبة 3.54٪ من 240.481 ألف رأس في عام 2021 إلى 248.992 ألف رأس في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 15.33٪ في عام 2013، ارتفع عدد الطيور الداجنة بنسبة 84.66٪ في عام 2022.
• انخفض إنتاج لحوم البقر والجاموس في نيجيريا بنسبة 0.23٪ من 329.373 ألف طن في عام 2021 إلى 328.627 ألف طن في عام 2022. ومنذ الاتجاه الصعودي بنسبة 3.98٪ في عام 2019، انخفض إنتاج لحوم البقر والجاموس بنسبة 0.72٪ في عام 2022.
• ارتفع إنتاج البيض الأساسي في نيجيريا بنسبة 3.69٪ من 640 ألف طن في عام 2021 إلى 663.609 طن في عام 2022.
• ارتفع إنتاج الحليب في نيجيريا بنسبة 0.54٪ من 524.588 ألف طن في عام 2021 إلى 527.437 ألف طن في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 1.01٪ في عام 2016، ارتفع إنتاج الحليب بنسبة 3.84٪ في عام 2022.

مصايد الأسماك:

          يبلغ طول ساحل نيجيريا القاري 853 كم (نويلو وباديجو، 2007)، ومع ذلك، فإن نيجيريا لا تستغل إمكاناتها الكاملة من موارد مصايد الأسماك. ساهم قطاع مصايد الأسماك بنسبة 1.09٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، 0.9٪ في الربع الثالث من عام 2021. وتعتبر نيجيريا مستوردًا صافيًا لمنتجات مصايد الأسماك. في عام 2020، حيث أنفقت أكثر من 876 مليون دولار على استيراد الأسماك المجمدة ولم تحقق سوى 106.964.00 ألف دولار من الصادرات. ووفقًا لوزير الزراعة والتنمية الريفية النيجيري، فإن إجمالي إنتاج نيجيريا من الأسماك يقدر بنحو 1.5 مليار طن سنويًا. عند 1.123 مليون طن، حيث ساهمت المصيد البحري بنسبة 36 %، وساهمت مصيد المياه الداخلية بنسبة 33 % وتربية الأحياء المائية بنسبة 31 %. أن الطلب السنوي على الأسماك في نيجيريا يبلغ حوالي 2.1 مليون طن، حيث لا تستطيع نيجيريا تلبية سوى حوالي 38.1٪ من احتياجاتها وتعتمد على الواردات لتغطية العجز البالغ حوالي 61.9٪ من احتياجات سكانها سنويًا. في عام 2021، وضعت وزارة الزراعة والتنمية الريفية النيجيرية الطلب على الأسماك في البلاد عند 3.6 مليون طن، حيث تلبي البلاد حوالي 31.19٪ منها فقط وتعتمد على الاستيراد لسد الفجوة الضخمة التي تبلغ حوالي 68.80٪. لقد استلزم ما سبق هذا العمل، التحليل الاقتصادي لقطاع مصايد الأسماك في نيجيريا لتحديد الآثار الاقتصادية المترتبة على اعتماد استيراد منتجات مصايد الأسماك لتلبية احتياجات الأسماك الوطنية. ^([10]) وفي عام 2016، بلغ إجمالي المصيد 1.041.458 طنًا، منها 372.457 طنًا من المياه البحرية و337.874 طنًا من المياه الداخلية.

الغابات:

          تتعرض النظم البيئية للغابات في نيجيريا للتهديد بسبب النمو السكاني السريع والأنشطة الاقتصادية مع معدل إزالة الغابات السنوي الذي يتراوح بين 0.72، 2.38٪. ومن بين العوامل وراء هذا الاتجاه التوسع الزراعي والاعتماد الكبير على الحطب والفحم للحصول على الطاقة واستخراج الأخشاب غير المستدام والتوسع الحضري والرعي وحرائق الغابات وتطوير البنية التحتية. كان هناك 21.79 مليون هكتار من الغابات في عام 2019، أو 23.7% من مساحة الأرض، ارتفاعًا من 17.23 مليون في عام 1990، بلغ إنتاج الأخشاب في عام 2018، 20.66 مليون متر مكعب.

قطاع الصناعة:

         سجل قطاع التصنيع في الربع الثاني من عام 2024 نموًا بنسبة 1.91 % (على أساس سنوي)، بانخفاض 27.99 % عن الرقم المسجل في الفترة المقابلة من عام 2023 (29.90٪) وبانخفاض 6.30 % عن رقم الربع السابق البالغ 8.21 % وعلى أساس ربع سنوي، سجل نمو القطاع -11.25 % خلال الربع. بلغت مساهمة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الثاني من عام 2024، 12.68 %، وهو أقل من الرقم المسجل في الفترة المقابلة من عام 2023 عند 14.55 % وأقل من الربع الأول من عام 2024 عند 14.79 %. ^([11]) بينما بلغت القيمة المضافة للقطاع الصناعي لعام 2023، 118.56 مليار دولار، بانخفاض عن 146.92 مليار دولار في عام 2022. ^([12])

         كان نمو قطاع التصنيع ضعيفًا وبطيئًا منذ تعافيه من جائحة كوفيد-19 بمتوسط ​​نمو سنوي بلغ 3.4٪ في عام 2021 ،2.5٪ في عام 2022، مما أدى إلى انخفاض مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي النيجيري عن المستويات التنافسية العالمية، حيث بلغ متوسط ​​مساهمته السنوية في الناتج المحلي الإجمالي 10٪ ما يقرب من عقدين من الزمن. مع تصاعد التحديات العالمية والمحلية، تعطل نمو قطاع التصنيع النيجيري، مما أدى إلى ضعف أدائه مقارنة بالدول الأخرى مما جعل من الواضح أنه من الضروري إعادة تقييم استراتيجيات النمو داخل القطاع وحل المخاوف الحرجة. ^([13])

      في عام 2020، شكل التصنيع 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما بلغ الإنتاج بـ 1000 طن: الأسمنت (تقديرات 2018)، 21000؛ زيت الوقود المتبقي (2018)، 6.2 م. براميل. زيت الوقود المقطر (2018)، 5.2 م. براميل. بنزين (2016)، 931؛ ووقود الطائرات (2016)، 41؛ الكيروسين (2018)، 8.2م. براميل. الورق والورق المقوى (تقديرات 2018)، 18؛ السجائر (2005)، 1813 مليونًا. وحدات؛ دراجات نارية (2005)، 6900 وحدة؛ الخشب الرقائقي (تقديرات عام 2016)، 56000 متر مكعب.

قطاع الخدمات:

        تمثل الخدمات 44% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف 47% من السكان. القطاعات المالية، وخاصة الاتصالات والتجزئة، ديناميكية للغاية. يعد القطاع الفرعي المالي مكونًا مهمًا لقطاع الخدمات في نيجيريا، مدفوعًا بنمو الصناعة المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، تعد الصناعة المصرفية في نيجيريا واحدة من أكبر الصناعات وأكثرها تطوراً في إفريقيا، حيث تعمل البنوك المحلية والدولية في البلاد، السياحة هي أيضًا قطاع مهم، لكنها تعاني بسبب ضعف إمدادات الطاقة في البلاد، وعدم كفاية البنية التحتية للطرق، وسوء جودة المياه. لمعالجة التحديات التي يواجهها قطاع الخدمات، نفذت الحكومة النيجيرية سياسات ومبادرات مختلفة مثل سياسة واستراتيجية الاقتصاد الرقمي الوطني، وخطة التنمية السياحية النيجيرية الرئيسية، وإصلاح الخدمة البريدية النيجيرية. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز التحول الرقمي، وتحسين البنية التحتية، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل. ^([14]) بلغت مساهمة الخدمات % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، 42.77 % بانخفاض عن 44.04 % في عام 2022، بينما بلغت القيمة المضافة لعام 2023، 155.6 مليار دولار، بانخفاض عن 210.23 مليار دولار في عام 2022. وتاريخيًا، يبلغ متوسط ​​نيجيريا من عام 1981 إلى عام 2023، 111.81 مليار دولار. تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، 18.63 مليار دولار، في عام 1989 بينما تم تسجيل الحد الأقصى وهو 310.94 مليار دولار في عام 2014. ^([15])

السياحة:

        انخفض عدد الوافدين إلى نيجيريا بنسبة 12.50% من 6.017.000 في عام 2015 إلى 5.265.000 في عام 2016. ومنذ الزيادة البالغة 18.95% في عام 2014، ارتفع عدد الوافدين بنسبة 9.62% في عام 2016. انخفضت إيرادات السياحة في نيجيريا بنسبة 78.18٪ من 1.471.000.000 دولار في عام 2019 إلى 321.000.000 دولار في عام 2020. ومنذ الارتفاع بنسبة 140.35٪ في عام 2017، انخفضت إيرادات السياحة بنسبة 87.72٪ في عام 2020. ^([16])

الخدمات المصرفية والمالية:

         البنك المركزي النيجيري (CBN) هو بنك الإصدار، وفي عام 2004، أُعلن عن إصلاح مصرفي كبير، أدى إلى دمج المؤسسات القائمة في ذلك الوقت (ما يقرب من 100) في 25 بنكاً عالمياً كبيراً. وكانت نيجيريا واحدة من ثلاث دول وأقاليم ورد ذكرها في تقرير صدر في يونيو 2005 باعتبارها فشلت في التعاون في مكافحة غسيل الأموال الدولي. وفي يونيو/حزيران 2006، تم رفع اسم نيجيريا من القائمة وانتهت مراقبتها الرسمية بعد مرور عام. تم إنشاء فريق العمل المعني بالإجراءات المالية لمكافحة غسيل الأموال من قبل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. وتعد الصناعة المصرفية في نيجيريا ضرورية لتوفير الخدمات والمنتجات المالية والوصول إليها بشكل متزايد. اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2020، كان هناك أكثر من 95000 موظف مصرفي في البلاد. يسهل هؤلاء الموظفون بشكل مباشر أو غير مباشر العمليات المصرفية ويقدمون المنتجات للعملاء المحتملين، بما في ذلك فتح الحسابات، سواء كانت حسابات توفير أو جارية، وخدمات بطاقات الائتمان والخصم. اعتبارًا من عام 2021، بلغ عدد الحسابات المصرفية النشطة في البلاد حوالي 133.5 مليونًا، بينما بلغ إجمالي حسابات التوفير ما يقرب من 120 مليونًا. للمساعدة في تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية، كان هناك اتجاه متزايد في توفير المنتجات ومواقع الخدمة. ويشمل ذلك افتتاح فروع مصرفية جديدة، بالإضافة إلى عدد متزايد من ماكينات الصراف الآلي (ATM) ومحطات نقاط البيع (POS). ^([17])

قطاع الطاقة والموارد الطبيعية: ^([18])

         خلال الربع الثالث من عام 2024، شهد قطاع الطاقة العديد من التطورات والتي تشمل: خصصت الحكومة الفيدرالية 800 مليون دولار لبناء محطات فرعية جديدة وشبكات توزيع في جميع أنحاء نيجيريا، وفي محاولة لمعالجة تحديات زيادة الأحمال التي تواجهها شركات توزيع الكهرباء، أعلنت الحكومة عن خطط لتخصيص 800 مليون دولار لبناء محطات فرعية جديدة للطاقة وشبكات توزيع كجزء من مبادرة الطاقة الرئاسية (PPI). سيتم تنفيذ المبادرة على مرحلتين: ستركز المجموعة 2 على مناطق الامتياز لشركات توزيع الكهرباء في بنين وبورت هاركورت وإينوجو، بينما ستغطي المجموعة 3 شركات توزيع الكهرباء في أبوجا وكادونا وجوس وكانو. ومع سعي نيجيريا إلى تحقيق قدرة توليد تبلغ 6000 ميغاواط بحلول نهاية العام، فإن تحسين البنية الأساسية للتوزيع أمر ضروري لتوجيه هذا الناتج المتزايد بشكل فعال. ومن المتوقع أن يعمل إطلاق هذه الأموال على معالجة الاختناقات البنيوية طويلة الأمد في قطاع الطاقة في نيجيريا، وخاصة في المناطق التي تكون فيها شبكات التوزيع إما قديمة أو غير متطورة. وقعت الحكومة اتفاقية مع 3 شركات صينية لتوريد 1.4 مليون عداد كهرباء، وقعت الحكومة الفيدرالية، من خلال مكتب المؤسسات العامة، اتفاقية مع ثلاث شركات صينية؛ شركة نينغبو سانكسينج الطبية والكهربائية المحدودة، وشركة نينغبو سانكسينج الذكية الكهربائية المحدودة، وشركة مِسْرْز إكس جيه جروب كوربوريشن لتوريد وتركيب 1.43 مليون عداد كهرباء في جميع أنحاء نيجيريا. هذا المشروع هو جزء من برنامج تعافي قطاع التوزيع (DISREP)، الذي يموله البنك الدولي من خلال تسهيل بقيمة 500 مليون دولار بموجب ترتيب تمويل المشاريع الاستثمارية (IPF). تهدف المبادرة إلى معالجة النقص الشديد في عدادات الكهرباء في نيجيريا وسد الفجوة بين العرض والطلب على الكهرباء. ^([19])

الوصول إلى الكهرباء.

• إجمالي السكان: 60.5% (تقديرات عام 2022)
• المناطق الحضرية: 89%
• المناطق الريفية: 27%
• القدرة المركبة على توليد الكهرباء: 11.697 مليون كيلو وات (تقديرات عام 2022)
• الاستهلاك: 31.57 مليار كيلو وات في الساعة (تقديرات عام 2022)

مصادر توليد الكهرباء:

• الوقود الأحفوري: 78.3% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
• الطاقة الشمسية: 0.1% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
• الطاقة الكهرومائية: 21.5% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
• الكتلة الحيوية والنفايات: 0.1% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)

الفحم:

• الإنتاج: 3.043 مليون طن متري (تقديرات 2022)
• الاستهلاك: 3.044 مليون طن متري (تقديرات 2022)
• الصادرات: (تقديرات 2022) أقل من 1 طن متري
• الواردات: 1000 طن متري (تقديرات 2022)
• الاحتياطيات المؤكدة: 2.144 مليار متري طن (تقديرات 2022)

البترول:

• إجمالي إنتاج البترول: 1.514 مليون برميل يوميًا (تقديرات عام 2023)
• استهلاك البترول المكرر: 515000 برميل يوميًا (تقديرات عام 2022)
• احتياطيات النفط الخام المقدرة: 36.89 مليار برميل (تقديرات عام 2021)

الغاز الطبيعي:

• الإنتاج: 39.951 مليار متر مكعب (تقديرات 2022)
• الاستهلاك: 20.719 مليار متر مكعب (تقديرات 2022)
• الصادرات: 19.722 مليار متر مكعب (تقديرات 2022)
• الاحتياطيات المؤكدة: 5.761 تريليون متر مكعب (تقديرات 2021)
• استهلاك الطاقة للفرد: 8.564 مليون وحدة حرارية بريطانية/شخص (تقديرات 2022)

المعادن:

        الإنتاج، تقديرات 2018 (بالطن): الحجر الجيري 2.27، الجرانيت، 1.15 م؛ رخام 8.23 م. هناك رواسب كبيرة من خام الحديد والفحم (تقدر الاحتياطيات بـ 245 مليون طن) والرصاص والزنك. هناك كميات صغيرة من الذهب واليورانيوم. قدر إنتاج الرصاص بـ 10000 طن في عام 2018. ويتم استخراج القصدير. بينما بلغ انتاج الذهب لعام 2020، 160 ألف كيلوغرامًا، دون تغيير عن عام 2019. ^([20])

المطلب الثاني

المالية العامة وتوزيع الدخل

أولا: الميزانية العامة والديون الحكومية

         تتضمن ميزانية نيجيريا لعام 2024، التي اقترحها الرئيس بولا أحمد تينوبو، إجمالي إنفاق قدره 27.5 تريليون نيرة (ما يعادل 36.7 مليار دولار)، مع إيرادات متوقعة تبلغ 18.32 تريليون نيرة (24.4 مليار دولار) وعجز قدره 9.18 تريليون نيرة (12.2 مليار دولار). ولتحقيق الإيرادات المتوقعة، تقدر الحكومة الفيدرالية إيرادات النفط بنحو 7.68 تريليون نيرة، ومن المتوقع أن تساهم الشركات المملوكة للحكومة بمبلغ 4.07 تريليون نيرة، ومن المتوقع أن تبلغ الضرائب غير النفطية 3.52 تريليون نيرة، ومن المقرر أن تبلغ الإيرادات المستقلة 1.91 تريليون نيرة، وستشكل المعادن والتعدين 4.55 مليار نيرة، في حين ستجلب مصادر الإيرادات الأخرى 1.13 تريليون نيرة. ويتضمن تفصيل الإنفاق نفقات متكررة غير مرتبطة بالديون بقيمة 9.92 تريليون نيرة، ونفقات رأسمالية بقيمة 7.72 تريليون نيرة (باستثناء التحويلات)، وستستحوذ خدمة الدين على 8.25 تريليون نيرة، وتحويل قانوني بقيمة 1.37 تريليون نيرة، وصندوق استهلاك بقيمة 243.66 مليار نيرة. ^([21]) ويبين الشكل التالي الفائض والعجز في الميزانية العامة لنيجيريا.

شكل رقم (4) الفائض والعجز في ميزانية نيجيريا من عام 2016- 2023

Countryeconomy, Nigerian government budget deficit.at:

:https://countryeconomy.com/deficit/nigeria

       وقد ارتفع الدين الحكومي (% من الناتج المحلي الإجمالي) في نيجيريا بنسبة 17.26% من 39.4% في عام 2022 إلى 46.3% في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 4.09% في عام 2014، ارتفع بنسبة 163.69% في عام 2023. وكذلك ارتفع الدين بنسبة 35.83% من 79.828 مليار نيرة في عام 2022 إلى 108.432 مليار نيرة في عام 2023. ومنذ الارتفاع بنسبة 16.11% في عام 2013، ارتفع الدين الحكومي بنسبة 631.85% في عام 2023. ^([22])

ثانيا: القوي العاملة

          بلغ اجمالي القوى العاملة، لعام 2023 هي 78.81 مليون شخص، بزيادة عن 76.37 مليون شخص في عام 2022، بينما بلغت المشاركة في القوى العاملة، عام 2023 هي 59.11 %، بزيادة عن 58.96 % في عام 2022، من بينهم 52.2% نساء. ^([23]) ويبين الشكل التالي توزيع العمالة على القطاعات المختلفة.

شكل رقم (5) توزيع العمالة على القطاعات المختلفة

    المصدر: البنك الدولي

        وقد ارتفع معدل مشاركة القوى العاملة إلى 79.5% في الربع الثالث من عام 2023، من 77.8% في نهاية عام 2022، مما يشير إلى أن المزيد من الأفراد ضمن السكان في سن العمل دخلوا سوق العمل خلال العام. وشاركت نسبة كبيرة من القوى العاملة في أنشطة غير رسمية حيث كان 92.3% من العاملين في القطاع غير الرسمي اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض من 93.5% في نهاية عام 2022. وتوفر الحصة الكبيرة من الاقتصاد غير الرسمي مساحة كافية لبدء الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تولد النمو وتزيد من تعبئة الإيرادات وتعزز انتقال السياسات الفعال. وفي الربع الثالث من عام 2023، ارتفعت حصة الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص إلى 87.3% من إجمالي عدد العاملين، من 84.0% في الربع الثالث من عام 2022، حيث يتجه المزيد من الأشخاص إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية. انخفض عدد العاطلين عن العمل كنسبة من إجمالي العاملين إلى 12.3% من 13.7%. وقد أدت ديناميكيات سوق العمل إلى تباطؤ طفيف في معدل البطالة إلى 5.0% في الربع الثالث من عام 2023 من 5.3% في الربع الرابع من عام 2023. في عام 2022. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن معدل البطالة انخفض بشكل كبير، مقارنة بالسنوات السابقة، بعد اعتماد المكتب الوطني للإحصاء لمنهجية منظمة العمل الدولية الجديدة لجمع بيانات التوظيف، في أبريل/نيسان 2023 ^([24]) ويبين الشكل التالي معدلات البطالة في نيجيريا.

شكل رقم (6) معدلات البطالة في نيجيريا من عام 2000- 2023

             https://www.theglobaleconomy.com/Nigeria/Unemployment_rate/

            https://www.theglobaleconomy.com/Nigeria/Female_unemployment/

            https://www.theglobaleconomy.com/Nigeria/Male_unemployment/

ثالثا: الفقر وتوزيع الدخل

• انخفضت نسبة الفقر عند 1.9 دولار في اليوم في نيجيريا بنسبة 30.67٪ من 56.4٪ في عام 2009 إلى 39.1٪ في عام 2018. ومنذ الارتفاع بنسبة 10.75٪ في عام 1996، انخفضت نسبة الفقر عند 1.9 دولار في اليوم بنسبة 39.75٪ في عام 2018. ^([25])
• انخفض مؤشر جيني بنسبة 7.58% من 42.20% في عام 2017 إلى 39.00% في عام 2018. ومنذ الانخفاض بنسبة 7.58% في عام 2018، ظل ثابتا. ^([26])
• ارتفعت حصة الدخل التي يمتلكها أدنى 10% من سكان نيجيريا بنسبة 3.57% من 2.80% في عام 2015 إلى 2.90% في عام 2018. ^([27])
• انخفضت حصة الدخل التي يمتلكها أعلى 10% من سكان نيجيريا بنسبة 0.74% من 26.90% في عام 2015 إلى 26.70% في عام 2018. ومنذ القفزة بنسبة 30.03% في عام 1996، انخفضت حصة الدخل التي يمتلكها أعلى 10% بنسبة 34.40% في عام 2018. ^([28])

المطلب الثاني

القطاع الخارجي

أولا: الاستثمار الأجنبي المباشر والديون الخارجية

الاستثمار الأجنبي المباشر:

           تعد نيجيريا ثالث اقتصاد مضيف للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، بعد مصر وإثيوبيا. تعد البلاد من بين أقطاب النمو الواعدة في القارة وتجذب العديد من المستثمرين في قطاع الهيدروكربون والطاقة والبناء وما إلى ذلك. وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2023 كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نيجيريا سلبية بمقدار 187 مليون دولار في عام 2022 (مقارنة بـ 3.3 مليار دولار عم 2021)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عمليات سحب الأسهم. ومع ذلك، ارتفعت قيمة المشاريع الجديدة المعلن عنها بنسبة 24٪.

           تشمل المشاريع البارزة شركة Airtel Nigeria، وهي شركة تابعة لمجموعة Bharti Group (الهند)، التي أعلنت عن مركز بيانات بقيمة 731 مليون دولار في ليكي. كما أعلنت شركة Sun Africa (الولايات المتحدة) وشركة Niger Delta Power Holding (نيجيريا) عن بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 936 ميجاوات ومنشأة تخزين بطاريات بقدرة 443 ميجاوات في الساعة، بإجمالي استثمار قدره 1.8 مليار دولار. وفي نهاية الفترة نفسها، قُدِّر إجمالي مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 88.2 مليار دولار، أي حوالي 18.5٪ من الناتج المحلي.

          وتشمل القطاعات الرئيسية التي تجتذب الاستثمار الأجنبي النفط والغاز (أكبر متلقٍ على الإطلاق)، والاتصالات، والتصنيع، والعقارات، والزراعة. وللمملكة المتحدة تاريخ طويل في التجارة والاستثمار مع نيجيريا وتظل واحدة من أكبر المستثمرين في البلاد. وأصبحت الصين مستثمرًا متزايد الأهمية في نيجيريا في السنوات الأخيرة، وخاصة في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية ومحطات الطاقة؛ في حين تعد الولايات المتحدة أيضًا مستثمرًا مهمًا في البلاد، وخاصة في قطاع النفط والغاز.

            وتُظهر بيانات بنك نيجيريا أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان بطيئًا في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 بسبب المخاطر السياسية وارتفاع تكاليف الإنتاج، كما خسرت الشركات التابعة المملوكة للأجانب، بما في ذلك نستله وجينيس وإيرتيل أفريقيا وإم تي إن نيجيريا، أكثر من 900 مليار نايرا نيجيري بسبب انخفاض قيمة العملة. ومع ذلك، أدى اعتماد الإصلاحات الداعمة للسوق، بما في ذلك إلغاء دعم الوقود وتوحيد سعر الصرف، إلى عكس هذا الاتجاه في الربع الرابع من عام 2023، مما أدى إلى ارتفاع استيراد رأس المال إلى 1.1 مليار دولار.

              وتعتزم نيجيريا تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط من خلال بناء قطاع تصنيع تنافسي، وهو ما من شأنه أن يسهل التكامل في سلاسل القيمة العالمية ويعزز الإنتاجية. ويعكس دمج التجارة والصناعة والاستثمار تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الاتحادية نية نيجيريا في التنسيق الفعال بين هذه المجالات الثلاثة الرئيسية لتحسين بيئة التجارة والاستثمار. ومن بين المزايا الرئيسية التي تتمتع بها البلاد الاقتصاد المخصخص جزئياً، ونظام الضرائب الملائم، والموارد الطبيعية الكبيرة، وتكلفة العمالة المنخفضة.

       ومن ناحية أخرى، فإن الفساد المستشري، وعدم الاستقرار السياسي، والافتقار إلى الشفافية، وقضايا الأمن، والقيود المفروضة على الاستيراد، وضعف جودة البنية الأساسية، كلها عوامل تحد من إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. كما تعمل البيروقراطية الشديدة على الحد من الاستثمار الأجنبي، ويجبر قطاع الطاقة غير المتطور في البلاد معظم الشركات على توليد جزء كبير من الكهرباء الخاصة بها. يمكن للأجانب التملك الكامل في معظم القطاعات، ولكن يُمنعون من الاستثمار في الصناعات المدرجة في “القائمة السلبية”، والتي تشمل إنتاج الأسلحة والذخيرة والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل، وكذلك الملابس والإكسسوارات العسكرية وشبه العسكرية. وعلى الرغم من احتفاظ الحكومة بملكية جميع الموارد المعدنية، إلا أن الملكية الكاملة للشركات مسموح بها في قطاع النفط والغاز. تعمل لجنة تشجيع الاستثمار النيجيرية (NIPC) كمركز استثمار شامل ومخولة بالتفاوض على حوافز خاصة للاستثمارات الكبيرة. بشكل عام، تحتل نيجيريا المرتبة 145 من بين 180 اقتصادًا على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، والمرتبة 109 من بين 132 اقتصادًا على مؤشر الابتكار العالمي 2023 والمرتبة 125 من بين 184 دولة على أحدث مؤشر للحرية الاقتصادية. ^([29])

              ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي في نيجيريا بشكل حاد إلى 3.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024 من 1.1 مليار دولار في كل من الربع الأول من عام 2023 والربع الرابع من عام 2023. تعكس القفزة في تدفقات الاستثمار تحسن ثقة المستثمرين مدفوعة بالإصلاحات المالية والنقدية للحكومة. ومع ذلك، ظل ملف استيراد رأس المال منحرفًا نحو الاستثمار الأجنبي في المحفظة، مما يشير إلى أن مناخ الاستثمار يعتمد على شهية المستثمرين للأدوات قصيرة الأجل. وفي الوقت نفسه، فإن الارتفاع في الاستثمار الأجنبي في المحفظة هو مجرد رد فعل على مبيعات النقد الأجنبي الأخيرة التي قام بها البنك المركزي النيجيري لمشغلي مكاتب الصرافة. وما لم يكن هناك تحول هيكلي وتحسن مستدام في الاستقرار الاقتصادي الكلي العام، فهناك فرص محدودة لإعادة استثمار المستثمرين قصيري الأجل لأموالهم في وقت تكون فيه العائدات على الاستثمار سلبية.

       وبالتالي، ينبغي توجيه الجهود نحو عكس الاتجاه التضخمي التصاعدي وتحسين سيولة النقد الأجنبي من الصادرات النفطية وغير النفطية. علاوة على ذلك، في حين سجل الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات الأخرى زيادة كبيرة على أساس سنوي وربع سنوي، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة فقط على أساس سنوي. وبصرف النظر عن عدم جذب الدولة لجزء كبير من الاستثمارات العالمية، فإن التدفقات المتاحة منحرفة إلى عدد قليل من القطاعات. في الربع الأول من عام 2024، اجتذب قطاع الإنتاج / التصنيع 5.7 % من إجمالي تدفقات الاستثمار (191.9 مليون دولار)، وشكل قطاع التجارة 14.7 % (494.9 مليون دولار) بينما اجتذب قطاع البنوك 61.2 % من الإجمالي (2.1 مليار دولار). وأظهر هذا أن القطاعات، مثل التصنيع، ذات الإمكانات الأكبر للمساهمة بشكل كبير في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل تكافح لجذب رأس المال الأجنبي. كانت لاجوس وأبوجا وإكيتي (وإن كانت ضئيلة) هي الولايات الوحيدة التي جذبت تدفقات الاستثمار في الربع الأول من عام 2024. ومن ثم، فإن الحكومة تواجه مهمة شاقة على كافة المستويات تتمثل في تهيئة بيئة الأعمال الملائمة للاستثمارات طويلة الأجل، ومن شأن القيام بذلك أن ينهي أيضاً خروج الشركات المتعددة الجنسيات من البلاد. ^([30])

الديون الخارجية:

         بلغ الدين العام النيجيري 168.832 مليار دولار في عام 2023، وقد انخفض بمقدار 20.325 مليون دولار منذ عام 2022. ^([31]) ويبين الشكل التالي تطور الديون الخارجية لنيجيريا.

شكل رقم (7) تطور الديون الخارجية لنيجيريا من عام 2013- 2023

countryeconomy, Nigerian National Debt: https://countryeconomy.com/national-debt/nigeria

        إذا نظرنا إلى الشكل، يمكننا أن نرى تطور ديون نيجيريا، فقد ارتفعت منذ عام 2013 من حيث الديون العالمية، عندما كانت 94.184 مليار دولار، وكذلك من حيث % للناتج المحلي الإجمالي، عندما بلغت 18.29٪.

         ووفقًا لآخر نقطة بيانات نُشرت، بلغ نصيب الفرد من الدين عام 2023 نحو 791 دولارًا للفرد. وفي عام 2022 بلغ 886 دولارًا، ثم انخفض بعد ذلك بنحو 95 دولارًا، وإذا عدنا إلى عام 2013 فسنرى أن الدين للفرد بلغ آنذاك 539 دولارًا.

ثانيا: التجارة الخارجية

         نيجيريا منفتحة نسبيًا على التجارة، والتي تمثل 26٪ من ناتجها المحلي الإجمالي (البنك الدولي، أحدث البيانات المتاحة). والهدف من سياسة نيجيريا التجارية هو تعزيز وتنويع صادراتها من خلال تعزيز القدرة التنافسية الوطنية وتشجيع التحرير من خلال خفض الدعم، تصدر البلاد بشكل أساسي زيوت البترول والغاز البترولي (تمثل المنتجات المعدنية 90٪ من إجمالي الصادرات) والقوارب (3.4٪)؛ بينما تتصدر الواردات المنتجات المعدنية (40٪) والآلات (16.9٪) والمنتجات الكيماوية (8.6٪) والمركبات (6.5٪ – بيانات المكتب الوطني للإحصاء 2022). شركاء التصدير الرئيسيون لنيجيريا هم الهند (12.6٪ من إجمالي الصادرات) وإسبانيا (12٪) وهولندا (9.6٪) والولايات المتحدة (6.8٪) وفرنسا (5.8٪). إن مورديها الرئيسيين هم الصين (22.7٪ من إجمالي الواردات)، وهولندا (10.4٪)، والهند (7.9٪)، والولايات المتحدة (5.6٪)، وفرنسا (2.6٪ – بيانات المكتب الوطني للإحصاء 2022). نيجيريا عضو في منظمة التجارة العالمية (WTO) وقد وقعت العديد من اتفاقيات التجارة الإقليمية والثنائية. البلاد عضو في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) ووقعت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والتي تهدف إلى إنشاء سوق واحدة للسلع والخدمات بين الدول الأفريقية. نفذت الحكومة النيجيرية تدابير مختلفة لتعزيز الصادرات، مثل منحة توسيع الصادرات (EEG) ونظام الإشراف على الصادرات النيجيري (NESS). تهدف هذه التدابير إلى تشجيع الصادرات غير النفطية، وتعزيز القيمة المضافة، وزيادة القدرة التنافسية. لا تزال الحواجز المتبقية أمام التجارة والاستثمار قائمة في البلاد، ويرجع ذلك أساسًا إلى التأخيرات البيروقراطية الطويلة.  ^([32]) ويوضح الشكل التالي الفائض والعجز في الميزان التجاري لنيجيريا.

شكل رقم (8) الفائض والعجز في الميزان التجاري لنيجيريا من عام 2016- 2023

country economy, Nigeria – Trade Balance:

https://countryeconomy.com/trade/balance/nigeria

          الميزان التجاري النيجيري إيجابي من الناحية الهيكلية، لكنه يتحول أحيانًا إلى سلبي عندما تنخفض أسعار النفط والإنتاج. وفقًا لبيانات منظمة التجارة العالمية، في عام 2022، بلغت صادرات السلع 63 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 60.3 مليار دولار (+34.5٪ و+16.3٪ على أساس سنوي، على التوالي – منظمة التجارة العالمية). وبلغت صادرات الخدمات 4.8 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الواردات 18.8 مليار دولار (منظمة التجارة العالمية). وفقًا للأرقام الأولية من المكتب المركزي للإحصاء، في عام 2023، بلغ إجمالي التجارة 71.880.01 مليار نيرة نيجيرية، حيث بلغ إجمالي الواردات 35.917.62 مليار نيرة نيجيرية وبلغت الصادرات 35.962.39 مليار نيرة نيجيرية (+34.2٪ و+40.3٪ على أساس سنوي، على التوالي). ^([33])

        وتظهر البيانات أن العجز الإجمالي في ميزان المدفوعات اتسع إلى 3.56 مليار دولار من 3.32 مليار دولار في عام 2022. ومع ذلك، تحسنت الحسابات الجارية وحسابات رأس المال إلى فائض أعلى بلغ 5.31 مليار دولار، مقارنة بـ 1.02 مليار دولار في عام 2022. ويعزى هذا التحسن إلى شروط التجارة المواتية والتدفقات المستدامة لتحويلات المغتربين. سجلت المعاملات في حساب السلع فائضًا أقل بلغ 4.85 مليار دولار، مقارنة بـ 6.00 مليار دولار، بسبب انخفاض الواردات. أدت الظروف الاقتصادية المحلية إلى تثبيط الطلب على استيراد السلع، مما أدى إلى انخفاض فواتير الواردات إلى 49.68 مليار دولار من 58.23 مليار دولار. وانخفضت عائدات التصدير الإجمالية إلى 54.53 مليار دولار من 64.23 مليار دولار، مما يعكس انخفاض الطلب العالمي على المنتجات النيجيرية. وانخفض عجز حساب الخدمات إلى 12.92 مليار دولار من 13.96 مليار دولار في 2022، وذلك بسبب انخفاض المدفوعات مقابل خدمات النقل والخدمات المالية وغيرها من الخدمات التجارية. وتحسن حساب الدخل الأولي، مع انخفاض العجز إلى 8.46 مليار دولار، مقارنة بـ 12.87 مليار دولار في 2022، وذلك بسبب انخفاض مدفوعات الأرباح وأرباح إعادة الاستثمار السلبية على الاستثمار المباشر. وانخفض فائض حساب الدخل الثانوي بشكل طفيف إلى 21.84 مليار دولار من 21.85 مليار دولار في 2022، وذلك بسبب انخفاض تدفقات تحويلات المغتربين.  ^([34])      

ثالثا: الصرف والعملة والاحتياطات الأجنبية

       وحدة العملة هي النيرة (NGN) وتساوي 100 كوبو. تم تخفيض قيمتها بنسبة 8٪ في نوفمبر 2014. في فبراير 2015، أوقف البنك المركزي مبيعات النقد الأجنبي الأسبوعية المصممة لدعم العملة، وبالتالي نفذ بشكل فعال مزيدًا من التخفيض الفعلي لقيمة العملة. وفي يونيو 2016، تمت إزالة ربط النيرة بالدولار وتم إدخال نظام مرن لصرف العملات في محاولة لهندسة مزيد من التخفيض في قيمة العملة.

        في 30 يناير، غيّر البنك المركزي النيجيري طريقة حساب سعر الصرف الرسمي اليومي، مما أدى فعليًا إلى خفض قيمة النيرة. في ذلك اليوم، تم تداولها عند 1192 نيرة نيجيرية لكل دولار، بانخفاض 25٪ عن اليوم السابق، تم تداول النيرة لاحقًا عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، مما أدى إلى سد الفجوة بشكل كبير مع سعر السوق الموازية، في 16 فبراير، تم تداول العملة عند 1537 نيرة نيجيرية لكل دولار، بانخفاض 44.5٪ على أساس شهري. جاء ذلك في أعقاب انخفاض حاد في قيمة العملة في يونيو 2023، مما أدى على الفور إلى خفض سعر الصرف الرسمي من 463 نيرة نيجيرية لكل دولار إلى 623 نيرة نيجيرية لكل دولار؛ فقدت النيرة المزيد من الأرض في النصف الثاني من عام 2023، حيث تراوحت بين 800-1000 نيرة نيجيرية لكل دولار في الأشهر الأخيرة. ^([35]) ويوضح الشكل التالي أسعار الصرف والتغير فيه.

شكل رقم (9) أسعار الصرف والتغير فيه لنيجيريا من عام 2016- 2023

focus-economics, Nigeria exchange rate data.at: https://www.focus-economics.com/country-indicator/nigeria/exchange-rate/

       ومن المتوقع أن يؤدي ضعف قيمة النيرة النيجيرية إلى تأجيج ضغوط الأسعار في الأشهر المقبلة من خلال ارتفاع التضخم المستورد، وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل النشاط المحلي ويؤدي إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة. ومع ذلك، فمن المفترض أن يؤدي هذا في الأمد البعيد إلى تدفقات أكثر اتساقا من العملات الأجنبية والاستثمار، وهو ما يبشر بالخير للنمو الاقتصادي.

        وقد بلغ احتياطي النقد الأجنبي 36.730 مليار دولار. في مايو 2020 (44.786 مليار دولار في عام 2009) وبلغ احتياطي الذهب 690.000 أونصة تروي (2018). بينما بلغت الاحتياطات الاجنبية 33.09 مليار دولار في عام 2023 وقد تنخفض الاحتياطيات الخارجية قليلاً في عام 2024. وهذا على افتراض    استمرار سداد الالتزامات الآجلة بالعملات الأجنبية المستحقة، ومقايضات النقد الأجنبي المستحقة، وخدمة الدين. ومع ذلك، فإن التحسن المتوقع في عائدات النفط الخام إلى جانب الإصلاحات الأخيرة في سوق الصرف الأجنبي وقطاع الطاقة، من شأنه أن يخفف من انخفاض الاحتياطيات الخارجية. ^([36])

…………………………………

[1] (African Development Bank Group,Nigeria Economic Outlook: https://www.afdb.org/en/countries-west-africa-nigeria/nigeria-economic-outlook

[2] (countryeconomy, Nigeria Anger – Domestic Bell Products: https://countryeconomy.com/gdp/nigeria

[3] (cbn.gov.ng, CENTRAL BANK OF NIGERIA,Macroeconomic Outlook for Nigeria: https://www.cbn.gov.ng/Out/2024/RSD/2024%20CBN%20Macroeconomic%20Outlook.pdf

[4] (tradingeconomics, Nigeria GDP per capita at purchasing power parity: https://tradingeconomics.com/nigeria/gdp-per-capita-ppp

[5] (African Development Bank Group,Nigeria Economic Outlook: https://www.afdb.org/en/countries-west-africa-nigeria/nigeria-economic-outlook

[6] (AfCFTA WORKSHOP,Current State of Nigeria Agriculture and Agribusiness Sector: https://www.pwc.com/ng/en/assets/pdf/afcfta-agribusiness-current-state-nigeria-agriculture-sector.pdf

[7] (knoema, Agriculture, Crop production quantity (tons): https://knoema.com/atlas/Nigeria/topics/Agriculture

[8] (fao, Overview of Agriculture in Nigeria: https://www.fao.org/nigeria/fao-in-nigeria/nigeria-at-a-glance/en/

[9] (knoema, Agriculture, Livestock Production Stocks, Livestock Production Production Quantity: https://knoema.com/atlas/Nigeria/topics/Agriculture

[10] (Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences,The Economic Analysis of The Nigerian Fisheries Sector: A Review: file:///C:/Users/alwkel/Downloads/TheEconomicAnalysisofTheNigerianFisheriesSectorAReview.pdf

[11] (thisdaylive The services sector constitutes 58.76% of GDP in the second quarter of 2024, https://www.thisdaylive.com/index.php/2024/09/16/service-sector-accounted-for-58-76-of-total-gdp-in-q2-2024/

[12] (theglobaleconomy, Nigeria: Added value of industry: https://www.theglobaleconomy.com/Nigeria/industry_value_added/

[13] (kpmg, manufacturing: https://kpmg.com/ng/en/home/insights/2023/11/manufacturing-for-prosperity.html

[14] (lloydsbanktrade, Economic Context in Nigeria: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/nigeria/economical-context?vider_sticky=oui

[15] (theglobaleconomy, Share of services, added value: https://www.theglobaleconomy.com/Nigeria/services

[16] (knoema, Tourism: https://knoema.com/atlas/Nigeria/topics/Tourism/Key-Tourism-Indicators/Tourism-receipts

[17] (statista, Banking Industry in Nigeria – Statistics and Facts: https://www.statista.com/topics/9747/banking-industry-in-nigeria/#topicOverview

[18] (cia.gov, energy: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria/#energy

[19] (mondaq, Energy Insights: Quarterly: https://www.mondaq.com/nigeria/renewables/1529018/energy-ins%C4%B1ghts-the-quarterly

[20] (theglobaleconomy, Nigeria: Gold Production: https://www.theglobaleconomy.com/Nigeria/gold_production/

[21] (budgit, Proposed Budget Framework for 2024: https://budgit.org/post_infographics/2024-proposed-budget-framework/

[22] (knoema, Economy, Financial Sector General Government Finance: https://knoema.com/atlas/Nigeria/topics/Economy

[23] (theglobaleconomy, Labor market: https://www.theglobaleconomy.com/Nigeria/Female_labor

[24] (cbn.gov.ng, CENTRAL BANK OF NIGERIA,Macroeconomic Outlook for Nigeria: https://www.cbn.gov.ng/Out/2024/RSD/2024%20CBN%20Macroeconomic%20Outlook.pdf

[25] (knoema, Nigeria – Poverty headcount ratio at $1.9 a day PPP: https://knoema.com/atlas/Nigeria/topics/Poverty/Poverty-Headcount-Ratio/Poverty-ratio-at-dollar19-a-day

[26] (knoema, Poverty, GINI-index: https://knoema.com/atlas/Nigeria/topics/Poverty/Income-Inequality/GINI-index

[27] (knoema, Nigeria – Share of income held by bottom 10%: https://knoema.com/atlas/Nigeria/topics/Poverty/Income-Inequality/Income-share-held-by-lowest-10percent

[28] (knoema, Nigeria – Share of income held by top 10%: https://knoema.com/atlas/Nigeria/topics/Poverty/Income-Inequality/Income-share-held-by-highest-10percent

[29] (lloydsbanktrade, Foreign Direct Investment in Nigeria: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/nigeria/investment

[30] (nesgroup, FDI inflows to Nigeria hit 4-year high in Q1 2024: https://nesgroup.org/blog/Foreign-Investment-Inflows-into-Nigeria-Surged-to-a-4-year-High-in-2024Q1

[31] (countryeconomy, Nigerian National Debt: https://countryeconomy.com/national-debt/nigeria

[32] (lloydsbanktrade, Nigeria’s foreign trade figures: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/nigeria/trade-profile

[33] (lloydsbanktrade, Nigeria’s foreign trade figures: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/nigeria/trade-profile

[34] (cbn.gov.ng, CENTRAL BANK OF NIGERIA,Macroeconomic Outlook for Nigeria: https://www.cbn.gov.ng/Out/2024/RSD/2024%20CBN%20Macroeconomic%20Outlook.pdf

[35] (focus-economics, Nigeria exchange rate february 2024: https://www.focus-economics.com/countries/nigeria/news/exchange-rate/central-bank-devalues-naira-again/

[36] (cbn.gov.ng, Central Bank of Nigeria, Macroeconomic Outlook for Nigeria: https://www.cbn.gov.ng/Out/2024/RSD/2024%20CBN%20Macroeconomic%20Outlook.pdf