تمهيد:

          الكاميرون هي دولة ذات دخل متوسط ​​منخفض ويبلغ عدد سكانها أكثر من 27.9 مليون نسمة عام 2022. تقع على طول المحيط الأطلسي، وتشارك حدودها مع جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وغينيا الاستوائية والجابون ونيجيريا. منطقتان حدوديتان مع نيجيريا (الشمال الغربي والجنوب الغربي) ناطقتان باللغة الإنجليزية، في حين أن بقية البلاد ناطقة بالفرنسية، تتمتع الكاميرون بموارد طبيعية غنية، بما في ذلك النفط والغاز وخامات المعادن وأنواع الأخشاب عالية القيمة والمنتجات الزراعية، مثل البن والقطن والكاكاو والذرة والكسافا. أقيمت أول انتخابات إقليمية في ديسمبر 2020. وفاز الحزب الحاكم، حركة الشعب الديمقراطي الكاميروني، بتسع مناطق من أصل عشر مناطق. وتمثل هذه الانتخابات بداية عملية اللامركزية المنصوص عليها في دستور عام 1996. وسيعمل أعضاء المجالس الإقليمية الجدد مع وزارة اللامركزية والتنمية المحلية لتمهيد الطريق لنقل السلطة تدريجياً والأموال اللازمة إلى المناطق. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2025. وبينما تثار مسألة ترشح الرئيس بول بيا مجددا، تناقش المعارضة إمكانية الترشح منفردا. ^([1])

            أصبحت الكاميرون دولة مصدرة للنفط في عام 1977، وبلغ الإنتاج ذروته في عام 1985. وأصبحت البلاد تعتبر قصة نجاح أفريقية في أوائل الثمانينات ومع ذلك، حدث انعكاس اقتصادي في عام 1985 بسبب الانخفاض الحاد في أسعار المنتجات الأولية بما في ذلك الكاكاو والنفط، وكان السبب وراء صدمة التجارة الخارجية هو ضعف الهياكل الاقتصادية والسياسية، والأزمة المالية، وسعر الصرف المبالغ في تقديره في عام 1994 تم تخفيض قيمة العملة. بدأ برنامج الخصخصة في عام 1995، ليشمل قطاعات التصدير والبنية التحتية والبنوك والتأمين. وفي عام 1996، وبدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اعتمدت الحكومة إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية كلية تشمل الغابات والخدمات المصرفية والنقل وخصخصة المرافق العامة. وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، ظل الفساد وسوء إدارة الموارد قائمين. ساعدت مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة المتعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون على خفض عبء ديون البلاد من 51.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 إلى 9.5% في عام 2008. ومع ذلك، ارتفع مستوى الدين في وقت لاحق ليصل إلى 33.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017. بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي 3٪ خلال الفترة 2007-2011. وفي عامي 2011 و2012، توسع بمعدل يزيد عن 4% كل عام، وبلغ متوسطه 5% إلى 7% سنويًا بين عامي 2012 ،2017. وقد تقلب معدل التضخم خلال التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن تم احتواؤه عند 2% بين عام 2013. و2017. ومع ذلك، لم ينعكس النمو الاقتصادي المرتفع في تحسن المؤشرات الاجتماعية. وعلى الرغم من انخفاضه منذ خمسينيات القرن الماضي، ظل معدل الفقر قريبا من 37% في عام 2017. علاوة على ذلك، يعد تصنيف مؤشر التنمية البشرية في الكاميرون من بين أدنى المعدلات في العالم. ولا يزال الاقتصاد يعتمد بشكل مفرط على الصحة الاقتصادية لشركائه التجاريين. وانخفضت الصادرات في أعقاب الأزمات المالية العالمية وأزمات الديون في منطقة اليورو التي بدأت في عام 2008، وأي تراجع آخر في ثروات منطقة اليورو التي تمثل الشريك التجاري الرئيسي للكاميرون، يمثل تهديدا كبيرا للتوقعات في الأمدين القصير والمتوسط. وفي تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال لعام 2020، احتلت الكاميرون المرتبة 167 في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية.

          بينما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 3.6% في عام 2022 إلى 3.8% في عام 2023 بفضل الأداء الجيد لقطاع الغابات وقطع الأشجار وديناميكية قطاع الخدمات؛ وعلى جانب الطلب، كان النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالاستثمار الخاص، وارتفع التضخم، الذي بلغ 6.3% في عام 2022، إلى 7.4% في عام 2023، مدفوعًا بأسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 11.1%. وتحسن عجز الموازنة من 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 0.9% في عام 2023 بسبب ترشيد الإنفاق العام بشكل أكبر، والسياسات الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية وارتفاع أسعار النفط.

           انخفض الدين العام من 45.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 41.8% في عام 2023، على الرغم من أن صندوق النقد الدولي لا يزال يصنف البلاد على أنها معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون. تقلص عجز الحساب الجاري من 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 2.7% في عام 2023 بسبب تحسن أرصدة الدخل الأولي وزيادة إنتاج الغاز، بينما تدهورت جودة محفظة النظام المصرفي قليلاً، حيث ارتفعت نسبة التعثر الإجمالي من 13% إلى 15.4% بين نهاية عام 2022 ومنتصف عام 2023. لكن نسبة حقوق الملكية ارتفعت من 15% إلى 16.3% خلال نفس الفترة. وبحسب البنك الدولي، فإن معدل الفقر الذي يبلغ 2.15 دولار في اليوم بين السكان النشطين اقتصاديا مسجلا نحو 23% في عام 2023، ومعدل بطالة نحو 3.7%، وذلك بسبب ضعف النمو. ^([2])

            وكان من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1% في عام 2024 و4.4% في عام 2025 بفضل الزيادة التدريجية في إنتاج الغاز المحلي وارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية. وكما كان من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 6.3% في عام 2024 و4.3% في عام 2025 بسبب استمرار تشديد السياسة النقدية من قبل بنك دول وسط إفريقيا. وكما كان من المتوقع أن يتحسن عجز الموازنة إلى 0.5% في عام 2024 و0.2% في عام 2025 بفضل استمرار الإصلاحات الضريبية وترشيد الإنفاق العام. وكان أيضا من المتوقع أيضًا أن يتحسن عجز الحساب الجاري إلى 1.9% في عام 2024 و1.6% في عام 2025 مع استمرار زيادة صادرات الغاز. وترتبط مخاطر هذا النمو بغزو روسيا لأوكرانيا والحرب بين إسرائيل وحماس، مع عواقب سلبية على سلاسل توريد المنتجات، فضلاً عن احتمال عودة التوترات الاجتماعية داخل البلاد.

المحور الأول

تحليل الهيكل الاقتصادي

المطلب الأول

الأداء الاقتصادي

أولا: الناتج المحلي تطوره وهيكله

           سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4% في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي. وهذا المعدل أعلى 0.3% من الرقم 3.7% المنشور في عام 2022. وبلغ اجمالي ​​الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، 47.946 مليار دولار، ارتفعت القيمة المطلقة له بمقدار 3.504 مليار دولار مقارنة بعام 2022. ^([3])ويوضح الشكل التالي معدلات النمو والتضخم في الكاميرون.

شكل رقم (1) معدلات النمو والتضخم

countryeconomy, Cameroon GDP: https://countryeconomy.com/gdp/cameroon

https://www.theglobaleconomy.com/Cameroon/Inflation/

          بينما تباطأ التعافي الاقتصادي في الكاميرون في عام 2023، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3٪ فقط، انخفاضًا من 3.6٪ في عام 2022. وحتى بداية عام 2024، كانت جميع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2023 حوالي 4.0٪، لكن أحدث الحسابات الوطنية للربعين الأخيرين من عام 2023 أظهرت تباطؤًا ملحوظًا في النمو. وقد شهدنا ضعف أداء النمو في القطاعات الأولية والثانوية والثالثية في سياق التقشف المالي المستمر وارتفاع التضخم المحلي ومصادر متعددة للهشاشة بما في ذلك الصراعات الداخلية. ^([4])

           وكان من المتوقع أن تخف الضغوط التضخمية، التي كانت مدفوعة في المقام الأول في عام 2023 بأسعار المواد الغذائية وخفض دعم الوقود، مما أدى إلى زيادة بنسبة 15% في أسعار المضخات، بشكل طفيف في عام 2024 بسبب انخفاض أسعار المنتجات الزراعية العالمية. ومع ذلك، كان من المتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدف 3% الذي حدده البنك المركزي لدول وسط أفريقيا، على الرغم من سياسة التشديد النقدي التي تبناها هذا الأخير (بمعدل 4.8% في عام 2024). ^([5])

          بينما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس تعادل القوة الشرائية في الكاميرون بنسبة 1.33٪ من 4786 دولارًا دوليًا في عام 2022 إلى 4849 دولارًا دوليًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 2.42٪ في عام 2020، ارتفع بنسبة 2.94٪ في عام 2023. ^([6]) ويوضح الشكل التالي تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكاميرون.

شكل رقم (2) تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

countryeconomy, Cameroon GDP: https://countryeconomy.com/gdp/cameroon

       من خلال الشكل بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكاميرون في عام 2023 نحو 1718 دولارًا، وهو أعلى بمقدار 126 دولارًا مما كان عليه في عام 2022، حيث بلغ 1592 دولارًا.  مقارنة بعام 2016 حيث بلغ 1413 دولارًا.

ثانيا: أبرز القطاعات المكونة للناتج المحلى الإجمالي

           ظل التحول الهيكلي بطيئًا بين عامي 2000، 2023، كانت هناك زيادة صافية في مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، من 44.3٪ إلى 51.9٪، على حساب القطاع الصناعي، الذي انخفضت حصته من الناتج المحلي الإجمالي من 34.1٪ إلى 25٪. كما تغير هيكل العمالة بشكل كبير بين عامي 1990، 2019، مع انخفاض صافٍ في حصة العمالة في القطاع الزراعي من 70٪ في عام 1990 إلى 43٪ في عام 2019، بينما ارتفعت حصة الخدمات من 20٪ إلى 42٪. ظلت حصة العمالة في الصناعة مستقرة إلى حد كبير خلال الفترة. ^([7]) ويوضح الشكل التالي مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج.

شكل رقم (3) مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي

https://www.theglobaleconomy.com/Cameroon/share_of_agriculture/

https://www.theglobaleconomy.com/Cameroon/Share_of_services/

https://www.theglobaleconomy.com/Cameroon/Share_of_industry/

          ولضمان التحول البنيوي، يتعين على البلاد أن تكثف جهودها لتعبئة ليس فقط الموارد المحلية ولكن أيضا الموارد الخارجية الميسرة اللازمة لتمويل مشاريع البنية الأساسية للطاقة والنقل بأسعار معقولة، ومن الضروري إصلاح البنية المالية العالمية لزيادة قوة اتخاذ القرار في المؤسسات المالية الدولية الكبرى. وهذا من شأنه أن يمكن من مراعاة أولويات أفريقيا بشكل أفضل، وخاصة فيما يتصل بالقدرة على الوصول إلى الموارد المستقرة طويلة الأجل. وبالنسبة للكاميرون، وهي دولة حوض الكونغو الغنية بالموارد الطبيعية، فإن مثل هذا الإصلاح من شأنه أن يمكن من تثمين رأس مالها الطبيعي بشكل أفضل، وإعادة تقييم ثروتها الوطنية، وتوفير القدرة على الوصول إلى موارد مالية إضافية، وخاصة من سوق الكربون المحتمل

قطاع الزراعة والغابات والصيد:

          بلغت القيمة المضافة للزراعة، لعام 2023، 8.52 مليار دولار، بزيادة عن 7.34 مليار في عام 2022. ^([8])وبفضل مواردها الطبيعية الوفيرة، تعد الكاميرون من أكبر المنتجين العالميين للسلع مثل الكاكاو والقهوة والموز ومنتجات النخيل والتبغ والمطاط والقطن والذرة والكسافا. ويساهم قطاع الزراعة بنسبة 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 42٪ من السكان النشطين. قبل تطوير تجارة النفط، كانت الزراعة هي المحرك الاقتصادي الرئيسي للبلاد، بينما يعاني إنتاج القهوة والكاكاو، الذي يتركز في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية، من عدم الاستقرار السياسي. أما صيد الأسماك والغابات هما اثنان من الأنشطة المهمة الإضافية في البلاد، تمتلك البلاد أصنافًا عالية القيمة من الأخشاب، واستمر إنتاج المحاصيل في عام 2023 في التأثر بالصراعات والمناخ. ^([9])

          وفي عام 2019، كان هناك ما يقدر بـ 6.20 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، 55.1 مليون هكتار من المحاصيل الدائمة، وحوالي 29000 هكتار تم تجهيزها للري في عام 2019. والمحاصيل الزراعية الرئيسية (يقدر إنتاجها عام 2019 بـ 1000 طن): الكسافا، 6093؛ الموز، 4780؛ زيت ثمار النخيل، 2165؛ الذرة، 2310؛ القلقاس، 1910؛ الذرة الرفيعة 1217؛ قصب السكر 1286؛ الموز، 1207؛ الطماطم 1215؛ الفول السوداني، 500. وتبين النقاط التالية اهم التغيرات في المحاصيل الزراعية في الكاميرون. ^([10])

• ارتفع إنتاج الحبوب بنسبة 0.40٪ من 3.843.707 طن في عام 2022 إلى 3.859.033 طن في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 8.99٪ في عام 2020، ارتفع إنتاج الحبوب بنسبة 9.03٪ في عام 2023.
• ارتفع إنتاج الأرز بنسبة 4.47٪ من 343.100 طن في عام 2022 إلى 358.433 طنًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.82٪ في عام 2020، ارتفع إنتاج الأرز بنسبة 23.41٪ في عام 2023.
• ارتفع الإنتاج الأولي للمحاصيل الزيتية بنسبة 2.15٪ من 878.504 طن في عام 2022 إلى 897.415 طنًا في عام 2023. منذ الانخفاض بنسبة 12.53٪ في عام 2021، ارتفع الإنتاج الأولي للمحاصيل الزيتية بنسبة 1.45٪ في عام 2023.
• ارتفع الإنتاج الأولي من الخضروات بنسبة 0.08٪ من 3.082.524 طنًا في عام 2022 إلى 3.084.983 طنًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 3.00٪ في عام 2019، ارتفع الإنتاج الأولي من الخضروات بنسبة 6.63٪ في عام 2023.
• انخفض إنتاج قصب السكر بنسبة 0.29٪ من 1.145.389 طنًا في عام 2022 إلى 1.142.065 طنًا في عام 2023. ومنذ النمو بنسبة 0.03٪ في عام 2021، انخفض إنتاج قصب السكر بنسبة 0.58٪ في عام 2023.
• ارتفع إنتاج الحمضيات بنسبة 2.45٪ من 212 طنًا في عام 2022 إلى 217 طنًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 19.93٪ عام 2013، ارتفع إنتاج الحمضيات بنسبة 41.55٪ عام 2023.
• انخفض إنتاج الموز بنسبة 4.26٪ من 903.738 طنًا عام 2022 إلى 865.231 طنًا عام 2023. ومنذ الارتفاع بنسبة 3.30٪ عام 2016، انخفض بنسبة 22.64٪ عام 2023.

الثروة الحيوانية. ^([11])

• الثروة الحيوانية (تقديرات 2019) بالمليون رأس: 8.5 م. ماشية؛ 5.5 م. الماعز 4.3 م. غنم؛ 0.2 م. الخنازير. 55 م. الدجاج.
• منتجات الثروة الحيوانية (بواقع 1000 طن)، تقديرات عام 2019: اللحوم، 230؛ الحليب، 246؛ البيض، 19.
• ارتفع عدد الأبقار والجاموس بنسبة 0.54٪ من 6.008.881 ألف رأس في عام 2021 إلى 6.041.029 ألف رأس في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.24٪ في عام 2018، ارتفع عدد الأبقار والجاموس بنسبة 3.99٪ في عام 2022.
• ارتفع عدد الخنازير بنسبة 1.15٪ من 2.155.429 ألف رأس في عام 2021 إلى 2.180.139 ألف رأس في عام 2022. منذ الانخفاض بنسبة 26.20٪ في عام 2012، ارتفع عدد الخنازير بنسبة 29.00٪ في عام 2022.
• ارتفع عدد الطيور الداجنة بنسبة 2.77٪ من 50 ألف رأس في عام 2021 إلى 51.386 ألف رأس في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 54.08٪ في عام 2020، ارتفع عدد الطيور الداجنة بنسبة 156.93٪ في عام 2022.
• ارتفع إجمالي إنتاج اللحوم بنسبة 6.79٪ من 388.657 طنًا في عام 2021 إلى 415.030 طنًا في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 15.00٪ في عام 2020، ارتفع إجمالي إنتاج اللحوم بنسبة 31.41٪ في عام 2022.
• انخفض إنتاج البيض الأولي بنسبة 1.88٪ من 90 ألف طن في عام 2021 إلى 88.305 طن في عام 2022. ومنذ الزيادة بنسبة 15.86٪ في عام 2020، انخفض إنتاج البيض الأولي بنسبة 5.94٪ في عام 2022.
• انخفض إنتاج الحليب بنسبة 5.05٪ من 299.529 ألف طن في عام 2021 إلى 284.390 ألف طن في عام 2022. ومنذ القفزة بنسبة 9.97٪ في عام 2018، انخفض إنتاج الحليب بنسبة 17.05٪ في عام 2022.

الغابات:

         غطت الغابات 20.34 مليون عام 2020 (43% من إجمالي مساحة الأرض)، بدءًا من الغابات الاستوائية المطيرة في الجنوب (التي تنتج الأخشاب الصلبة مثل الماهوجني والأبنوس والسابيلي) إلى الغابات شبه النفضية في الوسط والسافانا المشجرة في الشمال، بلغ إنتاج الأخشاب في عام 4.14 مليون متر مكعب.

مصايد الأسماك:

       تخطط الكاميرون لزيادة إنتاجها من الأسماك بشكل كبير خلال السنوات الأربع المقبلة، ووفقًا لوثيقة البرمجة الاقتصادية والميزانية للفترة 2025-2027، التي أعدتها وزارة المالية، تعتزم البلاد زيادة الإنتاج من 225 ألف طن في عام 2024 إلى 600 ألف طن بحلول عام 2027. ويمثل هذا زيادة ملحوظة بنسبة 166.67٪. ولتحقيق هذا الهدف، ستركز الحكومة على بناء وتجديد البنية الأساسية لصيد الأسماك؛ كما ستنفذ خطة استبدال الواردات الزراعية الرعوية والسمكية المتكاملة (Piisah). وتبلغ ميزانية هذه الخطة 680 مليار فرنك أفريقي للفترة من 2024 إلى 2026. ويتمثل هدفها الرئيسي في خفض واردات الأرز والذرة والقمح وزيت النخيل والأسماك والحليب والحبوب الأخرى بشكل كبير، وعلى مدى العقد الماضي، شكلت هذه المنتجات ما بين 44%،71% من عجز الميزان التجاري، وفقًا للأرقام الرسمية.

          تظل زيادة إنتاج الأسماك تحديًا كبيرًا للكاميرون. وتكافح البلاد لتلبية الطلب الداخلي، ووفقًا لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والصناعات الحيوانية، بلغ إنتاج الأسماك في الكاميرون 230 ألف طن في عام 2023، بانخفاض 1٪ عن العام السابق. تبلغ الفجوة بين الإنتاج والطلب حوالي 500 ألف طن سنويًا، مما يترك عجزًا قدره 270 ألف طن.

         وللمساعدة في سد هذه الفجوة، تتخذ الحكومة خطوات لتعزيز الإنتاج، وتشمل هذه الخطوات تطوير مناطق الإنتاج البحرية والمياه العذبة وتوفير الدعم للصيادين وممارسي تربية الأحياء المائية. ورغم هذه الجهود، لا تزال الكاميرون تجد صعوبة في سد فجوة العرض، ونتيجة لذلك، تستورد الأسماك كل عام لتلبية الطلب المحلي، وأفاد المعهد الوطني للإحصاء أن الكاميرون استوردت 234.572 طنًا من الأسماك في عام 2023، بتكلفة 182.5 مليار فرنك أفريقي. وبالمقارنة بالعام السابق، انخفضت هذه الواردات بمقدار 7.226 طنًا، أو 3٪ من حيث الحجم، وبمقدار 20 مليار فرنك أفريقي، أو 10٪ من حيث القيمة. ^([12])

قطاع الصناعة:

          بلغت القيمة المضافة للصناعة لعام 2023، 12.58 مليار دولار، بزيادة عن 12.03 مليار دولار في عام 2022. ^([13])ويمثل القطاع الصناعي 26.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 15٪ من القوى العاملة. تشمل الصناعات الرئيسية تكرير البترول وتجهيز الأغذية والمنسوجات وإنتاج الأسمنت وقطع الأشجار؛ ويلعب قطاع البترول، الذي يركز بشكل أساسي حول تكرير النفط، دورًا مهمًا في الناتج الصناعي للكاميرون، وتشكل معالجة الأغذية عنصراً حيوياً آخر، حيث تشارك الشركات في إنتاج المشروبات ومنتجات الألبان والأغذية المصنعة، وتظل صناعة النسيج، على الرغم من التحديات التي تواجهها، قطاعاً بارزاً، وخاصة في إنتاج الأقمشة القطنية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم إنتاج الأسمنت في تطوير البنية التحتية وأنشطة البناء. كما أن قطع الأشجار ومعالجة الأخشاب، على الرغم من مواجهة مخاوف الاستدامة والتحديات التنظيمية، من المساهمين المهمين في الاقتصاد، مما يعكس الموارد الحرجية الغنية في الكاميرون. تمثل الصناعات الاستخراجية حوالي 20٪ من عائدات الحكومة، وثلث الصادرات، و4٪ من الناتج المحلي الإجمالي (مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية). بالإضافة إلى النفط والغاز، تشمل موارد الكاميرون خام البوكسيت والحديد. ومن المتوقع أن يعوض إنتاج الغاز الطبيعي المسال الانخفاض التدريجي في إنتاج النفط الخام. ^([14])

قطاع الخدمات:

          بلغت القيمة المضافة للخدمات، لعام 2023، 24.73 مليار دولار، بزيادة عن 21.91 مليار دولار في عام 2022. ^([15]) ويمثل قطاع الخدمات نصف الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 42٪ من السكان النشطين. وتشمل المجالات الرئيسية الاتصالات، والخدمات المصرفية والمالية، والنقل، والسياحة، وتجارة التجزئة. شهدت صناعة الاتصالات نمواً كبيراً، مع زيادة معدلات انتشار الهاتف المحمول والإنترنت في جميع أنحاء البلاد. تلعب الخدمات المصرفية والمالية دوراً حاسماً في تسهيل التجارة والاستثمار، حيث تعمل المؤسسات المحلية والدولية في هذا القطاع، وعلاوة على ذلك، تساهم تجارة التجزئة، مدفوعة بالتحضر وزيادة الطلب من المستهلكين، في النشاط التجاري وفرص العمل في جميع أنحاء البلاد. ^([16])

السياحة:

        ارتفع عدد الوافدين إلى الكاميرون بنسبة 2.41% من 997 ألف في عام 2018 إلى 1.021 مليون في عام 2019. ومنذ الانخفاض بنسبة 4.16% في عام 2013، ارتفع عدد الوافدين بنسبة 30.40% في عام 2019. وقد انخفضت عائدات السياحة بنسبة 35.83٪ من 681 مليون دولار في عام 2019 إلى 437 مليون دولار في عام 2020. ومنذ الارتفاع بنسبة 16.36٪ في عام 2018، انخفضت عائدات السياحة بنسبة 30.96٪ في عام 2020. ^([17])

الخدمات المصرفية والمالية:

      بنك دول أفريقيا الوسطى هو البنك الوحيد للإصدار. أكبر البنوك التجارية هي Afriland First Bank وBank Internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (BICEC) وSociété générale desbanques au Cameroun (SGBC). وتم افتتاح بورصة دوالا في عام 2003.

الطاقة والموارد الطبيعية:

          على الرغم من الجهود المبذولة لتطوير مصادر الطاقة الكهرومائية والحرارية والمتجددة، فإن إنتاج الطاقة المركبة في الكاميرون لا يزال أقل بكثير من الطلب بسبب النمو السكاني والتصنيع الجديد. قبل عام 2020، كان معدل إنتاج الطاقة 0.76٪ فقط ^([18]) وكانت تسعى الحكومة الى الوصول الى قدرة إنتاج طاقة تبلغ 3000 ميجاوات بحلول عام 2020، وبعد ذلك، 5000 ميجاوات بحلول عام 2035، للتغلب على العجز في الطاقة. وهذا من شأنه أن يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني والأسر من الطاقة ويسمح بتصدير الفائض إلى البلدان المجاورة، تتألف إمكانات الطاقة في الكاميرون بشكل أساسي من الطاقة الكهرومائية (64٪) والطاقة الحرارية (30٪) والطاقات المتجددة الأخرى (حوالي 6٪). زادت القدرة المركبة من 933 ميجاوات إلى 1650 ميجاوات بحلول عام 2020، وهو ما يقل عن الهدف المخطط له البالغ 3000 ميجاوات بعجز قدره 1350 ميجاوات. ونتيجة لذلك، وضعت الكاميرون استراتيجيات وفي ديسمبر 1998، صدر أول قانون بشأن قطاع الكهرباء. وكان هدفه تحديث وتحسين جودة خدمة الكهرباء من خلال إشراك القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات وإدارة الشبكة، وبالتالي تقليل عبء ميزانية الدولة. ومع ذلك، لم تحقق هذه البرامج النتائج المرجو. ^([19])

           وقد تفاقم هذا الوضع بسبب انخفاض مستوى تنفيذ المشاريع المعتمدة، وعدم كفاية بناء بعض محطات الطاقة، وعدم كفاية إمدادات الطاقة التي تبلغ نحو 900 ميجاوات. في عام 2020، سيتم تحديث استراتيجية التنمية الوطنية (SND30) بناءً على مراجعة استراتيجية التنمية الوطنية للكهرباء. ويهدف هذا التحديث إلى مواءمتها مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والسياق الدولي الحالي، مع معالجة أوجه القصور في قطاع الطاقة التي تم تحديدها أثناء تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية للكهرباء ^([20]) ومن بين أسباب هذه أوجه القصور في القطاع عدم التوافق بين العرض والطلب، والحالة المتدهورة للبنية التحتية للتوليد والنقل والتوزيع، والتأخير في بناء سدود توليد جديدة كما هو محدد في خطة تطوير قطاع الكهرباء (PDSE 2030). وبالنسبة للفترة 2020-2030، فإن الهدف هو الوصول إلى قدرة إنتاجية مثبتة تبلغ 5000 ميجاوات بحلول عام 2035 لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني والأسر من الطاقة، والنظر في تصدير الفائض إلى الدول المجاورة. خصصت الحكومة الكاميرونية ما يقرب من 3500 مليار فرنك أفريقي لمعالجة عجزها المالي: 2000 مليار للإنتاج، و1000 مليار لتحديث شبكة نقل الكهرباء (بما في ذلك استبدال الأعمدة الخشبية بأخرى خرسانية ومحولات جديدة)، و500 مليار لتحسين توزيع الكهرباء. بعد فترة من الخمول في قطاع الكهرباء من عام 1990 إلى عام 2006، بدأت الكاميرون العديد من المشاريع الرئيسية. في عام 2008، تم إطلاق مشروع تطوير قطاع الطاقة (PDSEN) بهدف زيادة الوصول إلى الطاقة الحديثة في المناطق الريفية وتعزيز التخطيط وإدارة موارد الطاقة من قبل المؤسسات المتخصصة، بدعم من استثمار بقيمة 50 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي. وفقًا للإحصائيات الأخيرة التي شاركها وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية (MINEPAT) خلال ورشة عمل في يونيو 2023، تهدف الكاميرون، التي تنتج حاليًا ما يقرب من 1682 ميجاوات من الطاقة، إلى زيادة إنتاجها إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2035. ^([21])

الوصول إلى الكهرباء ^([22])

• إجمالي السكان: 71% (تقديرات عام 2022)
• المناطق الحضرية: 94%
• المناطق الريفية: 25%
• قدرة التوليد المركبة: 1.763 مليون كيلووات (تقديرات 2022)
• الاستهلاك: 6.311 مليار كيلووات ساعة (تقديرات 2022)
• الواردات: 58.1 مليون كيلووات ساعة (تقديرات 2020)

مصادر توليد الكهرباء ^([23]):

• الوقود الأحفوري: 37.6% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
• الطاقة الشمسية: 0.3% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
• الطاقة الكهرومائية: 61.6% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
• الكتلة الحيوية والنفايات: 0.5% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)

الفحم ^([24]):

• الواردات: 90.9 طن متري (تقديرات 2022)

البترول ^([25]):

          بلغ إنتاج النفط (2018)، بشكل رئيسي من حقل كولي النفطي، 25 مليونًا برميل. في عام 2014 كانت هناك احتياطيات مؤكدة تبلغ 200 مليون برميل في يونيو 2000، وافق البنك الدولي على تمويل مشروع بطول 1000 كيلومتر بقيمة 4 مليارات دولار. وسيمتد خط الأنابيب من 300 بئر نفط جديدة في تشاد عبر الكاميرون إلى المحيط الأطلسي، بدأ ضخ النفط في يوليو 2003. وبلغ إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في عام 2014، 135 مليار دولار.

• إجمالي إنتاج البترول: 54000 برميل يوميًا (تقديرات عام 2023)
• استهلاك البترول المكرر: 40000 برميل يوميًا (تقديرات عام 2022)
• احتياطيات النفط الخام المقدرة: 200 مليون برميل (تقديرات عام 2021)

الغاز الطبيعي ^([26]):

• الإنتاج: 2.595 مليار متر مكعب (تقديرات 2022)
• الاستهلاك: 877.058 مليون متر مكعب (تقديرات 2022)
• الصادرات: 1.768 مليار متر مكعب (تقديرات 2022)
• الاحتياطيات المؤكدة: 135.071 مليار متر مكعب (تقديرات 2021)
• استهلاك الطاقة للفرد: 4.656 مليون وحدة حرارية بريطانية/شخص (تقديرات 2022)

المعادن:

         يتم استخراج خام القصدير والحجر الجيري، توجد رواسب من الألومنيوم والبوكسيت واليورانيوم والنيكل والذهب وحجر القصدير والكيانيت بينما بلغ إنتاج الألمنيوم في عام 2018، 75 ألف طن بينما بلغ انتاج الذهب لعام 2020، 1000 كيلوغرام. ^([27]) بينما بلغ إنتاج المعادن 5.21 مليون طن متري في ديسمبر 2022، متوسط4.43 مليون طن من ديسمبر 2009 إلى 2022. وبلغ أعلى مستوى له 5.37 مليون طن عام 2020 وأدنى مستوى 3.1 مليون عام 2012. ^([28])

المطلب الثاني

المالية العامة وتوزيع الدخل

أولا: الميزانية العامة

         تنتهي السنة المالية في 30 يونيو ولكن منذ عام 2003 أصبحت السنة التقويمية، ارتفعت الإيرادات العامة للحكومة في الكاميرون بنسبة 7.38٪ من 4.417 مليار فرنك عام 2022 إلى 4.743 مليار عام 2023.، بينما ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي العام بنسبة 4.50٪ من 4.725 مليار فرنك عام 2022 إلى 4.937 مليار عام 2023. ^([29])ويوضح الشكل التالي الفائض والعجز في الميزانية العامة في الكاميرون.

شكل رقم (4) الفائض والعجز في الميزانية العامة

https://www.theglobaleconomy.com/Cameroon/fiscal_balance_percent_GDP/

countryeconomy, Cameroon government budget deficit:

 https://countryeconomy.com/deficit/cameroon

           بلغ عجز الموازنة % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، -0.9 %، وهي زيادة عن -1.1 % في عام 2022. تاريخيًا، يبلغ متوسطه ​​امن عام 2007 إلى عام 2023 -2.36 %. وبلغ الحد الأدنى، -6.4 %، في عام 2015 بينما بلغ الحد الأقصى 4.3 % في عام 2007. ^([30])

          ومن المتوقع أن تمتد التحسينات المالية التي بدأت في عام 2021 إلى عام 2024. ويجري تنفيذ البرنامج الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تسهيل الائتمان الموسع (ECF) وتسهيل الصندوق الموسع (EFF) بقيمة إجمالية 689.5 مليون دولار أمريكي على مدى 3 سنوات، بشكل تدريجي من قبل الحكومة. ويشمل ذلك مبادرات لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الإيرادات، وتمت الموافقة على صرف 73.6 مليون دولار أمريكي في يوليو 2023، ليصل إجمالي المبلغ المصروف إلى 493.6 مليون دولار أمريكي. ومن خلال تدابير مثل خفض دعم الوقود (من 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 2.6% في عام 2023) وغيرها من الإجراءات القادمة، يهدف البرنامج إلى تحرير الموارد الميزانية للاستثمارات الإنتاجية والنفقات الاجتماعية. وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عجز الموازنة بنحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، والذي من المتوقع أن يظل مستقرًا على نطاق واسع عند 0.7% في عام 2024 و0.8% في عام 2025. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض ​​الدين العام للحكومة، بما في ذلك الضمانات والمتأخرات وديون سونارا (ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، إلى 37.2% في عام 2025 من مستواه البالغ 45.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2022، وذلك بفضل النمو الاقتصادي القوي والعجز المالي المعتدل. ^([31])

     وقد انخفض الدين الحكومي (% من الناتج المحلي) بنسبة 7.54% من 45.3% عام 2022 إلى 41.9% في عام 2023. ومنذ الاتجاه الصعودي بنسبة 4.29% في عام 2021، انخفض بنسبة 10.42% في عام 2023.  بينما انخفض بنسبة 0.90٪ من 12.556 مليار فرنك في عام 2022 إلى 12.443 عام 2023. ومنذ الارتفاع بنسبة 11.72٪ عام 2021، ارتفع بنسبة 5.72٪ في عام 2023. ^([32])

ثانيا: القوى العاملة

         بلغ اجمالي القوى العاملة لعام 2023 11.89 مليون، بزيادة عن 11.51 مليون شخص في عام 2022، بينما بلغت نسبة المشاركة في القوي العاملة عام 2023، 71.95 %، بزيادة عن 71.86 % في عام 2022، وبلغت نسبة المشاركة للنساء في القوي العاملة لعام 2023، 67.29 %، وهي زيادة عن 67.18 % عام 2022. ^([33]) ويوضح الشكل التالي توزيع العمالة على القطاعات المختلفة.

شكل رقم (5) توزيع العمالة على القطاعات المختلفة

المصدر: البنك الدولي

          في عام 2022، استوعب كلا من القطاع الزراعي والخدمات على أكبر حصة من العمالة بنحو 43.03%، 92.91% على التوالي، بينما ظلت القطاع الصناعي راكد عند 15.61% خلال نفس العام. وقد بلغ معدل البطالة لعام 2023، 3.65%. ويوضح الشكل التالي معدلات البطالة في الكاميرون.

شكل رقم (6) معدلات البطالة

Theglobaleconomy, Cameroon: Unemployment Rateat:

https://www.theglobaleconomy.com/Cameroon/Unemployment_rate/

 

          بلع معدل البطالة لعام 2023، 3.65 %، بانخفاض عن 3.69 % في عام 2022. تاريخيًا، بلغ متوسطه من عام 1991 إلى عام 2023، 5.42 %، وبلغ حده الأدنى 3.06 % في عام 2007، وحده الأقصى 9.12 % في عام 1993. ^([34])

ثالثا: الفقر وتوزيع الدخل

          لقد ظل معدل الحد من الفقر في الكاميرون راكدًا على مدار العشرين عامًا الماضية، حيث يعيش حوالي 4 من كل 10 أشخاص تحت خط الفقر الوطني. وتشير بيانات مسح الأسر لعامي 2021 و2022 إلى أن 23.0٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر الدولي المدقع بمعدل 2.15 دولارًا فقط للفرد في اليوم، مع تعديله وفقًا لتعادل القوة الشرائية.   ^([35]) وتبين النقاط التالية اهم التغيرات في مستوى الدخل ومعدلات الفقر في الكاميرون.

• بلغ معدل الفقر عند 1.90 دولار في اليوم: عام 2021، 23 %، بانخفاض عن 25.7 % في عام 2014. تاريخيًا، بلغ متوسطة من عام 1996 إلى عام 2021 31.24 %. وحده الأدنى 23 %، في عام 2021، وحده الأقصى 50.4 % في عام 1996. ^([36])
• مؤشر جيني لعدم المساواة، لعام 2021، 42.2 نقطة مؤشر، بانخفاض عن 46.6 نقطة مؤشر في عام 2014. تاريخيًا، يبلغ متوسط ​​الكاميرون من عام 1996 إلى عام 2021، 43.62 نقطة مؤشر. تم الوصول إلى الحد الأدنى للقيمة، 42.1 نقطة مؤشر، في عام 2001 بينما تم تسجيل الحد الأقصى البالغ 46.6 نقطة مؤشر في عام 2014. ^([37])
• ارتفعت حصة الدخل التي يمتلكها أدنى 10% من سكان الكاميرون بنسبة 23.53% من 1.70% في عام 2014 إلى 2.10% في عام 2021. ^([38])
• انخفضت حصة الدخل التي يمتلكها أعلى 10% من السكان بنسبة 11.14% من 35.00% في عام 2014 إلى 31.10% في عام 2021. ومنذ الانخفاض بنسبة 6.93% في عام 2001، انخفضت حصة الدخل التي يمتلكها أعلى 10% بنسبة 7.44% في عام 2021. ^([39])

المطلب الثاني

القطاع الخارجي

أولا: الاستثمار الأجنبي المباشر والديون الخارجية

الاستثمار الأجنبي المباشر:

          وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2023، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكاميرون، والتي كانت منخفضة تقليديًا مقارنة بإمكانيات اقتصادها، 889 مليون دولار عام 2021، بانخفاض طفيف عن 964 مليون المسجلة قبل عام واحد وقُدِّرت مخزوناته بنحو 6.44 مليار دولار عام 2022 (أقل بنسبة 24.5٪ من مستوى ما قبل كوفيد)، أي حوالي 14.7٪ من الناتج المحلي. يأتي معظمه من الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا وألمانيا، ويستهدف صناعة التعدين، بما في ذلك استخراج النفط. ومع ذلك، أصبحت الصين المستثمر الرئيسي في البلاد، وتسعى إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة. وكجزء من اهتمامها المتزايد بأفريقيا، تستثمر الصين بشكل مطرد في الكاميرون، مما يسمح ببناء ميناء كريبي والمجمع الصناعي وسد ممفيلي الكهرومائي. في عام 2023، أعلنت وزارة المالية الكاميرونية عن اتفاقية جديدة مع الصين تهدف إلى “منع الازدواج الضريبي على الدخل والحد من التهرب الضريبي وتجنبه”. تتزامن هذه الاتفاقية مع سعي الكاميرون إلى تنفيذ مشاريع استغلال المعادن المختلفة، والتي تحظى العديد منها باهتمام كبير من جانب الصين. ومن بين هذه المشاريع مشروع تعدين مبالام-نابيبا، وهو رواسب خام الحديد الواسعة التي تمتد عبر الكاميرون والكونغو. وقد اختارت الكاميرون شركة بيست واي فاينانس، وهي كيان استثماري متحالف مع شركة أوست سينو الصينية، لبناء خط السكة الحديدية الضروري لاستغلال الرواسب. وقد مُنحت رخصة التعدين للمشروع لشركة كاميرون للتعدين، التابعة أيضًا لشركة بيست واي فاينانس، والتي أبرمت اتفاقيات مع أربع شركات صينية على الأقل للمشروع. في المنطقة الجنوبية من الكاميرون، في منجم لوبي لخام الحديد في كريبي، حصلت شركة سينوستيل الصينية على رخصة التشغيل، الموقعة في الأول من يوليو 2022.

          يتمتع اقتصاد الكاميرون بالقدرة على أن يصبح أحد أكثر البلدان ازدهارًا ومن بين أفضل البلدان في تلقي الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا. في حين أن البلاد لديها العديد من الموارد الطبيعية (النفط والغابات ومصايد الأسماك)، فضلاً عن الأراضي الخصبة التي يمكن البناء عليها، إلا أنها بحاجة إلى تحسين وتبسيط إدارتها من أجل تعزيز روح المبادرة ومكافحة الفساد. ومع ذلك، فإن البنية التحتية الضعيفة، وضعف سيادة القانون، واستمرار عدم كفاءة نظام شبه حكومي كبير في القطاعات الرئيسية تعوق نمو الاستثمار الأجنبي المباشر. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار التمرد الإسلامي والعنف والتوترات في المناطق الانفصالية الناطقة باللغة الإنجليزية يزيد من المخاطر السياسية ويؤثر سلبًا على مناخ الأعمال. تنفذ الكاميرون عملية فحص تنطبق على الاستثمارات المحلية والأجنبية. تضمن هذه العملية التزام المستثمرين بمعايير محددة، بما في ذلك حصص التوظيف والتصدير، للتأهل للحصول على حوافز الاستثمار الخاص. وتحتل الدولة المرتبة 123 من بين 132 اقتصادًا في مؤشر الابتكار العالمي 2023 والمرتبة 121 من بين 184 دولة في أحدث مؤشر للحرية الاقتصادية. ^([40])

 الديون الخارجية:

        بلغ الدين العام للكاميرون 20.256 مليار دولار في عام 2022، وزاد بمقدار 980 مليون دولار منذ عام 2021.وقد وصل إلى 45.58% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو انخفاض قدره 1.57 % عن عام 2021، عندما كان 47.15% من الناتج المحلي الإجمالي. ^([41]) ويوضح الشكل التالي تطور الديون الخارجية.

شكل رقم (7) تطور الديون الخارجية في الكاميرون

countryeconomy, Cameroon’s national debt: https://countryeconomy.com/national-debt/cameroon

          حيث ارتفعت منذ عام 2016، عندما كانت 13.185 مليار دولار، وكذلك من حيث نسبتها للناتج المحلي الإجمالي، عندما بلغت 32.11٪. وبلغ أكثر من 20 مليار عام 2022. بلغ نصيب الفرد من الدين في عام 2022 نحو 726 دولارًا للفرد وفي عام 2021 بلغ 780 دولارًا، ثم ارتفع بعد ذلك بنحو 54 دولارًا.

ثانيا: التجارة الخارجية

             الكاميرون منفتحة على التجارة الدولية، كونها عضوًا في الكومنولث، والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، ووقعت على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. تبلغ نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 41٪ (البنك الدولي، أحدث البيانات المتاحة). السلع الرئيسية للتصدير هي النفط الخام (43.5٪ من إجمالي الصادرات في عام 2022)، والغاز الطبيعي المسال (18.1٪)، والكاكاو (9.1٪). شكلت المنتجات المعدنية 26.8٪ من إجمالي نفقات الاستيراد، منها 21.4٪ تتكون من الوقود ومواد التشحيم، و2.8٪ للكلنكر. مثلت المنتجات الزراعية 12.4٪ من الواردات، تليها الآلات والأجهزة الكهربائية (10.6٪ – بيانات INS). خلال عام 2022، شكل العملاء الخمسة الرئيسيون للكاميرون 62٪ من إجمالي صادرات البلاد، وفقًا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (INS). هذه الدول هي هولندا (26.8٪) والهند (14.2٪) وفرنسا (9.9٪) وإسبانيا (8.5٪) وإيطاليا (6٪). أما بالنسبة للواردات، فكان الموردون الرئيسيون هم الصين (15.8٪) والهند (10.8٪) وفرنسا (8.2٪) وهولندا (3.6٪) وكوريا الجنوبية (3.5٪). ^([42]) ويوضح الشكل التالي الفائض والعجز في الميزان التجاري في الكاميرون.

شكل رقم (8) الفائض والعجز في الميزان التجاري في الكاميرون من عام 2016- 2023

Cameroon – Trade Balance:https://countryeconomy.com/trade/balance/cameroon

          الميزان التجاري للكاميرون سلبي هيكليًا. وفقًا لبيانات منظمة التجارة العالمية، استوردت الكاميرون في عام 2022 سلعًا بقيمة 7.8 مليار دولار مقابل 5.9 مليار للصادرات. وبلغت صادرات الخدمات 1.8 مليار دولار بينما بلغت واردات الخدمات 2.7 مليار دولار. وقدر الميزان التجاري للبلاد بعجز بنسبة 2.7٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2022. ^([43])

ثالثا: الصرف والعملة والاحتياطات الأجنبية

        وحدة العملة هي الفرنك سيفا وتعادل 957.655 فرنك CFA مقابل يورو واحد. وفي ديسمبر 2018، بلغ المعروض النقدي الواسع 4.752 مليار.

      انتهى سعر الصرف في عام 2022 عند 615 فرنكًا أفريقيًا للدولار، مقارنة بقيمة نهاية عام 2021 البالغة 577 فرنكًا أفريقيًا للدولار والرقم قبل عقد من الزمان بلغ 476 فرنكًا أفريقيًا للدولار. ^([44])  ويوضح الشكل التالي التغير في أسعار الصرف في الكاميرون.

شكل رقم (9) أسعار الصرف والتغير فيه من عام 2016- 2023

focus-economics, Exchange rate in Cameroonhttps://www.focus-economics.com/country-indicator/cameroon/exchange-rate/:

          في ديسمبر 2018، بلغ احتياطي النقد الأجنبي 3437 مليون دولار، بينما ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية (بما في ذلك الذهب) للكاميرون بنسبة 19.39٪ من 4.299 مليار دولار عام 2021 إلى 5.133 مليار عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 37.06٪ في عام 2016، ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية (بما في ذلك الذهب) بنسبة 130.64٪ في عام 2022. ^([45])

…………………………………….

[1] (World Bank, Cameroon Overview: Development news, research, data: https://www.worldbank.org/en/country/cameroon/overview

[2] (afdb, Recent macroeconomic and financial developments: https://www.afdb.org/en/countries-central-africa-republic-cameroun/cameroon-economic-outlook

[3] (countryeconomy, Cameroon GDP: https://countryeconomy.com/gdp/cameroon

[4] (World Bank, Cameroon Overview: Development news, research, data: https://www.worldbank.org/en/country/cameroon/overview

[5] (lloydsbanktrade, Economic context of Cameroon: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/cameroon/economical-context

[6] (knoema, Cameroon – GDP per capita at constant 2011 purchasing power parity: https://knoema.com/atlas/Cameroon/topics/Economy/National-Accounts-Gross-Domestic-Product/Real-GDP-per-capita-based-on-PPP

[7] (afdb, Recent macroeconomic and financial developments: https://www.afdb.org/en/countries-central-africa-republic-cameroun/cameroon-economic-outlook

[8] (theglobaleconomy, Cameroon: Added value of agriculture: https://www.theglobaleconomy.com/Cameroon/value_added_agriculture_dollars/

[9] (lloydsbanktrade, Cameroon: Economic and political overview, key sectors of industry: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/cameroon/economical-context?vider_sticky=oui

[10] (knoema, Agriculture, Crop Production Quantity (tons): https://knoema.com/atlas/Cameroon/topics/Agriculture

[11] (knoema, Agriculture, Livestock production stocks, production quantity: https://knoema.com/atlas/Cameroon/topics/Agriculture

[12] (businessincameroonCameroon aims to increase fish production by 166% to 600,000 tonnes by 2027https://www.businessincameroon.com/public-management/1610-14239-cameroon-aims-to-boost-fish-production-by-166-to-600-000-tons-by-2027,:

[13] (theglobaleconomy, Cameroon: Added value of industry: https://www.theglobaleconomy.com/Cameroon/industry_value_added/

[14] (lloydsbanktrade, Cameroon: Economic and political overview, key sectors of industry: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/cameroon/economical-context?vider_sticky=oui

[15] (theglobaleconomy, Cameroon: Added value of services: https://www.theglobaleconomy.com/Cameroon/services_value_added/

[16] (lloydsbanktrade, Cameroon: Economic and political overview, key sectors of industry: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/cameroon/economical-context?vider_sticky=oui

[17] (knoema, Tourism, Key tourism indicators: https://knoema.com/atlas/Cameroon/topics/Tourism

[18] (Minepat (2020) National Development Strategy SND30 Fench. Ministry of Economy, Planning and Territorial Development.

[19] ((2023) Cameroon Tribune: https://www.cameroon-tribune.cm

[20] (Kenfack, J., Nzotcha, U., Voufo, J., Ngohe-Ekam, PS, Nsangou, JC and Bignom, B. (2021) Cameroon’s hydropower potential and its development under the Central African Power Pool (CAPP) vision: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 151, Article ID: 111596.

[21] (Electricity: The World Bank invests 184 billion CFA francs in Cameroon’s disposal (2023)

https://minepat.gov.cm/fr/2023/06/09/energie-electrique-la-banque-mondiale-sengage-a-mettre-184-milliards-de-fcfa-a-la-disposition-du-cameroon/

[22] (cia.gov, energy: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/cameroon/#energy

[23] (cia.gov, energy: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/cameroon/#energy

[24] (cia.gov, energy: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/cameroon/#energy

[25] (cia.gov, energy: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/cameroon/#energy

[26] (cia.gov, energy: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/cameroon/#energy

[27] (theglobaleconomy, Cameroon: Gold Production: https://www.theglobaleconomy.com/Cameroon/gold_production/

[28](ceicdata, Mineral production in Cameroon: https://www.ceicdata.com/en/indicator/cameroon/minerals-production

[29] (knoema, Economy, Financial Sector General Government Finance: https://knoema.com/atlas/Cameroon/topics/Economy

[30] (theglobaleconomy, Cameroon: Fiscal balance, as a percentage of GDP: https://www.theglobaleconomy.com/Cameroon/fiscal_balance_percent_GDP/

[31] (lloydsbanktrade, Economic context of Cameroon: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/cameroon/economical-context

[32] (knoema, Financial Sector General Government Finance: https://knoema.com/atlas/Cameroon/topics/Economy

[33]( theglobaleconomy, Labor market: https://www.theglobaleconomy.com/Cameroon/labor

[34] (theglobaleconomy, Cameroon: Unemployment Rate: https://www.theglobaleconomy.com/Cameroon/Unemployment_rate/

[35] (World Bank, Cameroon Overview: Development news, research, data: https://www.worldbank.org/en/country/cameroon/overview

[36] (theglobaleconomy Cameroon: Poverty rate of US$1.90 per day:, https://www.theglobaleconomy.com/Cameroon/poverty_ratio_low_range/

[37] (theglobaleconomy, Cameroon: Gini Index of Inequality: https://www.theglobaleconomy.com/Cameroon/gini_inequality_index/

[38] (knoema, Poverty, income inequality: https://knoema.com/atlas/Cameroon/topics/Poverty

[39] (knoema, Poverty, income inequality: https://knoema.com/atlas/Cameroon/topics/Poverty

[40] (lloydsbanktrade, Foreign Direct Investment in Cameroon: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/cameroon/investment?vider_sticky=oui

[41] (countryeconomy, Cameroon’s national debt: https://countryeconomy.com/national-debt/cameroon

[42] (lloydsbanktrade, Cameroon’s foreign trade figures: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/cameroon/trade-profile

[43] (lloydsbanktrade, Cameroon’s foreign trade figures: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/cameroon/trade-profile

[44] (focus-economics, Exchange rate in Cameroonhttps://www.focus-economics.com/country-indicator/cameroon/exchange-rate/:

[45] (knoema, Economy, Cameroon – Total Reserves including Gold at Current Prices: https://knoema.com/atlas/Cameroon/topics/Economy/Balance-of-Payments-Reserves/Total-reserves-includes-gold