يخوض الحزب الذي هيمن على المشهد السياسي في جنوب إفريقيا لأكثر من 30 عاماً سباقاً مع الزمن لإبرام اتفاقيات تقاسم السلطة في معظم مدن البلاد، وذلك في أعقاب تراجع حاد في شعبيته خلال الانتخابات المحلية التي جرت هذا الشهر.
وقد مُني حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) بأسوأ نتائجه منذ وصوله إلى السلطة في عام 1994، وهي الفترة التي شهدت تحول جنوب إفريقيا من نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) إلى الديمقراطية.
ولم يحقق الحزب الأغلبية إلا في مقاطعة واحدة فقط من مقاطعات البلاد التسع، وهي مقاطعة “ليمبوبو”، بعد أن كان يسيطر على ست مقاطعات في الانتخابات السابقة. كما تصدر النتائج في مدينتين فقط من مدن البلاد الثماني الكبرى، مقارنة بست مدن في انتخابات عام 2021.
وعلى المستوى الوطني، يتقاسم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي السلطة مع منافسه التقليدي، “التحالف الديمقراطي” (DA)؛ ورغم عدم صدور إعلان رسمي بعد، يبدو أن مسؤولي حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لا يرغبون في تكرار هذا النموذج على المستوى المحلي.
وأمام الأحزاب مهلة حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني للتفاوض وتشكيل الحكومات المحلية. وعلى الرغم من التراجع الكبير في قاعدة دعمه، ظل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يحصد أصواتاً أكثر من أي حزب آخر، بنسبة 31%، وهي نسبة أقل من الـ 46% التي حققها في الانتخابات المحلية السابقة.
لكن الوضع يبدو مختلفاً في مقاطعة “غاوتينغ” -التي تُعد المحرك الاقتصادي للبلاد وتضم مدينتي جوهانسبرغ وبريتوريا- حيث حصل “التحالف الديمقراطي” (DA) -المؤيد لقطاع الأعمال- على أكبر عدد من الأصوات في كلتا المدينتين، بالإضافة إلى منطقة “إيكوروليني” الرئيسية الأخرى في المقاطعة. وعلى المستوى الوطني، حصل “التحالف الديمقراطي” على 25% من الأصوات، ارتفاعاً من 22% قبل خمس سنوات.
كما حافظ الحزب على أغلبيته في معقله بمدينة كيب تاون، وتصدر النتائج في منطقة “خليج نيلسون مانديلا” التي تقع فيها مدينة “غكيبرها” (بورت إليزابيث سابقاً).
أما حزب “أومخونتو ويزوي” (MK) -ذو التوجهات اليسارية، والذي يتزعمه الرئيس السابق جاكوب زوما- فقد جاء في المرتبة الثالثة، حاصلاً على 10% من الأصوات. يُعد هذا تكراراً لأدائها في الانتخابات الوطنية لعام 2024، حين جاءت في المرتبة الثالثة وأصبحت المعارضة الرسمية بعد انضمام “التحالف الديمقراطي” (DA) إلى الحكومة الائتلافية.
وقد برز الحزب كأكبر قوة سياسية في مقاطعة “كوازولو-ناتال” -التي تضم مدينة ديربان الساحلية- بحصوله على 34% من الأصوات؛ غير أن هذا الوضع يجعله مضطراً للسعي نحو تشكيل ائتلاف مع أحزاب أخرى.
وكان “التحالف الديمقراطي” (DA) هو الحزب الوحيد الذي تمكن من تحقيق أغلبية مطلقة في إحدى المدن، وهي مدينة كيب تاون.
وشهدت العلاقة بين “التحالف الديمقراطي” وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي توتراً منذ دخولهما في ائتلاف حكومي -إلى جانب ثمانية أحزاب سياسية أخرى- في عام 2024.
وقد اضطر الطرفان -اللذان طالما كانا خصمين لدودين بسبب تباين سياساتهما- إلى إبرام هذا الاتفاق بعد أن فقد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبيته البرلمانية لأول مرة منذ نهاية نظام الفصل العنصري (الأبارتايد). وعُرف هذا التحالف باسم “حكومة الوحدة الوطنية” (GNU). ورغم ذلك، استمر الخلاف بين الحزبين حول قضايا جوهرية، وهدد كل منهما بإنهاء اتفاق تقاسم السلطة القائم بينهما. وقبيل الانتخابات المحلية، توقع محللون أن يتعاون الحزبان على المستوى البلدي، على غرار الترتيب القائم على المستوى الوطني.
ويبدو أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قد رفض هذا التوجه؛ إذ أفادت هيئة البث الحكومية (SABC) بأن معظم قيادات الحزب العليا تعتبر التوصل إلى اتفاق مع “التحالف الديمقراطي” خياراً أخيراً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.
وبدلاً من ذلك، يسعى الحزب لاستمالة أحزاب أصغر حجماً بهدف تشكيل مجالس محلية في المدن الكبرى بجنوب إفريقيا. في مقاطعة غاوتينغ، تشير تقارير عديدة إلى وجود ترتيبات بين الحزب وحزب “أكشن إس إيه” (ActionSA) المناهض للمهاجرين، والذي برز كثالث أكبر حزب في المقاطعة بحصوله على 17% من الأصوات، مما يجعله طرفاً قد يرجح كفة أي تحالف.
كما سعى حزب التحالف الديمقراطي (DA) للتوصل إلى تفاهمات مع أحزاب أصغر، وكذلك مع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC)، لكن يبدو أنه سيتجه في نهاية المطاف إلى مقاعد المعارضة، على الأقل في غاوتينغ.
ومن غير المرجح أن يتعاون حزب “أكشن إس إيه” مع حزب التحالف الديمقراطي، نظراً لتعذر التوصل إلى اتفاق بشأن مرشحي منصب العمدة في مدينتي جوهانسبرغ وبريتوريا.
ولم يصدر عن أي من الحزبين تصريحات علنية حول مستقبل ترتيباتهما على المستوى الوطني في ظل استمرار محادثات تشكيل الائتلاف؛ غير أن تردد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في الشراكة مع حزب التحالف الديمقراطي في مدن رئيسية يشير إلى استمرار التوتر بين الطرفين.
ورغم بقاء “حكومة الوحدة الوطنية” (GNU) قائمة منذ تشكيلها في عام 2024، إلا أن هناك أصواتاً داخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أبدت استياءها مما تراه “دوراً مزدوجاً” لحزب التحالف الديمقراطي؛ إذ يعمل كمعارض من جهة، وشريك في الائتلاف الحكومي من جهة أخرى، مما دفع هذه الأصوات للمطالبة بإنهاء هذا الترتيب.
وفي تصريح لصحيفة “ديلي مافريك” (Daily Maverick)، أفاد مصدر مطلع داخل الحزب بأن مقترحاً للتعاون مع حزب التحالف الديمقراطي على مستوى البلديات في عموم البلاد “قوبل برفض ساحق” خلال اجتماع لأعضاء حزب المؤتمر الوطني الإفريقي.
في حين يتوقع بعض الخبراء أن يضطر حزب التحالف الديمقراطي (DA) إلى إعادة النظر في موقعه داخل الائتلاف الحكومي في ظل موقف حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC)، أشار المحلل السياسي أندريه دوفنهاج إلى احتمالية ظهور “تحالفات غير متماثلة”؛ حيث قد تتعاون أحزاب معينة في منطقة ما، بينما تكون في موقع المعارضة في منطقة أخرى.
ومن جانبه، رأى المحلل السياسي سانديلي سوانا أن أي حزب قد يرغب في الانسحاب من حكومة الوحدة الوطنية (GNU) بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاقات على المستوى المحلي، سيكون بمثابة “إطلاق نار على القدم” – أي إلحاق الضرر بالنفس.
ويُعزى تراجع الدعم لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC) بشكل رئيسي إلى مستويات الفساد المرتفعة، وفقدان الثقة في قدرة الحزب على توفير الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه وجمع النفايات.
وفي حين يرجع البعض تزايد التأييد لحزب التحالف الديمقراطي (DA) إلى سجله في الإدارة الكفؤة للبلديات التي يسيطر عليها، يتهمه آخرون بإهمال المناطق الأكثر فقراً والأحياء المهمشة. غير أن تجربة الحكومات الائتلافية على مدى السنوات العشر الماضية لا تبعث على الكثير من الثقة بأن الأوضاع ستتحسن.
فمنذ عام 2016، خضعت نصف مدن البلاد لإدارة قائمة على اتفاقيات تقاسم السلطة، وهي ترتيبات غالباً ما وُصفت بأنها غير مستقرة وتتسم بالفوضى. ومع انهيار هذه الاتفاقيات وإبرام أخرى جديدة، تأثر تقديم الخدمات الأساسية في كثير من الأحيان.
وقد ظهر هذا جلياً في مقاطعة غاوتينغ، حيث خضع أسلوب الحكم في مدنها الثلاث للتدقيق في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم استقرار الحكومات المحلية فيها.
ويتفق الخبراء على أنه حتى بعد دخول ترتيبات جديدة حيز التنفيذ، فإن حل المشكلات التي تواجه العديد من البلديات – ولا سيما جوهانسبرغ، أكبر مدن جنوب إفريقيا – سيستغرق وقتاً يتجاوز فترة الولاية الانتخابية الواحدة الممتدة لخمس سنوات. ويقول دوفنهاغ: “أعتقد أننا إذا أردنا حقاً تصحيح المسار، فنحن نتحدث عن فترة زمنية تصل إلى عشر سنوات”. وفي السياق ذاته، يشير سوانا إلى أن الأمر سيتطلب عقداً كاملاً “لتطهير” المجالس المحلية وإعادة تأهيلها لتصبح “بلديات تعمل كما ينبغي”.











































